من ایرانی هستم

نادر زاهدی – ایران کشور تمامی ‌ایرانیان در چهار دهه‌ای که تحت سلطه فاشیسم مذهبی قرار گرفته، با مشکلات فراوانی گرفتار است؛ بنیان اساسی و پایه محوری گرفتاری ایران و ایرانیان در تبعیض‌های حقوقی و اختناق همه جانبه و حاکمیت خشن و ضدانسانی جمهوری اسلامی قرار دارد. حاکمیتی که مبتنی بر احکام تبعیض‌آمیز شرعی پایه‌گذاری شده و انسان‌ها را در تفاوت‌های وجودی و اجتماعی ارزش‌گذاری می‌کند؛ تا کنون مبارزات مدنی که اقشار مختلف مردم و آحاد ملت ایران از سر گذرانده‌اند، در صدد اعاده کرامت انسانی شهروندان و تأمین آزادی، امنیت و رفاه فردی و جمعی ایرانیان بوده است؛ شکی نیست که هدف اصلی مبارزات مدنی ایرانیان- چه در داخل کشور و چه در خارج- مبتنی بر خواسته‌های ملی و حقوق همگانی ایرانی بوده است؛ هدف اصلی از این مبارزات و تلاش‌ها، رهایی ایران از چنگال فاشیسم مذهبی و دستیابی به آزادی ایرانیان است.

اپوزیسیون ایرانیان مبارز در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی با پشتوانه‌های ملی، گفتمان ایرانگرایی را در جهت تحقق خواسته‌های همه جانبه شهروندان ایران نمایندگی می‌کند؛ گفتمان ایرانگرایی فراتر از هر ایدئولوژی، هر نظریه و هر رهیافت سیاسی، نماد و گفتمان هویت ملی ایرانیان و ملی‌گرایی در ایران است؛ ایرانگرایی یعنی حفظ چارچوب سرزمین ایران، تأمین آزادی اجتماعی- سیاسی و تحقق امنیت آحاد شهروندان ایرانی، محور هرگونه مبارزه و تلاش و اندیشه است. ایرانگرایی با دقت در گذشته تاریخی و درس‌آموزی از تجربیات پیشین، واقعیت تنوع زبانی، مذهبی، تفاوت‌های فرهنگی و روش‌های متفاوت اجرایی در سیاست، ایران آینده را در چارچوب قانون، آزادی، امنیت اقتصادی و حرمت ملی می‌خواهد.

بی تردید ایرانگرایی، تمام ایرانیان را فراتر از تنوع‌های شناخته شده فرهنگی- تاریخی و جغرافیایی در راهسپاری به دمکراسی و آزادی از استبداد دینی مد نظر دارد و آنان را با اندیشه‌های متفاوت سیاسی، روایت‌های فرهنگی و تاریخی، در چارچوب ملی‌گرایی ایرانیان قرار می‌دهد. همانطور که پیش از این اشاره کرده‌ام، ایرانگرایی به دور از گرفتاری در انگاره‌های گذشته‌گرایانه، نگاهی به آینده ایران و ایرانیان دارد؛ آینده‌ای که در نظام دمکراتیک با جامعه‌ای آزاد و برابر تعریف می‌شود و هدف و آرمان اصلی گفتمان سیاسی ایرانیان است.

ایرانگرایی آینده‌محور، بایستی از شرایط فعلی که رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سرنگونی دچار ریزش نیرو بوده و اپوزیسیون بیش از گذشته با قدرت و توان فرهنگی و سیاسی، دوره‌ای نوین در گذار به ایران دمکراتیک را تجربه می‌کند، استفاده کرده و به برخی مسائل اساسی و سرنوشت‌ساز توجهی واقع‌بینانه داشته باشد؛ شناخت توانمندی‌های اقتصادی کشور، رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک، تدوین قانون اساسی نوین ایران دمکراتیک، از مواردی به شمار می‌روند که می‌توان در دوران فعلی، آنها را در ارتباطات فعالین اپوزیسیون به تأمل گذاشت و با ارائه راهکارهای خردمندانه، اقدام به تدوین نقشه راه ایران دمکراتیک کرد.

در این میان تدوین قانون اساسی که باید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس شناخت مقتضیات زندگی اجتماعی- سیاسی و اقتصادی ایرانیان باشد، از اولویت منطقی در فعالیت‌های فکری و فرهنگی اپوزیسیون برخوردار است؛ در تدوین قانون اساسی جدید لازم است که بیش از هر مسئله‌ای، برابری حقوقی ایرانیان مد نظر قرار گیرد؛ ایرانیان امروزه قشرها و اصناف متعددی را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بخش ایرانگرای اپوزیسیون باید از مقوله «اقلیت» در هر زمینه‌ای، گذر کرده و ایرانیان را در تشخص فردی و حوزه اجتماعی آنان دیده و قانونی برآمده از برابری حقوقی را در دستور کار خود قرار دهد. طرفه آنکه باید هرگونه حقوق مساوی نسبت به ایرانیان اعم از زن و مرد، خراسانی یا آذربایجانی، خوزستانی یا ساکن استان مرکزی، اقوام متفاوت ایرانی، علائق جنسی مختلف و سلایق دینی و مذهبی، در همان بند اول قانون اساسی به صراحت نوشته شود. درواقع ایران آینده و دمکراتیک تنها با قانون تساوی انسان‌ها در جامعه و حوزه شخصی است که می‌تواند اجتماعی برابر، آزاد و سکولار را به ارمغان آورد.

در همین راستا می‌توان به مسائل نوپیدای جهان معاصر توجه کرد و زمینه‌های تحول تکنولوژیک- الگوهای رفتاری و اخلاقیات شخصی و روش‌های مبارزاتی را در چشم‌انداز ساماندهی ایران دمکراتیک فراهم ساخت؛ اشاره‌ام به جهان دیجتیال است که در آن حقوق نوزادان، زنان، دگرباشان جنسی، کارگران صنعتی، بازرگانان، دانشجویان و دانش‌آموزان و… بر پایه دگرگونی‌های حقوقی (جزایی، مدنی، تجارت، روابط بین‌الملل و…)  و فنی (رسانه‌های مجازی اجتماعی، پیشرفت‌های پزشکی، تحولات علوم فضایی و تغذیه و…) با فرهنگ سیاسی و رفتارهای اجرایی تازه‌ای توضیح داده شده و در جامعه نهادینه می‌شوند.