طرح پیشفروش اوراق سلفی نفت همچنان به عنوان یکی از بزرگترین اهداف اقتصادی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، مسیر اجرایی شدن را پیش میرود. این در حالیست که کارشناسان نه تنها «پیشخور کردن نفت» را به زیان اقتصاد کشور میدانند بلکه عاملی برای کاهش «رفاه نیروی کار و درآمد عمومی» و همچنین افزایش اثرات تحریم میدانند.
ناصر یارمحمدیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز انتشار اوراق سلف نفتی را معادل پیشخور کردن منابع نسلهای آینده ارزیابی میکند. این اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که «نفت در حال حاضر تولید و منابع آن صرف امور جاری میشود به معنای این است که نسلهای آتی متضرر میشوند. چه برسد به اینکه تولید نفت آینده را هم بخواهیم بفروشیم. با این سیاست به منابع زیرزمینی ضربه میزنیم.»
ناصر یارمحمدیان افزوده که فروش اوراق سلف نفتی بر پایه دلار بوده و وضعیت قیمت نفت در دو سال آینده مشخص نیست و به همین علت ریسک بالایی دارد. اکنون قیمت نفت نفت در کف قیمتی بوده، افق قیمت در سالهای آتی با توجه به رشد نقدینگی و بهتر شدن اوضاع اقتصاد در دنیا احتمال افزایش دارد.
او در ادامه افزوده است: «رشد نقدینگی در شش ماه یا یک سال اخیر شتابان بوده و در سه ماهه اول این سال به مرز ۵۰ درصد افزایش رسیده است. بطور بیسابقهای روزی ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشود. این مسئله میتواند قیمت آتی دلار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تصمیم ریسکی و مخاطرهآمیزی است. علاوه بر آن بار هزینهای برای دولت آینده به همراه دارد.»
این اقتصاددان پس از اشاره به نتایج رشد نقدینگی، نتیجه گرفته که «وقتی بدهیهای دولت و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق یا ایجاد بدهی و دیون را بررسی میکنیم با یک مسئله پیچیده مواجه هستیم. همزمان باید شاخص ها و معیارهای پایداری مالی را در نظر گرفت. بر اساس شاخصهایی که این موضوع وجود دارد هر ریال ایجاد بدهی تا چه اندازه به شاخص ها و پایداری اقتصاد ضربه میزند؟»
به عقیده ناصر یارمحمدیان «انتشار اوراق در شرایط کنونی پشتوانه ندارد که تبعات آن نیز این است که دولت هر چقدر بدهکارتر بشود به سمتی میرود که سرعت ایجاد بدهی شتاب میگیرد. وقتی وارد این کانال شد اصطلاحاً از آن به عنوان اقتصاد ونزوئلایی تعبیر میشود.»
همچنین حسین راغفر اقتصاددان معتقد است طرح فروش اوراق سلف نفت، همان استقراض از مردم است و در واقع نفت فقط تضمین بازپرداخت و پشتوانه پول مردم است.
راغفر با اشاره به اینکه هنوز جزییات مشخصی از طرح فروش اوراق سلف نفت منتشر نشده گفته است: «آنچه مسلم است بدون حمایت از تولید و متوقف کردن فرآیند مخرب سفتهبازی و سوداگری در اقتصاد، امکان اصلاح و بهبود وجود نخواهد داشت.»
راغفر با اشاره به اینکه همین الان برای بازپرداخت دیون قبلی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده و در شرایط عادی این عدد برای سال آینده به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفته که «۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت آقای روحانی برای تأمین کسری بودجه، دنبال آن است، دو سال بعد دولت بعدی باید ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پس دهد که آثار تورمی بزرگی به همراه خواهد داشت.»
احسان سلطانی اقتصاددان دیگری است که نسبت به خامفروشی در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته این روند تنها منفعت شرکتها و بانکهای «خصولتی» را تأمین میکند. او همچنین معتقد است که «ائتلاف غالب» به دلیل منافعی که در خام فروشی دارد، اجازه از میان رفتن آن را نمیدهد.
احسان سلطانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح روند خامفروشی که نماند عمده آن در اقتصاد ایران خامفروشی نفت است، گفته که «باید به رفتار گروههایی نگاه کنیم که از زمین اقتصاد ایران محصول برمیدارند؛ بدون اینکه بخواهند یکبار هم که شده این زمینِ تشنه را آبیاری کنند تا محصول آن چند برابر شود و تمام افرادی که معیشتشان به این زمین وابسته است، از آن بهرهمند شوند. باید از خود بپرسیم که چه گروههایی از اقتصاد کشور بهرهمند میشوند؛ پاسخ برای خیلیها روشن است: بنگاههای خصولتی و همچنین بانکهای خصولتی. بنگاههای خصولتی بر صنایع بالادستی مسلط شدهاند و خام فروشی میکنند و اتفاقا با قدرت آن را ترویج میکنند. بنابراین، این بنگاهها و بانکهایی که در خدمت تامین مالی آنها هستند، موجب رشد خام فروشی شدهاند. صنایع بالادستی با دور زدن صنایع پایین دست، مواد خام را صادر میکنند و با ارز حاصل از آن تجارت میکنند. این بنگاهها هرگز اجازه نمیدهند که خام فروشی از میان برداشته شود؛ چراکه مشوق خام فروشی هستند.»
احسان سلطانی خامفروشی را دارای دو بخشِ «فروش مواد خام اولیه» و «واردات قطعات آماده و منفصله برای تولید خودرو که به معنای مونتاژ است» دانسته و گفته است: »مونتاژ و خام فروشی دو رکن استراتژی صنعتی ایران هستند. شرکتهای خصولتی اجازه نمیدهند به غیر از خام فروشی کار دیگری در این اقتصاد انجام شود. بیش از ۹۰ درصد صادرات کشور تا قبل از تحریمها، و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد، متکی به خام فروشی است.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه روابط تولید مبتنی بر خامفروشی، نه به رفاه کارگر کاری دارد و نه به توسعه صنعتی کشور مربوط است، افزوده: «زیانهای خامفروشی، بسیار بسیار زیاد است. خامفروشی در درجه اول به معنای صادرات اشتغال کشور است. بجای اینکه مواد خام را در ایران به محصول نهایی تبدیل کنیم، به کشورهای دیگر صادر میکنیم تا آنها این کار را برایمان انجام دهند تا ما آن را به چند برابر قیمت خریداری کنیم. مواد خام ایران و در کل کشورهای خامفروش در کشوری مانند چین، به توسعه اشتغال میانجامد. در نتیجه، چین واردکننده مواد خام و اولیه از ایران است و ما هم واردکننده محصول نهایی. ایران به چین سنگ آهن صادر میکند؛ اما محصولات فلزی را که به همین سنگ آهن تولید شده به قیمت بالا خریداری میکند.»
او همچنین به آمارهای «رشد اقتصادی» و «افزایش صادرات» که مورد ادعای دولت روحانی در دوران پسابرجام نیز است، اشاره کرده و گفته که «طبق بررسیهایی که انجام دادیم، دریافتیم که رشد صادرات و رشد صنعتی کشور، مدیون صادرات مواد خام و اولیه است؛ حتی در صادرات محصولات کشاورزی خام فروش هستیم. به جای اینکه محصولات کشاورزی را در خدمت صنعت مواد غذایی درآوریم و ایران را به صادرکننده اول مواد غذایی تبدیل کنیم و اشتغال را در این صنعت رونق دهیم، محصولات را به صورت گسترده صادر میکنیم؛ به نحوی که در صادرات ۲۰ محصول زراعی و باغی، جز هفت کشور اول دنیا هستیم؛ محصولاتی مانند هندوانه، خیار و … که اتفاقا بسیار آببر هستند. صادرات آنها در شرایط کم آبی به نابودی منابع نسلی میانجامد. به این معنی، اشتغالی که باید در صنعت غذایی کشور ایجاد شود را صادر کردهایم و از آنطرف منابع آب کشور را به اتمام رساندهایم.»
این اقتصاددان افزوده است: «برابر تحقیق سازمان ملل کشورهای صادرکننده مواد خام دارای فقر بیشتری نسبت به کشورهای در حال توسعه هستند. ۱۰۰ درصد گرفتاریهای کشور بر گردن خامفروشی است. هنر و زندگی عدهای در این کشور در خام فروشی خلاصه میشود؛ اما اگر قرار است که صنایع پایین دستی رشد کنند و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد، «ائتلاف غالب» باید اجازه دهد که خامفروشی از میان برداشته شود اما چون با برداشته شدن خامفروشی، قدرت اقتصادی از دست این عده به مردم منتقل میشود. خامفروشان به دنبال «کلفتی نان و نازکی کار» هستند. اینها اجازه نمیدهند که رفاه نیروی کار افزایش یابد و بخش خصوصی واقعی رشد کند.»
چه اشخاصی در سیاست گذاری دولت او را مجبور به بدهکار بودن در هدایت جامعه بسوی فقر و بدبختی میکنند ؟
بیت رهبری ؟
علی خامنه ای به تنهائی ؟
مجمع تشخیص مصلحت یک مشت ابله و غارتگر که همگی کارنامه فساد و دزدی دارند ؟
شورای نگهبان ،، یا همان کاسه لیسان بیت رهبری و نوکر حلقه بگوش اخوندی که او رهبر میخوانند ؟
سازمان برنامه و بودجه ؟
خلاصه چه کسی و کدام سیاست غلطی مقصر این همه فقر و بدبختی و تورم و بی ارزش شدن پول ملی میباشد ؟
تا به کی شعار دروغین حمایت از فلسطین ؟ و یا جبهه مقاومت ؟
همه میدانند ، این شعار ها از روز اول فقط برای قایم شدن پشت اینگونه مسائل برای جنگ افروزی و و دزدی و غارت تا به امروز دامن زده میشود ،،
نه برای حمایت از مظلومین ،،
وگرنه ظلمی که در این مدت ۴۰ سال به ملت ایران شده و میشود ،، در تاریخ بشریت به هیچ مردم و ملتی نشده ،،
مردم ایران مظلوم ترین مردم جهان هستند که توسط رژیم جمهوری مارکسیست اسلامیون خمینیسم نوکر اتحادیه اروپا به سرکردگی انگلیس تحت ظلم و
سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و سر به نیست شدن شبانه روزی بدستور انگلیس طبق قراردارد گوادلوپ با خمینی برای غارت نفت و گاز و جنگ افروز ی قراردارند .
توی این شطرنج ج ا کیش و مات شد! دیگه نظام آیت الله ها به فاک رفت..