صدور احکام پرونده طبری؛ معاون صادق آملی لاریجانی به ۳۱ سال و آمر فیلتر تلگرام در آبان۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام پرونده فساد مالی و پولشویی در قوه قضاییه خبر داد. بر اساس احکام صادر شده معاون پیشین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه به ۳۱ سال و قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام در آبان۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ از صدور احکام پرونده فساد مالی و رشوه‌گیری و پولشویی مرتبط با معاونت اجرایی قوه قضاییه خبر داد.

اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی، متهم ردیف اول این پرونده است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه به ۳۱ سال زندان و ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

غلامحسین اسماعیلی گفته است که «اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید. او بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده است: «در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است.  یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است. ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است.  یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه افزوده است: «در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی ـ که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم ـ محکوم شده است. در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.»

https://kayhan.london/1399/04/09/%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%81

سخنگوی قوه قضاییه حکم دیگر متهمان این پرونده را نیز اعلام کرده که بر اساس آن قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام همزمان با اعتراضات سراسری آبان۹۸ به ۱۰ سال محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته است: «بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.»

اسماعیلی افزوده است: «فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات موردنظر دادگاه به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.»

او همچنین گفته که «رسول دانیال‌زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.»

گفتنی است غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که در پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی روبرو بود و به شکل مشکوکی در شهر بخارست پایتخت رومانی درگذشت. علت مرگ او در ابتدا خودکشی عنوان شده بود.

https://kayhan.london/1399/03/30/%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa

این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی است که در گیرودار رقابت‌ میان جناح‌های حکومتی افشا و علنی شد و روند دادرسی و محاکمه متهمان آن به سرعت طی گشت.

اکبر طبری طی ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی و یکی از افراد کلیدی این نهاد بوده است. او در دوره ریاست محمود هاشمی ‌شاهرودی بر قوه قضاییه، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره صادق آملی‌لاریجانی با توجه به روابط نزدیکی که با او داشت ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد.

سیدابراهیم رئیسی اسفند ۹۷ یک هفته پس از آنکه به عنوان رئیس قوه قضاییه مشغول به کار شد، دستور برکناری اکبر طبری را صادر کرد. سه ماه بعد و در  ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ اکبر طبری توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد.

بر اساس کیفرخواستی که در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری خوانده شد او با سوء استفاده از موقعیت معاونت قوه قضاییه در پرونده متهمان فساد کلان اقتصادی دخالت کرده و با دریافت رشوه‌های کلان ساز و کار توقف روند رسیدگی به پرونده و حتی خروج برخی متهمان از کشور را فراهم کرده است.

در مجموع اتهامات اکبر طبری شامل این موارد بوده است: «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار».