پایان رسیدگی به پرونده روح‌الله زم و «تأیید حکم» در دیوان عالی کشور؛ حکم اعدام هوشمند علیپور لغو شد

-دیوان عالی کشور در حالی از پایان رسیدگی به پرونده روح‌الله زم و تأیید حکم وی که اعدام بوده است خبر داده که موج گسترده‌ای از انتقادها متوجه اقدام غیرانسانی حکومت ایران در صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان و معترضان اعتراضات سراسری در ایران است.
-حسن یونسی وکیل مدافع نوید افکاری در ارتباط با پرونده‌های زندانیان سیاسی: الان بیش از ۳۰ نفر زیر حکم اعدام هستند.

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰


رئیس دیوان عالی کشور از اتمام «رسیدگی» به پرونده روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داده ولی جزئیات آن را اعلام نکرده است. روح‌الله زم به اعدام محکوم شده است. همزمان کمپین نجات هوشمند علیپور زندانی سیاسی از لغو حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور خبر داده است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از پایان رسیدگی به پرونده روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که به اعدام محکوم شده است خبر داد.

وی رأی دیوان در ارتباط با این پرونده را «صادرشده» خوانده و گفته که «رسیدگی به پرونده در دیوان تمام شده است.» رئیس دیوان عالی کشور اما توضیحی درباره جزئیات این حکم ارائه نکرده است.

روح‌الله زم ۱۰ تیرماه امسال از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «فساد فی‌الارض» محکوم به اعدام شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید نام روح‌الله زم در زندان‌های رسمی وجود ندارد و در زندان مخفی نگهداری می‌شود

این زندانی سیاسی از محل زندگی خود در فرانسه به عراق سفر کرده بود که به طرز مشکوکی به ایران منتقل و زندانی شد. پخش اعترافات تلویزیونی روح‌الله زم انتقاد شدید کاربران فضای مجازی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشت که سخنان وی را ناشی از شکنجه و اجبار دانستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه ۲۱ تیرماه پخش بازجویی تلویزیونی از روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» را مصداق «شکنجه» خواند و نوشت که وی در طول بازداشت در سلول انفرادی بوده است.

وبسایت العربیه در ارتباط با تأیید حکم روح‌الله زم نوشته است «روح‌الله زم پیش از این به اعدام محکوم شده بود و در نهایت این حکم بدون تغییر تایید شد.»

به نوشته العربیه، «دادستان تهران چند روز پیش از عدم تغییر حکم «اعدام» در پرونده روح‌الله زم خبر داد و اعلام کرد که پرونده این متهم همچنان در حال بررسی است و فعلا رای نهایی همان حکمی است که قبلا صادر شده است. امروز نیز رئیس دیوان عالی کشور در ایران از عدم تغییر در این حکم خبر داد.»

امروز مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور درباره وضعیت پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌اند نیز اعلام کرد که «این پرونده در حال رسیدگی است.»

همچنین کمپین نجات «هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام به نقل از وکیل مدافع وی از لغو حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور خبر داده است.

طبق این اعلام، وکیل مدافع هوشمند علیپور پس از مراجعە بە شعبە یکم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، از لغو حکم اعدام وی مطلع شدە. قرار است در تاریخ ٣٠ شهریور ماه جلسە دادگاه مجدد وی در شعبە دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شود.

هوشمند علیپور که اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است، ۸دی‌ماه ۹۸ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، به اتهام «بغی» از طریق «قیام مسلحانه، حمل سلاح غیرمجاز و تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شد.

علیپور و خانواده‌اش بارها اتهامات وارده را تکذیب کرده و گفته‌اند که تمام اعترافات هوشمند تحت اجبار و زیر شکنجه و تهدید صورت گرفته است.

همزمان با اعتراض‌ افکار عمومی در داخل و خارج و ابراز انزجار مردم در شبکه‌های اجتماعی علیه «اعدام» بطور کلی و به ویژه در ارتباط با اجرای بدون خبر و مخفیانه‌ی حکم اعدام نوید افکاری، کارزار نجات هوشمند علیپور نیز با استفاده از هشتگ #SaveHoshmandAlipour با شدت بیشتری در توئیتر به راه افتاد.

دیوان عالی کشور در حالی از پایان رسیدگی به پرونده روح‌الله زم و تأیید حکم وی که اعدام بوده است خبر داده که موج گسترده‌ای از انتقادها متوجه اقدام غیرانسانی حکومت ایران در صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان و معترضان اعتراضات سراسری در ایران است.

معترضان به جنون خونریزی و اعدام رژیم ایران پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری و به نوعی «قتل» این جوان ۲۷ ساله‌ی قهرمان کشتی که از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۹۷ ایران بود، کارزار گسترده‌‌ای به راه انداختند که اکنون ابعاد بین‌المللی گرفته و بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی را با خود همراه کرده است.

روز گذشته حسن یونسی فرزند حسن یونسی وزیر پیشین وزارت اطلاعات و وکیل نوید افکاری با انتشار توئیتی اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۳۰ نفر زیر حکم اعدام قرار دارند. یونسی که ظاهرا به پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی دسترسی دارد، در توئیتی دو پهلو نوشت: «درباره اینکه اطلاع‌رسانی پرونده متهمان سیاسی به نفع آنهاست یا نه، بین دوستان غالبا خیرخواه اختلاف نظر وجود دارد. من شخصا به این دلیل که تخصصی در رسانه ندارم دخالت نمی‌کنم. اما آنهایی که با اطمینان می‌گویند باید منتشر کرد، الان بیش از ۳۰ نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظریم ببینیم چه می‌کنند.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=211839

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):