سیدابراهیم رئیسى رئیس قوه قضائیه جمهورى اسلامى در شروع کار سعى کرد درون دادگسترى رژیم «اصلاحاتى» به وجود آورد که در اصل در مقابله با رقبای جناحی و خودی درون نظام بود از جمله تقلیل ۶٨ حساب بانکى که در زمان ریاست صادق لاریجانى براى این قوه باز شده بود و انتقادات زیادى به همراه داشت، به پنج حساب و همچنین تلاش او براى پاکسازى تشکیلات قضایى رژیم از باندهاى فساد رقیب که تنها به دستگیرى یکى از عوامل آن به نام طبرى که ده سال معاون اول لاریجانى و مورد اعتماد او بود خلاصه شد.
رئیسى در شروع ریاست بر قوه قضائیه با توپ پر شروع کرد اما از آنجا که او نیز مانند دیگر مسئولان رژیم خود بخشی از حلقه‌ی فساد است، در برابر تصمیماتى هم که از سوى خامنه‌اى و بخش امنیتى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به گسترش روزانه نارضایى‌‌ها و احتمال بسیار زیاد تکرار حوادث آبان ماه ٩٨ براى ترساندن و خاموش کردن صداى مخالفان گرفته و اجرا مى شود کاره‌اى نیست. کما اینکه به قول معروف در مقابل دستوراتى که از بالا مى‌آید، از جمله اعدام نوید افکاری، جوان بى‌گناهى که به قول وکیل او اتهامش هیچگاه محرز نشد، نه تنها هیچ کاری نکرد بلکه دستگاه تحت ریاست وی، نوید را مخفیانه اعدام کرد.
روز سه‌شنبه شخصى به نام مجتبى حسینى یادداشتى در روزنامه «اعتماد» نوشت با عنوان «پوست موز زیر پاى قوه قضائیه». در این نوشته آمده است: صدور حکم اعدام براى سه جوان معترض آبان ١٣٩٨ نه تنها دوباره نگرانى‌‌ها را تشدید کرد، بلکه با اجراى حکم اعدام نوید افکارى روح و روان بخش بزرگى از جامعه ایران را جریحه‌دار و فضاى روانى جامعه را به ناامیدى و خشم از اقدام حاکمیت و قوه قضائیه هدایت نمود چرا که جمعیت کثیرى از مردم به دلیل ضعف دستگاه قضایى در اقناع افکار عمومى و اظهارات وکلاى مرحوم نوید افکارى درباره نواقص پرونده از مستندات دستگاه قضایى درباره نقش نوید افکارى در قتل یک مامور شرکت آب و فاضلاب قانع نشدند و بر همین اساس با فریاد اعدام نکنید خواستار توقف اجراى حکم اعدام شدند که البته به قول مولانا:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایى نرسد فریاد است.
در این میان مجریان و موافقین اعدام مرحوم افکارى بدون توجه به هزینه‌‌هاى سیاسى و روانى این اعدام مى‌گویند؛ اجراى «مر قانون» بالاتر از احساسات و عواطف جامعه است. اما با وجود قاعده «در و انصاف قضایى» ماجرا فرق مى‌کند.
اگر پرونده نوید افکارى مانند پرونده‌‌هاى مشابه بین شاکى و متهم باقى مى‌ماند و توسط دستگاه قضایى به یک پرونده سیاسى و حکومتى تبدیل نمى‌گردید، موضوع اعدام وى تبدیل به یک مطالبه عمومى در جامعه ایرانى و جامعه جهانى نمى‌شد. در حالى که این پرونده (به هر دلیل از روى عمد یا غفلت) امنیتى و سیاسى شد و توجه مردم ایران و جهان را به خود جلب نمود.»
نویسنده «اعتماد» که فرصت را برای تلافی ضربه‌های جناحی قوه قضائیه مغتنم شمرده ادامه می‌دهد: «به هر حال قاعده و مصلحت مى‌توانست جلوى اعدام عجولانه را بگیرد و به وکلاى خانواده نوید فرصت بدهد تا بنا به گفته خودشان بر اساس رایزنى‌‌هاى صورت گرفته رضایت بگیرند.
پرونده‌‌ها و نمونه‌‌هاى بسیار زیادى وجود دارد که تأخیر در اجراى حکم قصاص و اعدام توسط قوه قضائیه منجر به حفظ جان متهم از طریق جلب رضایت خانواده مقتول شده است.»
وی نتیجه می گیرد: «بنابراین: ١- بر اساس مستندات به ویژه اظهارات وکلاى متهم، امکان رضایت وجود داشته است. ٢- با توجه به شرایط کنونى، اجراى چنین حکمى به نفع جامعه و حکومت نبوده است. ٣- اگر تصمیم به اجراى سریع حکم اعدام که با توجه به باز پس گرفتن شهادت شهود پرونده داراى نواقصى بوده، توقف حکم اعدام لازم الاجرا بوده است.»
به این ترتیب اصلا این موضوع که نوید افکاری کشتی‌گیر ۲۷ ساله و جوانی بوده که در اعتراضات علیه شرایط موجود بازداشت شده و به او اتهام قتل یک حراستی بدون شواهد و مدرک زده شده، از وی تحت شکنجه اعتراف اجباری گرفته شده و بدون خبر و مخفیانه او را اعدام کرده‌اند، اصلا مطرح نیست! بلکه برای جناح اصلاح‌طلب و رسانه‌اش مهم این است که حکم اعدام «عجولانه» اجرا شده و باعث شده به ساحت جنایتکار نظام مقدس جناحینی که مردم سال‌هاست علیه آنها شعار می‌دهند: اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خدشه وارد شود!
«برای طناب دارشان، دنبال یک گردن می‌گردند» – نوید افکاری | #نوید_افکاری |