پناهندگی؛ از فرار تا فلاکت

کوروش زمانی – از گذشته تا ‌حال، رسیدن به خاک اروپا و آمریکا رویای بسیاری از ایرانیانی بوده که ادامه زندگی در ایران را برای خود و خانواده‌هایشان نامناسب و یا همراه با رنج می‌دیدند و همواره به دنبال پیشرفت و ترقی در این مسیر بوده‌اند.

این فرآیندیست که بعد از انقلاب ۵۷ در ایران با شتاب گسترش یافت و باعث خروج طیف گسترده‌ای از نخبگان، روشنفکران، سیاسیون، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دانشجویان از کشور شد.

در جریان انقلاب، موجی از تَوهّم و زودباوری و امید، به همراه سطح پایینی از سواد و دانش بین انقلابیون، باعث پیشبرد اهداف سران انقلاب شد تا جایی که این رویداد سبب خروج قشر وسیعی از شهروندان ایران از میهن و زادگاه‌شان شد.

در ماه‌های نخست همچنان امیدواری به تغییرات عمده در وضعیت کشور به‌ ویژه به واقعیت پیوستن سلسله وعده‌های رهبر انقلاب اسلامی شاید وجود داشت اما به ‌تدریج و با گذر زمان، سطح اعتماد عمومی به‌ نظام بین دانش‌آموختگان و بخشی از سیاسیون کمرنگ‌تر شد. نظام ولایت‌فقیه از همان روزهای ابتدایی حیات خود پروژه دشمن‌سازی را آغاز کرد که ناگزیر به شکل‌گیری دو جبهه خودی و غیرخودی انجامید و به‌ تبع آن غیرخودی‌ها محکوم‌به مجازات شدند. این مجازات در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی شروع به اجرا شد که از جمله می‌توان به پاکسازی‌ها و تسویه ‌حساب‌های سیاسی که اعدام‌های دهه ۶۰ از بارزترین آنهاست اشاره کرد. این رویداد باعث به راه افتادن موج دوم فرار شهروندان شد که خروج اقشار مختلف مردم ایران از کشور تحت عنوان مهاجرت یا پناهندگی را به همراه داشت. در گذشته میزان چشمگیری از مهاجرت‌ها و اعلام پناهندگی ایرانیان به اروپا و آمریکا، مربوط به افرادی بود که نگران دستگیری و یا قرار گرفتن در خطر اجرای احکام سنگین بودند و یا خود را در داخل ایران زیر فشارهای بی‌سابقه‌ای حس می‌کردند که امکان هرگونه مخالفت و یا فعالیت‌های اعتراضی را از آنان گرفته بود؛ اما در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت که تنها کمتر از ۵ درصد ایرانیانی که در سراسر جهان اعلام پناهندگی می‌کنند بطور واقعی درخطر یا پیگرد امنیتی قرار دارند و بقیه پناهجویان، این فرآیند را مسیری ارزان و بی‌دردسر برای مهاجرت می‌بینند. این موضوع گویای ضعف و ناتوانی مقامات حکومتی ایران است که در طول چهار دهه گذشته نه‌تنها موفق به بالا بردن سطح رضایتمندی عمومی نشده‌اند بلکه عاملی دفع‌کننده برای ایرانیانی بوده‌اند که همواره به دنبال احترام و آرامش هستند.

در یک دهه گذشته افراد بسیاری ازجمله پناهجویان حقیقی و پناهجونماها به طرق مختلف توانسته‌اند خاک ایران را به مقاصد مختلف دنیا ترک کنند که بیشتر از خاک ترکیه به ‌عنوان مسیر ترانزیت استفاده می‌کردند و البته تعدادی هم بطور مستقیم با استفاده از روش‌های غیرقانونی خود را به اروپا رسانده‌اند.

اعلام پناهندگی در ترکیه

در گذشته پناهجویان با رساندن خود به خاک ترکیه و ثبت‌ نام در دفاتر مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با تحمل مدتی حدود ۱ تا ۲ سال و نیم زندگی در خاک این کشور، از طریق حضور در مصاحبه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل و دریافت قبولی، در آمریکا، کانادا و استرالیا بازاسکان می‌شدند؛ اما با روی کار آمدن محافظه‌کاران در سیستم سیاسی کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا و همچنین با ظهور داعش و آغاز جنگ‌های داخلی در خاورمیانه و به‌ تبع آن هجوم موج عظیمی از آوارگان سوری به ‌سوی ترکیه، ورق علیه پناهجویان ایرانی ساکن این کشور برگشت.

کشورهای پناهنده‌پذیر به ‌سرعت اولویت‌های خود در اسکان پناهندگان را تغییر دادند و تمرکز را بر سیل سوری‌هایی گذاشتند که از آتش جنگ داخلی گریخته و خانه و کاشانه خود را رها کرده و به دنبال سرپناهی جدید و امن بودند.

گزارش‌ها و آمارهای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل گویای این واقعیت است که جهان شاهد بزرگترین جمعیت آوارگان، مهاجران و پناهندگان بعد از جنگ جهانی دوم است که درصد بسیار بالایی از این پناهندگان را آوارگانی تشکیل می‌دهند که از خاک سوریه، لیبی و یمن گریخته‌اند.

در سال ۲۰۱۵ با اعلام سیاست درهای باز اروپا که پیشگام آن کشور آلمان بود، تعداد قابل‌ ملاحظه از این آوارگان کشورهای عربی به همراه تعداد زیادی از ایرانیان و افغان‌ها خود را به خاک اروپا رساندند اما با بسته شدن مجدد مرزها، همچنان به میزان آوارگان سوری در خاک لبنان و به‌ویژه ترکیه افزوده می‌شد و این موضوع توجیه مناسبی بود برای قبول دریافت سهمیه بیشتر سوری‌ها از سوی کشورهای پناهنده‌پذیر به‌ویژه آمریکا و خارج شدن تدریجی پناهندگان ایرانی از لیست بازاسکان؛ اما این تمام آن چیزی نبود که پناهندگان و پناهجویان ایرانی باید با آن روبرو می‌شدند.

با روی کارآمد رئیس‌ جمهورِ جمهوریخواه ایالات‌متحده آمریکا، دونالد ترامپ، زنجیره‌ی گرفتاری‌های پناهندگان ایرانی ترکیه شروع به اتصال به یکدیگر کرد. دونالد ترامپ با صدور یک فرمان، از ورود اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران تحت پوشش هر نوع ویزایی به‌ویژه ویزای پناهندگی به خاک آمریکا جلوگیری کرد تا با این فرمان آب سردی شود بر سر آندسته از پناهندگانی که با عبور از فیلتر سازمان ملل و دریافت قبولی، در تب ورود به خاک آمریکا می‌سوختند.

البته در این ‌بین عده‌ای نیز خوش‌شانس بودند و قبل از صدور این فرمان اجرایی، موفق به خروج از ترکیه و اسکان در خاک ایالات متحده شدند. بعد از اعلام ممنوعیت صدور ویزای ورود به خاک آمریکا برای پناهندگان ایرانی و اعمال بررسی‌های امنیتی سختگیرانه و بسیار طولانی‌، این جامعه سرخورده و بدون پشت‌ و پناه، امید خود را به کشورهای اروپایی بست که شاید در میان سهمیه اندک سالانه این کشورها بتواند خود را به قاره سبز برساند؛ اروپایی که هیچ پناهنده ایرانی تا آن زمان حاضر به قبول پیشنهاد اسکان در آن قاره از سوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ترکیه نبود.

درواقع تنگ‌تر شدن عرصه بر پناهندگان ایرانی در ترکیه، از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و هرچه پیش رفت بر جوّ خفقان و فشارهای گوناگون آن افزوده شد بطوری ‌که دقیقاً در برهه‌ای که پناهندگان و پناهجویان ایرانی چشم به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل داشتند تا با رایزنی و اعمال فشار بر کشورهای متعهد و عضو بتواند راهی برای اسکان آنان در کشوری امن و آرام پیدا کند، این سازمان در اطلاعیه‌ای شوک‌آور اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تمامی امور مربوط به پروسه ثبت‌ نام، مصاحبه و بررسی پرونده‌های پناهندگان و پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار خواهد کرد.

از سوی دیگر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ترکیه در حال کار بر روی پروژه‌ای تقریباً محرمانه و حساس با نام «طرح سازگاری اجتماعی» [انتگراسیون] برای پناهجویان ایرانی بود بدون آنکه تا آن لحظه نامی از این طرح به میان آورده باشد.

این سازمان در حال تحقیق در زمینه‌ی اختلالات و نارسایی‌هایی بود که پناهندگان و پناهجویان پارسی‌زبان ساکن ترکیه در برخورد با جامعه تُرک، ادارات و سازمان‌های دولتی به‌ویژه اداره مهاجرت استان‌های این کشور با آنها مواجه بودند و به دنبال راهکارهایی برای رفع این نواقص از طریق آسیب‌شناسی اجتماعی و بررسی‌های میدانی بود.

این سازمان با ارسال اکیپ‌هایی متشکل از چند کارمند تعلیم‌دیده و یک ناظر کیفیت به استان‌های مختلف ترکیه، قصد داشت با انجام جلسات رو در رو با پناهندگان و پناهجویان، از مشکلات عمومی و متداول پناهندگان و پناهجویان مطلع شود و با جمع‌بندی نتایج، برای رفع این اختلالات با انجام جلسات فشرده با نهادهای دولتی جهت برطرف کردن نارسایی‌های احتمالی، شرایط را برای زندگی آرام‌تر پناهندگان ایرانی فراهم کند تا این امکان را داشته باشند که با سهولت بیشتری در فضای اجتماعی ترکیه ادغام شوند. این در حالیست که ترکیه به ‌عنوان یکی از کشورهای اصلی امضاکننده‌ی کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، مسئولیت کامل پناهندگی متقاضیان کشورهای عضو شورای اروپا را پذیرفته اما برای پناهندگان غیراروپایی اجازه اقامت موقت از طریق پناهندگی مشروط را در نظر گرفته است به ‌این ‌ترتیب که افراد برای اعلام پناهجویی می‌توانند کشور ترکیه را انتخاب کند ولی در صورت دریافت قبولی حق اقامت دائم نخواهند داشت.

البته لازم به یادآوری است که «طرح سازگاری اجتماعی» قبلاً در ترکیه برای پناهجویان سوری با موفقیت اجرا شده بود. اصولاً از این طرح زمانی استفاده می‌شود که پناهندگان، پناهجویان و یا مهاجران ساکن در یک کشور، با تعلیق و یا اقامت طولانی یا دائمی مواجه شده باشند. درواقع سازگاری اجتماعی به معنی آشنایی با زبان، فرهنگ و قوانین کشوری است که یک شخص قرار است به مدت طولانی در آن زندگی کند. در حقیقت دولت ترکیه از سال‌ها قبل در حال اعمال فشار به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آنکارا بود تا تمامی قدرت و امور مربوط به پناهجویان و پناهندگان را در دست بگیرد و در مقابل کمیساریای پناهندگان با علم بر اینکه به دلیل کمبود بودجه و فشارهای روزافزون ترکیه، توانایی ادامه این مسیر را طبق روال سابق نخواهد داشت، در حال آماده‌سازی زمینه و شرایطی بود که در آن بتواند انباشت پناهندگان و پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه را مدیریت کرده و به دولت ترکیه بسپارد؛ توطئه و خیانتی که هرگز پناهندگان و پناهجویان ایرانی از آن مطلع نبودند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با این اقدام که یقیناً نقض فاحش حقوق پناهندگان است، با واگذاری امور مربوط به پناهندگان و پناهجویان به یک سازمان دولتی و با نظارت و نفوذ کامل دولت که به‌ هیچ‌ عنوان صلاحیت و دانش مورد نیاز در خصوص پذیرش، بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در پرونده‌های درخواست حمایت بین‌المللی را نداشت، خود را به نهادی منفور در بین پناهندگان و پناهجویان ایرانی ترکیه تبدیل کرد.

در حقیقت دولت ترکیه صلاحیت به دستگیری این روند را نداشت زیرا خود یکی از ناقضان بزرگ حقوق پناهندگی به شمار می‌رود. دولت ترکیه در سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است که اکیداً به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پایبند نیست و تنها به آنچه تحت عنوان منافع ملی و حکومتی از آن یاد می‌شود عمل می‌کند.

ترکیه بارها بدون در نظر گرفتن تعهدات و قوانین بین‌المللی، پناهندگان سیاسی و عقیدتی که در ایران تحت پیگرد مراجع امنیتی قرار داشته‌اند را دستگیر کرده و به مقامات امنیتی جمهوری اسلامی هدیه داده است. از طرفی خاک ترکیه به جولانگاهی برای دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران تبدیل‌شده تا به ‌راحتی اهداف خود را دنبال کنند که این موضوع آرامش را از پناهندگان و پناهجویان تحت تعقیب در ایران سلب و استرس، نگرانی و ناامنی را غذای شب و روزشان کرده است.

در حقیقت ترکیه در سال‌های گذشته به تکرار با تحویل دادن پناهندگان و پناهجویای ایرانی به مقامات امنیتی رژیم ایران در مرزهای خود، از آنها برای مبادلات پایاپای اطلاعاتی و امنیتی خود با جمهوری اسلامی استفاده کرده است.

فرود فولادوند، سعید کریمیان، آرش شعاع شرق، مسعود مولوی، عادل بهرامی، محمد رجبی، سعید تمجیدی و بسیاری دیگر، از جمله ترورها، ربایش‌ها و استردادهای سال‌های گذشته در خاک ترکیه هستند.

پیشتر نیز تحقیقات گسترده‌ای توسط سازمان عفو بین‌الملل در ۶ شهر ترکیه که مهم‌ترین آن «استان وان» در شرق این کشور و در همسایگی ایران است انجام‌شده که نشان می‌دهد دولت ترکیه در برخی موارد پناهندگان و پناهجویان را به بازداشتگاه‌های مخفی انتقال می‌دهد و زمینه را برای دیپورت یا تحویل آنها فراهم می‌کند. در این گزارش از سیستم اطلاعاتی ترکیه و همچنین جولان مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایران در خاک این کشور، به‌ عنوان تهدیدی بالقوه برای پناهندگان سیاسی به ‌ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه نام برده شده است.

با شرایط پیش‌آمده حالا دیگر جامعه پناهجویان ایرانی ترکیه بدون هدف و سرخورده‌تر از قبل به دنبال راهی برای خروج از شرایط پیش‌ آمده بودند و در عمل عطای بازاسکان را به لقایش بخشیده‌اند و تصمیم به ادامه زندگی در ترکیه گرفته‌اند تا ببینند گذر زمان چه دری به رویشان باز خواهد کرد؛ اما باز هم خبری شوکه‌کننده در راه بود.

در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ بطور ناگهانی بیمه خدمات درمانی تمامی پناهندگان و پناهجویان ایرانی به‌استثنای کودکان که بیش از یک سال در این کشور سکونت داشتند غیرفعال شد. این طرح با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از سوی دولت به مجلس این کشور ارائه‌شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید و با تبدیل‌شدن این طرح به قانون، در نهایت تیر خلاص به قلب پناهندگان ایرانی شلیک شد. با اعلام این خبر، عدّه زیادی از پناهجونماهایی که تصمیم به استفاده از جریان پناهندگی به ‌عنوان مسیری برای مهاجرت ارزان و رسیدن به آمریکا و اروپا را داشتند، دیگر شرایط برای باقی ماندن را مناسب ندیدند و با انصراف از درخواست پناهندگی خود به ایران بازگشتند و تمامی امیدی که برای رسیدن به رؤیاهای آمریکایی داشتند به چیزی تبدیل نشد جز یک سراب؛ ولی همچنان موج‌های گسترده از مهاجران اقتصادی، بدون اطلاع از شرایط حاکم بر ترکیه، منطقه و جهان، با رؤیاهایی در سر، پای در مسیری می‌گذارند که در امتداد آن تحقیر، سوء استفاده، تجاوز، شکست، تباهی و گاهی مرگ در کمین نشسته است.

با وجود همه اینها کم نیستند پناهندگان و پناهجویانی که واقعا با مشکلات جدیِ امنیتی، عقیدتی و اجتماعی در کشور مواجه‌اند و با شرایط پیش‌آمده در ترکیه نه راه پس دارند و نه راه پیش. این پناهجویان چاره‌ای ندارند جز اینکه ترکیب تلخ ناامنی و تعلیق را بپذیرند و ادامه دهند و تلاش کنند تا با چنگ زدن به هر راهی، شکم خود و خانواده‌هایشان را سیر کرده و دوام بیاورند آنهم در کشوری که با شدیدترین بحران اقتصادی و سیاسی تاریخ خود روبروست و هرگونه حق و حمایتی را از این جامعه رنج‌کشیده و غرق در فقر و فلاکت دریغ کرده است.