پیروز کاویانی – در بین تمام زیرشاخههای علوم انسانی، علم اقتصاد دارای ویژگیهای خاصی است. مجموعهای از ساز و کارهای علمیکه وقتی متغیرهای عددی را به آن میافزاییم، نتیجهی آن بیش از سایر شاخههای علوم انسانی قابل اتکاست.
استفاده از دادههای آماری و متغیرهای عددی و تحلیل و فرآوری این دادهها و آمار در علم اقتصاد، خروجی بینظیری از تجسم آینده را پیش روی ما خواهد گذاشت. این جادوی دقت اعداد هستند که در نقطهای به نام اقتصاد با علوم انسانی بیشترین تلاقی را دارند. در سیاست و درک مناسبات سیاسی هم کسی دست بالا را خواهد داشت که شناخت بهتری از شرایط اقتصادی و اطلاعات پیرامون آن داشته باشد. از دیدگاه مارکس، اقتصاد نقشی اساسیتر از سیاست بر دوش میکشد. مارکس اقتصاد را زیربنای مناسبات اجتماعی میدانست و خردهنظامهای اجتماعی و سیاسی را پیامد آن معرفی میکرد. پیشبینی اقتصادی مجموعهای منظم از مدلهای آماری را در بر میگیرد که با دخیل کردن متغیرهای کلیدی و شاخصهای متعدد ما را به نتایج مشخص از قبیل رشد ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری یا شاخص اعتماد مصرفکننده میرساند. با اتکا به همین اطلاعات به دست آمده است که سیاستمداران و مقامات خط مشی آینده پولی و مالی کشور را ترسیم میکنند.
نگاهی به اقتصاد و زیرساختها جهت نیل به توسعه
فساد اقتصادی، سوء مدیریت و فشار تحریمها شرایط خاصی برای اقتصاد ایران رقم زده است. کسری بودجه، کاهش فروش نفت، افزایش نقدینگی، سخت شدن نقل و انتقالات بینالمللی بانکی، کاهش سرانه تولید و درآمد، افزایش نرخ بیکاری و تورم هم مزید بر آن شدهاند. ما با این معضلات به یکباره برخورد نکردهآیم بلکه پیشتر بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی بینالمللی هشدار داده بودند. مثلا صندوق بینالمللی پول سال گذشته پیشبینی میکرد که اقتصاد ایران امسال رشد منفی تا پنج درصد خواهد داشت و یا تولید ناخالص داخلی آن به کمترین حد در پانزده سال گذشته میرسد. در نتیجهی کاهش فروش نفت، انتظار گسترش رکود و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت هم میرفت که میتواند توان دولت را در مورد تامین هزینههای جاری کشور محدود کند.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در طول هشت سال گذشته سطح رفاه خانوادههای شهری ایرانی بطور متوسط هجده درصد کاهش یافته و کاهش رفاه خانوارهای روستایی حتی شدتی بیش از این داشته است که افت حدود بیست و هشت درصدی را نشان میدهد. گذشته از تمام اینها در سال ۹۹ که با کاهش بودجههای جاری مواجهیم باید هزینههای بهداشت و درمان را هم بر سایر مخارج مردم بیفزاییم چرا که با کاهش حمایت دولت در زمینه بهداشت و درمان، قطعا بخش زیادی از سهم هزینههای درمان بر دوش استفادهکنندگان از این خدمات سنگینی خواهد کرد. افزایش حداقل دو برابری قیمت کالاهای اساسی به دلیل حذف ارز ارزانقیمت دولتی بر تحمیل هزینههای مضاعف بر خانوادهها بسیار موثر خواهد بود که نشان از شرایط سخت اقتصادی امسال بهخصوص در شش ماهه دوم سال دارد.
با توجه به اشارات فوق و بررسی کوتاه شرایط اقتصادی، به هر شکل که به موضوع توسعه اقتصادی ایران مینگریم مؤلفههای لازم را برای پیشبرد آن نمییابیم. موضوعی که لازمه آن هدفگذاریهای مشخص کوتاهمدت و بلندمدت است. در شکل کوتاهمدت آن باید در طول برنامههای پنج ساله از نتایج آن بهرهمند شویم که ایجاد فرصتهای جدید شغلی، تنوعبخشی اقتصادی، حمایت ازبرنامههای اقتصادی مثل توسعه کسب و کار، صادرات و توریسم از آن جمله هستند. برنامههای منسجمی که دولت حتی در دوران سرمستی حاصل از درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع مالی حاصل از برجام هم به آن بیتوجه بود. توسعه اقتصادی برای اینکه در یک چرخه رشد، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نهایت افزایش ظرفیتهای تولید برسد تا این چرخه ادامه یابد هم مستلزم پیشنیازهایی مثل شفافیت و امنیت اقتصادی، پیشبینیپذیری آینده فضای کسب و کار، پاسخگویی و ثبات اقتصادی، احترام به اصل مالکیت، رقابت آزاد و ادغام در بازارهای اقتصادی بینالمللی است که با وجود منابع غنی معدنی و نیروی کار ماهر، ساختار جمهوری اسلامی ذاتا و ماهیتا از آن بیبهره است چه برسد به اینکه با برنامههای بلندمدت، سعی در تثبیت و مداومت در توسعه اقتصادی داشته باشد. هرچه هم بیشتر میگذرد ظرفیتهای زیرساختهای اقتصادی کشور جهت نیل به توسعه بیش از پیش از بین میروند.
با بسته شدن مرزهای کشور پس از تحریمها عملا ایران مزیت بهرهمندی از تکنولوژیهای جدیدتر حتی برای مونتاژ را هم از دست داد و همین موضوع میتواند لااقل رشد کمی تولید کالا در اقتصاد ایران را با مشکل مواجه سازد. زیرساختهای تولید و انتقال انرژی هم به شدت فرسوده هستند و با بازدهی خوشبینانه سی وهفت درصدی تبدیل به صنعتی بسیار پر هزینه شدهاند و بازدهی بسیار اندک نیروگاهها و هدر رفتن بخش چشمگیری از برق تولیدی کشور در فرآیند نقل و انتقال موضوعی است که حتی تبدیل گاز به برق و صادرات آن را برای ایران غیراقتصادی کرده است. اقتصاد ایران برای توسعه به شدت نیازمند تاسیسات تولید و انتقال کارآمد در حوزه انرژی است. مسئلهای که مسئولین جمهوری اسلامی حتی در افزایش راندمان نیروگاههای فرسوده کنونی هم عاجز و بیکفایت هستند چه رسد به اینکه بخواهند انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان جایگزین مورد بهرهبرداری قرار دهند. پس آنچه مورد توجه قرار میگیرد این است که در افق دید ما در صورت عدم مداخله تحولی بزرگ، چشمانداز مثبتی از توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم دیده نمیشود. با وجود تمام موارد فوق، آزادسازیهای اقتصادی که در هر سیستمی میتواند موتور تحول عظیم اقتصادی باشد هم سر از ناکجاآباد غارت و چپاول درآورده است چنانکه با خصوصیسازیهای صورت گرفته عملا ثروت بنگاههای دولتی را به خودیها واگذار کردند. آنها هم با گرفتن وامهای کلان ارزی، بنگاههای دولتی از هپکو گرفته تا ماشینسازی تبریز و نیشکر هفتتپه را به حال خود رها کردند. البته آنها تنها به اینهم اکتفا نکردند بلکه بازار بورس را هم که میتوانست موتور تحرک اقتصاد کشور باشد و با فعالیت سالم و جذب سرمایه، مقدمات توسعه کشور را فراهم آورد را نیز به تباهی کشیدند.
اقتصاد ناکارآمد و افول زیرساختهای اجتماعی برای توسعه بلندمدت
زیرساختهای اجتماعی مجموعهای از تامین خدماتی هستند که نیازهای اولیه اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و سلامت، دسترسی به آب آشامیدنی مناسب و حتی شبکه فاضلاب شهری و بسیاری خدمات دیگر را در بر میگیرد. زیرساختهای اجتماعی میتوانند در بلندمدت تاثیر بسزایی بر افزایش تولید ملی، توسعه اقتصادی و تثبیت و تداوم آن ایفا کنند که معیارهای عددی آن نشانگر نرخ توسعه انسانی در یک منطقه است و مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تاثیرگذار است. همین امروز مردم در بسیاری از مناطق ایران مثل سیستان و بلوچستان و اهواز از آب سالم و بهداشتی و سیستم فاضلاب مناسب محروم هستند. وضعیت بهداشت و درمان مردم شرایط مساعدی ندارد و با فرسودگی امکانات درمانی و کسری سرانه برخورداری مردم از امکانات بهداشتی و درمانی روبروست. برای نمونه در حوزه آموزش و پرورش هم که کشورهای دنیا تلاش دارند تا با پذیرش سند ۲۰۳۰ در امر آموزش از تجربیات بینالمللی برای افزایش بازدهی آموزشی خود استفاده کنند، در ایران نظام آموزشی متحجر با حذف تصویر دختران دانشآموز از کتاب درسی سوم ابتدایی خبرساز میشود. و یا رهبر جمهوری اسلامی به یکباره به این فکر میافتد که مهد کودکها به حال خود رها شدهاند در حالی که به دلیل افزایش فقر، روز به روز بر تعداد کودکان کار و بازمانده از تحصیل که باید سازندگان آینده ایران باشند افزوده میشود. تمام این اتفاقات که به نظر ساده میرسند نشانههایی هستند که زیرساختهای اجتماعی ایران را به مرز ورشکستگی رساندهاند.
اختصاص منابع مالی در حوزه فرهنگی در همه کشورها نوعی سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی هم میتواند محسوب شود که در بلندمدت به توسعه اقتصادی کمک شایانی میکند که نمونه فاجعهبار آن در ایران به گفته وزیر میراث فرهنگی کشور، نگهداری تخت جمشید یا دیگر آثار ثبت شده ملی با بودجه پنج میلیون تومانی و یا نگهداری آثار تاریخی به بدترین شکل ممکن است که مفقود شدن آلبوم ناصری و پیدا شدن مجدد آن به شکل مشکوک نمونههای اخیر از این سوء مدیریتها هستند. گذشته از اینها، اعمال تبعیضهای جنسیتی سازمانیافته توسط حکومت، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، گسترش شکاف طبقاتی و فاصله گرفتن دهکهای اقتصادی از یکدیگر و توزیع نابرابر درآمدها عملا فرصت برابر مشارکت اقتصادی افراد با هر باوری را در جامعه بسیار محدود خواهد کرد.
جامعه ایران تمام تلاش خود را به کار میبندد تا برای کسب حداقل حقوق خود علیه موانع ساختاری مبارزه کند تا با صرف انرژی فراوان و گذر از آنها شاید بتواند بطور غیرمستقیم بر توسعه اقتصادی کشور هم تاثیرگذار باشد. در کنار آنچه گفته شد کاهش شدید اعتماد اجتماعی مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی نیز مانع از حرکتهای منسجم و سازمانیافته برای کسب حقوق افراد جامعه میشود. اگر به تمام معضلات گفته شده دقت کنیم و سپس بر آن محدودیتهای اینترنت و شبکههای اجتماعی را هم که فضای کسب و کار بسیاری را فراهم آورده در نظر بگیریم و فشار و سرکوب سازمانیافته حکومت را هم بر آن بیفزاییم دیگر نگاه به زیرساختهای اجتماعی برای نیل به توسعه پایدار چشمانداز روشنی به ما نخواهد داد.
وقتی شدت فشار اقتصادی به حدی میرسد که طبقه متوسط به عنوان طبقه محرک فکری جامعه هر روز در حال کوچک شدن باشد در حالی که نخبگان فکری جامعه هم تهدید و بازداشت میشوند و مورد احکام سنگین قضایی قرار میگیرند عملا جامعه به لحاظ فکری خلع سلاح میشود و جز بدنه تودهوار و مجزا از هم و تنها درتکاپوی بیوقفه برای کسب نان شب، چیزی از خود ندارد و توانایی بسیج منابع خود را برای سازماندهی حرکتی هماهنگ و هدفمند از دست میدهد و منفعلانه مستعد گرفتاری در ورطهی فلاکت میشود. بهخصوص که ما شاهد وجود فساد عمیق در زیرساختهای نرمافزاری توسعه شامل نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی هستیم که مدام در حال پرورش «سلاطین» و آقازادههای رانتخوار و مدیران فاسد در اقتصاد ایران است.
نکته پایانی سخن
در ابتدای این یادداشت سعی کردم موضوع توسعه اقتصادی و چشمانداز آن در ایران را مورد بررسی قرار دهم و هرچه دراین باره بیشتر جستجو کردم و شاخصهای مورد نیاز برای نیل به توسعه اقتصادی را بیشتر بررسی کردم متاسفانه متوجه شدم که نه تنها چشم انداز روشنی از یک الگوی منسجم توسعه نمیتوان یافت بلکه هرآنچه به عنوان سرمایه و زیرساختهای لازم برای توسعه بلندمدت هم در اختیار داریم رو به فرسودگی و کاهش بازدهی دارند. معمولا تنها مسئله ای که باعث میشود پیشبینیهای اقتصادی درست از آب در نیایند، رویدادهای مداخلهکنندهای هستند که اساسا قابلیت پیشبینی ندارند. اتفاقاتی که میتوانند نرخ رشد و توسعه اقتصادی را کند یا تسریع کنند. برای مثال در ابتدای سال ۲۰۱۹ پاندمی کووید ۱۹ قابلیت پیشبینی شدن نداشت و کسی نمیتوانست ببیند که اقتصاد جهان را امسال به رکود برساند. در مقابل نیز ممکن است اتفاقی غیرمنتظره مثل اکتشاف منابع معدنی غنی در یک کشور و مدیریت صحیح اقتصادی، رشد و توسعه فراتر از پیشبینیها را برایش به ارمغان آورد. و یا در آینده، افزایش یا کاهش بیش از حد دمای هوا یا تغییرات جوّی غیرقابل پیشبینی، تاثیرات منفی بر توسعه اقتصادی مناطقی از جهان داشته باشد.
اقتصاد ایران برای اینکه به مؤلفههای توسعه که امروز از آن محروم است دست یابد، قطعا نیازمند وقوع یک تحول اساسی است. تحولی سیاسی و اجتماعی که بازی را علیه چرخه رانت و فساد برهم بزند. تحولی که قطعا در سیستم سیاسی موجود امکان ظهور آن نیست بلکه خود این سیستم تعمدا در حال بازتولید فساد برای تداوم بقاست است. مردم ایران به دلیل فشار و سرکوب فراگیر و به خاطر از دست دادن سرمایههای اجتماعی خود، گویی دچار نوعی رخوت، سرخوردگی و بیعملی شده و در شرایطی هستند که به شدت نیازمند کمک هستند. ایرانیان و فعالان دلسوز خارج از کشور به دلیل استفاده از فضای باز و آزادی بیان، با همسو کردن آرا و فعالیتهای خود میتوانند خلاء ناشی از تحلیل رفتن توان طبقه متوسط داخل ایران به عنوان موتور محرک فکری جامعه برای تحولات اساسی را پر کنند و مبنا و خوراک فکری مناسب برای راهاندازی موتور توانمند و تاریخساز مردم درمانده ایران فراهم کنند که اگر این پیشرانه به حرکت درآید مطمئنا راههای پر پیچ و خم را به سمت تحول و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی هموار خواهد کرد.
هم اکنون در کشورهای پیشرفته برنامه های اقتصادی بنام « Transition Energétique » آغاز شده که به یک تغییر ساختاری عمیق در شیوه های تولید و مصرف انرژی اشاره دارد. این یکی از مؤلفه های گذار اکولوژیکی است.
بطورمثال موتورهای اتومبیل ها و هواپیماهای جدید دیگرنه با مصرف سوخت فسیل بلکه با مصرف هیدروژن کار خواهند کرد.