اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان ۸ دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود. وی گفته که دو سال پیش از دفتر خامنه‌ای با وی تماس گرفته‌اند که قاچاق خاک کجا صورت می‌گیرد!
اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره فروش خاک ایران در قالب خاک گلدان به کشورهای همسایه گفت که هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان به قیمت ۸دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود.
به گفته‌ی وی، خاک مناطق شمالی کشور نیز کیلویی ۵ هزار تومان به دلیل مواد آلی و معدنی که دارد، به فروش می‌رسد ولی این خاک «به محض جدا شدن از محیط خاصیت خود را از دست خواهد داد و اثربخشی که در جنگل‌های شمال داشته را نخواهد داشت.»
کهرم که به عنوان مشاور عیسی کلانتری مشخص نیست این موضوع را از دفتر وی پیگیری کرده یا نه، گفته است که دو سال پیش تماسی از دفتر خامنه‌ای در ارتباط با خبر قاچاق خاک با وی گرفته شده ولی به نظر می‌رسد که قرار هم نبوده نتیجه‌ای داشته باشد.
این استاد محیط زیست گفته است: «فروش خاک کیش همچنان ادامه دارد. یکی دو سال پیش که این موضوع را مطرح کردم از دفتر مقام معظم رهبری با من تماس گرفتند و گفتند قاچاق خاکی که درباره آن صحبت کردید در کجا رخ داده است. منطقه‌ای به نام نوبندیان در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که نزدیک به چابهار است. در آنجا ۷ ایستگاه ساخته‌اند که خاک‌ها را جمع می‌کنند و پس از آن بار کامیون و کشتی کرده و به دبی می‌برند.»
به گفته‌ی اسماعیل کهرم، «در میدان ونک برای خاکی که صد سال هر یک سانتی‌متر آن طول می‌کشد تا ساخته شود، مردم صف کشیده بودند و این خاک حاصلخیز جنگل را ایجاد کرده است حال بدون آن چگونه رشد کند؟ سنگ و صخره بر اثر فرسایش تبدیل به خاک شدند، ۴۰۰ سال برای تبدیل یک سانتی‌متر سنگ به خاک زمان نیاز است و همچنین تبدیل به ۳۰ سانتی‌متر خاک کشاورزی ۱۲ هزار سال طول می‌کشد. آیا زمان آن نرسیده که حرکت اجتماعی برای حفظ محیط‌زیست شکل گیرد؟»
بر اساس قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است و صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز ممنوع است. با این حال کهرم از تداوم قاچاق خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی خبر می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: «اعراب خاک صنعتی را که در آن آهن و سرب وجود دارد از استان فارس می‌برند و استفاده می‌کنند، بخشی از خاک هم که استفاده‌ای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دبی در دریا می‌ریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در خلیج فارس می‌شود و مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.»
کهرم معتقد است: «خاکی که از نوبندیان قاچاق می‌شود، خاک کشاورزی است و شنیده‌ام که هر کامیون آن ۸ دلار فروخته می‌شود. با این کار خاک کشاورزی از بین می‌رود زیرا از روی زمین‌ها جمع‌آوری می‌شود و ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر از روی خاک را برداشت کرده و می‌فروشند. در نتیجه آنجا دیگر امکان کشاورزی در آینده نخواهد داشت و خساراتی هم به رودخانه‌های منطقه وارد خواهد شد.»
قاچاق خاک ایران پدیده‌ی تازه‌ای نیست و حداقل از ۱۰ سال گذشته در رسانه‌های داخلی مطرح شده ولی همواره تکذیب و نادیده گرفته می‌شود. اواخر امرداد امسال نیز گزارش میدانی از قاچاق خاک جنگل‌های شمال برای گلخانه‌ها و باغچه‌های شخصی منتشر شد که پیش چشم مأموران حفاظت محیط‌زیست کامیون‌های خاک جنگلی را خالی می‌کردند.
حسین بشارتی عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب در سال ۹۸ در این‌باره گفته بود: «ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده است، صحت دارد و طی آن یکسری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچون امارات صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی هم به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.»
از سوی دیگر، چندسالیست که خاک جزیره هرمز نیز به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
حسین هاشمی تخته‌پرور نماینده سابق بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفته بود که نخستین بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را می‌شنود و تاکید کرده که «بنیاد برکت» خاک این منطقه را بطور قانونی می‌فروشد.
به گفته هاشمی «این شرکت با مشارکت مردم خاک معدن جزیره هرمز را به شکل قانونی می‌فروشد و ۴۰ درصد سود فروش این خاک به مردم و ۶۰ درصد آن به بنیاد برکت می‌رسد.»
مهدی خزعلی رئیس پیشین هیئت مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز نیز در سال ۹۰ در گفتگویی که در وبسایت وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، درباره صادرات خاک جزیره هرمز گفته بود: «بر اساس توافق شرکت پودر خاک سرخ هرمز با شرکت پاکستانی و هندوستان ۲۵ تن پودر خاک سرخ و ۵۰ تن کلوخه خاک سرخ این کارخانه به عنوان نمونه از مجتمع بندری شهید رجایی به این کشور‌ها صادر شد. این محموله‌ها برای مقایسه و رقابت با نمونه‌های خاک سرخ مصنوعی چین ارسال می‌شود و در صورت پذیرفته شدن ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن پودر خاک سرخ هرمز به پاکستان و هند صادر می‌شود.».
خزعلی پنج سال بعد، هرگونه صادرات خاک هرمز را نفی کرد و اخبار منتشرشده را دروغ خواند. او می‌گوید: «هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده و اگر کسی ادعای قاچاق خاک را دارد باید آن را اثبات کند. تنها صادرات صورت‌گرفته طی این سال‌ها ارسال ۲۰تن به پاکستان و یک شناور ۵۰۰تنی به کویت بوده است.»
دزد سالارى و نابود کردن از ارکان اصلى این قوم وحشى است
از صدر اسلام تا ج اسلامى ??