پرویز دستمالچی – اکنون، بسیار سخن از این است که گویا رییس جمهوری اسلامی آینده یک سپاهی خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست اندرکاران حکومت دینی ایران نیز همچنان «کوبیدن آب در‌هاونگ» است و گرهی از مشکلات جامعه نخواهد گشود زیرا ریشه‌ی «ناکارآمدی» نظام نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان خودخوانده‌ی خدا به روی زمین است که بر اساس یک نظم اسلامی- شیعه مدل ولایت فقیه، و بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی (نظامی) باشد یا غیرسپاهی. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه حدود ۴۲ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها کارنامه‌‌ی شکست نشان میدهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و… چرا؟
در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچکاره‌اند، زیرا:
۱- «… قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف میشود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.
۲- قوه قضائی: این قوه همیشه و بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (۱۵۷)؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) «مقام رهبری»اند (۱۶۲)؛ و بنا بر اصول ۲، ۴، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲ و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی) بلکه همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و حفظ منافع آنهاست.
۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»! یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ تن، با فرض انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) اصولا اعتبار ندارند! بعلاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…» (۹۴) و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام میشود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و…» است! (اصل ۵).
پارلمان در جمهوری اسلامی ایران نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری بلکه نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است.
البته باید توجه داشت که در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، تازه خودی‌ها نیز نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه به تصویب می‌رسانند نیز باید به مُهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند! یعنی قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بوده و امروز نیز هست.
حالا اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این‌بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضای ثابت و متغییر آن را «رهبر» منتصب میکند!
یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» منصوب شده و عمل میکنند. در حالی که در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم است بر هر قانون یا سنت، زمینی یا آسمانی، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر.
آنچه در اینجا بیان میشود حقیقتی پنهان نیست. ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتر هستند همواره گفته‌اند که نظام آنها الاهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. روی سخن در اینجا با کسانیست که با ژست «روشنفکر دینی» یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا آن به اصطلاح دمکرات‌ها و حامیان حقوق بشری که با این نظام همکاری و یا مماشات آشکار و پنهان میکنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.
۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری (سپاهی یا غیرسپاهی) و اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب میشود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد».
اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و… تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط میشود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…». بعلاوه «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات «رهبر» است (۱۱۰).
بنابراین (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست‌های کلی است که رهبر تعیین میکند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» (۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» (همانجا) باشد، عملا زنان (۵۰درصد جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار میشود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد!
توجه کنید که بنا بر اصل ۱۱۰، ماده ۶، بند هه «… نصب، و عزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نیز از وظایف «رهبر» است. مردم به یاد دارند که حدود سه سال پیش هنگام انتخابات و رقابت تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای کنونی سه قوه یعنی محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، هر یک دیگری را متهم به فساد، دزدی و جنایت می‌کرد و امروز هر سه با هم و در کنار هم بر کسی ریاست قوای سه‌گانه حکومت تکیه زده‌اند!
جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بلکه نظمی بر اساس ولایت فقیه است و انتخابات در آن فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتبار ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است: «… در ولایت فقیه حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند…» (روح‌الله خمینی).
نویسنده مقاله به درستی برای ” شیر فهم کردن ” خواننده بخشی مهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی که چهار چوب اداره ایران
است، به نمایش میگذارد . مختصر اینکه بدون اما و اگر همه ارگان
های کشور منوط به نظر ، انتصاب ، و……” وتو ” یا حکم حکومتی
او در رشته های مقننه، مجریه ، قضائیه و نظامی میباشد .
در نتیجه پرسش ها و بحث هایی مانند : رفرم ، اصلاح ، صلاح
رئیس جمهور زن یا مرد و…..انتخابات ، اتلاف وقت بوده و
کار را پیچیده تر خواهد کرد . ترمیم قانون اساسی، تعریف
مجدد از وظایف شورای نگهبان ، شورای هماهنگی سران نظام،
شورای انقلاب فرهنگی و….همه ساخته خود این رژیم برای
برون رفت از مشکلات بوده است .که خود نیز به دردی جدید
تبدیل شده اند .
یک نمونه از بحث های انحرافی رئیس جمهوری یک نظامی
یا یک زن است . با توجه به استدلال درست آقای دستمالچی
این پرسش میتواند چنین مطرح شود . ” آیا یک گماشته یا
یک کلفت رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود؟ ”
این موجود ( جمهوری اسلامی ) نر است و قابل دوشیدن
نیست. تنها راه بر اندازی است .
ساختار معیوب نیست خارجی است! رهبر اولی را که سازمانهای پنهان بکار آورد و رهبر دومی را چند تا کارگزار رهبر اولی خارجی. و همه چیز نظام را این رهبری که خارجی ها برافراشتند، می چرخد. در واقع کشور را در دست خارجی ها متفاوت دادن و تعجب می کند که ضرب اعداد هم در آن اشتباه در می آید. در واقع بر ایران سازمانهای پنهان اروپایی امریکایی و روسی و اکنون چین هم اضافه شده اداره می کند!!! امیدوارم برای کسانی که تا حالا رأی دادن به خیالشون و قصد رأی دادن و ندادن دارند روشن شده باشد!!!!
مشکل در مغز معیوب آخوندای دجال عرب تبار ضد ایرانی و حامیان چشم آبی این جانی های ضحاک
بخش اغلب دیدگاهای ایرانیان درباره اوضاع کنونی وآینده ایران متأثر از درک و تجارب تاریخی دور و نزدیک از و تحولات اقتصادی، اجتماعی بطور عام و بطور خاص در زمینه سیاسی میباشد.
واقعیت این است که تاریخ به دلایل بسیار بدیهی تکرار نخواهد شد.(این بحث جای خود را دارد) چیزی که دراینجا حائز اهمیت است مرور تاریخ، تعمق در آن و مهتر از همه درس گیری از آن است. نه بخاطر اینکه خطر اشتباه کردن را میتوان رفع کرد. نه , بلکه بخاطر جلوگیری از پایین آوردن ریسک تکرار اشتباهات قبلی و در حد امکان پایین آوردن میزان اشتباهات است. در اینجا بلادرک لازم به تذکر است که اشتباه جزء لاینفک هرپدیده ای است.
متأ سفانه ترس از اشتباه و خصوصأ اشتباهات گذشته یکی ازدلایل پرالیزه شدن و انفعال بخش بزرگی از نیروهای برانداز جمهوری اسلامی در ایران است. جامعه ایران، متفکران، اندیشمندان و جامعه سیاسی در تمام اشکال و محتوای خود از عدم بلوغ و تاریخه مستمر و مفید سالهاست رنج میبرد. سیرو سرعت تحولات بشدتی بوده و است که ایران و ایرانیان تحت شرایط استرس سیاسی اجتماعی باید به تصمیمات عاجل سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.عمق و عرصه زخم هولناک و دردناک اشتباهات تراژدی ۵۷ چنان سایه سنگین و تاریک خود را در ضمیرسیاسی ایران و ایرانیان غلبه کرده است که نیاز به توجه و بحث و بررسری آ ن یک امر بسیار مهم تلقی شود. ادبیات جاری بین بخش عظیمی از براندازان مدرک تلخ و دردناکیس که حکایت ازعدم بلوغ سیاسی میکند.
آیا اوضاع بدین صورت ادامه خواهد داشت؟ جواب کوتاه آن نه میباشد. جهموری اسلامی فقط معذل مردم ایران نیست. ج.ا . یک ویروس حاد و بغرنج منطقه ای و بین المللیست. بهمین دلیل این رژیم سرنوشتی شبیه به خلافت اسلامی ابوبکر البغدادی در انتظار خود دارد.
دول منطقه شیوه خود رابرای خنثی کردن ج.ا انتخاب کرده اند. اروپایی ها نیز راه و روش بلا شک کشنده خود را در دستورالعمل گذاشته اند.
امریکایی نیز به شیوه خاص خود قرص مسکن خودرا برای منطقه تجویزکرده اند. عوارض جانبی این قرص برای ج.ا. مرگ آورست.
در این میان چین و روسیه بجهت مصالح استراتژیک خود نقش ناظر را بر نقش بازیگرفعال در صحنه ترجیح می دهند. برای این دو قدرت به دلایل بسیار ادامه حیات ج.ا. الویت خاصی شرایط حاظر و در طولانی مدت ندارد. شواهدعینی در منطقه و بر خوردهای جهانی در رابطه با فروپاشی جاری ج.ا. همگی حکایت بر این دارد.
آیا ایران و جامعه سیاسی در حال بلوغ آن قادر خواهد شد به بلوغ سیاسی لازم جهت اداره ایرانی نوین را به دوش بگیرد؟
پاسخ کوتاه به این سوأل بله میباشد.
سختی های راه ساختن آینده نوین ایران و میزان حجم آنها بستگی به استعداد، هوشمندی و توانایی در درک همکاری، مسولیت پذیری جامعه ایرانی خصوصأ نیروهای سیاسی آن دارد. بلوغ سیاسی نهایی درپیش روی ایران و جامعه سیاسی ایران میباشد.
مشکل در ساختار معیوب نظام است!
چهل سالست همه منتقدان و مخالفان و حتی خودی های این نظام میگویند
– اصلا مسئله دانستن ساختار معیوب نظام نیست
– مسئله این است چرا اپوزیسیون و مردم قدرتهای جهانی که دائما این ظنام متهم به تروریسم و نقض حقوق بشر و مداخلات مهلک در سایر کشورها میکنند، این همه سال مماشات میکنند
-تمامی راههای مسالمت آمیز آزموده شده و شکست خورده
– اما هر بار خرخره نظام گرفته و تحریم وحشناک مردم بیچاره میکند، باز توافق و مذاکره بدون دستاوردی برا یمردم ایران
– واضح است این نظام از نظر انعطاف اصلاحی در حد صفر است و تنها گزینه براندازی و قهریه فوری جواب میدهد و اما همچنان حمله نظامی تاخیر می افتد و هر بار شورشی میشود دنیا اجازه سرکوب می دهد به ظنام!
– از طرفی اسرائیل و برخی همسایگان و امریکا هم نمی تواند با ماهیت ستیزه جو این نظام کنار بیاید
– این وسط مردم ایران با شاهد غرات منابع عمومی توسط اقلیت ولایی و فرصت طلبان متظاهر، نسل سوزی و ویرانی و بر باد رفتن زندگی شان باشند! آچمزی زجرکشانه و نا معلوم کی تمام می شود(؟!)
@توماس جفرسون
با بخش عمده تحلیل شما در کلیت خودش موفق هستم. شما بخوبی به یک سری از واقعییاتهای غیر قابل انکار اشاره می کنید، که برای تغییرآنها در جهت ایده آل با ید چاره جویی کرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که انسانها برای بقای زندگی مثل اجدادشان از نقطه ا ی به نقطه دگر مهاجرت میکنند. دو علت غیر قابل انکار برای مهاجرت مشکلات اقلیمی وفقر یا تقسیم ثروت است. به این دو پدیده مسایل سیاسی، اجتماعی ودموگرافیک رابا ید اضافه کرد. این کارزارها را نمی توان با روش های موجود حاکم یا قدیم مدیریت کرد . این شیوه تفکر را بایدبا سطل آبی سرد به چهره رنگ باخته ا ش پاشید تا شاید بخود آمده , تا در تغییری پویا و شکوفا نقش مثبتی ایفا کنند.
الله برده ملای الله آفرین، تشنه پول مفت است. بدون پول مفت، اول الله و بعد ملا می میرد و سگملا و خرملا سرگردان می شوند.
پول مفت ایران، نفت و گاز و مشتقلات و معادن است
Mr. Danmark
مفاهیمی که به آنها اشاره شد دستاوردهای عصر روشنگری اروپاست که در بستر تاریخی، جغرافیایی، اقلیمی و‌فرهنگی آن قاره شکل گرفتند و رشد کردند که البته حداقل در عالم نظر، مفاهیمی جهانشمول، مطلق و‌خدشه ناپذیرند.
اما، در جهان کنونی، این مفاهیم با رواج نسبیت گرایی فرهنگی، هویت محوری، مارکسیسم فرهنگی، پست مدرنیسم ، چند فرهنگ گرایی و مصلحت اندیشی سیاسی مورد چالش قرار گرفته و بلکه ضعیف شده اند.
بعبارت دیگر، از دیدگاه چپ غربی، حقوق بشر مفهومی صرفا غربی است و انسان جهان سومی باید تا ابد در زنجیر هویت گله وار فرهنگی خود اسیر و از هویت انسانی تهی گردد.
از این سو، انواع و اقسام روشنفکران و‌طبقه نخبه ایرانی-شیعه در اتحادی نامقدس با چپگرایان غربی بر اینگونه ایده های غیر انسانی و خطرناک می دمند.
از دگر سو، مصلحت جویی و عافیت طلبی و تنبلی ذهنی شبه سکولارها و شبه لیبرالها باعث ضعف تئوریک معرفتی در راهنمایی و روشنگری و رهبری فکری جامعه ایران شده است.
بنظرم مردم عادی ایران، مانند همه مردم جهان خواستار کرامت انسانی و حقوق بشر و آزادی هستند. این اکثریت نخبگان هستند که رویکردی واپسگرایانه دارند و‌یا مبتلا به سستی و رخوت معرفتی شده اند.
@ توماس جفرسون
“بدون محوریت حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی، آینده نگری، خردورزی، سکولاریسم و دموکراسی”
دوست عزیز ، در پس این ارزشها یک راه چند صد ساله اروپایی پر فراز نشیب علمی فلسفی، سیاسی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی چند وجود دارد، که امروز ایالت متحده آمریکا پرچمدار آن است.
عدم درک این موضوع و بی اهمیتی به آن بخود فریبی وتلاش برای فریب دیگران و فریبکاری خواهد انجامید. ریشه بنیادی خود فربیی در ذات بشر است. این پدیده را نیچه در بحث فلسفی خود در کتاب “چنین گفت زردشت” بخوبی تشریح میکند. نوع بشر برای گریز و سر باز زدن از پذیرش مسولیت به باز تعریف از واقعیت میکند. شما دوست عزیز، شما خود بخوبی به چند مورد آن اشاره مکنید.
“معلوم نیست چرا شبه روشنفکران، شبه لیبرالها و شبه سکولارهای برون مرزی از مفاهیم حقوق بشر و‌آزادی واهمه دارند”
بجاست که دراینجا خاطر نمود کرد، فراخوان پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی به زیبایی بروی این نکته پایه ای و ووزین انگشت میگذارد. اراده جمعی و قبول اینکه مسولیت پذیری تمامی گروها ووافراد تنها راه نجات ایران و جامعه ایرانی است.
این جماعتی که شما به آنها اشاره میکنید مصداق همین سفسطگریست که همیشه وجود داشته و خواهد داشت. آیا ما ایرانیان به این درجه از رشد فرهنگی خودشناسی رسیده ایم که در رهایی ایران و با سازی آن سهیم باشیم؟ این سوألیست که تاریخ آینده ایران شاهد آن خواهد بود.
مرگ نامحتوم نظام هولناک حاکم بر ایران در نطفه تولدش رقم زده شد. نطفه ای که هرگز نباید گذاشته میشد. داستان این رژیم داستان فرمانروا ادیپ است. تمام کسانی که به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم خواسته یا ناخواسته باعث وبانی فرمانروایی او شدند به اولین قربانی او تبدیل شدند کارتر، بنی صدر،قطب زاده، یزدی، چمران، بازرگان ،منتظری، بهشتی، کیانوری، گروهای مختلف سیاسی و مدنی با باورهای مختلف ایدیؤلوژیک.
امروز پس از ۴۱ و اندی بر کسی پوشیده نیست که ایران و ایرانیان درسال ۵۷ دچار یک تراژدی نکبتاری شد، که گریبان همه را گرفته. دراین جهنم جانسوز هیچ کس از آتش مرگبارش بدون آسیب جان سالم بدر نبرده. ۸۰ میلیون مردم ایران، تمام منطقه خاورمیانه ، اروپا، امریکا، ۸ میلیون ایرانی محروم از سرزمین مادری علاوه آنانی که نامبرده شدند یا نشده انده. متاسفانه فهرست قربانیان این تراژدی بسیار طویل و نا پایان است.
خوشبختانه مثل هر تراژدی که آغاز و سر انجامی دارد. تراژدی ۵۷ نیز در مورد مستثنأ نیست. نظام منحوس جمهوری اسلامی به خاتمه خود بسرعت مرگباری در حال نزدیک شدن است. این سرانجام نافرجام به شکل باور نکردنی بدستان خون آلودهمین رژیم در شرف وقوع است. خیلی ها از خود زنی رژیم صحبت میکنند. هر کسی تلاش میکنددلیلی معقول برای شلیک هواپیمای اوکرایینی، تشویق به برگزاری اجتماعات کشنده کرونایی،شلیک خودی به ناوچه کنارک…و… پیدا کند. پایان تراژدی ادیپی جمهوری اسلامی نزدیکتر از آن است که کسی بفکرش
برسد. دقیقا همانطور که این تراژدی آغاز شد. پایان تراژدی زمانی قابل لمس است که کار از کار گذشته است و حتی خود ادیپ علیرغم میل باطنیش مجبور به پذیرش این پایان است.
به خوانندگانی که داستان را نخوانده اند خواندن تو صیه میکنم، چرا که به درک عمیقتری از متن اینجانب کمک خواهد کرد
اگر شرط شرط منصب ریس قوه قضاییه – جمهوری اسلامی جیمی کارتلی – اجتهاد داشن است – و شخص منصوب باید مجتهد باشد ..
از چه زمانی ابراهیم ریسی داماد ریس صیغه خانه استان رضوی – تایلند شیعیان اسلام علم الهدی بشکه نشان – مجتهد شده ؟؟؟ و میتواند – فتاوا – بدهد – با کدام پای – اجازه ورود به خلاء داریم – و در ماه رمضان اگر تا ختنه گاه . . . شود – روزه باطل نمیشود بلکه غسل واجب .
رساله اجتهاد – اق سید ابراهیم ریسی – منتخب رهبر معلول ذهنی و جسمی چند صفحه میباشد – و استاتید ایشان کدام جانورانی بودند ؟
آقای دستمالچی از معدود کنشگران سیاسی هستند که بدون تعارف و مصلحت اندیشی و عافیت طلبی و با شجاعت از حقوق بشر صحبت می کنند.
با معیارهای یک حکومت نرمال و مدرن، ساختار خلافت شیعه معیوب که نه، بلکه یک مخروبه ناکجا آبادی است.
اسلام حتی با شرایط و‌معیارهای قرن هفتم‌میلادی یک ایدئولوژی واپسگرا و آناکرونیک و‌ویرانگر بود.
شاید اگر سلسله ساسانیان دچار فروپاشی نشده بود، اسلام در حد یک ویروس ذهنی در بین چند قبیله صحرای عربستان رسوب می کرد و بتدریج از بین می رفت.
به هر روی، ساختار جمهوری اسلامی بر اساس اصول خلیفه گری اسلامی نهاده شده و اشکال اش این است که برای زندگی مدرن وصله ایی ناجور می باشد،
معلوم نیست چرا شبه روشنفکران، شبه لیبرالها و شبه سکولارهای برون مرزی از مفاهیم حقوق بشر و‌آزادی واهمه دارند.
آنها چهل سال پیش در برپایی گند و کثافت و نکبت و فلاکت این خلافت نفش ایفا کردند و گذاشتند و رفتند و اکنون در حالیکه خوش نشین غرب شده و از مواهب آن بهره مند، دچار فوبیای مزمن و حاد حقوق بشری شده اند. یا می خواهند رژیم را اصلاح کنند یا متحول و یا مردم را دنبال نخود سیاه بفرستند در دیگر ناکجاآبادهای تاریخی..
از سویی دیگر وقیحانه مشغول نوشتن قانون اساسی به اسم یک‌سلبریتی حکومتی و یا ارتقا اپوزیسیونهای صادراتی هستند تا مبادا به جایگاه نخبگی آنها خدشه ایی وارد شود.
بدون محوریت حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی، آینده نگری، خردورزی، سکولاریسم و دموکراسی؛ هر رژیم آلترناتیو دیگری هم استمرار همین فلاکت و تباهی و نکبت خلافت شیعه خواهد بود.