نگاهی به فقر در ایران، به مناسبت روز جهانی «ریشه‌کنی فقر»

- مقامات جمهوری اسلامی هرقدر به دنبال پنهانکاری درباره تعداد فقرا باشند، مقایسه رقم هزینه سبد معیشت با درآمد افراد بطور تقریبی فاجعه گسترش فقر در کشور را نمایان می‌کند.
- در دو سال گذشته نیز موضوع «فقر» به ابزاری برای مظلوم‌نمایی نظام تبدیل شده تا عامل شیوع فقر در کشور را «تحریم» معرفی و تقصیر و مسئولیت این روند را به گردن مقامات ایالات متحده آمریکا بیاندازند.
- با توجه به مشخص شدن ابعاد اجتماعی و حتی جهانی فقر، فقرزدایی نیز مفهومی کلی‌تر و در قالب تقویت کیفیت زندگی را مد نظر قرار می‌دهد.
- جمهوری اسلامی همواره روش‌های سنتی مبارزه با فقر در چارچوب «صدقه» و «کمک مالی» را مد نظر قرار داده‌ در حالی که همین طرح‌ها نیز به دلیل انواع مشکلات ساختاری در نظام مدیریتی و اجرایی کشور و همچنین کاهش بنیه‌ی مالی دولت، نمی‌تواند اثربخش باشد.

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰


روشنک آسترکی – فقر به عنوان پدیده‌ای پیچیده با پیامدهای گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی در سطح بین‌المللی، به شکل مهاجرت‌ها و پناهجویی‌های اقتصادی، به یکی از مسائل مهم در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. اهمیت فقر و آثار ویرانگر آن سبب شده از سال ۱۹۹۲ میلادی، روز هفدهم اکتبر برابر با ۲۶ مهرماه روز جهانی «ریشه‌کنی فقر» اعلام شود.

فقرزدایی اما فراتر از اقتصاد و در سطح کلان به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند. کاهش فقر یکی از ابزارهای مهم توسعه اجتماعی، در کنار توسعه اقتصادی، است و در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، بدون شک نیازمند نگاهی ویژه است.

فقر در حالی که ناشی از درآمد اندک یا بیکاری شهروندان و خانواده‌ها است اما پیامدهای مختلف آن بر کل جامعه و جهان تأثیر می‌گذارد.

در حالی که افزایش مشاغل کاذب چون دستفروشی از جمله نتایج اقتصادی فقر است، اما پیامدهای فقر تنها اقتصادی نیست و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبعاتی چون افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی، هدف قراردادن سلامت روان اقشار فرودست، دور شدن قشرهای فقیر از حوزه فرهنگ و آموزش، و عمیق شدن فاصله میان دولت و ملت را نیز در پی دارد.

از سوی دیگر گسترش فقر در کشورهای مختلف، با آمار پناهجویان و مهاجران ارتباط مستقیم داشته و شمار قابل توجهی به دلیل فقر و برای تأمین حداقل نیازهای زندگی اقدام به پناهندگی می‌کنند.

همه این عوامل موجب شده در حال حاضر مبارزه با فقر به یکی از موضوعات محوری در سازمان ملل متحد تبدیل شود و از سوی اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و تئوریسین‌های علوم سیاسی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فقر در ایران؛ حرکت میلیونی به زیر خط فقر 

فقر در ایران طی سالهای گذشته به سرعت گسترش یافته و در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از جمعیت ایران به زیر خط فقر رفته‌اند. این رقم برآمده از طرح «ارائه یارانه غذا» است که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی قرار است به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که از دید کارشناسان این نهاد برای تأمین هزینه حداقل خوراک دچار مشکل هستند، «یارانه غذا» پرداخت شود. مهم آنکه، مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر خط فقر مطلق ارزیابی کرده که هیچ درآمدی ندارند و با کمک ناچیز سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی زندگی می‌کنند.

خبرها و گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های و اصناف مختلف درباره افزایش تعداد فقرا در ایران منتشر شده است؛ مقامات جمهوری اسلامی که سال‌ها تلاش می‌کردند گستردگی فقر در کشور را تکذیب کرده و با فرافکنی با این پدیده‌ی هولناک برخورد کنند حالا به مدد شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند به انکار ادامه داده و واقعیت فقر گسترده در جامعه را حاشا کنند.

در دو سال گذشته نیز موضوع «فقر» به ابزاری برای مظلوم‌نمایی نظام تبدیل شده تا عامل شیوع فقر در کشور را «تحریم» معرفی کرده و تقصیر و مسئولیت آن را به گردن مقامات ایالات متحده آمریکا بیاندازند. همین موضوع سبب شده گزارش‌هایی یک خط در میان در این‌باره منتشر شود.

برای نمونه گزارشی که مرکز آمار ایران در مهر ۱۳۹۹ منتشر کرد نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خطر فقر هستند.

بنا بر آمارهای رسمی در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی (یک دهه پیش) حدود ۱۸درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد و در سال ۹۸ به ۳۵ درصد افزایش یافته بود. طی یک سال گذشته افزایش سه برابری قیمت ارز، قدرت خرید خانوارها و تورم را افزایش داده و این روزها جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۷۵ درصد جمعیت رسیده است.

مقامات جمهوری اسلامی هرقدر به دنبال پنهانکاری درباره تعداد جمعیت فقیر کشور باشند، مقایسه رقم هزینه سبد معیشت با درآمد بخش زیادی از جامعه که شامل کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند، بطور تقریبی فاجعه گسترش فقر در کشور را نمایان می‌کند.

آخرین محاسبات کارشناسان برای هزینه سبد معیشت یا سبد مصرفی ماهانه، معادل ۱۰ میلیون تومان بوده است. مقایسه این رقم با مبلغ حداقل حقوق سال ۱۳۹۹ که کمتر از ۳ میلیون تومان است، و حقوق معمول کارمندان بخش‌های مختلف دولتی و شرکت‌های خصوصی نشان از زیر خط فقر بودن دست‌کم هفت دهک از ده دهک درآمدی در ایران است.

این در حالیست که تورم نیز با شدت رو به افزایش است و فاصله میان هزینه زندگی و درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد. آخرین محاسبات پروفسور استیو هانکه اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه جان هاپکینز نشان از تورم سالانه ۱۸۴ درصدی در ایران، پس از ونزوئلا و زیمبابوه و لبنان و سوریه و سودان، دارد.

مشخص است که چنین شرایطی هر روز سفره خانوارهای ایرانی را کوچک و کوچک‌تر می‌‌کند. بر اساس گزارش‌ها مصرف گوشت قرمز تا ۶۵ درصد و برنج تا ۳۴ درصد در خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. قیمت اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ و کره در چند روز با افزایش دو برابری روبرو شده است. در روزهای گذشته نیز زنگ خطر گرانی نان به عنوان قوت غالب و شاید تنها خوراک قابل دسترس برای میلیون‌ها نفر از جمعیت زیر خط فقر مطلق، به صدا درآمده است.

اُفق دید نادرست، طرح‌های ناکارآمد و بی‌نتیجه

اگر در دهه‌های گذشته مبارزه با فقر صرفا به اجرای طرح‌های حمایتی برای افراد کم‌درآمد یا بی‌درآمد جامعه محدود می‌شد اما اکنون با توجه به مشخص شدن ابعاد اجتماعی و حتی جهانی فقر، فقرزدایی نیز مفهومی کلی‌تر و در قالب تقویت کیفیت زندگی را مد نظر قرار می‌دهد.

این در حالیست که جمهوری اسلامی همواره روش‌های سنتی مبارزه با فقر در چارچوب «صدقه» و «کمک مالی» را مد نظر قرار داده در حالی که همین طرح‌ها نیز به دلیل انواع مشکلات ساختاری در نظام مدیریتی و اجرایی کشور و همچنین کاهش بنیه‌ی مالی دولت، نمی‌تواند اثربخش باشد.

نگاهی به طرح‌های فقرزدایی در ایران نشان می‌دهد دولت و مجلس شورای اسلامی همواره با نگاهی آمیخته به عوام‌فریبی تلاش داشته با حمایت نقدی و کالایی در قالب «یارانه» به مبارزه با فقری برود که هر ماه ریشه‌دارتر می‌شود.

نوسانات شدید نرخ ارز اثر مستقیم بر تولید و صنعت داشته و سبب کاهش سطح تولید و در نتیجه افزایش بیکاری شده است. از سوی دیگر در اقتصادی که نوسانات نرخ ارز زیاد است، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. در ایران عوامل دیگری چون قوانین دست‌وپاگیر، فساد و رانت در ساختار اداری و دولتی، و عوامل سیاسی ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده و از جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کرده است. سرمایه‌داران داخلی و فعالان اقتصادی نیز در شرایط پر نوسان، تصمیم به تبدیل دارایی خود گرفتند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند، بخشی دیگر نیز به اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند.

در این شرایط و با توجه به تورم شدید و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی، رکود اقتصاد عمیق‌تر شده و چرخه باطل توزیع فقر بیش از پیش فعال می‌شود.

دولت و مجلس اما بجای اینکه ابزارها، مهارت‌ها و امکانات زیربنایی در اقتصاد را تقویت کنند تا اقشار فرودست بتوانند در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی فعال شوند و از یکسو با ایجاد درآمد و حضور در جامعه عوارض مختلف فقر را بین ببرند و از سوی دیگر چرخه اقتصاد را به تحرک وا دارند، به کمک نقدی و کالایی به اقشار ضعیف و «صدقه» دادن به آنها مشغول هستند.

همچنین با توجه به تورم فزاینده‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، کمک‌های ریالی به دلیل کاهش روزانه ارزش ریال، به سرعت کارکرد خود را از دست داده و کاملاً بی‌اثر می‌شوند.

از سوی دیگر نگاه نادرست مسئولان کشور به پدیده فقر، سبب شده از عوارض مهم و زیانبار اجتماعی فقر غافل بمانند؛ افزایش دزدی‌های خُرد، بزهکاری، بازماندن از تحصیل، ناامنی، خشونت خانگی، خودکشی، درگیری و قتل و تزلزل نهاد خانواده در ایران، نمونه‌هایی از عوارض اجتماعی فقر است که با بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی آثاری ماندگار در جامعه ایران بجا خواهد گذاشت.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=216036

2 دیدگاه‌

  1. احسان حق دهقان

    خاک عالم بر سر این دنیای بی صاحب وبی در و پیکر و بی قانون بکنند

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):