کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد هستند رشد پایه پولی کشور به دلیل جبران کسری بودجه دولت با «منابع بانک مرکزی» بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمده آن در قالب تنخواه‌گردان خزانه دولت از بانک مرکزی دریافت شده است.
آمارها و داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.
این در حالیست که تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۹۹ نیز مشابه سال ۹۸ با استناد به ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ۳ به ۵.۵ درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید شده که پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشته‌اند و همان طور که در نمودار مشاهده می‌شود به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانکها است.
بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه های کالایی در بهار داشته اند.
همچنین در بازار دارایی ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹ (پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸) به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، ۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته‌اند.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می‌کنند، اما در کوتاه مدت و میان مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیاندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا می‌رود. در حال حاضر رشد ۶.۸ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی قرار دارد.
همچنین برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید. نخست با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارز از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گردید.
دومین کانال مربوط به تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی بوده که با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند؛ می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی که رد صفحه اینستاگرامش منتشر شده بدون اینکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کند، نوشته که مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور تحریم‌های آمریکا است.
همتی همچنین با کنایه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»
همتی در این یادداشت آورده که «بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت‌های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواستها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.»
او افزوده که «بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کُرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانکها برای تأمین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب‌دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.»
در بخش دیگری از پیام همتی آمده که «نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه پیش می‌رود.»
همتی همچنین همسو بودن سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده و نوشته است: «همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.»
از یک مشت بیسواد و متقلب و پاچه مال انتظار گزارش صحیح داشتن
مثل انتظار صحیح داشتن از بی همت و بی غیرتی مثل همتی هست که گناه بی کفایتی علی چلاق و شرکت سهامی ج ا رو به ناف امریکا می بنده تا بوی تعفن فکر ی و جسمی شون رو بپوشانند
به اینها امید خیر نیست
فقط باید مواظب شرشون باشیم