فساد و رانت گسترده در جمهوری اسلامی اگر تا سال‌های پیش «راز مگو» بود اما اکنون فسادزا بودن ساختار نظام قابل انکار نیست و چند وقت یکبار یک پرونده مهم با رد پای مقامات جمهوری اسلامی افشا می‌شود.
پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ بود که اتاق فکر جمهوری اسلامی نمایشی برای فسادزدایی و فسادستیزی را روی صحنه برد تا افکار عمومی در کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
هرچند در این مدت چند پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور افرادی چون اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه، حسین فریدون برادر حسن روحانی و شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده علنی شده اما همچنان سرچشمههای فساد در نظام ولایی می‌جوشد و شتابان جاریست.
یکی از اقداماتی که قرار بود در ادامه تاکتیک فسادزدایی با هدف شفاف شدن عملکرد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی انجام شود، ثبت اموال نمایندگان و مدیران کشور بود.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر رژیم، رئیس جمهوری اسلامی، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید اعلام شود.
همچنین بر اساس این قانون، مسئولان باید تعهد بدهند که لیست اموال خود را اعلام کنند و این شرط تصدی‌هاست و به غیر از اصل ۱۴۴ قانون اساسی و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسئولیت شامل این قانون می‌شود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده شان را ثبت کنند.
در این فهرست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیرکل در سازمان‌ها قرار دارند. به این ترتیب حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که باید اموال خود را لیست و اعلام کنند.
صورت دارایی‌ها، ۷ مورد شامل کلیه اموال غیرمنقول مانند ملک و مستغلات، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادر، موجودی حساب‌ها در بانک‌ها و صندوق ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است.
بر اساس همین طرح، سال گذشته اعلام شده بود نمایندگان مجلس اسلامی دارایی‌ها و اموال خود را در یک سامانه ثبت کنند اما از ۲۹۰ نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها ۴۵ نماینده در مهلت تعیین شده دارایی خود را در سامانه مربوطه ثبت کردند.
آبان‌ماه سال گذشته نیز اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته بود «ابتدا اموال و دارایی‌های خود در سال ورودی خود به مجلس را ثبت می‌کنیم و سپس در هفتم خرداد ۹۹ یعنی زمان پایان مجلس دهم هم یکبار دیگر اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کرده و به قوه قضاییه اعلام می‌کنیم.»
اسدالله عباسی افزوده بود که «امیدواریم با ثبت اموال و دارایی مسئولان مردم اعتماد بیشتری به مسئولان داشته باشند و قوه قضاییه دارایی‌های مسئولان را تحت نظارت خود قرار دهد و قطعا این مسئله منجر به پیشگیری از برخی جرائم و همچنین شبهات در مورد دارایی و اموال مسئولان می‌شود.»
اکنون پس از یک سال از معلق ماندن سرنوشت ثبت دارایی نمایندگان، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ از استقرار کارشناسان قوه قضاییه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان و مدیران مجلس یازدهم خبر داد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی با انتشار این خبر نوشته که «با درخواست همکاران دوره یازدهم کارشناسان قوه قضاییه در مجلس مستقر و نسبت به ثبت اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس اقدام می‌نمایند.»
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخلاف گفته اسدلله عباسی اکثر نمایندگان دارایی خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند و حالا نمایندگان مجلس یازدهم تأکید دارند که نمایندگان دوره پیشین مجلس نیز باید دارایی خود را ثبت کنند!
احمد امیرآبادی فراهانی در این‌باره گفته است: «نمایندگان دوره دهم باید اموال و دارایی پایان دوره را برای بررسی به قوه قضاییه اعلام نمایند.»
