تصمیم عجیب دولت برای اخذ مالیات از کشاورزان و دامپروران

- دولت در شرایطی خود را برای دریافت مالیات از کشاورزان و دامپروران آماده کرده که به دلیل تورم شدید در بخش نهاده‌های دامی و دیگر هزینه‌های فعالان این دو حوزه، بسیاری از آنها از چرخه تولید خارج شده و کارشناسان در رابطه با امنیت غذایی کشور هشدار داده‌اند.
- کشاورزان در بسیاری از استان‌های ایران به دلایلی چون خشکسالی، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد به شهرستان‌ها و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند. 

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰


کمیسیون اقتصاد دولت تصویب کرده که کشاورزان و دامپروان از این پس مالیات پرداخت کنند. این مصوبه در حالی قرار است اجرا شود که مشاورزان و دامپروران با افزایش هزینه‌های تولید روبرو و بسیاری از آنها ورشکست شده‌اند.

کمیسیون اقتصاد دولت تصویب کرده تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن برداشته شود؛ برداشته شدن این معافیت به معنای دریافت مالیات از کشاورزان و دامپروران است.

کمیسیون اقتصاد دولت در مهرماه بر اساس «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصمیم گرفت کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.

ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری را از پرداخت مالیات معاف کرده بود.

به نظر می‌رسد با تشدید بحران درآمد دولت، تیم اقتصادی روحانی تصمیم گرفته‌اند بخشی از کسری بودجه را از جیب خالی کشاورزان و دامپرورانی تأمین کنند که در سال‌های گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر با بحران‌های زیادی روبرو هستند.

بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، چگونگی اخذ مالیات و تنظیم اِعمال ضرایب هر کدام از زیربخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

دولت در شرایطی خود را برای دریافت مالیات از کشاورزان و دامپروران آماده کرده که به دلیل تورم شدید در بخش نهاده‌های دامی و دیگر هزینه‌های فعالان این دو حوزه، بسیاری از آنها از چرخه تولید خارج شده و کارشناسان در رابطه با امنیت غذایی کشور هشدار داده‌اند.

علی خان‌ محمدی عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران درباره این مصوبه عجیب دولت گفته است: «در صورتی دریافت مالیات از بخش کشاورزی قابل توجیه است که زیرساخت‌ها برای یک صنعت سودآور و پویا فراهم شده باشد.»

به گفته علی خان‌ محمدی «تأثیر شیوع ویروس کُرونا بر زندگی اقتصادی فعالان بخش کشاورزی مانند تولیدکنندگان صنایع دیگر است، با این تفاوت که این بخش با بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار پیش از شیوع بیماری نیز حالی خوبی نداشته است.»

او با اشاره به مشکلات تحریم، نوسانات آب و هوایی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی گفته که «کشاورزان با زحمت زیاد به تولید خود ادامه داده و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند.»

علی خان محمدی دریافت نکردن مالیات را «یکی از اندک حمایت‌های دولت از کشاورزان و دامپروران» خوانده و گفته که حالا دولت کمر به حذف آن بسته است.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران با انتقاد از دولت گفته که «به نظر می‌رسد دولت از افزایش نجومی هزینه‌های تولید در این بخش و شرایط بد اقتصادی کشاورزان بی‌خبر بوده، شاید لازم است مشاوران دولت زحمت یک حساب ساده را به خود بدهند تا متوجه واقعیت‌ها شوند و آن را به اطلاع دولت برسانند.»

او توضیح داده که «در حال حاضر برای تولید محصولی مانند گندم در یک مزرعه ۱۰ هکتاری با تولید متوسط، نیاز به حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی است و سود فروش محصول کمی بیش از هزینه تولید آن است. چطور می‌توان از کشاورزی که برای تولید گندم در ۱۰ هکتار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کند و محصول خود را با سود کمی می‌فروشد انتظار پرداخت مالیات داشت؟!»

علی خان محمدی گفته که «می‌تواند به مرو موجب خروج سرمایه از این بخش شود» و تأکید کرده «بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیش‌تر از گذشته خواهد شد و آغازیست برای پایان امنیت غذایی.»

همانطور که علی خان محمدی اشاره کرده، کشاورزان در بسیاری از استان‌های ایران به دلایلی چون خشکسالی، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد به شهرستان‌ها و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند.

اکثر مهاجران اما ساکن محله‌های حاشیه‌ای و جذب مشاغل کاذب می‌شوند. کمال اطهاری اقتصاددان در گفتگو با روزنامه شهروند گفته است که «امنیت غذایی کشور ما درحال مخاطره است و این به دلیل گرم‌شدن کره‌زمین و برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی، آب، مرتع و جنگل است. با وجود آنکه امسال به دلیل بارندگی‌های ویژه و بی‌سابقه در یک قرن اخیر امنیت غذایی بهتری داریم، اما معمولا ۶۰‌ درصد مواد غذایی ما به واردات وابسته است و اگر آن کشورها دچار بحران شوند، امنیت غذایی ما نیز دچار بحران خواهد شد.»

این کارشناس اقتصاد توسعه هشدار داده که ۳.۵‌ میلیون نفر از جمعیت روستاها در حال مهاجرت به شهرها هستند: «توجه کنید که در حال حاضر حدود ۳.۵‌ میلیون نفر از جمعیت روستاها که تحت‌تأثیر بی‌آبی قرار گرفته‌اند، در آستانه مهاجرت به شهرها هستند. تخلیه‌شدن روستا از آسیب‌های اصلی این اتفاق است. اگر در گذشته فقط خوش‌نشین‌ها مهاجرت می‌کردند، اکنون تمام روستایی‌ها مهاجرت خواهند کرد، درنتیجه روستا تخلیه و خالی از سکنه می‌شود.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=217128