در ٢۵ نوامبر ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های پاتریا، ماریا و آنتونیا میرابال در راه مبارزه با حکومت دیکتاتوری رافائل تروخیو در جمهوری دومنیکن کشته شدند. زمانی که تروخیو دستور قتل خواهران میرابال را داد، جنبش زنان در سراسر جهان رو به گسترش بود و قتل این سه زن نقطه عطفی شد در راستای این مبارزات. به این جهت، زنانِ مبارزِ خواهانِ به ثبت رسیدن ٢۵ نوامبر، سالروز کشته شدن خواهران میرابال که «پروانه‌ها» نام گرفته بودند شدند. پس از گذشت ۲۱ سال در سال ۱۹۸۱، در همایشی در بوگوتا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، پیشنهاد شد که این روز به نام «روز منع خشونت علیه زنان» نامگذاری گردد. متعاقب این درخواست، در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را به عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» تعیین و اعلام کرد. از آن پس هر ساله این روز در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و تظاهرات گسترده در سطح جهانی برای آگاهی رسانی درباره خشونت علیه زنان و شناسایی راهکارهای منع اینگونه خشونت‌ها صورت می‌گیرد.
شوربختانه، با وجود مبارزات مداوم و پیگیر زنان و مردان پیشرو، و با گذشت دو دهه از به ثبت رسیدن و نزدیک به شش دهه از مرگ «پروانه‌ها» خشونت لجام‌گسیخته علیه زنان در سراسر جهان همچنان ادامه دارد و در مواردی حتی گسترش یافته است. هنوز قوانین تبعیض‌آمیز و فرهنگ به شدت مردسالارانه‌ای که بر جهان حکمروایی می‌کنند، نیمی از جامعه‌ی انسانی، یعنی زنان را هدف سرکوب و خشونت قرار می‌دهند. بنیادگرایی دینی در قالب گروه‌های افراطی مذهبی- سیاسی مانند طالبان، داعش، حوثی‌ها و غیره خشونت را از حدّ باور گذرانده است. شاید در هیچ دوره‌‌ای از تاریخ، جامعه‌ی انسانی شاهد چنین فجایع برنامه‌ریزی شده، نظام یافته و منسجم علیه زنان، آنگونه که در قرن بیست و یکم تجربه می‌شود، نبوده است. از اینجاست که با گسترش آگاهی عمومی و با بپاخاستن زنان و مردان آزادیخواه در سراسر جهان، این شاخه از مبارزات حق‌طلبانه بر سرلوحه‌ی مهم‌ترین کوشش های اجتماعی علیه هرگونه تبعیض و نابرابری قرار گرفته است.
امّا جای تاسف است که در تقابل با خیزش‌های اجتماعی و مبارزات فرهنگی ذکر شده، گروهی سودجو و فرصت‌طلب از هر آب گل‌آلودی ماهی خود را می‌گیرند و در گرماگرم حوادثی که باعث تضعیف اصول کرامت انسانی شده‌اند تجارت جنسی را پر رونق‌تر از گذشته ترویج می‌دهند. تا جایی که امروزه این تجارت در ردیف سومین سازکار پر سود جهان درآمده و گردانندگان آن از این طریق به درآمدهای نجومی دست می‌یابند. پورنوگرافی، اسکورت سرویس، فروش زنان و دختران به‌خصوص به کشورهای عربی، به کارگیری زنان و دختران مهاجر به عنوان مستخدم و در نهایت فروش آنها از نمونه‌های بارز این روش تجاری است.
با نگاهی به تاریخ چند دهه‌ی اخیر در کشورهای جهان، به‌خصوص منطقه آسیا، واقعیت فوق مستند می‌گردد. در حملات داعشی‌ها بسیاری از زنان و دختران کرد و ایزدی به بردگی جنسی گرفته شدند. در طول جنگ عراق و آمریکا، پاره‌ای از زنان و دختران عراقی در کشورشان مجبور به تن‌فروشی گردیدند. طبق آمار سازمان ملل متحد، بیش از ده‌ها هزار دختر و زن جوان در طول جنگ آمریکا و عراق ناپدید شده و هیچ اطلاعی از آنها در دست نمی‌باشد. این گزارش حاکی از فعالیت مافیائی باندها‌ی رباینده و قاچاق سازمانیافته‌ی زنان و دختران برای بهره‌کشی جنسی در عراق می باشد.
حوثی‌های یمن که مورد حمایت کشورهای اسلامی منطقه می‌باشند، بسیاری از زنان و دختران نوجوان را از مدارس ربوده، به اسیری گرفته و مورد تجاوز قرار داده‌اند. بیش از یکصدهزار زن و دختر نوجوان و جوان از اردوگاه‌های پناهندگی مستقر در مرز ترکیه با سوریه ربوده شده و هیچ نشانی از آنها یافت نگردیده است. بیش از صدها دختر پناهنده آفریقایی مستقر‌در اردوگاه‌های پناهندگان در ایتالیا، با همکاری مسئولین اردوگاه، شبانه ربوده و به مافیایهای تجارت جنسی فروخته شده‌اند.
بنا بر آمار سازمان ملل متحد، ٣۵ درصد زنان جھان در طول عمرشان تحت خشونت‌ھای جسمی، روانی و آزار جنسی قرار می‌گیرند. پژوهش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مصون نمی‌دارد. گرچه آمار خشونت علیه زنان توجه را بر روی کشورهای دیکتاتوری متمرکز می‌کند، اما زنان حتی در کشورهای مترقی و دموکرات هم از برخوردهای خشونت‌آمیز در امان نیستند. برای مثال در ابتدای سال جاری میلادی ۱۲۲ زن در کشور فرانسه توسط شریک زندگی‌شان به قتل رسیده‌اند.
اما عمق فاجعه در کشور خود ما اتفاق می‌افتد. شوربختانه، خشونت و تبعیض علیه زنان در ایران، با استناد به قوانین شریعت اسلام و با تثبیت فرھنگ مردسالارانه، به صورت سازماندهی شده و مستمر اعمال می‌شود. اشکال گوناگون این خشونت‌ها با استناد به قانون اساسی و دیگر قوانین مصوّبه مدنی که برگرفته از شریعت اسلام است، همواره توجیه می‌شوند و در بستر فرهنگی جامعه نهادینه می‌گردند. در نتیجه هر صدای اعتراضی و آزادیخواهانه‌ای از طریق قانونی و با استفاده از ابزار خشونت‌های سازمانیافته از جهات مختلف مورد حمله قرار می‌گیرد و زنان آزادیخواه و عدالت‌طلب به شدت سرکوب، مجازات و تحقیر می‌شوند.
در ایران اشکال متفاوت از خشونت علیه زنان، مانند قتل‌های ناموسی، اسیدپاشی و کودک‌همسری چنان گسترش یافته است که آمار آن به تنهایی می‌تواند گرانیگاه تمام کشورهای منطقه باشد. نمونه بارز خشونت علیه زنان در ایران پایین بودن سن قانونی ازدواج است که برای دختران طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ۱۳ سال می‌باشد. آمارهای اعلام شده تأثیر این قانون را در زندگی زنان آشکار می‌کنند. بر اساس این آمارها که از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری منتشر شده، استان خراسان رضوی با ۶۷۵۹ ازدواج بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه اول و آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ مورد، خوزستان با ۲۱۵۰ مورد در رتبه‌های بعدی و استان تهران با ۱۷۴۲ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در رتبه هشتم قرار گرفته است.
سایت تابناک در تاریخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در خبری اعلام نمود که در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال است. فرحناز مینایی پور مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است که ۴۲ دانش‌آموز در استان خراسان شمالی پیش از پایان دوره ابتدایی ازدواج کرده‌اند، یعنی زیر سن ۱۲سال. مدیرکل ثبت احوال استان قزوین از ازدواج ۹۲۰ دختر زیر ۱۴ سال و یک مورد ازدواج ثبت شده زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۴ خبر می‌دهد. ابراهیم نیک نظر رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر از توابع آذربایجان شرقی از ثبت ازدواج ۱۱۴ دختر زیر ۱۵ سال در این شهرستان خبر داد. و اینها همه فجایعی هستند که بسیاری از کنارش در سکوت می‌گذرند. با این همه، گویی تجاوز به کودکان تحت عنوان ازدواج شرعی و با حمایت قانون کافی نبوده، طبق تحقیق میدانی، آمارهای پنهان خبر از تجاوز محارم به دختران در سنین کودکی می‌دهند. اکثر قریب به اتفاق اینگونه تجاوزات نه در جایی ثبت می‌گردد، نه در محکمه‌ای به چالش کشیده می‌شود و نه حمایتی از این کودکان قربانی صورت می‌گیرد.
زنان و دختران ایران از بسیاری حقوق اجتماعی، مدنی و فرهنگی محروم می‌باشند. روش تبعیض‌آمیز تقسیم اموال بین زوجین در جریان طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، نداشتن حقوق برابر اجتماعی با مردان، چه در بازار کار و دریافت دستمزد، چه در خصوص ارثیه و چه درباره دیه همه و همه مصادیق تبعیضات اجتماعی علیه زنان هستند. نمونه دیگر این تبعیضات را می‌توان در برخوردهای قانونی با زنان معترض به حجاب اجباری دید که به حبس‌های طولانی‌مدت ختم می‌شوند. در صحنه‌های اجتماعی نیز زنان همواره با بهانه‌های گوناگون به حاشیه رانده می‌شوند. برای مثال زنان حق تک‌خوانی در کنسرت‌ها را ندارند، به زنان اجازه‌ی دوچرخه‌سواری داده نمی‌شود و حتی از حق حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات نیز محرومند.
در خاتمه، در آستانه‌ی روز جهانی منع خشونت علیه زنان، «سازمان زنان ایران» ضمن گرامی داشت این روز، یاد و خاطره‌ی خواهران میرابال، زنان و دختران قربانی جنگ‌ها و سنت‌ها و نیز دختران کرد و ایزدی را گرامی می‌دارد و برای زنان و دختران مبارز و آزادیخواه ایران و جهان آرزوی توانمندی و پیروزی دارد.
سازمان زنان ایران
زنان جهان باید متحد شوند و از حق خود دفاع کنند