نارضایتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت؛ هشدار کارگران درباره اعتصاب گسترده

اعتراضات ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری فعال در عسلویه ادامه دارد. این کارگران خواستار «مزد برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت» هستند چون کاری برابر با کار آنها انجام می‌دهند.

کارگران شاغل در صنعت نفت ایران امرداد ۱۳۹۹ در اعتصابی سراسری در ده‌ها پروژه نفتی و پالایشگاه و پتروشیمی خواستار افزایش حقوق و بهبود شرایط کار شده بودند.

این اعتصاب پس از چند روز با وعده‌هایی از سوی مسئولان پایان یافت اما ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری فعال در عسلویه همچنان اعتراض خود در عملی نشدن خواسته‌هایشان را مطرح می‌کنند. آنها مطالبه مهم دیگری درباره تعیین وضعیت شغلی خود نیز دارند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اسفندماه ۹۸ در ابلاغیه‌ای دستور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ۱۰۶ هزار نفر از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت را صادر کرد اما این ابلاغیه همچنان روی کاغذ مانده و نه وزیر نفت و نه دیگر مسئولان این وزارتخانه پیگیر اجرای آن نیستند.

عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کنار دیگر مطالباتی که سبب اعتصاب کارگران صنعت نفت در تابستان امسال شد، ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری فعال در عسلویه را معترض و آماده اعتصاب دیگری نگه داشته است.

https://kayhan.london/1399/05/17/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7

نخستین بیانیه مشترک این کارگران ۲۶ مهرماه منتشر شد که در آن با اشاره به اعتصاب امردادماه دلایل آن را چنین نوشته بودند «برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آن را هم با تاخیر می‌پردازند. برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاه‌ها و غذاخوردی و دستشویی‌ها و غیره اعتراض داشتیم. برای اینکه جان‌مان در خطر بیماری کُرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند» اعتصاب کردند اما اعتصاب آنها با وعده‌های مسئولان پایان یافت.

آنها در ادامه آورده بودند که هیچیک از وعده‌هایی که تابستان به کارگران داده شد، عملی نشده و از سوی ٢٠٠٠ کارگر نسبت به اینکه در صورت عملی نشدن خواسته‌ها، اعتراضات را به شکل گسترده‌تری پیش می‌برند هشدار دادند.

این کارگران یک ماه بعد یعنی در آبان‌ماه ۹۹ نیز با صدور بیانیه دیگری نوشتند که «اکنون که زمزمه‌های اعتراض در میان کارگران بلند است، پیمانکاران برای اینکه با اعتصاب مجدد آنان پروژه‌هایشان در این روزهای آخرش لَنگ نشود، اعلام کرده‌اند که پیمانکار بعدی بخشی از آنان را به کار خواهد گرفت و البته بخشی از کارگران هم در فازهای مختلف کار گرفته‌اند؛ اما در این میان شماری از کارگران با پایان پروژه از کار بیکار می‌شوند. اینکه با کوچکترین واکنش ما عقب می‌نشینند و وعده می‌دهند، نشانه ترس از اتحاد مبارزاتی ما کارگران است.»

این کارگران در ادامه این بیانیه نوشته‌اند «با رسانه‌ای کردن آخرین وضعیت‎مان، تأکید می‌کنیم که همه با هم بر خواسته‌های اعلام شده خود پافشاری کرده و یک صدا اتمام حجت می‌کنیم که اگر به مطالبات ما پاسخ داده نشود از جمله اگر دستمزدهای ما متناسب با افزایش سطح قیمت‌ها افزایش نیابد، اگر دستمزدهای معوقه ما فورا پرداخت نشود، اگر قراردادهای موقت پیمانی به قراردادهای دایٔم تبدیل نشود و اگر بهبودی در وضعیت کاری و محیط زیستی ما انجام نگیرد، دوباره دست به اعتصاب خواهیم زد.»

اکنون اتحادیه آزاد کارگران از ادامه اعتراضات این کارگران خبر داده و نوشته که مهمترین خواسته این کارگران اجرای طرح طلبقه‌بندی مشاغل است که وزیر نفت اسفندماه سال گذشته دستور آن را صادر کرده بود.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران «این طرح قرار بود از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی شود. بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی وزارت نفت با اجرای این نظام، دریافتی نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر غیرپروژه‌ای به طور متوسط بین هشتصد هزار تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد.»

در این گزارش به نقل از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت آمده که «در سایر وزارتخانه ها اول طرح برای کارکنان اجرایی شده و بعد از اجرا رسانه‌ای می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که کارکنان در انتظار نمانند. اما اینجا اول رسانه‌‌ای می‌کنند و ابلاغیه را در رسانه‌های رسمی وزارت نفت منتشر می‌کنند بعد تا بخواهند اجرا کنند خون به دل نیروها می‌کنند.»

همچنین علاوه بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار بود از اول فروردین ماه سال جاری بیمه تکمیلی این دسته از کارکنان نیز اجرایی شود اما همچنان با گذشت بیش از ۸ ماه از سال جدید هنوز این موضوع نیز اجرایی نشده است.

با توجه به هشدارهایی که پیشتر ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری فعال در عسلویه در دو بیانیه‌ی مهر و آبان داده‌اند و با توجه به افزایش تورم به ویژه گرانی مواد خوراکی و افزایش فشار مالی بر خانوارهای کارگری، به نظر می‌رسد آغاز دوباره‌ی اعتصاب در پروژه‌های نفتی در چشم‌انداز قرار گرفته است.