پرده دیگری از نمایش «مبارزه با فساد»: پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع مقامات نظام

قانون «اعاده اموال نامشروع» که بر اساس آن باید اموالی که مقامات جمهوری اسلامی با سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی خود کسب کرده‌اند باز پس گرفته شود، به دادستان کل کشور ابلاغ شد.

سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع باشد را پیگیری نموده و «اموال را به بیت‌المال بازگردانند».

طرح «اعاده اموال نامشروع» بهمن‌ماه سال ۹۸ از سوی نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با هدف اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب و تبدیل به قانون شد.

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی کسب مال با استفاده از موقعیت و مقام شغلی را نامشروع خوانده و خواستار اقدام دادستان و دادگاه انقلاب برای بازپسگیری اموال نامشروع شده است.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه این قانون را به صورت دستورالعملی به دادستان کل کشور ابلاغ کرده و بر اساس آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­گونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس ماده ۱۱ دستورالعملی که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ابلاغ کرده «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»

دادستان‌های شهرهای مختلف نیز موظف شده‌اند که انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز «با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند».

همچنین ردیابی پول‌­هایی که به خارج از کشور منتقل شده­‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد که «پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.»

Link

Embed

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

این طرح که مدت‌ها طول کشید تا در مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، از جمله طرح‌هایی بود که در سال‌های گذشته در پی اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی و همچنین افشای فسادهای اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و اطرافیانشان در دستور کار قرار گرفت.

جدا از موضوع حقوق‌های نجومی که چند سال است مورد توجه عموم قرار گرفته است، بسیاری از مقاماتی که در ساختار فاسد و معیوب جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند، ثروت زیادی را با اختلاس، رشوه‌گیری و استفاده از رانت اطلاعاتی به دست آورده‌اند.

https://kayhan.london/1399/10/19/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%db%b5%db%b3-%d9%85%db%8c%d9%84

قوه قضاییه مدتی است اقداماتی را در راستای برگزاری نمایش «مبارزه با فساد» انجام داده که از آن جمله پیگیری چند پرونده فساد اقتصادی و مالی و اجرا کردن قانون «اعاده اموال نامشروع» بوده است.

این در حالیست که بسترهای بروز فساد در جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده و ساختار فاسدپرور جمهوری اسلامی همچنان به بازتولید فساد مالی و رانت و اختلاس می‌پردازد. قوانین بازدارنده و نظارتی نیز طی سال‌های گذشته تغییری نکرده است. از سوی دیگر بودجه‌ غیرشفاف وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد.