تاریخ شفاهی ایران؛ خاطرات عبدالرضا انصاری (بخش۵۳)

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱


جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».

به  جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.

*****

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]   [بخش۵۰]   [بخش۵۱]   [بخش۵۲]

در مرحله‌ اول تصمیم گرفته شد که اولا ترتیبی اتخاذ شود که انتخابات در سراسر کشور در یکروز انجام شود و مانند کشورهای مترقی نتیجه‌ آن ظرف بیست و چهار ساعت اعلام گردد. این تصمیم در آن زمان حالت یک نوآوری داشت زیرا در سابق رسم بر آن بود که وزارت کشور انتخابات مجلس شورای ملی را منطقه به منطقه در زمان‌های متفاوت برگزار می‌کرد و هرگاه کاندیداهایی که مورد نظر مقامات عالیه و دولت بودند به دلایلی انتخابشان در یک محل با مشکلاتی بر می‌خورد، می‌توانستند از نقطه دیگری خود را کاندیدا کنند و در ثانی هرگاه در زمان رأی‌گیری که معمولا چند روز به طول می‌انجامید نظر دولت در مورد کاندیداها تغییر می‌یافت، می‌توانستند با تغییراتی در نحوه‌ کار و یا جابجایی مأمورین مربوطه نسبت به انتخاب شدن کاندیداها اعمال نظر کنند. به عنوان مثال اگر مشاهده می‌شد فردی که مورد نظر دولت نبوده مورد توجه رأی‌دهندگان قرار گرفته و یا اینکه عده کثیری از رأی‌دهندگان را به وسایل مختلف در اختیار خودگرفته است و شانس موفقیت زیادی دارد کافی بود که با یک تلگراف، فرماندار محل را بطور فوری به تهران فرا خوانند. این عمل باعث می‌شد که تمام کارهای انتخاباتی در آن حوزه متوقف شود زیرا قانون انتخابات صراحت داشت که حضور فرماندار در شهرستان مربوطه از الزامات امر بوده و در غیبت او  انتخابات متوقف می‌شد. بنابراین وزارت کشور می‌توانست بدون هیچگونه محظور قانونی این قدرت خود را اعمال کند و مانع انتخاب شدن آن فرد شود. البته این فقط یکی از راه‌های قانونی بود و چندین وسیله‌ دیگر نیز وجود داشت که می‌شد از آن به نفع یک کاندیدا و یا به ضرر او استفاده کرد. بنابراین هرگاه انتخابات سراسر کشور در یکروز انجام می‌گرفت فرصتی به دست کاندیداهای شکست‌خورده نمی‌داد که به جان دولت بیفتند و بخواهند از نقطه‌ دیگری وکیل شوند. چون دیده شده بود که هرگاه در یک محل وکیلی انتخاب می‌شد طرفداران کاندیدای مخالف او که قبل از انتخابات برای کاندیدای خود سینه درانده و از هیچ اقدامی خودداری نمی‌کردند بلافاصله بعد از اعلام نام برنده‌ انتخابات از طرف انجمن، کاندیدای خود را رها کرده و به صف مقابل پیوسته‌اند. بنابراین برای حفظ نظم و آرامش کشور در زمان انتخابات به نظر می‌رسید باید کاری کرد که زمان رأی‌گیری و اعلام نام برنده به حداقل ممکن برسد.

موضوع دومی که مورد توجه واقع شد این بود که در طول زمان انتخابات که حدود شش هفته برآورد می‌شد، ارتباط دائم بین وزارت کشور و تمام حوزه‌های انتخابیه برقرار باشد تا هرگاه مسئله‌ای در هر نقطه از مملکت پیش بیاید بتوان به فوریت از آن آگاه شد و اقدامی درباره‌ آن انجام داد چون در آن زمان به علت نبودن وسیله‌ ارتباطات فوری، هرگاه واقعه‌ای در یکی از نقاط دورافتاده اتفاق می‌افتاد احتمالا چند روزی طول می‌کشید تا وزارت کشور از آن آگاه شود. بنابراین برای رفع این مشکل از شهربانی کل خواستم یک نفر افسر کارآزموده در مورد مخابرات معرفی نمایند. از طرف شهربانی کل، سرکار سرهنگ جعفری که افسری شریف، تحصیلکرده و وطن‌پرست بود، برای سرپرستی امور ارتباطات معرفی شد (این افسر رشید که بعدها به درجه سرلشکری رسید، در زمان انقلاب تیرباران شد).

در ساختمان مرکزی وزارت کشور نیز سالن بزرگی برای نصب دستگاه‌های مخابراتی و خدمات مربوط به امور ارتباطات اختصاص داده شد. و با مذاکره با ارتش، ژاندارمری و وزارت پست و تلگراف، ترتیبی برقرار گردید که در طول مدت انتخابات کلیه این سازمان‌ها با مرکز ارتباطات وزارت کشور همکاری داشته و مأمورین آنها دستورات سرهنگ جعفری را با رعایت تقدم، اجرا نمایند و به اینصورت تمام وسایل ارتباطی مملکت در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و می‌شد تا حدی اطمینان داشت که هرگاه در هر نقطه اتفاقی بیفتد در حداقل مدت، وزارت کشور از آن آگاهی داشته باشد. برای انجام امور رأی‌گیری نیز طبق قانون تصریح شده بود که پس از اعلام برگزاری انتخابات از طرف وزارت کشور، فرمانداران در هر حوزه‌ انتخابیه، موظفند طبق تشریفاتی نُه نفر از افراد معتمد محل را دعوت نمایند تا انجمن نظارت آن حوزه را تشکیل دهند. این هیأت از تاریخی که رسماً تشکیل می‌شود، دارای اختیارات کامل بوده و تصمیمات آنها جنبه‌ رسمی دارد و تنها انجمن است که می‌تواند در مورد برنده‌ انتخابات، اتخاذ تصمیم نماید و بعد از اعلام برنده و رسیدگی به شکایات، خاتمه‌ انتخابات را اعلام نموده و پس از معدوم کردن آراء قرائت‌شده به کار خود خاتمه دهد.

با اینصورت برای اجرای صحیح انتخابات و جلوگیری از تقلب، نحوه‌ تشکیل انجمن‌ها در هر حوزه‌ انتخابیه، از الزامات اولیه است زیرا چنانچه طرفداران هر کاندیدا در انجمن اکثریت داشته باشند، می‌توانند از راه‌های مختلف، انتخابات را به نفع کاندیدای مورد توجه خود بگردانند.

با توجه به این موضوع، به فرمانداران دستور داده شد که در موقع انتخاب معتمدین محل، سه نفر از طرفداران هر حزب را در نظر گرفته و سه نفر هم از افراد کاملا بی‌طرف، به مسئولیت شخص فرماندار انتخاب شوند تا چنانچه هر یک از طرفداران دو حزب «ایران نوین» و «مردم» بخواهند اعمال نفوذی در جریان کارها بکنند، طرف مقابل فرصت داشته باشد که اعتراض کرده و مانع اعمال نفوذ آنها بشود.  علاوه بر آن، تعداد قابل ملاحظه از کارکنان وزارت کشور در نظر گرفته شدند که به عنوان بازرس  انتخاباتی به حوزه‌های انتخابات مراجعه کرده و از جریانات مختلف، وزارت کشور را مطلع سازند. البته چون به موجب قانون پس از تشکیل انجمن، رأی‌دهندگان یک ماه فرصت داشتند تا کارت الکترال دریافت دارند، بنابراین، فرصت بود که در این مدت کار انجمن‌ها زیر نظر قرار گیرد تا اگر در ترکیب آن غفلتی شده بود اصلاح شود. در این مورد باید توجه شود که اصولا دادن کارت الکترال، یک پدیده‌ جدید بود که از زمان اعلام برنامه‌ انقلاب سفید به مرحله‌ عمل درآمده بود و قبل از آن در هر انتخاباتی که انجام می‌شد پس از تشکیل انجمن‌های انتخاباتی توسط وزارت کشور و اعلام روز رأی‌گیری، مردم می‌توانستند با در دست داشتن یک شناسنامه که در آن زمان‌ها غالباً فاقد عکس صاحب آن بود به چندین حوزه‌ رأی‌گیری مراجعه کنند و رأی خود را به صندوق بیندازند یعنی یک نفر می‌توانست به تعداد حوزه‌های رأی‌گیری رأی بدهد. فقط در دوران نخست‌وزیری آقای دکتر مصدق برای جلوگیری از تقلب که رأی‌دهندگان نتوانند بیش از یکبار و با یک شناسنامه رأی دهند، ترتیبی اتخاد شده بود که شناسنامه‌های ارائه‌شده را مهر کرده و با مرکبی که به آسانی پاک نمی‌شد، انگشت رأی‌دهندگان را سیاه کنند. با برقراری مقررات مربوط به گرفتن کارت الکترال در ظرف یک ماه، انجمن‌ها  فرصت کافی داشتند که درباره مشخصات رأی‌دهندگان دقت بیشتری کرده و اطمینان حاصل کنند که ارائه‌کننده‌ شناسنامه شخص حقیقی بوده و در حوزه‌ انتخاباتی اقامت دارد و به این صورت روز رأی‌گیری، رأی دادن با  سرعت بیشتری انجام‌پذیر باشد و تعداد آرا نیز برابر تعداد رأی‌دهندگان باشد.

بدیهی است برای فراهم کردن وسایل کار از جمله تهیه کارت‌های الکترال و فرم‌ها و دفاتر و سایر خدمات متعددی که لازمه‌ اجرای چنین برنامه‌ عظیمی در سراسر کشور در یک روز بود، باید اقدامات وسیعی صورت می‌گرفت. بدین جهت همکاران من در وزارت کشور تحت سرپرستی  یکی از لایق‌ترین صاحب‌منصبان این وزارتخانه به نام آقای قدرت‌الله خدایاری که سمت مدیر کل انتخابات را به عهده داشت، زحمات شبانه‌روزی کشیدند تا مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی، مجلس سنا و مجلس مؤسسان در یک روز فراهم شود.

-آیا هر کس می‌توانست خودش را کاندیدا بکند بدون اینکه عضویت یکی از دو حزب ایران نوین و مردم را داشته باشد؟

– مسلماً؛ چون هیچگونه منع قانونی در اینباره وجود نداشت مگر اینکه عضویت حزب غیرقانونی توده را داشته باشد که در اینصورت مأمورین امنیتی با او برخورد می‌کردند؛ ولی برای سایر افراد فقط رعایت چند شرط ساده که در قانون تصریح شده بود مانند تابعیت ایرانی و سلامت روانی و نداشتن سوء پیشینه از قبیل دزدی و قاچاق و امثالهم و در غیر اینصورت کسی نمی‌توانست جلو کاندیدا شدن فردی را بگیرد.

-آیا تعداد زیادی خارج از کاندیداهای دو حزب داوطلب شرکت در انتخابات شدند؟

-بسیار محدود؛ زیرا اولا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات، هزینه‌ زیاد دارد و باید وسایل زیادی در اختیار فرد داوطلب باشد تا بتواند مقدمات کار را فراهم سازد. ثانیاً باور عمومی این بود که انتخابات یک عمل نمایشی است که توسط دولت کارگردانی می‌شود و هر کس را که دولت بخواهد، انتخاب خواهد کرد و کسانی که مورد توجه دولت نباشند بی‌جهت فعالیت کرده و وقت خود را تلف می‌کنند. اظهارات مقامات دولتی درباره‌ آزادی انتخابات مورد قبول کسی قرار نمی‌گرفت و حتی کسانی که خودشان مسئول گرداندن انتخابات بودند مانند استانداران، فرمانداران و مدیران وزارت کشور نمی‌توانستند باور کنند که انتخابات آزاد است و هر کس بتواند رأی بیشتری بیاورد انتخاب خواهد شد و به لطایف‌الحیل متوسل می‌شدند که از من در بیاورند که نظر دولت بر انتخاب چه شخصی است؟ حتی تا یک روز قبل از انتخابات بعضی از استانداران که از دوستان قدیمی و شخصی من بودند با اصرار می‌گفتند که لطفاً در گوش ما بگویید قرار است چه کسانی از منطقه‌ ما انتخاب شوند و وقتی جواب می‌شنیدند که اعلیحضرت فرموده‌اند انتخابات آزاد است و وزارت کشور امین صندوق  بوده و نباید هیچگونه دخالتی در مورد کاندیداها  بکند، در ظاهر قبول می‌کردند ولی از نگاهشان معلوم بود که باور ندارند.

در چنین اوضاع و احوالی بدیهی است وقتی کاندیداهای انفرادی می‌دیدند که قسمت اعظم امکانات در اختیار حزب ایران نوین بوده و قسمتی هم به دست حزب مردم است و نخست‌وزیر و اکثریت اعضای کابینه عضو حزب می‌باشند، طبیعتاً قدم به پیش نمی‌گذاشتند و عملا از شرکت در انتخابات خودداری می‌کردند.

– این روشن است که بالاخره کسانی بودند که پایگاه محلی داشتند مانند دکتر مظفر بقائی در کرمان و دو حزب ایران نوین و مردم از موقعیت اجتماعی او آگاهی داشتند. آیا او هرگز اظهار علاقه‌ای کرده بود که در انتخابات شرکت کند و دولت به طریقی او را منصرف کرده باشد؟

– آقای دکتر مظفر بقائی شخص شناخته‌شده و پایه‌گذار حزب زحمتکشان ایران بود و همه او را می‌شناختند. ولی من به یاد ندارم که اصلا نام ایشان در مورد انتخابات مطرح شده باشد؛ حالا اگر احیاناً مقامات امنیتی بطور محرمانه ایشان یا اشخاص دیگری را منصرف کرده باشند امری است علیحده و من از آن اطلاعی ندارم ولی بطور قاطع می‌توانم بگویم که هیچ دستوری وجود نداشت که جلو کسی گرفته شود.

به هرحال، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی، مجلس سنا و مجلس مؤسسان اعلام شد و احزاب نیز کاندیداهای خود را برای هر حوزه اعلام کردند.

روزی آقای هلاکو رامبد قائم‌مقام دبیر کل حزب مردم از من وقت خواستند که به اتفاق آقای محسن موقر نماینده‌ خرمشهر و مدیر روزنامه مهر ایران که درواقع روزنامه‌ رسمی حزب مردم بود، به دفتر من بیایند. قرار لازم گذاشته شد و آقایان تشریف آوردند. پس از تعارفات، آقای رامبد اظهار داشتند آقای موقر در نظر دارند برای احراز نمایندگی مجلس از اندیمشک کاندیدا شوند و چون تمام منطقه اندیمشک  و دزفول محل فعالیت سازمان آب و برق خوزستان می‌باشد و کارکنان این سازمان و سایر مأمورین از شما حرف‌شنوی دارند تقاضایشان این است که از ایشان حمایت کنید و از دوستان و همکاران سابقتان بخواهید که برای انتخاب شدن آقای محسن موقر فعالیت نمایند.

جواب دادم فامیل موقر در خوزستان سوابق طولانی داشته و کمتر کسی است که با نام موقر آشنایی نداشته باشد. عموی ایشان رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر است. خود ایشان نیز نماینده‌ مجلس و مالک شرکت توزیع آب در اهواز و صاحب‌امتیاز روزنامه‌ مهر ایران می‌باشند. بنابراین احتیاج به معرفی و کمک من در منطقه ندارند و کافی است که فعالیت انتخاباتی خود را شروع کنند و به احتمال زیاد با کمک حزب مردم موفق خواهند شد ولی از بابت توصیه‌ من به کارکنان سازمان آب و برق خوزستان، برای انتخاب ایشان، باید عرض کنم که طبق اوامر شاهنشاه مجاز نیستم به هیچ عنوان از هیچیک از کاندیداها طرفداری کنم و فقط باید با رعایت بی‌طرفی کامل،  جریان انتخابات را سرپرستی کرده و امین صندوق آرا باشم.

روز بعد، برای عرض گزارشات در نوشهر به حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم. به محض ورود، اعلیحضرت با تشدّد فرمودند «شما به چه حقی به موقر گفته‌اید که وکیل نمی‌شود.» من که به هیچوجه انتظار چنین برخوردی را نداشتم با حالت بسیار ناراحت سؤال کردم قربان، چه کسی چنین گزارش دروغی را به عرض رسانده؟ فرمودند عدل (پروفسور عدل دبیرکل حزب مردم). عرض کردم مسلم است به او دروغ گفته‌اند و تمام جریان مذاکرات با آقای رامبد و موقر و جواب خودم را حضورشان عرض کردم. در چشمانشان خواندم که حقیقت سخنم را قبول فرموده‌اند و به همین جهت گفتند جواب صحیحی به او داده‌اید و به همین ترتیب ادامه دهید. عرض کردم قربان، هرچند این نوع گزارش اولین گزارش خلاف است که حضورتان داده‌اند ولی مسلماً آخرین نخواهد بود. لذا تقاضا دارم اجازه فرمایید از فردا تمام صحبت‌های من چه در دفتر و چه در تلفن بر روی نوار ضبط شود که جای هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند. فرمودند مانعی ندارد. انجام دهید.

از روز بعد، یک نفر از تکنیسین‌هایی را که از سابق با او آشنایی داشتم مأمور کردم که در اتاق مجاور دفتر وزیر، دستگاه‌های ضبط را گذاشته و کلیه صحبت‌های تلفنی و مذاکرات با مراجعین را بر روی نوار ضبط نماید. در پایان جریان انتخابات، این دستگاه‌ها برچیده شد و نوارهایی که ضبط شده بود در جای امنی حفظ گردید.
[ادامه دارد]

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]   [بخش۵۰]   [بخش۵۱]   [بخش۵۲]

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=226724