تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه طی روزهای گذشته به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به دادگستری شهرستان شوش احضار شدند.
شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، ۲۸ تن از کارگران نیشکر هفتتپه را احضار کرد.
فعالان کارگری این احضار را نشانهای بر همسویی قوه قضائیه با دولت و مافیای امید اسدبیگی مالک کارخانه هفتتپه عنوان میکنند. آنها میگویند در حالی که طی سالهای گذشته مقامات دولت روحانی حمایت همهجانبهای از امید اسدبیگی مالک فاسد و رانتخوار مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه داشتند و وزارت اطلاعات شکایتهای پی در پی را علیه کارگران معترض این کارخانه انجام داده است. اکنون نیز قوه قضائیه در همدستی با دولت و مافیای امید اسدبیگی کارگران را با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» زیر فشار قرار داده است.
این کارگران طی چند مرحله از سهشنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۹ تا کنون به دادسرای شوش احضار شدند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان از جمله کارگرانی هستند که به دلیل فعالیتهای صنفی با دریافت پیامکی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند.
سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در پیامی اعلام کرده که «سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه ضمن حمایت از کارگران مبارز و حقطلب، هرگونه پروندهسازی برای کارگران شریف و زحمتکش را محکوم کرده و خواهان پایان دادن این روند نخنما و ضدکارگری میباشد. تمام دستگاهای سرکوب باید بترسند از روزی که صبر ما کارگران لبریز شود!»
فشار بر فعالان کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و اخراج نمایندگان کارگران از دو سال پیش تا کنون ادامه دارد. آبانماه ۱۳۹۹ یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی پس از پس از تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل شدند.
این چهار کارگر در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ هر یک با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند.
محاکمه آنها در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش انجام و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ هر چهار فعال کارگری از اتهام «اخلال در نظام عمومی» تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود.
هر چهار کارگر دوباره طی روزهای گذشته به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» همراه ۲۴ کارگر دیگر احضار شدهاند.
فعالان کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه تأکید میکنند که «هدف قضائیه از احضار کارگران و وارد آوردن فشار و محدودیتها بر آنها این است که با برهم زدن اتحاد کارگران، آنها را به عقبنشینی از مطالباتشان وادار سازد و زمینه چپاول دسترنج کارگران را توسط امید اسدبیگی فاسد فراهم سازد.»
پس از اعتصاب کارگران هفتتپه با مطالبه «خلع ید امید اسدبیگی» که از اواخر خرداد تا اواسط مردادماه امسال انجام شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کارگران دیدار و پس از پیگیری پرونده هفت تپه، رأی خلع ید امید اسدبیگی را صادر کردند. سازمان خصوصیسازی و دولت روحانی از این اقدام خودداری و در نهایت پرونده هفت تپه راهی شورای داوری وزارت دادگستری شد.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ابتدای دیماه امسال در بیانیهای از مردم، تشکلهای صنفی و دانشجویان خواسته بودند تا روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۹۹ همزمان با برگزاری نشست هیئت داوران برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه مقابل وزارت دادگستری تجمع کنند.
این تجمع با حضور گسترده دانشجویان و بازنشستگان و کارگران برگزار شد اما رد نهایت شورای داوری اعلام کرد برای صدور رأی درباره پرونده هفتتپه نیازمند مدارک بیشتری است و تصمیمگیری درباره این پرونده را به زمان دیگری موکول کرد.
https://kayhan.london/1399/10/04/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c
سازمان خصوصیسازی مالکیت در سال ۹۴ صد درصدی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را با قیمتی ناچیز به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله که هیچ سابقهای در امور تولیدی و صنعتی نداشتند، واگذار کرد. این دو جوان با استفاده از اسناد کارخانه رقم کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، اقدام به فروش بخشی از اراضی و داراییهایی کارخانه کردند.
در گزارشها و اظهار نظرهای متعدد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور واگذاری شرکت هفتتپه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به امید اسدبیگیها با تخلفاتی همراه بوده است. مجموعه نیشکر هفتتپه به قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان که در سال ۹۳ تعیین شده بود، واگذار شد اما برخلاف اصول واگذاری سازمان خصوصیسازی، نه تنها سهامداران تجربهای در حوزه تولید و صنعت نداشتند بلکه با پرداخت بخش ناچیزی از مبلغ واگذاری، مالکیت مجموعه و سُکان مدیریت آن را به دست گرفتند.
سالی که هفتتپه به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار شد میزان تولید شکر سفید توسط این کارخانه ۵۷ هزار تن بود که اکنون به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است. همچنین از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر ۶ هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است که همین مقدار زمین نیز با همت کارگرانی زیر کشت رفته که طی سالهای گذشته همه تلاش خود را کردند تا هفتتپه نابود نشود.