سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای توقف چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی در زمان اعتراضات خیابانی را مستلزم اقدامات بین‌المللی خواند و خواستار تأسیس یک ساز و کار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشری سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانهی مقامات جمهوری اسلامی شد.
سازمان عفو بین‌الملل در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دیماه سال ۱۳۹۶ با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای عدالت در حق کشته‌شدگان از جمله کودکان در اعتراضات شد که توسط نیروهای امنیتی در سراسر ایران کشته شدند.
این سازمان همچنین ضمن یادآوری بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان، جان باختن تعدادی از بازداشت‌شدگان در شرایط مشکوک، و صدور یا اجرای حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه، همبستگی خود با قربانیان را در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی اعلام کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود متذکر شد که با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دیماه ۱۳۹۶، مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتا درباره‌ی یک مورد از مجموعه‌ی جرائم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سر باز زده‌اند.
بر اساس بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل این جرائم و تخلفات شامل «کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ و صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه می‌شود.»
این سازمان در بیانیه‌ی خود همچنین آورده که «همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آنها را از اعتراض علنی باز دارند.»
در ۳مین سالگرد اعتراضات دی ۹۶، بر ضرورت اجرای عدالت در حق ده‌ها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند تاکید می‌کنیم. چرخه خونریزی نباید امکان استمرار داشته باشد. جامعه جهانی باید مقامات را تحت فشار قرار دهد تا به رویه کاربست سلاح مرگبار علیه معترضان پایان دهند. pic.twitter.com/tFuuQuDmWP
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 20, 2021
علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی «با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفاده‌ی گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و «اغتشاش‌گران» مسلح و همدست با «دشمنان» جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.»
سخنگوی قوه‌قضاییه در ۲۴ دیماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۲۵ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که تعداد واقعی کشته‌شدگان بیشتر باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌گوید: «مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته بجا بگذارند.»
عفو بین‌الملل نوشت که جمهوری اسلامی «پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ با استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی» نیز بهره برده است.
براساس گزارش این سازمان حقوق بشری، دستکم یک معترض، مصطفی صالحی در امرداد ۱۳۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۱۳۹۶ اعدام شد و پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
همچنین «در اقدامی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر، مقامات همچنین روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف را در آذر ۱۳۹۹ در ارتباط با کانال تلگرامی پرمخاطب وی «آمد نیوز» که مقام‌ها معتقد بودند موجب تحریک اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ شده بود، اعدام کردند.»
عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه «چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد»، این امر را «به عهده جامعه جهانی» دانسته که «مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند».
در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در این راستا خواستار «تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانهی مقام‌های ایرانی» شد که «به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه‌ی ۶۰ شمسی رسید.»
در دی ماه ۱۳۹۶ (اواخر دسامبر ۲۰۱۷ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۸)، هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و استبداد اعتراض کنند. در آن مقطع، اعتراضاتی در این مقیاس از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.
کشتار وسیع مسیحیان
در فاصله کوتاهی از دیماه ۱۳۷۲ تا تیر ۱۳۷۳، یعنی طی کمتر از ۷ماه، سه تن از رهبران سرشناس مسیحی در ایران، اسقف هائیک هوسپیان مهر، کشیش مهدی دیباج و اسقف تدهیس میکائیلیان یکی پس از دیگری ناپدید شده و به‌طرز فجیعی به‌قتل رسیدند!.
جرم این کشیشان آزادیخواه، سازش ناپذیری و تن ندادن به مطامع و فشارهای حاکمیت بود
۲۹دیماه ۱۳۷۲، اسقف هائیک هوسپیان مهر در حالی‌که عازم فرودگاه مهرآباد بود توسط عناصر وزارت اطلاعات ربوده شده و به زندان اوین منتقل گردید!.
در تحقیقات به‌عمل آمده از سازمان حقوق‌بشری ” جوبیلی ” که در گزارشی به پارلمان انگلستان ارائه شد، صبح روزی که هوسپیان مهر به‌قتل رسید، اتومبیل وی به‌طور یقین در محل پارکینگ زندان اوین شناسایی شده است، این گزارش تأکید می‌کند که اسقف هوسپیان مهر بین ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز ۱۹ ژانویه ۹۴ برابر با ۲۹ دیماه ۷۲در محل زندان اوین توسط عوامل حکومتی به‌قتل رسیده است!.
رسانه‌ها دو روز بعد اعلام کردند که جسد وی در یک منطقه جنگلی در نزدیکی تهران پیدا شده است ابتدا از تحویل دادن جسد به خانواده هوسپیان خودداری نمودند و ۱۱روز بعد وقتی که جسد به خانواده وی تحویل داده شده، آثار ضربات متعدد چاقو بر پیکر وی مشهود بود!
از اولین روز برپایی جمهوری غارتگری خمینیسم ،، و به رسمیت شناختن رژیم توسط دولت جیمی کارتر ،،
قرار حزب دموکرات امریکا با شخص خمینی در نوفل لوشاتو بر این سیاست قرار داده شده که اول ژنرالها و اعضای دولت و نمایندگان مجلس حکومت شاهنشاهی اعدام شوند تا مردم بترسند ،،و سپس هرگونه مخالفتی حتی از درون انقلابیون باید تا اخر با مشت اهنین و سرکوب و کشتار و اعدام برخورد شود ..
واین است سیاست حزب دموگرات برای غارت ایران مشترکا با انگلیس ملعون .
حالا که فاش شد که رژیم به القاعده جا و مکان میداده میشه گفت که رژیم ضحاک علی از القاعده برای سرکوب و کشتار به خصوص کشتار آبان ۹۸ استفاده میکرد و القاعده را مینداخته به جون معترضین تا برای علی ضحاک آدم بکشن