معمای «قانون اساسی»…

- این سند بسیار مهم و پایه‌ای برای روشن کردن نهادها و ارگان‌های ساختار حکومت را چه کسانی تنظیم و تدوین می‌کنند؟ ملت، یا دقیق‌تر، نمایندگان منتخب ملت در «مجلس مؤسسان» که در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم و برای همین هدف انتخاب شده‌اند.
- مجلس مؤسسان دارای کمیسیون‌های ویژه و تخصصی به منظور تنظیم و تدوین اصول متفاوت قانون اساسی است. این کمیسیون‌ها اجازه دارند از کارشناسان و متخصصان دعوت کنند. کارشناسان می‌توانند حقوقدانان، کارشناسان امور و حقوق بین‌الملل، استادان و کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی، ریش‌سفیدان اقوام، اقتصاددانان برجسته و... باشند. پس از تدوین، در پایان، استادان زبان و کارشناسان متون حقوقی متن را ویراستاری نهایی می‌کنند تا هم نثر زیبا داشته باشد و هم بیان دقیق حقوقی.
- چنین نیست که یک یا دو یا چند نفر بنشینند و بر اساس اطلاعات (حتا بسیار بالای خود) قانون اساسی بنویسند! تنظیم و تدوین قانونی که بخواهد مبنای اداره کشور و حقوق حکومت و ملت شود، نیازمند مجرب ترین کارشناسان در زمینه‌های گوناگون است.

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱


پرویز دستمالچی- چنین به نظر می‌آید که نوشتن قانون اساسی «مد» شده و عده ای می‌پندارند با نگارش آن می‌توانند مشکل کنونی و آینده، یعنی گذر از حکومت دینی و پس از آن را حل کنند، از تدوین قانون اساسی موقت برای دوران گذار یا دولت موقت تا  قانون اساسی برای پس از گذار و دائمی.

این امر تا آنجا که جنبه ابراز نظر شخصی یا گروهی دارد و تدوین‌کنندگان می‌خواهند پندارها و اندیشه‌های خود یا گروه خود را با دیگران در میان بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. مشکل هنگامی ‌به وجود می‌آید که این «سند» رهاییِ گویا نهاییِ ملت برای نگارنده و پیروانش بدل به «هویتی» می‌شود که نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه خود مشکلی بر مشکلات می‌افزاید.

همه می‌خواهند قانون اساسی بنویسند تا گویا ابتکار عمل و احتمالا رهبری سیاسی در دست آنها باشد و از این راه بتوانند هژمونی خود را برقرار سازند، بدون آنکه وکالتی از سوی ملت داشته باشند. تا آنجا که من به خاطر دارم (اگر اشتباه نکنم) اولین قانون اساسی از سوی اپوزیسیون حدود بیست سال پیش (تیرماه ۱۳۸۱) از سوی «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» تدوین و منتشر شد زیرا چنین پنداشته می‌شد که با این سند و توافق بر روی آن، مشکل پراکندگی اپوزیسیون حل خواهد شد (در گفتگویی که با زنده‌یاد محمود راسخ داشتم چنین طرح شد). آن سند بیرون آمد و برای همه ارسال و خواسته شد اظهار نظر شود. حدود چند ماه بعد محمود راسخ در مقاله‌ای اعتراضی نوشت که حتی یک نفر هم اظهار نظر نکرده و پس از آن همه چیز فراموش شد.

پس از این تجربه ناموفق، قوانین اساسی دیگری هم نگارش شدند که کم و بیش همان هدف را دنبال می‌کردند و همان سرنوشت را پیدا کردند. تازه‌ترین قانون اساسی اما به بحث‌های فراوانی دامن زده است. متنی که از- یا منسوب به استاد آواز و موسیقی ایران محمدرضا شجریان است. آقای عباس میلانی می‌گوید شجریان سال‌ها پیش این امانت را نزد ایشان گذاشته و خواسته است پس از فوت او منتشر شود. اما فرزندان و وکیل او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. نه نامه‌ای با خط و امضای شجریان در دست کسی است و نه پای متن مربوطه مُهر و امضای او وجود دارد. این قانون اساسی که گویا برای دوران گذار (دولت موقت) نگارش شده است به این دلیل توجه بیش از اندازه مرا جلب کرد که پیرامون آن سر و صدای زیادی شد. پس تصمیم گرفتم آن را بخوانم و بررسی کنم و هرچه بیشتر خواندم متاسف‌تر شدم؛ خواهم گفت چرا. اما پیش از بررسی «سند» که باید بگویم مایه خجالت است (با پوزش فراوان از خانواده شجریان، اگر او نگارنده آن باشد)، می‌خواهم به چند نکته اشاره کنم.

یکم، قانون اساسی به عنوان میثاقی میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، دارای سابقه‌ای حدود دو سده است. ایده قانون اساسی، به عنوان یک قرارداد اجتماعی، نتیجه شکل نوین نظم حکومت (ساختار اداره امور عمومی ‌جامعه) است. حکومت نوین، یعنی ارگان اداره جامعه‌ای که در آن سرچشمه حقانیت و قانونیت حکومت باید شهروندان (یا حکومت شوندگان) باشند. در تعریف مدرن، حکومت نهادی فرامردم یا فراطبیعی نیست، بلکه برآمده از اراده ملت است. ملت به معنای تمام کسانی که شناسنامه آن واحد سیاسی را دارند، همین.

اولین وظیفه قانون اساسی روشن کردن ساختار نظم حکومت و ارگان‌ها و نهادهای اساسی آن از یکسو، و از سوی دیگر، تعیین حدود حقوق و وظایف حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان است. این امر موجب می‌شود هر دو سو، به ویژه حکومت‌کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پیش تعیین شده کنند تا از این راه از خودسری‌های آنها پیشگیری شود. در دموکراسی‌های مدرن، یا دمکراسی‌های پارلمانی (غیرمستقیم) متکی به حقوق بشر همه افراد، از نگر حقوقی، در برابر قانون، برابرند و قانون اساسی به همه «با یک چشم» نگاه می‌کند، بدون توجه به دین و مذهب یا مرام و مسلک یا جنسیت و… قانون اساسی در واقع یک قرارداد اجتماعی میان آحاد ملت است. در نظم دموکراتیک، حکومتگران با رای حکومت‌شوندگان می‌آیند و باید با رای آنها بروند، اگر نرفتند، کار به خشونت خواهد کشید. در نظمی ‌که منتج از اراده آزاد شهروندان نباشد، قیام علیه حکومت «زور» حق ملت است.

دوم، قانون اساسی مرجع قانونگذاری و مرجع حقوقی اعمال و رفتار شهروند و حکومتگران است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی‌اند. پس انحراف در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط دقیق حقوقی اداره امور عمومی ‌جامعه است تا شرایط زیست و همزیستی مسالمت‌آمیز همه با هم و در کنار هم، فراهم آید. اصول قانون اساسی در دمکراسی‌های مدرن پارلمانی، در تطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد) و ملتزم به آن است.

سوم، قانون اساسی در نظام‌های دموکراتیک مدرن، دارای سمت و سوی «ارزشی» نیست زیرا ارزش ریشه در فرهنگ افراد دارد و می‌تواند از فرد به فرد، گروه به گروه و طبقه به طبقه متفاوت باشد. هر کس باید مجاز باشد، با رعایت حقوق مساوی (در برابر قانون)، بنابر ارزش‌های خودش زندگی کند. مثال: همه باید در انتخاب نوع پوشش یا رنگ آن آزاد و از حقوقی برابر برخوردار باشند (حق انتخاب آزاد پوشش)، اما اگر کسی خواست حجاب اسلامی داشته باشد (ارزش‌ها)، حق اوست. و اگر کسی آن را نپذیرفت، آنهم حق اوست. یعنی زندگی مشترک، در چهارچوب حقوقی مساوی در برابر قانون با هزاران ارزش متفاوت که تعداد آنها می‌تواند به  اندازه شهروندان جامعه باشد. مهم، تعیین حقوق یکسان در برابر قانون برای همه است، انتخاب آزاد دین و مذهب یا مرام و مسلک حق هر کس است.

چهارم، تنها معیاری که هر قانون اساسی دموکراتیک ومدرن باید به آن متعهد باشد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، زیرا این حقوق پیشاحکومت، مطلق، خدشه‌ناپذیر و برای تمام انسان‌ها (بدون توجه به دین ومذهب، یا مرام و مسلک، جنسیت یا…) است. حقوق بشر، چنانکه از نام آن پیدا است، حقوق بشر است و نه بشری «ویژه» و میان سفید و سیاه، مسلمان و کافر، یهودی و مسیحی، بهایی و هندو، یا میان زن و مرد و… تبعیض نمی‌گذارد. در نتیجه، قانون اساسی یک جامعه مدرن نمی‌تواند و اجازه ندارد در تناقض با مفاد بیانیه حقوق بشر باشد. در دموکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر، قانون اساسی در تطابق با روح و مفاد حقوق بشر است، حقوقی که پیشاحکومت، جهانشمول، مطلق و خدشه‌ناپذیرند. در اینجا، شرق و غرب یا شمال و جنوب، فرهنگ‌های متفاوت و… همگی بی‌معنا است. انسان، انسان است و حقوق او نه در گرو شرایط جغرافیایی و نه وابسته به «فرهنگ‌های» گوناگون است. یعنی حقوق او بر فراز زمان و مکان، مطلق و خدشه‌ناپذیر است.

پنجم، این سند بسیار مهم و پایه‌ای برای روشن کردن نهادها و ارگان‌های ساختار حکومت را چه کسانی تنظیم و تدوین می‌کنند؟ ملت، یا دقیق‌تر، نمایندگان منتخب ملت در «مجلس مؤسسان» که در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم و برای همین هدف انتخاب شده‌اند.

مجلس مؤسسان دارای کمیسیون‌های ویژه و تخصصی به منظور تنظیم و تدوین اصول متفاوت قانون اساسی است. این کمیسیون‌ها اجازه دارند از کارشناسان و متخصصان دعوت کنند. کارشناسان می‌توانند حقوقدانان، کارشناسان امور و حقوق بین‌الملل، استادان و کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی، ریش‌سفیدان اقوام، اقتصاددانان برجسته و… باشند. پس از تدوین، در پایان، استادان زبان و کارشناسان متون حقوقی متن را ویراستاری نهایی می‌کنند تا هم نثر زیبا داشته باشد و هم بیان دقیق حقوقی.

پس از آن، برای مدتی محدود، در بیرون و درون مجلس مؤسسان درباره کل قانون و اصول متفاوت آن بحث و تبادل نظر و پس از تغییرات لازم، پس از تصویب مجلس مؤسسان، به عنوان پیشنهاد به رای عمومی ‌گذاشته می‌شود تا در صورت پذیرش آن از سوی اکثریت واجدین شرایطی که در انتخابات شرکت می‌کنند، قانون اساسی رسمیت یابد و مبنای حقوقی اداره امور عمومی ‌کشور شود.

چنین نیست که یک یا دو یا چند نفر بنشینند و بر اساس اطلاعات (حتا بسیار بالای خود) قانون اساسی بنویسند!

تنظیم و تدوین قانونی که بخواهد مبنای اداره کشور و حقوق حکومت و ملت شود، نیازمند مجرب ترین کارشناسان در زمینه‌های گوناگون است.

همچنین قانون اساسی نمی‌تواند مرامی- مسلکی یا ارزشی- ایدئولوژیک باشد. دوران چنین متن‌هایی سپری شده است. بعلاوه، برای دوران گذار هیچ نیاز به قانون اساسی وقت نیست! دوران گذار یک یا دو سال است و دولت موقت منتخب و مورد اعتماد ملت امور را موقت اداره می‌کند تا قانون اساسی چهارچوب عملکردها را روشن کند.

ششم، هیچ روشن نیست که راه، نوع و مدت دوران گذار از حکومت دینی کنونی به یک نظم دموکراتیک متکی به حقوق بشر اصولا چگونه خواهد بود. راه‌ها همه باز و هنوز هیچ شکل ویژه‌ای پا نگرفته است. در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی راه‌ها به تعداد کشورها بود، یعنی گذار تنها یک راه ندارد و بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد. اما، یک چیز کاملا روشن است: دوران گذار کوتاه است و هیچ نیازی به قانون اساسی ویژه ندارد و معمولا موضوع بر سر یک تا حداکثر دو سال است. یعنی مدت زمانی که برای تشکیل مجلس مؤسسان و تهیه و تنظم و تدوین قانون اساسی نوین و تصویب آن از سوی ملت لازم است. در هیچیک از کشورهایی که دگرگونی‌های بنیادی در آنها انجام گرفت، برای دوران گذار و اداره امور توسط دولت موقت قانون اساسی نوشته نشده و لازم هم نیست! در این دوران کشور همچنان بر اساس قوانین پیشین اداره می‌شود و دولت موقت هر جا لازم دید با دستورالعملی قوانینی را که در تناقض با منافع ملت و مملکت هستند لغو می‌کند، برخی را معلق نگه می‌دارد و همچنین بنا بر نیاز دستوراتی صادر می‌کند که بطور موقت جنبه قانونی دارند.

در اینجا، پس از بیان این نکات درباره فلسفه و اهمیت و روند تدوین قانون اساسی، به متن منسوب به محمدرضا شجریان با عنوان «قانون اساسی دوران انتقالی» می‌پردازم.

۱-  کلیاتی درباره این «قانون اساسی»

قانون اساسی منسوب به شجریان ۵۸ ماده دارد که برخی از آنها شامل چند «بند» می‌شوند و « برای اداره امور طی مرحله انتقالی تا تاسیس یک حکومت منتخب در چارچوب قانون اساسی دائمی» (دیباچه) تدوین شده است.

این متن ۲۴ صفحه‌ای نظم اساسی و مرتب یک قانون اساسی را ندارد؛
درهم و بر هم است و (مثال) در میان یک اصل موضوعی را مطرح می‌کند که ربطی به آن اصل ندارد.
از حکومت دینی واقعا موجود حتی یکبار هم سخن نمی‌گوید.
زبان متن نادقیق و در برخی موارد اصولا غیرقابل فهم است، روشن نیست، هر نوع می‌شود تفسیر کرد.
بجای متن دقیق حقوقی و تعاریف بسیار دقیق و روشن از مقولات، انشانویسی شده و نثر آن دارای غلط‌های املایی (تایپی) و غیرتایپی یا نادرستی‌های دستور زبان بسیار است.
واژه‌هایی چون «حاکمیت کامل» یا «دموکراسی کامل» اصولا بی‌معنا است. دمکراسی «کامل» چیست؟ دموکراسی ناقص کدام است؟ دموکراسی‌ها همواره در حال تعمیق و گسترش خود هستند.
ماده ۴ را نگاه کنید: «نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی، یا دموکراتیک و تکثرگرا خواهد بود و تبلور قدرت از میان آحاد ملت متجلی می‌شود و در این راستا فقط و فقط واقعیت ایرانی بودن ملاک عمل است و نه نژاد و مذهب و موقعیت و…» (نقطه چین از متن است).
آیا بر اساس این تعریف، برای شما روشن است که نظم کلی حکومت در دوران گذار چگونه خواهد بود؟!
نظم حکومتی جمهوری یا فدرالیستی یا دموکراتیک تکثرگرا یعنی چی؟
نظام‌های واقعا موجود دموکراتیک هم سلطنتی هستند وهم جمهوری، و جمهوری اصولا نظمی ‌است که سلطنتی نباشد و الزاما دموکراتیک نیست.
آیا در دنیا نظم دموکراتیکی وجود دارد که تکثرگرا نباشد؟!
دموکراسی‌های مدرن هم در ساختارهای فدرال (آلمان و آمریکا و…) وجود دارند و هم غیرفدرال (فرانسه و انگلستان یا ژاپن و…).
و «تبلور قدرت از میان آحاد ملت متجلی می‌شود» یعنی چه؟! احتمالا نویسنده می‌خواهد بگوید: قوای حکومت ناشی از ملت است. چنین جملاتی نشان می‌دهند نویسنده اصولا  آشنایی چندانی با فلسفه حکومت و علوم سیاسی یا متون حقوقی ندارد.
همچنین به کار گرفتن واژه «نژاد» (چندین بار) اصولا نادرست است زیرا تمام پژوهش‌های پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد انسان‌ها همه از یک «نژاد» هستند! در ایران هم هرگز مشکلی به نام «نژاد» مطرح نبوده است.
در یک متن حقوقی که جامعه را باید بر اساس آن اداره کرد نقطه چین (…) هیچ جایی ندارد زیرا هر کس می‌تواند نطقه چین را با پندارهای خود پر کند، و این امر چندین بار تکرار شده است!
در متن هر جا سخن از زنان و مردان است، از واژه «جنس» استفاده می‌شود. جنس یعنی کالا و منظور نویسنده جنسیت است (مانند ماده ۱۲ یا ۲۰).

به ماده ۶ نگاه کنید: «دولت انتقالی اقداماتی موثر را برای محو آثار اعمال سرکوبگرانه  نظام سابق از جمله آواره کردن اجباری، محو تابعیت، مصادره اموال منقول و غیرمنقول و اخراج از کارهای دولتی به دلایل سیاسی یا مذهبی اعمال خواهد کرد».
اقداماتی موثر یعنی چه؟ کدام مرجع در باره «موثر» بودن اقدامات قضاوت خواهد کرد؟
«محو آثار اعمال سرکوبگرانه نظام سابق» یعنی چه؟ اگر رژیم کسی را شکنجه کرده است، دولت باید آثار آن را از میان ببرد؟!
آیا منظور از «محو تابعیت» همان سلب یا لغو تابعیت است؟
آیا اگر اخراج از کارهای دولتی نه به دلایل سیاسی یا مذهبی بود قابل پذیرش است؟ مثلا فرض کنید کسی را که فعالیت سیاسی هم نداشته،‌‌ به دلیل کمونیست بودن (که نه سیاسی و نه مذهبی است) اخراج کرده‌اند، دولت باید بپذیرد،‌ چون در متن تنها از دو قید سیاسی و مذهبی سخن رفته است! یا اگر کسی را به دلیل همجنسگرایی یا… بیرون کرده باشند، در آنصورت چه باید کرد؟

یا نگاه کنید به بند «ج» از ماده ۵۷: «رفراندوم زمانی موفق و قانون مذکور تصویب خواهد شد که اکثریت رای‌دهندگان به آن رای داده باشند».
اکثریت رای‌دهندگان یعنی چه؟ فرض کنید چهل میلیون واجد شرایط وجود دارد و از میان آنها (به هر دلیل، از جمله مثلا به عنوان اعتراض به همان قانون) تنها پانصد هزار تن در رای‌گیری شرکت کنند، در آنصورت قانون اساسی با آراء ۲۵۰ هزار تن به اضافه یک به تصویب خواهد رسید؟ یعنی رای ۳۹ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن (٪۹۰ آراء) هیچ خواهد بود؟
نویسنده حتی نمی‌داند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیانیه است و نه «نظام‌نامه حقوق بشر» (ماده ۷، الف).
بعلاوه این متن به اصولی می‌پردازد که هیچ ربطی به قانون اساسی ندارند و مربوط می‌شوند به آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها یا نظام‌نامه‌های درونی هر یک از نهادهای حکومت (مانند اصول ۲۶، بندج، یا بند‌های ماده ۳۰).

در اینجا در نگاه انتقادی به این «قانون اساسی» یا «قانون اداره کشور در دوره انتقالی» (ماده ۲) تمام فصول تک به تک مورد بررسی قرار نخواهند گرفت، زیرا آشکارا اتلاف وقت است. تنها به نمونه‌هایی اشاره خواهم کرد تا مستند گفته باشم چرا این متن اصولا نمی‌تواند بیانگر و نشانگر توانایی‌ها و معرفت اپوزیسیون باشد و بیشتر یک شوخی بی‌مزه است تا یک سند جدی.

دولت موقتی که بخواهد «از جمله به تاسیس نیروهای مسلح و توابع آن» (ماده ۲۷، بند ب) بپردازد، اصولا نه می‌داند واژه موقت به چه معنا است و نه آشنایی با تاسیس نیروهای مسلح و توابع آن دارد.
قرار نیست «موقت» به معنای ده، پنجاه یا صد سال باشد که دولت موقت بخواهد و بتواند نیروهای مسلح، یعنی نیروی زمینی، هوایی، دریایی، هوانیروز ارتش و نیروهای انتظامی‌ و… را منحل و سپس از نو تاسیس کند. دولت موقت یک سال است، یا دو سال، و وظیفه اصلی و اساسی آن فراهم آوردن شرایط مناسب برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم برای تشکیل «مجلس مؤسسان»، با هدف تدوین قانون اساسی و تصویب آن از سوی ملت و سپس برگزاری انتخابات مجلس یا پارلمان است تا نمایندگان واقعی ملت قدرت را به دست بگیرند.

۲- دیباچه «قانون اساسی»

شروع دیباچه سیزده سطری چنین است: «ملت ایران در صدد بازپس گرفتن آزادی خود است که رژیم استبدادی سابق با ترفندها و سوء استفاده از ضمیر پاک و نجابت اندیشه ملت شریف آن را مصادره کرده بود…».
رژیم استبدادی سابق یعنی چه؟ نام ندارد؟ بی‌هویت است؟
حکومت دینی ایران یکی از بدترین نظام‌های تامگرا (توتالیتر) سده بیست و بیست و یکم است که با ایدئولوژی اسلامی- شیعه دوازده امامی- ولایت فقیه تشکیل شد و کار خود را با ترفند و سوء استفاده پیش نبرد، بلکه با زور و سرکوب و جنایت و کشتار و زندان و ترور مخالفان شروع و هنوز هم با همان روش‌ها و شیوه‌ها  ادامه می‌دهد.
واژه‌هایی چون «ضمیر پاک» و «نجابت اندیشه» و «ملت شریف» نه تنها نادرست، بلکه کاربردهای فاشیستی- نازیستی- نژادپرستانه دارند. ملت واقعا موجود ایران فعلا همین هشتاد و اندی میلیون تن است که یک سر ضمیر و اندیشه اش در در ضمیر و اندیشه‌های خالخالی و لاجوردی و سایر قصابان حکومت دینی است  و سر دیگر آن کسانی هستند و بودند که در برابر این ظالمان ایستادند و جان خود را فدا کرده و می‌کنند.
«اندیشه نجیب» ملت در کدام یک از اندیشه‌هاست؟! در اندیشه‌های ولایت فقیهیان؟ در اندیشه‌های تامگرای بنیادگرایان اسلامی؟ در اندیشه‌های کمونیست‌ها یا سوسیالیست‌ها یا ملیون و پیروان راه مصدق؟ و… در کدام یک؟! ملت واقعا موجود همین ملتی است که بخشی از آن حزب‌الله است و بخش دیگر آن کسانی که در برابر آنها ایستاده‌اند.
ملت یک «امت واحده» و یک فکر و یک اندیشه نیست که ضمیر و اندیشه‌اش پاک و نجیب باشد! جمع افراد و متکثر است که در میان آنها هم می‌تواند افراد نجیب وجود داشته باشد و هم نانجیب، تا نجابت را چه تعریف کنیم! نجابت اندیشه ملت مربوط به کدام بخش آن می‌شود، به اندیشه‌های بنیادگرایان اسلامی یا مخالفان آنها؟ بعلاوه، به تاریخ نگاه کنید، تمام ملل «شریف» هستند، ملت پدرسوخته و بی‌شرف نداریم، مگر اینکه در چهارچوب‌های ناسیونالیستی- فاشیستی- «نژادی» فکر کنیم.

۳- اصول «قانون اساسی دوره انتقالی»

درباره اصول ۴ و ۶ و ۷ در بخش کلیات نوشتم که نویسنده نه ساختار حکومت‌های مدرن را می‌شناسد و نه تصوراتی روشن از آنها دارد و بجای سلب یا لغو تابعیت از «محو تابعیت» می‌گوید و در ماده ۷ (بند الف) می‌نویسد «نظام‌نامه حقوق بشر منبع قانونگذاری محسوب می‌شود و تدوین قانونی که مخالف با اصول دموکراتیک باشد، مجاز نیست. این قانون… حقوق کامل فرهنگی و اجتماعی تمام افراد از نظر آزادی عقیده را تضمین می‌کند».
دانستن اینکه «حقوق بشر» بشر یک اعلامیه یا بیانیه است و نه اساسنامه و نظام‌نامه، و آگاهی از اینکه حقوق بشر منبع قانونگذاری نیست، بلکه قانونگذاری باید ملتزم به رعایت اصول آن باشد، از الفبای سیاست است. به اضافه اینکه آزادی عقیده یا اندیشه تنها آزادی است که مطلق است و هیچ دیکتاتوری توان منع آن را ندارد، زیرا اتفاقی است که در «مغز» می‌افتد و تا بیان نشود نمی‌توان از آن مطلع شد. پس مهم آزادی بیان اندیشه است، در تمام اشکال موجود.

ماده ۸ می‌گوید « پرچم و سرود و شعارهای مردم در مراحل انتقالی را دولت موقت تعیین خواهد کرد…».
اگر دولت انتقالی است و می‌خواهد حکومت را از اکنون به آینده منتقل کند، چرا خودش همه چیز را تعیین می‌کند؟! از پرچم و سرود تا حتی شعارهای مردم را! دولتی که حتی «شعار مردم» را تعیین کند که آنها چه بگویند و چه بخواهند یا نخواهند، عین استبداد و دیکتاتوری است.
این چگونه دولت موقتی است که (ماده ۹) حتی در باره زبان رسمی ‌کشور و اینکه کی به چه زبانی آموزش ببیند و اینکه در کجا باید به این یا آن زبان سخن گفت هم تصمیم می‌گیرد!

سردرگمی‌ چنان است که وسط ماده ۹، که مربوط می‌شود به زبان فارسی و کاربرد آن، به یکباره از موضوع زبان می‌پرد به اینکه «داشتن پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات برای همه تضمین است» (بند ۶).
در ماده ۱۱، بند الف، از جمله آمده است که «… اساسا حق شهروندی او [یعنی شهروند] در گرو رابطه او با میهن و دولت است».
یعنی اگر شهروندی با دولت «مشکل» داشت، احتمالا (یا حتما) دولت بنا بر این «قانون اساسی» می‌تواند حقوق شهروندی او را نقض کند. خب، اینکه می‌شود خود دیکتاتوری! حقوق شهروندی متکی به حقوق بشر است، یعنی حکومت یا دولت حق نقض آن یا تعرض به آن را ندارد.
ماده ۱۱ که متشکل از شش بند (سیزده سطر) است، سراسر ضد و نقیض‌گویی و با ربط و بی‌ربط به اصل ماده است که کل آن را می‌توان در دو سطر، بدون هیچ سوء تفاهمی ‌بیان کرد. به عنوان نمونه به بند «د» از ماده ۱۱ نگاه کنید: «هر کس که به دلایل دینی یا نژادی یا قومی ‌تابعیتش سلب شده باشد می‌تواند این تابعیت را دوباره اخذ کند» (بند  د).
«نژادی» یعنی چه؟ ما در ایران چند نژاد داریم؟! علم می‌گوید فلسفه نژاد از اساس نادرست است و شبه «علم نژاد» برمی‌گردد به سیاست‌های دوران استعمار با هدف توجیه استعمارگری، که گویا استعمارکنندگان از نژاد برتر و ملل زیر استعمار از نژاد پست هستند. یا اگر دلایل دینی، نژادی یا قومی‌ نبودند، بلکه مثلا سیاسی یا عقیدتی یا… بودند، در آنصورت چه خواهد شد؟!

در ماده ۱۲ باز هم سخن از جنس و نژاد است که منظور نویسنده از «جنس»، جنسیت است. و اینکه ایرانیان در «حقوق خود مساوی هستند» نادرست است، تساوی حقوقی شهروندان «در برابر قانون» درست است، یعنی مانند حکومت دینی کنونی، مقام ریاست جمهوری را تنها از حقوق منحصر به مردان شیعه نمی‌داند یا حق انتخاب شدن در شورای خبرگان رهبری نباید تنها در انحصار مجتهدان باشد. تساوی حقوقی در برابر قانون یعنی لغو تبعیض‌ها و امتیازات به هر دلیل! هر کس باید بتواند، از نگر حقوقی- قانونی، به تمام مقام‌ها و مناصب عمومی ‌دست یابد، بدون تبعیض.
در ماده ۱۳ بند «ه» با بند «ج» در اساس یکی، اما به دو زبان متفاوت است و بنا بر بند (ز) «بندگی و تجارت بندگان و بیگاری و خدمت اجباری (استثمار) ممنوع است» (پرانتز از متن است).
خدمت اجباری که در پرانتز «استثمار» تعریف شده است، یعنی چه؟ در رابطه با کارگر و کارفرما، از کدام مرحله کار بدل به خدمت اجباری و استثمار شروع می‌شود؟

بسیاری از اصول این متن اصولا جایشان در قانون اساسی نیست و مربوط می‌شوند به آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها یا نظام‌نامه‌های هر یک از نهادها، مانند ماده ۱۵که تقریبا یک برگ کامل است و مربوط به «احکام قانون اجتماعی» می‌شود.
بعلاوه، این ماده دارای جملاتی بی‌ربط است مانند اینکه متهم « حق دارد وکیلی مستقل و کاردان بگیرد و یا سکوت اختیار کند».
حال آنکه متهم حق وکیل دارد، تمام! اینکه وکیل مستقل و کاردان باشد را خود او تعیین می‌کند و نه قانون اساسی برای شهروند!
ماده ۱۷ در مورد «داشتن اسلحه»، ماده ۱۸ در باره مالیات و ماده ۱۹ مربوط به حق شرکت در انتخابات است. هیچ نظمی‌ در کار نیست، آنهم «انتخاباتی آزاد، عادلانه، و رقابتی» که منظورش حتما انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم است زیرا این سه واژه در دموکراسی‌ها تعاریف دقیق خود را دارند:
دموکراتیک یعنی قوای حکومت ناشی از ملت است و تمام شهروندان واجد شرایط حق شرکت در انتخابات را دارند، کسی را به هر دلیلی کنار نمی‌گزارند.
آزاد به معنای آزادی فعالیت احزاب، آزادی رسانه‌ها، آزادی اندیشه و بیان و…
و سالم به معنای نظارت بی‌طرفانه بر اخذ و شمار آراء که تقلبی صورت نگیرد.
اصول ۲۱ یا ۲۲ چنان کلی‌گویی هستند که فرد را به یاد توضیح‌المسائل «علما» می‌اندازد.

اگر بخواهم به یک یک اصول این قانون اساسی بپردازم «مثنوی هفتاد من کاغذ» خواهد شد. فکر می‌کنم با مثال‌هایی که آوردم تا اندازه زیاد روشن شده باشد که این متن تا چه اندازه جدی است، متنی که حداقل معیارهای حقوقی در آن رعایت نشده است!

۴- فصل سوم و چهارم: دولت انتقالی

بند الف از ماده ۲۳ می‌گوید «دولت انتقالی … مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست جمهوری یا شورای وزیران و نخست وزیر وقوه قضاییه می‌باشد» که منظورش چنین است: دولت انتقالی تشکیل شده است از مجمع ملی، شورای ریاست جمهوری، نخست وزیر، هیات وزراء و قوه قضایی. ماده ۲۴ شرح وظایف دولت موقت است که هم شامل تاسیس نیروهای مسلح است!؟ (بند ب) و هم تنظیم امور مربوط به مقیاس‌ها و اوزان (بند د)!؟ و سپس تنظیم امور پناهندگان و تابعیت وهمچنین تنظیم سیاست ارتباطات.

اینکه واحدهای اندازه‌گیری کشور (متر، کیلومتر یا لیتر و…) یا «اوزان» نیز مشکل دارند و باید تغییر کنند، من بی‌اطلاع هستم. اگر هم در این زمینه مشکلاتی وجود داشته باشد، چه ربطی به دولت موقت دارد؟! مگر هر یک از این موارد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های خود را ندارند؟

ماده ۲۶ وظیفه نیروهای مسلح را «دفاع از مرزهای جغرافیایی» تعریف می‌کند. نویسنده احتمالا نمی‌داند وظیفه نیروهای مسلح شهربانی یا ژاندارمری دفاع از مرزهای کشور نیست، آنها هرچند مسلح هستند، اما وظایف دیگری بر عهده دارند.

به بند ب از همین ماده نگاه کنید: « تشکیل نیروهای مسلح و میلیشاهایی که مستقیما تحت کنترل فرماندهی دولت انتقالی نیستند مجاز به انجام عملی نخواهند بود». یعنی تشکیل نیروهای مسلح و شبه نظامی‌مجاز است، اما نباید کاری بکنند.
تشکیل نیروهای مسلح و شبه‌نظامی‌ در نهایت یعنی جنگ داخلی و این امر تنها مربوط به توازن قوا می‌شود. بشریت صد‌ها سال زحمت کشید تا «اسلحه» را به داخل سربازخانه‌ها ببرد و دور آن حصار بکشد و اعمال قهر را به انحصار حکومت درآورد. این قانون اساسی خلاف آن عمل می‌کند!
در بند ب از ماده ۲۵ آمده است « قوانین صادره از سوی قوه مقننه بر هر قانون دیگری از سوی هر قوه مقننه دیگری که صادر شده باشد… رجحان دارد».
یکم، قوانین مصوب مجلس قانونگذاری است و نه «صادره».
دوم، مگر قرار است کشور چند تا قوه قانونگذاری داشته باشد؟ به نظر می‌رسد نویسنده می‌خواهد بگوید: قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگری.

در فصل چهارم درباره «قوه مقننه انتقالی» آمده است که نام این قوه «مجمع ملی و اصلی‌ترین وظیفه آن قانونگذاری و نظارت بر کار قوه مجریه (دولت)» (ماده ۲۹) و تعداد اعضای آن ۲۷۵ تن است (ماده۳۰). بند ب از همین ماده شرایط نامزدی برای انتخاب شدن در مجمع ملی را در هشت بند بیان می‌کند که اصولا جایش در قانون اساسی نیست و مربوط می‌شود به قانون انتخابات مجلس. از این امر می‌گذرم و تنها به بند ۳ آن اشاره می‌کنم که می‌گوید اگر نامزدی «در گذشته عضوی فعال در حزب یا دسته و جماعتی بوده باید سندی را امضاء و از حزب و تمام ارتباطات گذشته خود پیش از نامزد شدن تبری جسته باشد و قسم بخورد که دیگر با سازمان‌های حزب ارتباط  و همکاری نداشته باشد. اگر در دادگاه ثابت شد که او دروغ گفته یا حیله کرده است کرسی خود را در مجمع ملی یا… از دست خواهد داد».
چنین بندی انسان را به یاد دوران حاکمیت کلیسا در اروپا و انکیزاسیون (تفتیش عقاید) می‌اندازد. مگر عضویت در احزاب یا سازمان‌های سیاسی جنایت است؟! فعالیت در دسته و جماعت یعنی چه؟ اگر کسی در جماعت «حفظ محیط زیست» فعالیت می‌کرده مگر جرم است؟ چرا باید توبه‌نامه امضاء کند؟! مگر دولت موقت نمی‌خواهد جامعه را به دموکراسی رهنمون شود؟ مگر در دمکراسی «سیاسی» بودن و فعالیت اجتماعی یا تحزب و ایجاد نهاد مدنی یا عضویت در آنها جرم است؟

و در پی این سخن بیجا، بندها و اصولی می‌آیند که اساسا جایشان در قانون اساسی نیست و مربوط می‌شوند به آیین‌نامه‌ها یا اساسنامه‌ها یا نظام‌نامه‌های درونی مجلس. آیا این ماده که نمایندگان مجمع ملی در مورد آنچه در طول جلسات مجمع می‌گویند مصونیت خواهند داشت و دستگیری آنها در طول جلسات مجاز نیست (ماده ۳۳)، یعنی در بیرون مجمع ملی مصونیت ندارند و در بیرون می‌شود آنها را بازداشت و… کرد؟! چنین ماده ای نشان می‌دهد که نویسنده اصولا معنای مصونیت و علت چنین امری را از اساس  درک نکرده است. به نمایندگان، در درون و بیرون مجلس، و برای تمام دوران نمایندگی آنها، به این دلیل مصونیت داده می‌شود که آنها بتوانند بدون ترس از پیامدهای ناگوار برای سخنان خود، آنچه را که فکر می‌کنند به سود ملت است بیان و از حقوق او دفاع کنند، یعنی بر اساس وجدان و دانش خود رفتار کنند و نترسند.

در فصل پنجم، مربوط به قوه مجریه (دولت) انتقالی آمده است که «قوه مجریه در طول مرحله انتقالی مرکب از شورای ریاست جمهوری و هیات وزیران و نخست وزیر است» (ماده ۳۴). شورای ریاست جمهوری مرکب است از رییس جمهور و دو معاون که با یک لیست و با دو سوم آراء مجمع ملی برگزیده می‌شوند که باید از شهرت و استقامت برخوردار و در صورت عضویت حداقل ده سال پیش حزب را ترک کرده باشند. تصمیات بطور اجماع خواهد بود (ماده ۳۵، اصول ۲و۳ از بند ب و ج).
شورای ریاست جمهوری می‌تواند هر قانونی را که مجمع ملی تصویب می‌کند نقض کند و آن را به مجمع بازگرداند تا با اکثریتی که غیرقابل نقض باشد دوباره آن را تصویب کند (ماده ۳۶).
یکم، شهرت و استقامت یعنی چه؟ شهرت رییس جمهور باید در چه باشد و استقامت او در چه؟
دوم، کدام حزب را ترک کرده باشد و اصولا چرا باید غیرحزبی باشد؟ اگر او عضو سازمان سیاسی باشد و نه حزب، در آنصورت قابل پذیرش است؟
سوم، مگر رؤسای جمهور تمام کشورهای دموکراتیک عضو سازمان یا حزب سیاسی نیستند؟
بعلاوه، مگر مجمع ملی بالاترین و عالی‌ترین قوه قانونگذاری نیست، اگر هست، که بنا بر تعریف هست، پس رئیس جمهوری که خودش منتخب مجمع ملی است چگونه می‌تواند هر قانون مصوب مجمع ملی را نقض کند؟!
چگونه است که سه تن منتخب مجمع می‌توانند و مجازند مصوبات آنها را که ۲۷۵ تن و نمایندگان منتخب ملت هستند نقض کنند و قانون را اجرا نکنند؟
رییس جمهور تنها می‌تواند مجری این قوانین باشد، زیرا قوه اجرایی است.
آن «اکثریتی» از مجمع ملی که مصوباتش دیگر قابل نقض کردن نیست، چه تعداد است؟
آیا اگر شورای ریاست جمهوری که باید همواره با «اجماع« (هر سه نفر باید موافق یا مخالف باشند) تصمیم بگیرد،  و به هر دلیل هیچ وقت به «اجماع» نرسید، کار کشور باید لنگ بماند؟!

بنابر ماده ۳۷ این متن، شورای ریاست جمهوری باید به اتفاق آراء نخست وزیر و اعضای هیات وزیران را معرفی کند و صلاحیت آنها باید همانی باشد که در «انحصار اعضای شورای ریاست جمهوری» است! که منظورش چنین است: شرایط انتخاب آنها باید مانند «شرایط انتخاب شورای ریاست جمهوری» باشد و نه شرایطی که در «انحصار» آنها است.

پس، ما یک قوه قانونگذاری داریم (مجمع ملی) که شورای ریاست جمهوری را انتخاب می‌کند (قوه اجرایی) و خود این قوه اجرایی، نخست وزیر و هیات وزیران را منتصب می‌کند (قوه اجرایی دوم)، یعنی دو قوه اجرایی داریم؟!

به این ترتیب، تقسیم و کنترل قوای حکومت چه می‌شود؟ هیچ! هیات وزیران چگونه تصمیم می‌گیرد: «تمام تصمیمات هیات وزیران باید با رای اکثریت حاضرین باشد» (ماده ۴۲). یعنی اگر از کل اعضای کابینه تنها دو نفر حاضر باشند کافی است، زیرا تصمیمات با رای اکثریت «حاضران» است!؟ ماده ۴۸ می‌گوید « تاسیس هیات‌های ملی مثل هیات پاکسازی ملی… و هیات ملی ریشه‌کنی مورد تایید است…»
پاکسازی ملی یعنی چه و ملت را باید از چه چیزهایی پاک کرد؟!
این هیات چه چیزی را باید ریشه‌کن کند؟!

در پایان باید گفت: بهتر است هر یک از ما (فرد یا گروه یا سازمان و…) به کار خود بپردازد و در اموری که در تخصص او نیست دخالت نکند.


* وکیل خانواده محمد رضا شجریان اعلام کرده است این قانون اساسی نوشته ایشان نیست.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=227386

3 دیدگاه‌

  1. سیامک

    راستش داستان مربوط به سه نفره که من شخصا برای هر سه آقایان احترام قائلم و به درستی و انسان بودنشون شک ندارم:استاد شجریان،آقای میلانی و آقای دستمالچی نگارنده گرامی…هر چه فکر میکنم سر در نمیارم:اگر این متن رو استاد شجریان نوشته باشه برای من باعث تعجبه و اگر ایشون ننوشته و متن منسوب به ایشونه که یعنی دکتر میلانی حقیقت رو نگفته که با توجه به شخصیت ایشون باز هم عجیبه.

  2. آرش

    مشکل ما در حال حاضر نگارش قانون اساسی نیست بلکه جمع کردن اسلام از توی مملکت و جایگزینی اون با بی دینی یا دین غیرسیاسی است اولین و مهم ترین کار اینه

  3. توماس جفرسون

    مقاله ایی بسیار عالی از جناب آقای دستمالچی، که از معدود اندیشمندان ایرانی است که بر محوریت حقوق بشز تاکید می کنند.

    گروه های نیابتی خلافت شیعه در آمریکای شمالی و اروپا،‌پس از یک رخوت چهار ساله در دوران ترامپ، نسبت به گذشته بسیار فعال تر شده اند. این متن سخیف و بی مایه و بی ارزش نوشته شخص آقای عباس میلانی و یارانش است. انتساب آن به یک سلبریتی محبوب در میان طبقه نخبه و متوسط شیعه اثنی عشری، یک ترفند ابلهانه برای مشروعیت بخشیدن به آن است،

Comments are closed.