اعلام سرنوشت لوایح FATF تا پایان سال؛ شرط ویژه حسن روحانی برای پنهانکاری نظام در لوایحی که هدفشان شفافیت است!

در شرایطی که همچنان رویارویی موافقان و مخالفان بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد، دبیر این مجمع اعلام کرده که بررسی FATF در مراحل پایانی است و تا پایان سال نتیجه اعلام می‌شود. او از پیشنهاد حسن روحانی برای افزودن شرط «ارائه ندادن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها به طرف مقابل» خبر داده است.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذرماه ۹۸ در پاسخ به نامه حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرد.

دو لایحه «مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی» موسوم به پالرمو و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» بیش از دو سال است که در جمهوری اسلامی بلاتکلیف مانده است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدم تصویب این لوایح، دوم اسفند ۱۳۹۸ همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه این گروه قرار داد و به دیگر کشورها هشدار داد در نقل و انتقال‌های مالی با ایران مستقل عمل کرده و احتیاط لازم را به کار ببندند.

قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع در برابر داشتن تبادلات مالی و بانکی با دیگر کشورها است و یکی از بزرگترین محدودیت‌های تجارت خارجی ایران حتی بیش از تحریم‌ها و فشار حداکثری به شمار می‌رود.

تصویب این لوایح در کنار موافقانی که جریان‌های نزدیک به دولت روحانی هستند، مخالفانی هم دارد که معتقدند پذیرش این لوایح امکان کمک جمهوری اسلامی به «محور مقاومت» یا همان گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی در منطقه را نمی‌دهد، گشایش مالی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند و نظام را ناچار خواهد کرد همه اقدامات مالی از جمله چگونگی دور زدن تحریم‌ها را برای گروه «ویژه اقدام مالی» شفاف‌سازی کند.

https://kayhan.london/1399/09/24/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%ad-fatf-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته درباره بررسی دو لایحه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفته است که «نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه اف‌آی‌تی‌اف قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده‌ایم.»

رضایی افزوده است: «آخرین بررسی‌ها در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس جدید، که در حقیقت آنها این اختلافی را برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که ماه آینده، اسفندماه، این بررسی‌‌ها در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده «به شور» گذاشته می‌شود و افروده که «احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.»

پیشتر لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در گفتگو با روزنامه ایران از ارائه پیشنهادهای حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این دو لایحه خبر داده و گفته بود: «در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»

مخالفان اما همچنان تلاش دارند از تصویب این دو لایحه جلوگیری کنند. جواد نیک‌بین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که «رئیس جمهور سال ۱۳۹۲ در یکی از اظهارنظرات خود عنوان کرد که ۲۰ درصد از مشکلات کشور ارتباط مستقیم با تحریم‌های خارجی دارند. به اعتقاد بنده این حرف آقای رئیس جمهور کاملاً درست بوده است.»

جواد نیک‌بین مدعی شده که «افزایش هزینه تراکنش بانکی، دروغ مدافعان داخلی FATF است. در خصوص این موضوع لازم است تا از متخصصین اقتصاد بین‌الملل سوال شود. در بدترین حالت، هزینه تراکنش‌های بانکی در صورت نپیوستن به FATF زیر ۵ درصد است.»

حبیب‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی «کمیته امداد امام خمینی» و از مخالفان تصویب این دو لایحه گفته بود: «جمهوری اسلامی در صورت عضویت در FATF باید سه اقدام مهم انجام دهد که مورد اول سیاسی و دو اقدام‌ دیگر حلقه تحریم را شدیدتر می‌کند که شامل تروریستی خواندن جریان‌های آزادی‌خواه مثل حماس و حزب‌الله، در اختیار گذاشتن تمام تراکنش‌های بانکی به استکبار و تنظیم قوانین مجازات در کشور توسط استکبار است.»

https://kayhan.london/1399/10/17/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-fatf-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1

در این میان کارشناسان اقتصادی و بازرگانی تلاش دارند به آن گروه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تصویب این لوایح مخالف هستند، بفهمانند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند و از فهرست سیاه خارج نشود، برداشته شدن تحریم‌ها هم کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.

در همین رابطه حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی که گفته است: «اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای همه شناخته شده است، یکی از مواردی که در این مورد مشکل ایجاد می‌کند مشکل FATF و نقل و انتقالات بانکی است. در این وضعیت شرکت خارجی چطور می‌تواند پول را وارد ایران کند و سود خود را ببرد؟ این یکی از مشکلاتی است که در این مسیر وجود دارد بنابراین وارد یک کشور دیگر می‌شود.»

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF  را بزرگترین مانع بر سر سرمایه‌گذاری خارجی ارزیابی کرده است: «سه موضوع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصل هستند: ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی و اجرای قوانین بین‌المللی. سرمایه‌گذار خارجی این سه اصل را بررسی و سپس ورود می‌کند. چرا باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که نمی‌تواند سود خود را ببرد؟ تحریم‌ها و مشکلات مربوط به FATF بزرگترین موانع بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.»