برآوردهای تازه از شاخص‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۹ منفی ۶ درصد بوده و اقتصاد ایران طی سه سال گذشته نیز همواره با رکود روبرو بوده است.
بررسی رشد اقتصادی ایران طی دهه گذشته بیانگر وضعیت نامطلولب اقتصادی طی یک دهه گذشته و عمل نکردن دولت روحانی به وعده‌های متنوع اقتصادی است که هنگام دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از سوی حسن روحانی مطرح شده بود.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی، رشد اقتصادی منفی ایران و رکود تورمی در سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار داده است. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد ایران در شرایط عادی اقتصادی، به شش سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند از وضعیت رکود تورمی فعلی خارج و تازه به شرایط سال ۹۰ بازگردد.
در این گزارش تأکید شده که مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم نبوده و «گرفتاری در تله رکود اقتصادی هم می‌تواند محصول تحریم‌ها باشد و هم نحوه سیاست‌گذاری مقامات داخلی با این وجود به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های داخلی وزنه سنگین‌تری در مقایسه با تحریم‌ها داشته است.»
جهان صنعت درباره رشد اقتصادی منفی اقتصاد ایران، بر پایه آمارهای ارائه شده حکومتی، نوشته که «تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۹ معادل ۶- درصد بوده است. پیشتر برآوردهای انجام شده از صفر بودن رشد اقتصادی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ خبر داده بودند. به این ترتیب یک دهه تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی در رشد منفی نمود پیدا کرده است.»
بر خلاف آنکه دولت روحانی مدعی ایجاد رشد اقتصادی مثبت در دوره دولت «تدبیروامید» است و این رقم ادعا شده برای رشد اقتصادی را ابزار گشایش‌هایی در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند، در این گزارش تأکید شده تنها در سال ۹۵ و به دلیل پول بادآورده درآمد نفت این رقم به عنوان رشد اقتصادی ثبت شده و اثری در بخش‌های مولد نداشته است: «بالاترین نرخ ثبت‌شده در این سال‌ها به ۵.۱۲ درصد رشد به سال ۹۵ مربوط می‌شود؛ رشدی که در سال‌های پس از آن هرگز تکرار نشد. از آنجا که این میزان رشد اقتصادی در سایه افزایش فروش نفت و بالا رفتن قیمت در بازارهای جهانی حاصل شده نقشی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بخش‌های مولد و واقعی نداشته است. به این ترتیب چنین رشدی تنها نتیجه سودهای بادآورده از محل فروش نفت بوده است.»
قابل توجه اینکه بلافاصله پس از سال ۹۵، رشد اقتصادی ایران برای سه سال منفی بوده که اینهم نشان از آن دارد که رقم درآمدی ناشی از خام‌فروشی نفت هیچ اثری بر اقتصاد ایران نداشته است. برای نمونه رشد اقتصادی ایران در پایان سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹.۴- و ۷- درصد بوده است!
این در حالیست که حسن روحانی آمارهایی نادرست و تخیلی از اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته مطرح کرده است. برای نمونه در شرایطی که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشاندهنده رشد منفی اقتصادی در سال گذشته بود حسن روحانی خردادماه امسال مدعی شد که «ایران در سال ۹۸ به «رشد مثبت در اقتصاد بدون نفت» رسیده است.
حسن روحانی بار دیگر در مهرماه امسال در کنار ادعای مدیریت خوب و مهار بیماری کُرونا، مدعی شد دولت او توانسته رکود ناشی از کُرونا را نیز مدیریت کند و در اظهار نظری شگفتانگیز گفت با وجود بیماری کووید۱۹، وضعیت اقتصادی ایران نه تنها بد نیست که به نسبت کشوری مانند آلمان بهتر هم است!
روحانی گفته بود: «ببینید یک کشور پیشرفته که نه تحریم است و نه مشکلی دارد در این شرایط چنین وضعیتی دارد. اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت و رشد اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال مثبت خواهد شد.»
https://kayhan.london/1399/07/14/%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%91%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%90
این در حالیست که در چهار سال گذشته اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است و بر اساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷ درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحریم عامل تحریک‌کننده رشد منفی اقتصادی بوده و آنچه باید مورد بازنگری قرار بگیرد شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور است. در همین رابطه عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفته که «همه مسائلی که در مورد تحریم‌ها وجود دارد درست است، این موضوع تاثیر بسزایی بر روی عملکرد اقتصادی کشور داشته و باعث شده که بازارهای سرمایه‌ای با التهابات بسیاری زیادی روبرو شوند، اما مشکل این است که می‌توانست مدیریت بهتری صورت گیرد تا اوضاع و شرایط به این شکل پیش نرود.»
محمدقلی یوسفی اقتصاددان دیگریست که ارقام اعلام شده از سوی دولت به عنوان رشد اقتصادی را رد می‌کند: «بطور کلی در جوامعی که دولت از طریق تزریق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد مداخله می‌کند، اقتصاد بعد از تحمل یک دوره رشد منفی و با تزریق پول وارد فاز رشد مثبت می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی در ایران به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی نیست بلکه رشدی است که دولت را فربه‌تر و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع دولت را آسان‌تر می‌کند.»
به گفته محمدقلی یوسفی چنین رشدی نه به کاهش تورم می‌انجامد و نه بیکاری را کاهش می‌دهد. پس اگر بپرسند این رشد چه مشکلی را حل می‌کند، آن زمان مشخص می‌شود که این رشد، رشد بدی است که کمکی به رفع محرومیت‌ها و مشکلات مردم نخواهد کرد.
https://kayhan.london/1399/06/29/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%da%a9
در گزارش «جهان صنعت» نیز به اینکه نگاه سیاست‌گذاران حکومت به سوی ایجاد رشد اقتصادی پایدار نبوده تأکید شده و آمده که «آمارهای در دست نشان می‌دهد که از سال ۷۸ تا سال ۹۸ و به بیانی طی دو دهه، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۲.۸۵ درصد بوده است. با اضافه شدن یک دهه به دوره مورد بررسی مشخص می‌شود که رونق اقتصادی همواره هدفی دور از ذهن برای سیاست‌گذار بوده است. بدیهی است وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و تکیه بر خام‌فروشی برای اداره امور کشور یکی از دلایل اصلی مواجهه با چنین پدیده‌ای است.»
در ادامه این گزارش پیش‌بینی شده در صورت مذاکره میان آمریکا و ایران و توافق منتهی به برداشته شدن تحریم‌ها دوباره درآمدهای نفتی، آمارهایی درباره رشد اقتصادی ایجاد کند: «این موضوع خود را به سرعت در شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی نشان دهد و روند مثبت شدن محصول ناخالص داخلی را تسریع بخشد. اما از آنجا که چنین رشدی تنها در سایه خام‌فروشی و صادرات نفت اتفاق می‌افتد و تغییری اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد نمی‌شود تاریخ انقضای زیادی نخواهد داشت. ضمن آنکه با توجه به رشد اندک برآورد شده طی دو دهه گذشته، رشد اقتصادی ایران در پنج سال پیش رو از متوسط دو دهه گذشته بیشتر نخواهد شد.»
اکنون دولت روحانی در حالی به مذاکره و توافق و فروش نفت آنهم به زودی چشم دوخته که مشخص نیست مذاکرات رسمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا چه زمانی آغاز شود و تا رسیدن به نتیجه چه مدت زمان ببرد و حتی در صورت توافق آیا ساز و کار برداشته شدن تحریم‌ها به سرعت اتفاق بیافتد یا مرحله به مرحله انجام شود!
همه اینها نشان می‌دهد که دولت و مجلس شورای اسلامی در حال تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۰ هستند که تحقق درآمدهای نفتی در آن، دست‌کم طی نخستین ماه‌های سال آینده، با ابهام زیادی روبروست. از سوی دیگر آثار ناشی از پشت سر گذاشتن یک سال کُرونا در اقتصاد ایران، طی ماه‌های آینده بیشتر نمایان خواهد شد و همه اینها سال سخت اقتصادی را در صورت برداشته نشدن تحریم‌های نفتی برای ایران رقم خواهد زد. این به معنای ادامه رشد اقتصادی منفی و عمیق‌تر شدن بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران و تداوم گرانی‌ها خواهد بود.
«ادامه رشد اقتصادی منفی و عمیق‌تر شدن بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران و تداوم گرانی‌ها»
ولکن، «اقتصاد مالِ خر است» – آیت‌الله خمینی