صدور مجوز برداشت از «صندوق توسعه ملّی» برای جبران کسری بودجه سال آینده

- معاون وزیر اقتصاد: نسبت کسری بودجه عملیاتی امسال به ۵۰ درصد رسیده و رو به افزایش است. این نسبت احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد هم بیشتر می شود.
-بر اساس مجوزی که نمایندگان به دولت داده‌اند، در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سقف مقرر باشد، دولت می‌تواند نسبت به تأمین تفاوت حاصل‌ از منابع، از حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱


با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۹ معاون وزیر اقتصاد خبر داده که دولت امسال را با ۵۰ درصد کسری بودجه عملیاتی به پایان می‌رساند و این کسری در سال آینده نیز بیشتر خواهد شد. در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه‌ داده‌اند کسری بودجه خود را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند.

با کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی طی امسال و از آنجا که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی ناکام فروش یک میلیون بودجه نفتی را داشت، امسال با کسری به پایان خواهد رسید. این در حالیست که دست و دلبازی در نوشتن رقم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه یافته و این موضوع خطر کسری بودجه در سال آینده را نیز افزایش داده است.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دولت روحانی اما مسئولیت کسری بودجه را متوجه مجلس شورای اسلامی کرده گفته است: «در اصلاح ساختار رفتار، مجلس باید در بررسی بودجه تغییر کند. دستگاه‌هایی که در لایحه بودجه، با بودجه تعدیل شده مواجهند می‌خواهند از طریق نمایندگان مجلس اهدافشان را پیش ببرند.»

او از کسری بودجه ۵۰ درصدی امسال خبر داده و گفته با توجه به لایحه بودجه، کسری بودجه در سال آینده افزایش می‌یابد: «نسبت کسری بودجه عملیاتی* امسال به ۵۰ درصد رسیده و رو به افزایش است. این نسبت احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد هم بیشتر می شود.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نخستین روزهای اسفندماه در حال بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده هستند معتقدند تراز عملیاتی بودجه‌ای که دولت نوشته با وجود حاصل شدن همه درآمدهایی که در بودجه آمده، باز هم کسری دارد.

کلیات این لایحه در بهمن‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی رد شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد. دولت پس از دو هفته لایحه اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما این لایحه اصلاحی نتوانسته نظر بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان را جلب کند.

علی روحانی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در‌ اینباره به وبسایت «نود اقتصادی» گفته است: «اگر اکنون به جدول بودجه نگاه کنید ظاهرا ۳۵ هزار میلیارد از کسری تراز عملیاتی کم شده ولی در بند «و» تبصره دو که برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و چند موضوع دیگر هست ۳۵ هزار میلیارد اضافه شده است. در واقع دولت کسری تراز عملیاتی را از جدول به تبصره برده است.»

video

حسین رضوی‌پور اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی نیز معتقد است دو دغدغه اساسی درباره لایحه بودجه «وابستگی به نفت» و «کسری عملیاتی» است: «وجود کسری عملیاتی شدید در بودجه موجب می‌شود هزینه‌هایی پایدار و قطعی بر اساس تحقق درآمدهایی غیرقطعی و ناپایدار ایجاد و تثبیت شوند و این ثمری جز تشدید تورم نخواهد داشت.»

به عقیده این کارشناس اقتصادی «اگر چه جبران کسری بودجه از طریق فروش دارایی و یا اوراق بدهی بهتر از جبران کسری از طریق افزایش پایه پولی هستند اما باید به این نکته توجه کرد که همین راهکارها نیز بی عارضه نیستند. نتایج وابستگی بودجه‌ای دولت به فروش دارایی را در کیفیت خصوصی‌سازی‌های هفت سال گذشته و همچنین بر هم ریختن بازار سرمایه با تغییر نقش دولت از حکمران بازار سرمایه به ابرفروشنده این بازار به خوبی مشاهده کردیم.»

این کارشناس اقتصادی تأکید کرده که «از سویی تأثیر وابستگی بودجه‌ای دولت به فروش اوراق بدهی را نیز در رشد نرخ بهره این اوراق، و همچنین تورم نشأت گرفته از آن می‌بینیم. همچنین آینده‌ی این بدهی‌های ایجاد شده چیزی جز جبران بدهی با بدهی‌های بیشتر نیست و دولت در سراشیبی خلق بدهی به سمت ورشکستگی و یا ابرتورم فروغلتیده است.»

در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف شعارها و سر وصداهایی که درباره لایحه بودجه به راه انداختند، حالا به دولت اجازه داده‌اند که کسری بودجه خود در سال آینده را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند!

بر اساس مجوزی که نمایندگان به دولت داده‌اند، در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سقف مقرر باشد، دولت می‌تواند نسبت به تأمین تفاوت حاصل‌ از منابع، از حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

بر اساس بند «ج» تبصره یک ماده واحده گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی، که به تصویب نمایندگان رسیده «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»

در ادامه این بنده آمده است: در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک بازی دوگانه درباره لایحه بودجه به راه انداخته‌اند. آنها از یکسو در اظهار نظرها از آنچه در لایحه بودجه گنجانده شده ابراز نگرانی و انتقاد کرده و یا کلیات را رد می‌کنند اما از سوی دیگر به همه خواسته‌های دولت در لایحه تن داده‌اند.

در همین رابطه علیرضا زاکانی نماینده منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همزمان با صدور مجوز نمایندگان به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به خبرنگاران گفته که «ریشه بی‌ثباتی قیمت‌ها در کسری بودجه دولت است.»

علیرضا زاکانی افزوده که «در بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به مجلس ارائه کرد، کسر بودجه‌ای که در سال ۹۸ مبلغ ۱۶۷ هزار میلیارد و در سال ۹۹ مبلغ ۲۷۹ هزار میلیارد بود در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۳۲ هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کرد که در این راستا یکی از اقدامات انجام‌شده در مجلس یازدهم تلاش در جهت ایجاد ثبات قیمت و جبران کسری بودجه دولتی بوده است.»


*بودجه عملیاتی تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) و اعتبارات هزینه‌های‌های جاری را نشان می‌دهد. درواقع این تراز مهمترین شاخص در نظام طبقه‌بندی جدید بودجه بوده که از سال ۱۳۸۱ بر اساس استاندارد بین‌المللی به کار گرفته شده است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله اخیر یکی از مهمترین هدف‌ها، کاهش کسری موجود این تراز به صفر تعیین شده که یعنی اعتبارات هزینه‌های دولت از محل درآمدهای غیرنفتی و استقراضی دولت تأمین می‌شود.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=231752

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):