مشروطه‌ دوم؛ منشورِ سکولاریسم برای اجرای جدایی دین و دولت

- قدرت‌گیری سامانه‌ی روحانیت همواره از دو راه اصلی میسر بوده است: یکی بهره‌گیری از جهل مردم و انتشار هرچه بیشتر خرافه به نفع خودش و دیگری برخورداری مالی از طریق وجوهات مذهبی دریافتی از مردم مانند خمس و زکات و... در حقیقت راه پول‌های دریافتی نیز را اگر به خوبی واکاوی کنیم، در نهایت به همان مغزشویی مذهبی و راه نخست می‌رسیم.
- برای اجرای سکولاریسم به بهترین شکل در جامعه‌ی مردم‌سالارِ فردای ایران لازم است نه تنها حضور نهاد روحانیت در تمام ارکان حکومت با بیان بندهایی در قانون اساسی ممنوع شود، بلکه لازم است سامانه‌ی روحانیت (حوزه‌های علمیه و...) تحت قوانین مربوط به سازمان‌های غیردولتی اداره شوند و نیز دسترسی به منابع نامحدود مالی برای آنها غیر‌قانونی باشد.

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱


پانته‌آ پیوندی – سامانه‌ی روحانیت از دیرباز و  پیش از سلطه‌ی جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت موازی در کنار حکومت مرکزی وجود داشته و فارغ از اینکه قانون اساسی مجوز ورود آنان را به سیاست بدهد، از دو راه اصلی در امور مختلف قانونگذاری، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی لشکری کشور اعمال نفوذ و دخالت کرده‌ است.

در انقلاب مشروطه تلاش ارزنده‌ای، استبداد سلطنت را به بند کشید. اگرچه این مسیر برای رسیدن به مردم‌سالاری کامل با انقلاب اسلامی متوقف شد، اما دستاوردهای آن هنوز بستر آزادیخواهی جامعه‌ی ایرانی‌ست.

تلاش برای محدود کردن قدرت و نفوذ روحانیت به دلایل مختلف موفق نبوده است که بطور مختصر به شرح مکانیسم قدرت این دستگاه می‌پردازم تا روشن شود برای آینده و اجرای سکولاریسم چه روشی باید در پیش بگیریم.

قدرت‌گیری سامانه‌ی روحانیت همواره از دو راه اصلی میسر بوده است:
یکی بهره‌گیری از جهل مردم و انتشار هرچه بیشتر خرافه به نفع خودش،
و دیگری برخورداری مالی از طریق وجوهات مذهبی دریافتی از مردم مانند خمس و زکات و…
در حقیقت راه پول‌های دریافتی نیز را اگر به خوبی واکاوی کنیم، در نهایت به همان مغزشویی مذهبی و راه نخست می‌رسیم؛ اما جداسازی این دو مکانیسم به دلیل آن است که رویکرد برای حل این مشکلات پاسخ‌های جداگانه‌ای دارد که در ادامه به آن می‌پردازم.

برخورد با مسئله‌ی پراکندن خرافه از سوی روحانیت کاری زمانبر است که بر عهده‌ی کنشگران فرهنگی‌ است و در چند دهه‌ی اخیر شاهد فعالیت گسترده‌ی جمع بزرگی از آنها هستیم؛ اما تا رسیدن به آگاهی کامل تمام جامعه روا نیست صبر کنیم و جداسازی دین از حکومت را که حق مردم است به تعویق بیندازیم. میان اجرای لائیسیته و سکولاریسم در حکومت مردم‌سالار آینده‌ی ایران اختلافاتی میان نظریه‌پردازان وجود دارد اما سکولاریسم مورد پذیرش اکثریت مردم قرار گرفته و فارغ از پذیرش مردم، این مسئله حق انسان‌هاست و حق مردم هرگز به رأی گذاشته نمی‌شود و باید تأمین و تضمین شود. سخن از سکولاریسم بسیار گفته می‌شود اما روشی برای پیاده کردن این مهم جایی به میان نمی‌آید. از این رو در این جستار به طرح روشی پیشنهادی برای اجرای سکولاریسم در ایران آزاد و مردم‌سالار پرداخته‌‌ام.

اجرای جدایی دین و دولت

نخست به معرفی مختصر سلسله‌مراتب مذهبی و ساز و کار شکل‌گیری این حکومت موازی در کنار حکومت مرکزی در حوزه‌های علمیه می‌پردازم.

طلّاب، حجت‌‌الاسلام‌ها، آیت‌‌الله‌ها، آیات عظام و سپس مراجع تقلید سیر صعودی جایگاه‌ها را در سیستم حوزوی تشکیل می‌دهند. هر مرجع تقلید به هر تعداد طلبه که حقوق پرداخت کند آنها را مرید خود می‌سازد و جایگاه قدرتمند‌تری در میان بقیه‌ی روحانیون پیدا می‌کند. این پول‌ها از وجوهات مذهبی مردم تامین می‌شود و به عبارتی نشان می‌دهد آن مرجع در میان مردم چه جایگاه محبوب یا محبوب‌تری دارد. به همین شکل در عمل مانند یک حکومت با دریافت وجه از مردم و پخش آن میان طلاب یک ساختار قدرتمند ساخته می‌شود که توان دارد در امور سیاسی کشور دخالت کند. حال در نظر بگیرید که محدودیتی هم برای دریافت کمک مالی از هیچ جا حتی دولت‌های خارجی، تحت عنوان‌های انسان‌دوستانه و پژوهشی و نشر دین و…  وجود ندارد. مانند بودجه‌های پوششیِ تحقیقاتی، کمک به گروه‌های خاص و غیره که نهایتا همه برای قدرت گرفتن این نهاد موازی با حکومت مرکزی و مشروع و منتخب مردم و دخالت در امور کشور رخ می‌دهد. با این پشتوانه‌ی مالی قوی، این نهاد می‌تواند در انتخابات، برای چند نامزد هزینه کند و آنها را به مجلس بفرستد و یا برای نخست‌وزیری/ ریاست‌جمهوری تبلیغ و لابی کند؛ همچنین می‌تواند پروژه‌هایی را در کشور راه‌اندازی کند که مورد تصویب مجلس و یا مورد تأیید دولت نیستند. اینگونه است که می‌بینیم تنها با تکیه بر اصل جدایی دین از حکومت و قرار دادن آن در قانون اساسی نیز سکولاریسم، به عنوان حق مردم، قابل اجرا و پیاده شدن نیست.

با این مقدمه که آوردم، برای اجرای سکولاریسم به بهترین شکل در جامعه‌ی مردم‌سالارِ فردای ایران لازم است نه تنها حضور نهاد روحانیت در تمام ارکان حکومت با بیان بندهایی در قانون اساسی ممنوع شود، بلکه لازم است سامانه‌ی روحانیت (حوزه‌های علمیه و…) تحت قوانین مربوط به سازمان‌های غیردولتی اداره شوند و نیز دسترسی به منابع نامحدود مالی برای آنها غیر‌قانونی باشد. این کار به این شکل میسر است که هر فرد اهداکننده‌ی پول، تنها بتواند سقف مشخصی از وجه را بپردازد و تعداد افراد اهداکننده در هر سال نیز از سقف تعیین شده عبور نکنند. این سازمان‌ها همچنین موظف به پرداخت مالیات در قبال دریافت این وجوه باشند. موارد مصرف این وجوه از طرف این سازمان باید مشخص باشند و منبع پول‌های دریافتی نیز می‌باید روشن و شفاف و طبق قوانین بانک مرکزی کشور کنترل شوند.

نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که حال افراد مذهبی که تمایل دارند وجوه مذهبی مانند خمس و ذکات خود را طبق شعائر مذهبی خویش پرداخت کنند، چگونه باید این کار را انجام دهند تا هم این کار طبق روش مورد نظر آنها انجام شده باشد و هم آن وجوه در کشور به دست افرادی برسد که برای آبادانی و بهسازی کشور از سوی مردم انتخاب شده‌اند و صلاحیت و تخصص دارند و نه اینکه تنها دارای اطلاعات دینی هستند؟

تشکیل سازمان غیردولتی اما تحت نظارت دولت که در آن چند روحانی معتقد به سکولاریسم به استخدام درآمده باشند تحت نظارت دولت برای این کار می‌تواند راهگشای این مسئله باشد. این سازمان چون از ارکان حکومت محسوب نمی‌شود، ممانعتی برای استخدام روحانیون ندارد. در این سازمان وجوه مذهبی مردم دریافت می‌شود و با یک امضا از این روحانیون به حساب‌های دولتی سرازیر می‌شود تا برای مصارف آبادانی و توسعه‌ی ملی به کار گرفته شود. در حقیقت روحانی تنها نقش واسطه‌ی انتقال پول از مردم به دولت را بازی می‌کند.

برای داشتن یک تصویر عملی و اجرایی آن بندهایی را که جهت محدود کردن نقش روحانیت از شرکت در حکومت لازم است در ادامه یادآوری می‌کنم:

۱- روحانیون هر مذهبی حق فعالیت در هیچیک از ارگان‌های حکومت را ندارند.
۲- روحانیون هر مذهبی برای گسترش افکار خود تنها در مکان‌های مشخص شده از سوی دولت امکان برگزاری کنفرانس‌ها و مراسم و تجمعات و کلاس‌های گروهی خود را دارند.
۳- لباس مذهبی هر مذهبی مختص مکان‌های مشخص شده از سوی دولت برای فعالیت مذهبی‌ست.
۴- روحانیون هر مذهبی اجازه‌ی تشکیل حزب سیاسی و یا فعالیت در احزاب سیاسی را ندارند.
۵- روحانیون هر مذهبی حق عضویت در نیروی نظامی کشور را ندارند.
۶- روحانیون هر مذهبی حق فعالیت در ارگان‌های آموزشی کشور شامل مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی را ندارند.
۷- مساجد و مراکز مذهبی هر مذهبی که با اموال عمومی ساخته شده‌اند، در اختیار دولت‌ها خواهند بود و سازمان‌های مذهبی می‌توانند اقدام به خرید یا اجاره‌ی آنها نمایند. تصمیم به کاربری‌های دیگر به عهده‌ی دولت است.
۸- مراکز مذهبی خصوصی می‌باید طبق قوانین سازمان‌های غیردولتی با ضوابطی که در بالا آمد فعالیت کنند.
۹- برگزاری مراسم مذهبی هر مذهبی از جمله مراسم دوره‌ای مسلمانان شیعه مانند محرّم توسط مردم عادی بدون ثبت سازمان غیردولتی با شرایط بالا امکان‌پذیر نیست و مشمول شرایط روحانیت و فعالیت مذهبی هر مذهبی می‌گردد. مردم می‌توانند در مراسم برگزار شده‌ی این سازمان‌ها شرکت کنند.

طرح ارائه شده و بندهای بالا با اجرای لائیسیته متفاوت است و اگرچه دست روحانیت هر مذهبی را بطور کامل از عرصه‌ی سیاست کوتاه می‌کند، اما دست مردم مذهبی را برای دسترسی به روحانیت دینی که به آن اعتقاد دارند باز می‌گذارد بدون اینکه اجازه بدهد این علاقه و اعتقاد موجب ورود مجدد دین و روحانیت هر مذهبی در سیاست و حکومت گردد.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=231656

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):