گرانی اینترنت در ۱۴۰۰؟ تلاش جریان‌های نظام برای بهره‌ بردن بیشتر از جیب مردم

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «مالیات اپراتور‌ها» و «افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی» با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

تصویب یک بند در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واکنش‌هایی از سوی برخی مقامات دولتی و نمایندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

بر اساس این مصوبه «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.»

اعتراض‌های توئیتری بازجو-وزیر!

محمد‌جواد آذری‌ جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه توئیتر خود نوشت که «در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبرو خواهد شد.» او نوشت که «این درآمد مطابق بندی در تبصره ۶ بودجه به صداوسیما پرداخت می‌شود تا با آن در فضای مجازی تولید محتوا کند.»

امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد. pic.twitter.com/H2NUuoYWY8

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) February 23, 2021

این ادعای آذری ‌جهرمی با واکنش محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس مواجه شد: «در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از دریافت عوارض از اپراتورهای همراه ۷ هزار میلیارد تومان درج شده است در حالی که پس از بررسی‌ها مشخص شد که دولت از اپراتورها ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل دریافت می‌کند که دولت ۳ هزار میلیارد تومان را کم‌اظهاری کرده است که مجلس برای این رقم محل هزینه‌کرد در نظر گرفت.»

او همچنین گفت: «ممکن است ۳هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست.» دهنوی البته تاکید کرد: «تصریح کردیم در سال ۱۴۰۰ دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات و اپراتورها به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد، هر فردی که در سال آینده اینترنت را گران کند، قطعا تخلف کرده است.»

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به توضیحات محسن دهنوی در توئیتی نوشت که «مجلس سند پنهان ماندن سه هزار میلیارد تومان درآمد دولت از اپراتورها را منتشر کند و بگوید که چگونه شفاف شده است؟ و اینکه توضیح دهد که چگونه بر اساس مصوبه مجلس افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است؟»

مجلس: دولت به دنبال افزایش تعرفه بوده و هست

با اینهمه محسن دهنوی در گفتگو با خانه ملت توضیح داده که مقامات دولتی خواستار افزایش تعرفه اینترنت بوده و پیشتر نیز این درخواست را از مجلس داشتند اما نمایندگان پاسخ منفی داده بودند: «یک ماه و نیم پیش زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش تعرفه‌ها مطرح شد کمیسیون تلفیق محکم مخالفت کرد و قرار بود در مصوبه کمیسیون تلفیق این مخالفت گنجانده شود.»

دهنوی گفته که «نمایندگان مجلس زمانی که در مرحله اول صحن مجلس کلیات بودجه را رد کردند و لایحه به دولت بازگشت از آنجایی که دوباره این موضوع مطرح نشد این موضوع در لایحه جا مانده و قید نشده بود که امروز قبل از مطرح شدن آن هم آقای امیرآبادی اعلام کرد و هم بنده پشت تریبون اشاره کردم اصلاً قرار نیست تعرفه اینترنت خانگی و دیتای تلفن همراه افزایش یابد. متأسفانه در این بین آقای آذری جهرمی  و دولت فضا را به این سمت بردند که مجلس قرار است تعرفه اینترنت را افزایش دهد.»

محسن دهنوی افزوده که «دولتی‌ها حتی اشاره کرده بودند که اینکه وقتی قرار است ۱۰ درصد مالیات اخذ شود یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها اسن است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها می‌بردید و خرج می‌کردید و برای حیاط‌ خلوت‌تان بود قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوباره‌ای از مردم بگیریم بلکه پولی که چندین سال است از مردم می‌گیرید و در بودجه پنهان می‌کنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم.»

دهنوی در توئیتر هم توضیحاتی داده که حامیان جهرمی آن را ناشفاف می‌خوانند.

سال‌هاست که دست اپراتورهای همراه در جیب مردم است؛ درآمدهای‌شان در تاریک‌خانه‌ها انبار می‌شود و نهایتا به دولت می‌رسد.
امروز مقرر کردیم این مبالغ به خود مردم بازگردد تا #حق_الناس رعایت شود.
نه‌تنها اینترنت گران نشده بلکه مصوب کردیم دولت در سال جدید حق گران‌کردن اینترنت را ندارد.

— سید محسن دهنوی (@SMDehnavi) February 23, 2021

سلاطین «پهنای باند» در وزارت ارتباطات

از سوی دیگر وبسایت تجارت نیوز در گزارشی به مصوبه مجلس و اعتراض وزیر ارتباطات پرداخته و نوشته که «در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ردیف بودجه‌ای برای تولید محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شده است که به ۲۵ دستگاه از جمله وزارت ارشاد، صداوسیما و… پرداخت می‌شود. اگر پرداخت بودجه به دستگاه‌های دولتی و صداوسیما برای تولید محتوا در فضای مجازی اشکال دارد (که اشکال دارد) چرا دولت از ابتدا آن را در بودجه گنجانده است؟»

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس قانون کف و سقف قیمتی برای اپراتورها در نظر گرفته شده که بر اساس آن می‌توانند بدون مجوز بهای بسته‌های اینترنتی را تا سقف قیمت برسانند. بنابراین اپراتورها بدون نظر مجلس و وزارت ارتباطات می‌توانند تا سقف قانونی قیمت‌هایشان را افزایش دهند و اگر این کار را نمی‌کنند به گفته خودشان به این دلیل است که قدرت خرید مردم پایین است و نگران کاهش مصرف اینترنت از سمت مصرف‌کنندگان و کاهش درآمدشان هستند.

آذری جهرمی که پیش از اینکه وزیر ارتباطات دولت روحانی شود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده، تلاش کرده با حاشیه‌سازی، سود کلانی که دولت از تعرفه‎‌های اینترنت به جیب می‌زند را پنهان کند.

با اینهمه مدت‌هاست گزارش‌ها درباره «انحصار واردات پهنای باند» در ایران خبر از این می‌دهند که این انحصار سالیان سال است در دست یک شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات به نام «شرکت ارتباطات زیرساخت» است. این انحصار بارها مورد انتقاد قرار گرفته و در همین زمینه مصطفی سید هاشمی رئیس وقت هیئت مدیره مخابرات ایران در سال ۹۵ گفته بود که «قیمت پهنای باند در ایران ۲۰۰ برابر قیمت اروپا است و علت این اتفاق انحصار در واردات پهنای باند است.»

پیش از او در سال ۹۳ هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن اشاره به انحصار در واردات پهنای باند توضیح داده بود که پهنای باند با حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه به دست کاربران می‌رسد.

این بدان معناست که وزارت ارتباطات با ایجاد یک «رانت» برای «خودی‌»های دولتی اقدام به واردات انحصاری پهنای باند می‌کند و سود کلانی به جیب این مافیا می‌رود.

سیری‌ناپذیری صداوسیما از بودجه

وجه دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی اما اینست که باید دید صداوسیمای حکومت از چند جا و بر اساس چند ردیف بودجه می‌گیرد؟

وبسایت آفتاب نیوز به این موضوع پرداخته و نوشته که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که دی ماه امسال منتش شده صداوسیما در سال آینده علاوه بر ۲۸۳۵ میلیارد تومان اعتبار این سازمان در فصل رسانه، به اندازه ۲۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برایش پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری افزایشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در قانون برنامه ششم دولت موظف شده هفت‌دهم درصد بودجه کل کشور را به این سازمان اختصاص دهد که برای سال آینده مبلغی در حدود ۶ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان خواهد بود.»

در ادامه این گزارش آمده که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ «کل کمک دولت به این سازمان در سال ۱۴۰۰ از طریق ایجاد ردیف‌های اصلی و ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به رقم تکلیفی برنامه ششم، کسری ۱۷۲۳ میلیارد تومانی دارد. کل پرداختی به صدا و سیما در آینده علاوه بر رقم ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان کمک ارزی و ریالی دولت، دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی این سازمان است که در نهایت ۷۶۳۵ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش مالیات اپراتور‌ها به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشی از آن به صدا و سیما شاید در راستای تسویه کسری تکلیفی‌ای که دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه باید به صدا و سیما پرداخت می‌کرد، باشد که البته این‌بار بر دوش مردم خواهد بود.»

می‌بایست یادآوری کرد که یک زاویه‌ی دیگر گرانی اینترنت در ایران با شرایط کنونی به این معنی است که امکان مردم عادی که بیشترین معترضان را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهند برای گردش اطلاعات نیز محدود می‌شود.