عملکرد بودجه‌ای «مجلس انقلابی»: همسو با دولت روی خط نظام!

- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در مناطق محروم در اختیار «بسیج سازندگی» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قرار بگیرد.
- همین نمایندگان در مصوبه دیگری دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال با معرفی «بنیاد مستضعفان» اختصاص داده‌اند.
- بطور کلی نمایندگان مجلس اسلامی که درباره «عدالت» و «اقشار فرودست» زیاد شعار می‌دهند نتوانسته‌اند هیچ کاری برای قشرهای تنگدست انجام دهند.
- در حالی که مالیات حداقلی‌بگیران پیشاپیش از حقوق آنها کم می‌شود اما بسیاری از مشاغل پر درآمد مانند پزشکان، وکلا و سلبریتی‌ها از جمله در شبکه‌های اجتماعی یا از مالیات معاف هستند و یا به اشکال مختلف از پرداخت آن فرار می‌کنند.
- قوانین مالیاتی برای توزیع مناسب ثروت، جلوگیری از نابرابری شدید اقتصادی و شفافیت مالی تنظیم می‌شوند. اما در ساختار فاسد و مافیایی جمهوری اسلامی، فرار مالیاتی تحت عنوان «معافیت» یا «تخفیف» وجهه‌ی قانونی یافته است!

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۲۱


جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به مراحل پایانی نزدیک شده و قرار است هفته آینده برای تأیید و تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال شود.

قانون بودجه باید یکسال دخل و خرج کشور را پیش ببرد و هر بند و تبصره آن ممکن است بر زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر در ایران تأثیر بگذارد. این موضوع در کنار وضعیت ناگوار اقتصادی ایران و مشکلاتی که بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور برای تأمین هزینه‌های ضروری و برخورداری از یک زندگی حداقلی با آن روبرو هستند سبب شده که مصوبات بودجه‌ای چه از سوی دولت و چه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش مورد توجه عموم قرار گیرد.

از سوی دیگر درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به شدت کاهش یافته، سردمداران جمهوری اسلامی دانش و مدیریت لازم برای استفاده بهینه از همین منابع اندک جهت اداره کشور را ندارد و فساد سازمان‌یافته‌ی ساختاری در نظام هم سهم مردم از منابع را کاهش داده است.

همچنین اثرات خزانه خالی، کاهش درآمدهای ارزی و رکود ناشی از کُرونا نیز در بودجه ۱۴۰۰ نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

مشخص است که کسری بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر همه مشکلات و مصائب بودجه سال آینده تحمیل خواهد شد و در چنین شرایطی بودجه‌نویسی را حساس‌تر از پیش خواهد کرد.

فعالان تجاری بخش خصوصی، اقشار تنگدست، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حداقلی‌بگیران و حتی کارمندان دولت همه چشم به مصوباتی دوخته‌اند که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال رد و تصویب هستند. این اقشار امیدوارند دشواری فعالیت اقتصادی و یا فشار تأمین هزینه زندگی برای آنها آسان‌تر از سال ۱۳۹۹ باشد.

این در حالیست که مدیریت اقتصادی دولت روحانی در هشت سال گذشته مردود بوده و از تیم اقتصادی او انتظار تنظیم لایحه‌ای برای مردم و به نفع مردم نمی‌رود؛ اما عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نشان داده که آنها برخلاف شعارهایشان کاملا همسو با دولت روحانی گام بر می‌دارند.

بسیاری از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از اردیبهشت ۱۳۹۹ به بهارستان راه یافتند، خود را تشکیل‌دهندگان «مجلس انقلابی» می‌خواندند که قرار است تمرکز خود را بر اجرای شفافیت، کوتاه کردن دست فاسدان اقتصادی و رانتخواران و نجومی‌بگیران و حمایت از اقشار فرودست بگذارد.

در ماه‌های گذشته عملکرد اقتصادی این مجلس نیز دستاوردی نداشته و بیشتر نمایندگان فقط بر دولت تاختند و با نشستن بر کرسی مجلس به تسویه حساب با جناح رقیب پرداختند. روند بررسی، اصلاح و تصویب بودجه ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای نمایندگان مدعی بود که بتوانند دست‌کم بخشی از شعارها و وعده‌های خود را عملی کنند.

بررسی بودجه ۱۴۰۰ عیار نمایندگان انقلابی را نشان داد

هرچند این نمایندگان پس از ارائه لایحه بودجه بر آن تاختند و نقدهای زیادی به آن وارد کردند و در یک حرکت نمایشی کلیات آن را یکبار رد کرده و به دولت فرستادند اما در نهایت همان کلیات را که پس از برگشت از دولت تغییر چندانی نیافته بود تصویب کردند.

مردم امیدوار بودند دست‌کم در روند بررسی جزئیات بودجه، «معیشت» آنها در نظر گرفته شود که در عمل و تا کنون چنین اتفاقی نیز نیفتاده است.

بریز و بپاش‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در شرایطی که مقامات ارشد نظام وضعیت کشور را در «جنگ اقتصادی» و نیازمند «مقاومت و ریاضت» می‌دانند، ادامه داشته است. در روندی که سال‌هاست در جمهوری اسلامی مرسوم شده بخش زیادی از منابع کشور در اختیار نهادهای حکومت که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای است و همچنین حوزه‌های علمیه و نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.

اکنون بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی این نهادها بودجه‌هایی نیز به اسم اشتغالزایی دریافت خواهند کرد. برای نمونه نمایندگان تصویب کردند در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در مناطق محروم در اختیار «بسیج سازندگی» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قرار بگیرد و در مصوبه دیگری دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال با معرفی «بنیاد مستضعفان» اختصاص داده‌اند.

این در حالیست که اشتغالزایی یکی از وظایف دولت است و تخصیص بودجه ذیل نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و یا بنیاد مستضعفان، به نوعی بودجه‌پاشی به «خودی»ها با وجود بیکاری گسترده در ایران است.

بار مالیات‌ستانی دولت و مجلس بر گُرده‌ی حداقلی‌بگیران

یکی دیگر از عملکردهای نامطلوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در حوزه درآمدهای مالیاتی می‌توان پیگیری کرد.

در حالی که مالیات حداقلی‌بگیران پیشاپیش از حقوق آنها کم می‌شود اما بسیاری از مشاغل پر درآمد مانند پزشکان، وکلا و سلبریتی‌ها از جمله در شبکه‌های اجتماعی از مالیات معاف یا مشمول «تخفیف مالیاتی» هستند و یا به اشکال مختلف از پرداخت آن فرار می‌کنند.

قضات و اعضای هیئت علمی در حالی که از جمله اقشار پردرآمد در ایران به شمار می‌روند، قرار است  ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند. این در حالیست که کارمندان، کارگران، آموزگاران در عمل در حال پرداخت ۲۵  درصد مالیات هستند. همچنین مالیات حداقلی‌بگیران پیش از آنکه دستمزد را دریافت کنند، از حقوق آنها کسر می‌شود.

در پی اعتراض به تعیین نرخ ۱۰ درصدی مالیات برای اقشار پر درآمد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته‌اند این افراد مشمول «تخفیف مالیاتی» شده‌اند و نه «معافیت مالیاتی»!

این نمایندگان اما توضیح نداده‌اند چرا اقشار حداقلی‌بگیر و کارمندان که برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی دچار بحران هستند از سوی «مجلس انقلابی» مشمول «تخفیف مالیاتی» نمی‌شوند!

 

یکی دیگر از تصمیمات مالیاتی مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از بازیگران و دارندگان اتومبیل‌های بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های لوکس بود. سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها هم باید مالیات پرداخت کنند و صفحه‌های نیم میلیونی در فضای مجازی ملزم به پرداخت بخشی از در آمد خود به خزانه کشورشدند.

این در حالیست که ساز و کار دریافت مالیات از بازیگران و دارندگان صفحات مجازی در شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست. به ویژه آنکه در سال‌های گذشته قانون دریافت مالیات از پزشکان و وکلا برای اجرا ابلاغ شد اما به گفته مقامات دولتی غالب آنها راه‌های فرار از مالیات را پیدا کرده و با وجود درآمدهای نجومی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. حکومت نیز اراده‌ای برای دریافت مالیات این اقشار ندارد و به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهد آنها را به اقشار ناراضی اضافه نکند.

در حالی که قوانین مالیاتی برای توزیع مناسب ثروت، جلوگیری از نابرابری شدید اقتصادی و شفافیت مالی تنظیم می‌شوند. اما در ساختار فاسد و مافیایی جمهوری اسلامی، فرار مالیاتی تحت عنوان «معافیت» یا «تخفیف» جنبه‌ی قانونی یافته است.

مالیات بر اتومبیل‌های با قیمت بالای یک میلیارد تومان با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی نیز با ابهام روبروست. برای نمونه بسیاری از اتومبیل‌هایی که تا دو سال پیش زیر ۱۰۰ میلیون ارزش داشتند حالا به حدود نیم میلیون تومان رسیده‌اند و اکنون برخی فعالان بازار اتومبیل این موضوع را مطرح کرده‌اند که اگر مانند آنچه طی دو سال گذشته رخ داده، در سال ۱۴۰۰ نیز چند جهش قیمتی در بازار رخ دهد و ارزش پول ملی هم کاهش یابد، این اتومبیل‌های معمولی ممکن است به اتومبیل‌های مشمول مالیات تبدیل شوند، در حالی که مالکان آنها زندگی‌ بسیار معمولی و زیر فشار اقتصادی دارند.

لایحه بودجه‌ای با کسری قطعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عمل نتوانستند درآمدهای قابل اتکایی را به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیافزایند. درآمدهای نفتی که مهمترین بخش درآمدی کشور در سال آینده است تا برداشته شدن قطعی تحریم‌ها، کاملا تخیلی است.

دولت فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در لایحه در نظر گرفته بود اما مجلس شورای اسلامی تنها ۵۰۰ هزار بشکه آن را کاهش داده و مهمترین بخش درآمدهای بودجه را بر مبنای فروش روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تعیین کرده است؛ یعنی از دو هفته دیگر ایران باید بتواند روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند تا درآمد نفتی پیش‌بینی شده، تحقق یابد! اتفاقی که با توجه به آغاز نشدن مذاکرات رسمی بعید و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.

این نمونه منابع غیرمنطقی که با دست و دلبازی در لایحه گنجانده شده و هزینه‌هایی که تراز بودجه را به سمت خود بهم زده، نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۰ بی‌تردید دارای کسری است. بطور معمول در طول سال نیز به دلیل رانتخواری‌ها و عدم مدیریت صحیح کسری بودجه افزایش خواهد یافت. راهکارهای معمول نظام برای جبران کسری بودجه مانند چاپ اسکناس نیز سبب افزایش تورم خواهد شد. هزینه‌های تورم در ایران نیز همواره به اقشار فرودست و کم‌درآمد تحمیل می‌شود که در لایحه حمایت قابل قبولی برای آنها پیش‌بینی نشده است.

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ و بررسی جزئیات لایحه تا اینجا نشان می‌دهد که نمایندگان پر ادعا، برخلاف شعارهایشان حمایتی از اقشار تنگدست نکرده‌اند و پروژه «مجلس انقلابی» نیز پیشاپیش شکست خورده است!
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۳۰۲]

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=233289

یک دیدگاه

  1. کشور بیچاره

    ج ا ایران بزرگترین اشتباهش این بود با ایدئلوژی که در شعار “نه شرقی، نه غربی” متجلی بود سیاست ایرانسوز “موازنه منفی” اتخاذ کرد و اکنون ایران مستعد تبدیل به اشغالدانی شده/ هند از زمان استقلالش و چین از سال ۱۹۷۹ سیاست موازنه مثبت ” هم شرقی، هم عربی، استقلال معقول و مسئولیت پذیر و مسالمت جو اتخاذ کردند و شده اند جز اولهای جهان در همه چیز
    اما در ایران حاکمیتی مافیا و فساد اقتصادی و رانتخواری و انحطاط اجتماعی اخلاقی شاهدیم
    مثلا: بایست هر چه سریعتر انحصار برداشته و رقابت ایجاد/با وجودی ایران توان تولید بیش از نیاز داخل دارد مافیای نمیگذارد
    بودجه با فاجعه گیر کسری +ردیفهای مفخوران غیر مولد +حقوقهای نجومی! در حالیکه ابیست حقوق کارمندان لاقل ثابت بشود چند سال و در عوض تورم کاهش و خلق پول صفر/ اما فاجعه افازیش ۲۵% افازیش مزذد کارمندان نجومی بگیر!
    کامنت در خبر فوری:
    تحریم های ظالمانه امریکا و متحدان و همدستان شرقی و غربی +کرونا برای عده ای یک نعمت شیطانی بود تا با احتکار و کم فروشی و گران فروشی (به لطف ناکارمدی و سیستی در نظارت و کنترل مسئولیت مسئولیت گریز!) ثروتهای قارونی حرام زیادی بدست اوردند/ حالا این ثروتهای باد اورده به قیمت نابودی زندگی دهها میلیون طبقات فرودست، بایست خرج شود توسط قارون های کرونائیسم.
    تحریم های ظالمانه اسکتبار جهانی چرا که حجم عظیم خیانت نفوذهای دشمن در داخل و قساوت ضد حقوق بشری تحریم کنندگان- که حتی حاضر نشدند کانال تهاتر برای دارو و غذا ایجاد کنند- بایست شدت عمل و سریع اقدام شود.
    ۱- دستور و حکم حکمومتی تشکیل یک ستاد اجرایی فرا تاب آوری زیر نظر مستقیم نهاد رهبری و با ریاست نماینده ویژه رهبری، متشکل از نماینده یا وزیران همه نهادهای مسئول در زمینه تهیه و تامین و توزیع کالاهای اساسی/
    برای حذف تمام موانع اعم نفوذی های دشمن در دولت و همچنین قطع دست دزدان و مفسدان اقتصادی و رانت خواران لابیگران و مافیایی ها محتکر و گران فروش و کم فروش جنایتکار داخلی و خارجی/
    تا کالاها ارزان و به فور در دسترس مردم قرار گیرد از جمله موارد مهم:
    – تامین ارز و ترخیص سریع کالاهای رسوب شده ب- وضع خرید تضمینی کالاهای اساسی ۲- تشکیل دادگاه ویژه با محاربان اقتصادی /
    تا به سرعت محارب های اقتصادی شناسایی و محاکمه شوند با اشد مجازات /
    قطعا اگر مثلا صد نفر محارب اقتصادی دانه درشت دستگیر و بلافاصه اعدام بشوند و هزار نفر به حبس ابد و چند هزار تا آنها به حبس های سی ساله، دیگر کسی جزئت همدستی با دشمنان خارجی در محاربه و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران نخواهد کرد
    ۳- از آنجا متاسفانه اقدام اشتباه ضد منافع ملی و نابخردانه دولت در عدم اجرای کامل مصوبه مجلس در خروج از پروتکل الحاقی موجب شد عملا این مصوبه بی اثر شود! بایست برنامه های تکمیلی ظرف یک ماه آینده وقبل از پایان فروردین، با دستور و حکم حکومتی مستقیم مقام رهبری، این موارد حداقل انجام شود

    در سایت دیگری:
    دیگر همه کارشناسان و اهل نظر و مطالعه میدانند که، پست و مقامهای انتخابی در ایران تشریفاتی است و حداکثر تدارکاتچی هستند، اما اینقدر خیانت میکنند به سرنوشت و حیات و زندگی روزمره ملت ایران تنها برای اینکه چند میلیون رای دارند کارمندان دولتی؟!
    بالاخره جناحهای مختلف که همهشان نماینده یا وزیر در مجلس و دولت دارند و همگی کمابیش سهامدار در شرکت سهامی حکومت در ایران هستند نتواستند ریسک کنند و موجب نارضایتی میلیون ها کارمند رانتی شوند!
    بله، با وجودی کشور در تحریم و کمبود شید منابع درامدی است و با عظیمترین و مخربترین کسری بودجه و ابرتورم و رکورد توری مواجه است و همه اقتصاددانهای معقول دنیا افزایش هزینه ها جاری و حقوق و دستمزد بخش عمومی و نهادها و کارمندان دولتی یک سم مهلک میدانند و این نکته دو سوم بودجه صرف امور جرای بخصوص مزد کارمندان میشود و ایضا کارمندان از ده تا شصت برابر کارگر بخش خصوی حقوق میگرد و کلی امتیازت از جمله بیمه و شغل دائمی دارد و در حالی که کارگران بخش خصوصی ظالمانه استثمار میشوند و بدون قرارد قانونی و در وضع فاجعه بار عدم امنیت شغلی و حتی بدون بیمه و گرفتن حداقل قانونی کار با روزی کمتر زا یک دلار، اما مجلس و دولت با تایید شورای نگهبان (که بایست نگهبان حقوق ملت باشد) اقدام افزایش حقوق ۲۵ درصد کارمندان دولتی کرد و برای کارمندان بالای ده میلیون تومانف معادل دو و نیم میلیون تومان اضفه مزد در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت!
    مهمترین علت این خیانت اقتصادی در حق اکثریت مردم ایران، میتواند رقابت برای جلب رای باشد!
    حالا بگویند برای تکلیف انقلابی و خدمت به مردم شرکت در انتخابات میکنند!
    حب دنیا و جاه مقام و ثروت و رانت چه میکند با این کشور بیچاره!

Comments are closed.