چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار!

- تولید نفت ایران در دهه منتهی به انقلاب به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود. رقمی که جمهوری اسلامی هرگز قادر نشد به آن برسد.
- با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نه تنها درآمدهای نفتی برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور، اشتغال و رفاه عمومی هزینه نشد بلکه دارایی مردم به جیب «خودی»های نظام سرازیر شد.
- ریال ایران پیش از انقلاب جزو ۱۶ ارز برتر جهان بود اما در جمهوری اسلامی بیش از ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته و جزو «بی‌ارزش‌ترین» ارزهای جهان است.
- هزاران کارخانه یا تعطیل و نیمه‌تعطیل شده و یا به اسم «خصوصی‌سازی» به رانتخواران واگذار و نابود شدند. ۳۰ برند معروف مانند «ارج» و «پارس الکتریک» فقط در دولت روحانی تعطیل شد!
- تشکیلات فرمایشی مثل «خانه کارگر» بجای تشکل‌های صنفی مستقل ایجاد شده‌اند و فعالیت‌های صنفی همواره «تهدید» قلمداد شده و فعالان کارگری و کارمندی مانند آموزگاران اخراج شده و به زندان می‌افتند.
- بازیگران اقتصاد ایران، از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار، مهم‌ترین انگیزه‌ها را برای «نه گفتن به جمهوری اسلامی» دارند.

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۱


در روزهای گذشته بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور به کمپین «نه به جمهوری اسلامی» پیوستند و بار دیگر اعلام کردند جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. این در حالیست که اقتصاد ایران مانند بخش‌های دیگر امروز نیز همچون سال‌های گذشته با بحران‌ها و مشکلات زیادی روبروست.

از آنجا که نتیجه مستقیم عملکرد اقتصادی دولت‌ها را بر سفره و زندگی مردم می‌توان دید، آنچه تا چشم کار می‌کند جز فقر و فلاکت جمعیتی گسترده نیست در کنار اقلیتی اندک بر «سفره انقلاب» نیست. از همین رو می‌توان گفت شرایط نابسامان و فاجعه‌بار اقتصادی یکی از دلایل پیوستن مردم به کمپین «نه به جمهوری اسلامی» است.

قبل از انقلاب و سفره‌ای مولد که برای اکثریت پهن بود

انقلاب ۵۷ با شعارهایی مانند «برابری»، «آزادی» و «جامعه بدون طبقه» که از سوی اسلامگرایان از جمله ملی- مذهبی‌ها و چپگرایان تبلیغ می‌شد، در رسیدن به قدرت پیروز گشت. آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب وعده داده بود آب و برق را مجانی کرده و پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورد. اکنون پس از ۴۲ سال نه تنها آن وعده‌ها عملی نشده بلکه اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر و شکننده شده و زیرساخت‌های خود را که پس از انقلاب مشروطه بنا کرده بود، از دست داده است.

اقتصاد ایران پیش از انقلاب مسیری رو به رشد و ترقی را پیش می‌رفت و اقتصاددانان توانسته بودند در دوران دو پادشاه فقید پهلوی با قرار دادن اقتصاد کشور در مسیر سرمایه‌داری و تولید ملی، برنامه‌های فراگیری برای «تولید ثروت» و «توزیع» آن تا جایی که ممکن بود، پیاده کنند.

تولید نفت ایران در دهه منتهی به انقلاب تا بیش از ۶ میلیون بشکه در روز هم رسید و میانگین تولید روزانه نفت چهار میلیون بشکه در روز بود. درآمد ارزی ناشی از فروش نفت به بخش‌های مولد اقتصادی تزریق و برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور هزینه می‌شد.

قوانین کارآمد و به‌روز در آن دوران، در کنار امنیت داخلی و روابط مثبت بین‌المللی توانسته بود ایران را به یکی از اقتصاددهای پربازده و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز تبدیل کند تا سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. رشد اقتصادی، منابع کافی برای توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نیز ایجاد کرده و سطح رفاه عمومی را افزایش داده بود. در چنین فضایی، کارآفرینان و متخصصان در حوزه‌های مختلف تولیدی و صنعتی و خدماتی وارد ساختار اقتصادی کشور شده و به مهم‌ترین بخش چرخه‌ی اقتصاد تبدیل شدند.

بعد از انقلاب و سفره‌‌‌ی غارت برای اقلیت ناکارآمد و ویرانگر

پس از انقلاب ۵۷ اما مسیر طراحی شده برای اقتصاد ایران به شدت منحرف شد. انقلابیونی که حکومت را در دست گرفتند کارآفرینان و فعالان اقتصادی برجسته کشور را در فهرست «طاغوتی»ها تحت تعقیب قرارداده و اموال و دارایی‌های آنها را توقیف و مصادره کردند. بسیاری از آنان که اقتصاد ایران را توانا کرده بودند، ناچار به ترک ایران شدند، برخی نیز محاکمه و زندانی و حتا اعدام شدند.

مهمترین منبع درآمدزایی در ایران، درآمدهای نفتی است که طی چهار دهه گذشته برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور، اشتغالزایی و افزایش سطح رفاه عمومی هزینه نشد. بخش زیادی از درآمدهای نفتی برای توسعه ایدئولوژی جمهوری اسلامی هزینه شده و بخش دیگر آن به دلیل سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی به جیب «خودی»های نظام و در قالب وام‌های کلان ارزی، رشوه، اختلاس و پولشویی به جیب همانها سرازیر شده است.

در این چهار دهه، تولید هیچ سهمی در برنامه‌ریزی‌های عملی نداشته و صرفا هنگام تخصیص بودجه برای پر کردن ردیف‌های هزینه‌ای به کار می‌آید. البته چند سالی هست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای تعیین شعارهای سالانه خود از واژه «تولید» استفاده می‌کند ولی حتا همین هم زیانباراست زیرا بخشی از منابع کشور برای برگزاری نشست و همایش‌هایی به بهانه بررسی راهکارهای تحقق این شعارهای بی‌‌خاصیت هزینه می‌شود!

هزاران کارخانه طی سال‌های گذشته تعطیل و نیمه‌تعطیل یا به اسم «خصوصی‌سازی» به رانتخواران واگذار و نابود شدند. فقط ۳۰ برند معروف مانند «ارج» و «پارس الکتریک» و «آزمایش» در دولت روحانی تعطیل و ۱۴۶۰ کارخانه کوچک و بزرگ نیز در ماه‌های گذشته به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام بانک‌ها، توقیف و مصادره شده و یا بلاتکلیف مانده‌اند.

جمهوری اسلامی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش تولید را فراهم نکرده و از بخش‌های تولیدی موجود هم حمایت نکرده است. محصولات تولیدی و صنعتی کشور در بازارهای داخلی و خارجی درگیر لایه‌های درهم تنیده مافیاهای رانتی و وابسته به حکومت شده و در نتیجه سود ناشی از عرضه تولیدات در بازار داخلی، و یا صادرات آنها، عاید تولیدکنندگان نمی‌شود.

همچنین نه تنها برنامه‌ای برای جذب کارآمد سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد بلکه مشکلات سیاسی، فساد ساختاری در اقتصاد ایران، بوروکراسی و قوانین پیچیده و عدم امنیت سرمایه از جمله عواملی هستند که سرمایه‌گذاران را از ایران گریزان کرده است. ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار داشته است. بسیاری از سرمایه‌داران داخلی نیز در سال‌های گذشته سرمایه خود را از ایران خارج کردند. ایران نه تنها با پدیده «فرار مغزها» روبروست بلکه سال‌هاست که فرار سرمایه از کشور نیز جریان دارد.

بخش کشاورزی ایران نیز از یکسو به دلیل سیاست‌های نادرست مدیریت آبی و همچنین سلطه مافیاهای واردات و صادرات بر بخش کشاروزی، کوچکتر و ناتوان شده است. بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و نیروی متخصص کشاورز و دامپرور با مهاجرت به شهرها، غالبا به عنوان کارگر ساده یا دستفروش مشغول به کار می‌شوند.

از سوی دیگر رکود تورمی مزمن به دلیل تصمیمات نادرست سبب شده کارخانه‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری خود با مشکل روبرو شوند. سالانه هزاران کارگر با هدف کاهش هزینه‌های جاری اخراج می‌شوند و به لشکر بیکاران می‌پیوندند.

از سوی دیگر مطالبات صنفی شاغلان نیز با سرکوب روبرو می‌شود. جمهوری اسلامی تشکل‌های صنفی مستقل را متلاشی و تشکل‌های فرمایشی مثل «خانه کارگر» را ایجاد کرده است. از سوی دیگر فعالیت صنفی از سوی مقامات قضائی «تهدید امنیتی» قلمداد شده و فعالان صنفی محاکمه و مجازات می‌شوند.

در چنین شرایطی «فرار نقدینگی از بخش‌های مولد» نیز یکی دیگر از مشکلات پس از انقلاب ۵۷ است. پیش از انقلاب، نقدینگی به سوی بخش‌های مولد جذب می‌شد اما نقدینگی در هر یک از دولت‌های جمهوری اسلامی حداقل ۴۰۰ درصد افزایش داشته و این رشد در هفت سال نخست دولت روحانی به بیش از ۶۰۰ درصد رسیده است.

افزایش نقدینگی یکی از عوامل مهم در افزایش تورم است. میانگین تورم سالانه ایران در دهه منتهی به انقلاب ۵۷ حدود ۱۰ درصد بوده که اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

ریال ایران پیش از انقلاب جزو ۱۶ ارز برتر جهان بود اما ارزش پول ملی ایران در جمهوری اسلامی بیش از ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته و رتبه «بی‌ارزش‌ترین» ارز دنیا را کسب کرده است.

کاهش ارزش پول ملی که از آن به عنوان «مرگ خاموش اقتصاد» یاد می‌شود به معنای کاهش برابری پول ملی با ارزهای رایج است. با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم نیز کاهش و فقر در جامعه توسعه یافته است. مردمی که درآمدهای آنها هر سال ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد به دلیل تورم‌های چند ده درصدی، شاهد عمیق‌تر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه‌های خود هستند.

سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی نیز تا کنون هزینه‌های تحریم و انزوا را بر کشور تحمیل کرده است. در شرایطی که بخشی از تحریم‌ها برای مافیاهای دلال و وابسته به حکومت ثروت بادآورده داشته اما هزینه‌های سیاست‌ خارجی حکومت بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

نظام حاکم حتی در شرایط بحرانی تحریم و کرونا هم حاضر نیست منابع کشور را برای مردم هزینه کند. در شرایطی که اعلام می‌شود به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شده پول‌های ایران در چند کشور روند خرید و تزریق واکسن کرونا به تعویق و تأخیر افتاده، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۵۵ میلیارد تومان به مرکز حوزه‌های علمیه، ۶۹۶ میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ۳۰۶ میلیارد تومان به شورای عالی حوزه‌های علمیه و ۲۰۱ میلیارد تومان به جامعه المصطفی بودجه تقدیم شده است!

اقتصاد ایران با جمهوری اسلامی در ساختاری فاسد و ناکارآمد و رانتی گرفتار شده که منابع کشور را صرف گسترش ایدئولوژی نظام و بهره‌مندی «اقلیت حاکم» می‌کند. ظهور گروه‌های مافیایی که تا عمق اقتصاد کشور ریشه دوانده‌اند نشان می‌‍دهد «مبارزه با فساد» در جمهوری اسلامی نمایشی بیش نیست و این چرخه معیوب اصلاح‌ ناپذیر است و جز «نه» به آن نمی‌توان گفت.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۳۰۴]

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=235449

5 دیدگاه‌

  1. ایرانی_کلیمی

    نه به جمهوری اسلامی !
    یعنی نه به تبعیض، نه به ولایت فقیه ، نه به دیکتاتوری، نه به خرافات، نه به اعدام، نه به کشتار، نه به زندان سیاسی ، نه به اصول گراها ، نه به اعتدال گراها ، نه به اصلاح طلب ها ، نه به فساد، نه به فقر، نه به بیکاری، نه به استبداد ، نه به حکومت مذهب، نه به ترور، نه به تنش در منطقه …

    اری به حقوق بشر و اصول دموکراسی !
    اری به ازادی!
    اری به اباد ی ایران و جهان!
    اری به دنیایی بهتر و برتر!

  2. ”نه” به جمهوری غیر قانونی اخوندی و ضد ایرانی

    هر ایرانی که در انتخابات غیر قانونی به این رژیم جتایتکار اخوندی ضد ایران و ایرانی رای دهد خائن محسوب میشود.
    امیدوارم که پیام خاندان پهلوی در مورد اخرین خیانت اخوندها در فروش جنوب ایران و منابع طبیعی که متعلق به نسلهای اینده ایران میباشد به چین کمونیست جهان خوار به نشر گذاشته شود.

  3. دوران پهلوی، آنتراکت (استراحت) بین دو پرده فیلم ترسناک در سینما بود "ن .ی"

    من با شاهزاده رضا پهلوی هستم!

  4. کهنه سوار

    نه به جمهوری اسلامی!راه نجات ملت اعاده ی سلطنت

  5. پیروز

    وقتی میگوئیم ،، برپایی – جمهوری – در ایران شاهنشاهی ۲۵۰۰ساله ،،
    سرزمین کورش کبیر ،، برای غارت ایران و تسلط بر منابع عظیم گاز خلیج فارس ،،
    درنبود حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی پهلوی ایرانساز بوده و میباشد ،،
    بازهم ،، نوکران برپا کننده – جمهوری خمینیسم – ،،
    جیمی کارتری ،، ،،
    یعنی انگلیس ملعون و ایالات متحده الکاپونی امریکا ،، ،، با دروغ و تهمت و افترا مثل رهبر دزدشان ،، اخوند سیدعلی گدا خامنه ای میگویند ،،
    طرفداران دیکتاتوری رضا شاهی ،، چنان و چنین ،،

    ما فرزندان کورش کبیر ،، یکصدا فریاد میزنیم ،،

    حکومت جمهوری ،، نمی خواهیم ،، نمیخواهیم ،،
    حکومت مشروطه شاهنشاهی ،، ،، ،،
    حق مسلم ماست ،، ،، حق مسلم ماست ،، ،،
    رضا شاه روحت شاد .

Comments are closed.