قرارداد جمهوری اسلامی با چین غیرقانونی بوده و از نظر ملت ایران پذیرفته شدنی نیست

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۱


هموطنان عزیز!
جمهوری خلق چین در طی چهار دهه اخیر و پس از تعامل با دنیای آزاد و جامعه جهانی، با سرعتی تصور ناشدنی، پله‌های ترقی و توسعه اقتصادی را پیموده و اکنون خود را به قله‌ی قدرت مالی جهان نزدیک می‌بیند و هماهنگ با این توسعه شگفت‌انگیز اقتصادی، در زمینه‌های تکنولوژیک و نظامی نیز موقعیت‌های ممتازی کسب نموده و ظاهرا در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بلامنازع در جهان گام بر می‌دارد. البته اگر از این واقعیت که با نداشتن آزادی و دموکراسی در جامعه‌اش، خود را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت محروم کرده، صرف نظر نماییم. در این سوی دیگر، حکومت جمهوری اسلامی است که با اتخاذ روش‌های سیاسی و اقتصادی ناصحیح و زیانبار، پس از ۴۲ سال فرمانروایی اقتدارگرایانه و بدون توجه به منافع ملی ایران، کشور ما را از لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا و از نظر اقتدار ملی در حضیض ذلت و ناتوانی فرو برده است. اکنون در چنین اوضاعی که حکومت جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار و استیصال و انزوا قرار گرفته، به قدرت جاه‌طلب و طماع چین، تمسک جسته و قرار داد یا تفاهم‌نامه ۲۵ ساله همکاری با چین را پیش کشیده و امضاء کرده است. واضح است که هر کس با یک نگاه به موقعیت و وضعیت طرفین این قرارداد یا تفاهم‌نامه، می‌تواند حدس بزند که چه تحمیلات و زیاده‌خواهی‌هایی از طرف چین بر گرده‌ی این طرف مستاصل بار خواهد گردید.

هموطنان عزیز!
جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور امری مطلوب و ضروری است. اما در هنگامی‌ که کشور در زیر بار تحریم و انزوای جهانی و درماندگی اقتصادی نباشد و بتواند در موقعیتی ایستاده بر پای و زنده و پویا و با داشتن حق انتخاب و ارزیابی، با طرف مقابل گفتگو کند و قرارداد امضاء نماید. نه در شرایط اسفباری که حکومت جمهوری اسلامی با بی‌کفایتی، میهن ما را در آن قرار داده است. آنچه که انجام شده با پنهانکاری و عدم شفافیت و قرار ندادن متن کامل آن در معرض دید صاحبان حقیقی این کشور یعنی ملت ایران و با طی نکردن مراحل قانونی و متعارف و امضاء کردن آن توسط وزیر خارجه قبل از بررسی و تصویب آن در مجلس، حتی همین مجلس فرمایشی گزینشی صورت گرفته است. طول مدت قرارداد زیاد است بطوری که نسل‌های آینده کشور را هم درگیر آن می‌نماید. طمع‌ورزی و نادرستی طرف قرار داد یعنی چین که در کشورهای کامبوج، سریلانکا، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای متعددی در آفریقا در قرارداد‌های مشابه، سوابق نامطلوبی از خود بر جای گذاشته است و حتی در ایران بدعهدی و پیمان‌شکنی چین در پروژه نفتی میدان پارس جنوبی و آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی فراموش نشده، از ایرادات دیگر این قرارداد است. افزون بر این، دولت چین که در داخل کشور خود دیکتاتوری خشن و سرکوبگری را ایجاد کرده و نمونه آن برخورد بی‌رحمانه با مسلمانان ایغور و له کردن دانشجویان در زیر چرخ‌های تانک در میدان تیان آنمن است، آیا می‌تواند طرف قرارداد مورد اطمینانی تلقی شود؟ مخلوط کردن و گره زدن سرمایه‌گذاری اقتصادی با مسائل نظامی و امنیتی که ابعاد آن روشن نیست و بحث بنادر و جزایر و پایگاه‌ها که حاکمیت ملی و استقلال کشور را تهدید می‌کند، به چه معناست؟ امتیازات ویژه‌ای که در این قرارداد از طرف جمهوری اسلامی برای چین در نظر گرفته شده، با منافع ملی ایران در تضاد است. آنطور که در نشریات معتبر جهان گزارش شده، دادن تخفیف ۳۲ درصدی نسبت به قیمت جهانی نفت، امکان به تاخیر انداختن پرداخت بهای نفت تا دو سال از طرف چین و امکان تمدید این تاخیر پرداخت، پرداخت بهای نفت به پول رایج در چین یعنی «یوان» بجای ارز‌های معتبر جهانی، کار کردن پرسنل چینی در تمام پروژه‌ها از جمله امتیازات ویژه‌ای است که جمهوری اسلامی به چین داده است.

جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که مصالح و منافع ملی ایران ایجاب می‌کند که تا کشور ما از انزوا و تحریم‌ها خارج نشده و امکان گزینش در سرمایه‌گذار و شریک اقتصادی را پیدا نکرده، نباید هیچ قراردادی را با هیچ دولتی امضاء نماید. در شرایط عادی نیز باید قراردادها بطور متوازن با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف منعقد گردد نه بطور انحصاری و یکطرفه با یک کشور مانند چین. واضح است که قراردادهای اینچنینی از نظر ملت ایران غیرقانونی و فاقد اعتبار بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
یازدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=236001