نمایش‌هایی از جنس جمهوری اسلامی: شکایت نمایندگان مجلس اسلامی از رئیس دولت اسلامی به قوه قضاییه رفت

- معاون پارلمانی روحانی: از ۱۳ مورد استنکاف مورد ادعای مجلس شورای اسلامی، هشت مورد مربوط به مجلس دهم است و اسناد سه مورد نیز به کمیسیون قضایی ارائه شد.
- نعمت احمدی: اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند! به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته است.
- روزنامه شرق: ماجرای شکایت نمایندگان مجلس از رؤسای پیشین و امروز دولت بیشتر از اینکه یک اقدام با پشتوانه حقوقی قانونی باشد، یک مانور سیاسی جناحی است.
- در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز نمایندگان مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی، که برادرش رئیس قوه قضاییه بود، از احمدی‌‌نژاد شکایت مشابهی کردند اما نه دادگاهی تشکیل شد و نه احمدی‌نژاد به قوه قضاییه مراجعه کرد!

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ آپریل ۲۰۲۱


اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شکایت از حسن روحانی مبنی بر استنکاف وی از قانون را تصویب کرده و به قوه قضائیه ارسال نمودند.

گرافیک از کیهان لندن

گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف حسن روحانی از اجرای ماده یک قانون مدنی در ارتباط با ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی در نشست روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مجلس بررسی شد.

نمایندگان مجلس یازدهم با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع طرح شکایت به دلیل استنکاف حسن روحانی از اجرای قانون را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آمده که با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

سیدمحمد مولوی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با انتشار توئیتی نوشت: «رئیس جمهور حقوقدان از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان مردم استنکاف کرده است به همین دلیل نمایندگان از ایشان به قوه قضاییه طرح شکایت کردند در این هشت سال کشور با خودرائی آقایان، بدون استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و با بستن دهان منتقدان اداره شد که نتیجه ای جز رشد منفی اقتصادی نداشت.»

موارد مورد ادعای نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف حسن روحانی شامل موارد زیر است:

۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۵- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
۶- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۷- قانون الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۸- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۱- قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۳- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

در نخستین واکنش به شکایت نمایندگان مجلس اسلامی از حسن روحانی رئیس دولت اسلامی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه حسن روحانی استنکافی از ابلاغ قوانین نداشته است، گفته که «از ۱۳ مورد استنکاف مورد ادعای مجلس شورای اسلامی، هشت مورد مربوط به مجلس دهم است و اسناد سه مورد نیز به کمیسیون قضایی ارائه شد.»

معاون پارلمانی حسن روحانی افزوده که «اسناد و مدارک سه مورد از ۱۳ مورد مطرح شده در اختیار رییس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که نشان می‌داد رییس‌جمهوری قانون را ابلاغ کرده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است. از ۱۰ مورد  باقیمانده، ۸ مورد مربوط به مجلس دهم می‌شد و ۲ مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است که آقای قالیباف قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.»

حسینعلی امیری همچنین گفته که «یکی از این موارد، قانون مربوط به کمک معیشتی است که در این مورد آقای قالیباف در مجلس اعلام کردند که با آقای رییس‌جمهوری برای تامین مالی آن با هم به توافق و تفاهم رسیدند بنابراین هیچ استنکاف از ابلاغ قانون  در این طرح وجود ندارد.»

روزنامه شرق در گزارشی در این‌باره نوشته که «در یک نگاه کلی به نظر می رسد ماجرای شکایت نمایندگان مجلس از روسای پیشین و امروز دولت بیشتر از اینکه یک اقدام با پشتوانه حقوقی قانونی باشد، یک مانور سیاسی جناحی است. حتی اگر به واقع تخلفی هم رخ داده باشد، گویا قوه قضائیه یا فراتر از آن ساختار سیاسی، عزمی برای به دادگاه کشاندن روسای جمهوری به دادگاه چه در دوران خدمت و چه بعد از پایان ریاست جمهوری‌شان ندارد. حتی تمایل برای برقراری شکلی دادگاه با علم به تبرئه یا رد دادخواست هم وجود ندارد.»

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته که «روز گذشته در بدعتی عجیب و مغایرتی صریح با قانون، ۱۹۰ نماینده مجلس از رئیس جمهوری به دلیل آنچه «ابلاغ نکردن قوانین» خوانده‌اند، به قوه قضائیه شکایت کردند. این شکایت در حالی است که قانون، فرایند ابلاغ قوانین را مشخص کرده و گفته که در صورت ابلاغ نکردن رئیس جمهوری، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. از این رو این شکایت اساساً موضوعیت ندارد زیرا در طرح دعاوی، با چیزی به نام فعل یا ترک فعل مجرمانه روبرو هستیم که در این مورد خاص، ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده نمی‌کنیم.»

نعمت احمدی در بخش دیگری از این یادداشت تأکید کرده که بر اساس قانون «اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند، به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته و در این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه نسبت به این نامه عملی را انجام دهد. به نظر می‌رسد ریشه همه این مباحث را باید در این واقعیت جستجو کرد که مجلس یازدهم، مجلس کم‌اطلاعی راجع به امور قانونگذاری است.»

گفتنی است یکبار دیگر و در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز نمایندگان مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی از محمود احمدی‌‌نژاد به دلیل تخطی رئیس جمهور از اجرای قانون شکایت کردند. در نمونه پیشین که ریاست قوه قضاییه نیز با برادر علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، بود وقت دادگاه برای رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد هم تعیین شد اما نه دادگاهی تشکیل شد و نه محمود احمدی‌نژاد به قوه قضاییه مراجعه کرد!

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=237406

3 دیدگاه‌

  1. ایت ال عضما گوگوش

    اگر جنگ زرگری نباشد که مسلما هست(تا حدودی) و جنگ مافیا های مختلف است که چه بهتر!
    نه به جمهوری فاشیستی اسهالی!
    نه به تمام گروه های مافیایی حکومتی!
    نه به انتخابات فرمایشی!
    اری به همبستگی ملی ایرانیان در راه دموکراسی و حقوق بشر!

  2. سعید

    به دکتر مولوی
    ۱- حقوق دانستن فریدون مثل اسم فامیلش جعلی است به فیلم دریافت مدرکش رجوع کنید طرف می‌گوید حسن فریدون/ آن موقع روحانی پشم بود و فریدون بود
    ۲- دکتر بودن جنابعالی هم از جنس حقوق دانستن اون هست
    ۳- این افرادی را که در طویله بهارستان جمع کردید نماینده الدنگ هستند نه مردم ایران
    ۴- اگر اسم خودتون رو متخصص و کارشناس گذاشتید که فاتحه همه رو باید خوند و در واقع همین کار رو دارید انجام میدهید چه با فریدون و چه بدون اون!
    ۵- ژست تخصص و کارشناسی هم نگیر-تمام نکاتی را که دادند دستت نوشتی از بالا آمده – شما مترسکها را با قانون و مجلس چه کار
    نه به حکومت عسلامی
    برگزاری رفراندم زیر نظر سازمان ملل حق ماست

  3. رضا شاه روحت شاد ..

    یک سوال ساده از رییس جمهور و رئیس مجلس …..

    آیا با قانون ثبت املاک دولت در تدارک یک بدبختی جدید برای مردم عادی است ؟؟؟؟؟؟
    مردم شریف ایران ثبت املاک اجباری با تهدید دولت و مجلس ، مشکوک بنطر میرسد
    زیرا : …….

    الف ) سازمان ثبت املاک اطلاعات تمامی مالکین املاک را در کامپیوتر خود ذخیره دارد …..
    ب ) شهرداری ها که جواز صادر میکنند اطلاعات کامل مالکین املاک تجاری و مسکونی و خودروهای هر شهر را دارند و بر اساس همان اطلاعات قبض عوارض سالانه برای مالکین املاک و خودروها صادر میکنند ….
    ج ) وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل املاک مسکونی و تجاری انبوه سازی شده را دارا میباشد ….
    دال ) احمدی نژاد برای طرح پرداخت یارانه مردم را مجبور کرد که فرم دارایی های ثابت خود از جمله املاک و خودرو ها را پر کنند و در اختیار دولت قرار دهند ………

    حال سوال اینستکه : ….
    ۱ ) آیا قصد دولت شناسایی املاک خالی است ؟ به راحتی میتواند آمار خانه های خالی را از سازمان های مزبور (بعلاوه شرکت های برق، آب ، گاز ) تهیه کند و مالیات برای انان وضع کند ….چه نیاز به اطلاعات آلونک های مردم شهر و روستا دارد ؟ ….
    ۲ ) آیا دولت توان علمی استخراج آمار خانه های خالی از کامپیوتر های سازمان ثبت و شهرداری ها و سازمان هدفمندی یارانه ها را ندارد ؟؟؟؟ …
    ۳ ) یا آنکه خانه های خالی برج های سر به فلک کشیده تهران و سایر شهرها متعلق به طیف خودی ها است و دولت جرآت مالیات گرفتن از مالکین آن خانه های خالی را ندارد …حالا برای مردم بدبخت سفره خالی خواب دیده است تا از آلونک های آنان بوسیله ایراد گیری و تبصره سازی پول بگیرد ؟؟؟ …….
    ۴ ) املاک نجومی مسئولین و مقامات نظام و علمای اعلام در کجای این قانون قرار میگیرند ؟؟؟؟ ….قریب به ده سال است که میگویند طبق قانون مسئولین و نمایندگان مجلس و سیاستمداران باید دارائی های خود را اعلام کنند ….کجا اعلام کرده اند ؟؟؟ واقعیت اینستکه اعلام نکرده و نمیکنند ..هیچ اتفاقی هم نمی افتد ….
    ۵ ) وقتی هم آقای جهانگیری اعلام کرد مردم یک چیزی بدهکار شدند و دلشان به حال این ابر سیاستمدار تعیین کننده مقدرات مردم سوخت و خواستند پول برایش جمع کنند …غافل از اینکه برادرش که حافظ اموال او است در قوه قضائیه با پرونده چند ده هزار میلیاردی مورد اتهام واقع شده …

    بنا براین ابتدا خانم ها و آقایان حکومتی دارایی های خود در داخل و خارج از کشور را اعلام کنند و مالیات حقه مربوط را بپردازند ..بعد از مردم بی نوا توقع کنند آلونک های خود را برای پنجمین مرتبه به دولت اعلام ودر سایت املاک ثبت کنند … مردم شریف ایران این پیام را بصورت حد اکثری ارسال کنید تا مردم از گزند ترفند جدید خالی تر شدن سفره شان به نفع ابر برج داران جلوگیری به عمل آید …

    با احترامات شهروند میهن پرست ،،
    رضا شاه روحت شاد ..

Comments are closed.