هشت سال «تدبیروامید» جمهوری اسلامی: توزیع بیشتر فقر و فلاکت

عملکرد اقتصادی دولت روحانی در هشت سال گذشته سبب توزیع بیشتر فقر در کشور شده است و اقداماتی چون افزایش اندک سالانه دستمزدها نیز نمی‌تواند مانع افزایش تنگدستی مردم شود. یک اقتصاددان می‌گوید هر چند دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ افزایش یافته اما به زودی قیمت‌ها، مبلغ افزوده شده به حقوق کارگران را می‌بلعد و این افزایش در بهبود وضعیت زندگی کارگران اثری نخواهد داشت.

محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که «با افزایش حدود یک میلیون تومانی دستمزدها در سال ۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود شده‌اند اما به محض اینکه آب‌ها از آسیاب بیفتند، قیمت‌ها، دستمزد آن‌ها را می‌بلعند و چیزی باقی نمی‌گذارند. البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا را افزایش می‌دهد؛ آنهم در شرایطی که میزان تولید ثابت می‌ماند و حتی رکود تورمی موجود از حجم تولید می‌کاهد و این امر به خودی خود تورم‌زاست و قدرت خرید کارگران را از خود متاثر می‌کند. گرانی و تورم، واقعیت زندگی کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران در آن گم و در یک کلام بی‌اثر است.»

این اقتصاددان اقدامات دولت را ناکارآمد ارزیابی کرده و هدف دولت را تخلیه پتانسیل اعتراضی کارگران عنوان کرده است: «دولت‌ها با تقویت بنیان‌های خلق تورم، دستمزد را به مقوله‌ای خنثی تبدیل کرده‌اند اما آن‌ها خوب می‌دانند که بازی آن‌ها با نرخ اسمی دستمزد و تهی کردن نرخ واقعی آن به وسیله تورم، صرفا در جهت کاهش پتانسیل اعتراضی کارگران است.»

محمود جامساز کارگران را بازنده افزایش سالانه دستمزد می‌داند: «دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاستگذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است. در نتیجه افزایش قیمت‌ها در دوره‌های متوالی تکرار می‌شوند. در سال جاری، قطعا نرخ کمینه‌ی هزینه‌های معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و دستمزد سال آینده تنها کمتر از یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. کارگران در بازی افزایش دستمزد، از پیش باخته‌اند.»

این اقتصاددان افزوده «من معتقدم که تا دهک هفتم درآمدی به زیر خط فقر رفته‌اند. ریزش درآمد بازنشستگان در مقابل تورم آن‌ها را نگران کرده است. این رویکردها درست نیست و مجلس باید در این زمینه ورود کند؛ اما نمایندگانی که اخیرا به مجلس وارد شده‌اند، گزینه‌های مطلوب مردم نیست؛ چراکه حق انتخاب محدودی به آن‌ها داده شده است و مشارکت در انتخابات هم پایین بود. جدا از این موضوع، قوای سه‌گانه باید به دنبال خروج کشور از لیست سیاه FATF و پایان دادن به شیوه‌های نامطلوب حکمرانی باشند. نظام اقتصادی کشور رانتی و سیاسی است و میلی به به‌روز شدن و توسعه متوازن ندارد. باید در این مجموعه اقتصادی بی‌نظم، تغییرهای بنیادی و پارادیمی صورت گیرد. سیاستگذاری باید در «حکمرانی خوب» متجلی شود.»

همانطور که محمود جامساز نیز اشاره کرده است، اقدامات اقتصادی دولت روحانی طی هشت سال گذشته نه از سوی کارشناسان و از نه از سوی مردم مورد قبول نبوده است. نگاهی به آمارها و شاخص‌های اقتصادی نیز نشان از کارنامه نامطلوب حسن روحانی دارد.

در هشت سال گذشته تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ همچنان کمتر از سال ۹۰، صادرات غیرنفتی و قدرت خرید مردم کمتر از سال‌های ۹۰ و ۹۱ و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۵ درصد و نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.

رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تنها ۶.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع سال ۹.۴ درصد بوده که بیانگر رشد متوسط سالانه ۱.۱ درصد است.

متوسط رشد اقتصادی در ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ حدود یک یک پنجم متوسط رشد اقتصادی در دوره ۸۴ تا ۹۱ است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در دولت تدبیر و امید یک چهارم متوسط رشد اقتصادی سالانه در دولت نهم و دهم است.

افزایش نرخ تورم ایران چه در دوران برجام، چه در دوران پسابرجام و چه با خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها، همواره نشان از سیاست‌های ناکارآمد دولت و بانک مرکزی در این زمینه دارد.

هر چند پیشتر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش‌های جداگانه‌ای از نرخ تورم در کشور ارائه می‌کردند اما بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم را پیدا نکرد ولی در نامه‌ای که این نهاد به قوه قضائیه ارسال کرده بود، نرخ تورم در سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد اعلام شد. به‌ تازگی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است.»

بر اساس آمارهای مرکز آمار نیز که همیشه ارقام کمتری نسبت به بانک مرکزی اعلام می‌کند، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. گزارش‌های مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹.۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.

https://kayhan.london/1400/01/23/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86

شاخص «مصرف خصوصی» نیز که معیاری برای سنجش قدرت خرید مصرف‌کننده است در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۱، ۲۱.۴ درصد رشد داشته است. در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ مصرف خصوصی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در مجموع مردم ایران که شامل ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه می‌شوند، با کاهش ۸.۶ درصدی قدرت خرید مواجه شده‌اند.

مصرف خصوصی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۰ بالغ بر ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است. سفره‌های مردم در دوران دولت تدبیر و امید کوچکتر و دایره فقرا و تنگدستان گسترش یافته است. جهش قیمت کالاها و خدمات و در کنار تشدید نابرابری اقتصادی بین قشر فقیر و غنی و تشدید نرخ بیکاری از دلایل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. نکته قابل توجه آنکه این کاهش قدرت خرید ربطی به دوران کرونا ندارد و در ۹ ماهه سال ۹۹ قدرت خرید نسبت به سال ۹۸ که کرونا در ۱۱ ماه از ۱۲ ماه سال وجود نداشت، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

سال ۹۸ نیز یکی از بدترین سال‌های اقتصاد ایران از لحاظ اُفت قدرت خرید خانوارها بوده است. در سال ۹۸ مصرف خصوصی ۷.۷ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی از سال ۷۷ تا کنون آمار مصرف خصوصی منتشر کرده که نشان می‌دهد از همان زمان هیچگاه قدرت خرید مصرف‌کنندگان با چنین کاهشی روبرو نبوده است.