دادستان دیوان محاسبات از تخلفات گسترده بودجه‌ای دولت در ۱۳۹۸ خبر داد

- در سال ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است.
- فقط ۵۰۰ میلیون دلار از مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شده برای مبارزه کرونا در این رابطه هزینه شده و سرنوشت نیمی از این مبلغ مشخص نیست!
- حدود هزار و ۲۰۰ پرونده در رابطه با تخلفات صورت گرفته در بودجه ۹۸ تشکیل می‌شود و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ آپریل ۲۰۲۱


دادستان دیوان محاسبات از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ به عنوان بزرگ‌ترین تخلف بودجه‌ای دولت خبر داده و گفته پیگیری این تخلف بزرگ با صدور دادخواست در مرحله تصمیم‌گیری در هیئت مستشاری این دیوان است.

گرافیک از کیهان لندن

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته که دولت از مبلغ یک میلیارد دلاری مقابله با کرونا، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند که پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

علی کامیار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «اکثر پرونده‌هایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.»

علی کامیار همچنین پیش‌بینی کرده که حداقل نیمی از پرونده‌های تشکیل شده در این دیوان به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد: «در خصوص تخلفات این تفریغ بودجه به طور میانگین در حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع کننده باشد پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد.»

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه «آخرین پروند‌هایی که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود گفته که «علی‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت‌ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم.»

وی در مورد اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی «شهید بهشتی» تعلق گرفته نیز گفته که «پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از نظر آن‌ها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.»

دادستان دیوان محاسبات همچنین از تشکیل پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه‌های کالایی در سال ۱۳۹۸ خبر داده و گفته که «این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیئت مستشاری است. بخشی از ارز‌های تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزنده‌ای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارز‌های مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.»

نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومان برای دلار دولتی از اوایل سال ۱۳۹۷ توسط تیم اقتصادی دولت انجام شد. تا کنون مشخص نشده که تیم اقتصادی «تدبیروامید» بر چه اساس و کدام معیارهای اقتصادی و علمی، نرخ دولتی دلار را که آن زمان بیش از ۷۵۰۰ تومان بود، ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد! اما این نرخ سبب ایجاد یک کانال رانت برای «خودی»ها و مافیاهای حکومتی شد که به اسم واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو، دلار ارزان‌قیمت دریافت کنند بدون آنکه آن کالاها وارد کشور شود!

دیوان محاسبات سال گذشته نیز گزارش داده بود که دولت در اجرای قانون بودجه ۱۳۹۷ و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار تخلف شده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که مربوط به عملکرد بودجه‌ای دولت در آن سال است و بخشی از آن توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس ارائه شد، دولت مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را از فروش نفت در سال ۹۷ داشته که باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شده اما چنین نشده است.

این گزارش می‌افزود ۲۴۱ نفر از مدیران دولتی در طی سال ۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند که مبلغ اضافه دریافت مدیران دولتی در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. یکی از مدیران دولتی با دریافت ماهیانه ۵۳ میلیون تومان رکورددار دریافت‌های نجومی مدیران دولت روحانی بوده است!

بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۱۳۹۷ به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا پرداخت نشده اما هیچ کالایی در ازای این ارز وارد نشده بود و در همین رابطه ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به تخلفات دولت در سال ۹۷ به دادسرا ارسال شد.

تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی؛ تکذیب‌های دولت درباره گزارش دیوان محاسبات کارساز نشد

هرچند مقامات دولتی گزارش دیوان محاسبات را رد کردند اما در اردیبهشت ۱۳۹۹ علی القاصی مهر دادستان تهران از پیگرد قضایی ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی از کارمند تا مدیرکل به دلیل تخلفاتی که در گزارش دیوان محاسبات مطرح بود، خبر داد.

همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز گفته بود که «دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مسئله بیت‌المال است.» و «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است.»

اکنون سرنوشت پرونده‌های تشکیل شده برای تخلفات دولت در بودجه ۱۳۹۷ و بویژه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اصلا مشخص نیست که تخلفات گسترده دیگری در رابطه با تخلفات بودجه‌ای سال ۱۳۹۸ نیز مطرح شده است.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=237742

یک دیدگاه

  1. 22

    سرنوشت نیمی از مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای هزینه کرونا که گمشده ..

    در همان ایام برداشت ان پول .. از طریق دختر قاسم سلیمانی به حسن نصرالله در لبنان داده شد .

Comments are closed.