کارزار #بیدادگاه در اعتراض به حبس غیرقانونی و شکنجه علی یونسی و امیرحسین مرادی

-گزارش‌های متعددی از سوی اعضای خانواده و هم‌بندان سابق این دانشجویان منتشر شده که حکایت از آن دارد که آنان تحت فشار و تحمل شکنجه‌های فیزیکی و روانی شدید مأموران و بازجویان قرار گرفته‌اند.
-آنگونه که یکی از هم‌بندیان سابق یونسی به «ایران وایر» گفته، چشم این دانشجوی نخبه هنگام حمله مأموران در خیابان برای دستگیری‌اش صدمه دیده و پس از انتقال به زندان به دلیل فقدان ارائه خدمات پزشکی عفونت کرده است.
-گزارش وضعیت علی یونسی توسط هم‌بندی‌های سابقش‌اش حاکی از ۵۹ روز انفرادی با پخش صدای شکنجه، چراغ قوی همیشه روشن، عفونت چشم، وعده‌های دروغین و فریب تا فشار جانفرسا برای گرفتن اعتراف اجباری و کارگردانی صحبت‌ها برای ضبط اعتراف اجباری بوده! 

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ آپریل ۲۰۲۱


کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار #بیدادگاه برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه زندانی به راه‌ انداخته و از اعمال شکنجه فیزیکی و روانی آنان ابراز نگرانی می‌کنند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در توئیتر فارسی کارزار #بیدادگاه را در اعتراض به یکسال بازداشت غیرقانونی علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه در زندان اوین به راه‌ انداخته و ضمن ابراز نگرانی از شکنجه فیزیکی و روانی آنان، خواستار آزادی فوری این نخبگان شده‌اند.

علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی «شریف» (آریامهر) ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خیابان توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و بیش از یکسال است که در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شوند.

گزارش‌های متعددی از سوی اعضای خانواده و هم‌بندان سابق این دانشجویان منتشر شده که حکایت از آن دارد که آنان تحت فشار و تحمل شکنجه‌های فیزیکی و روانی شدید مأموران و بازجویان قرار گرفته‌اند.

علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند!

علی یونسی و امیرحسین مرادی از زمان دستگیری تا کنون در بند امنیتی ۲۰۹ اوین بسر می‌برند و از انتقال‌شان به بند عمومی خودداری می‌شود. رضا یونسی برادر علی یونسی نگهداری آنان در این بند امنیتی را «فشار مضاعف روحی» بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان توصیف کرده که «به زعم مقامات زندان این دانشجویان بازداشتی قدیمی‌ترین محبوسان بند ۲۰۹ زندان اوین» هستند.

این دانشجویان نخبه که قهرمان المپیادهای داخلی و خارجی نیز هستند، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند و تا کنون اجازه ملاقات با وکلای خود را نداشته‌اند. با وجود اعلام تاریخ  یک‌شنبه ۲۲ فروردین‌ماه برای برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آنها، به دلایل نامعلومی از اجازه خروج از زندان برای حضور در دادگاه داده نشده و جلسه رسیدگی تشکیل نشده است.

آنگونه که یکی از هم‌بندیان سابق یونسی به «ایران وایر» گفته، چشم این دانشجوی نخبه هنگام حمله مأموران در خیابان برای دستگیری‌اش صدمه دیده و پس از انتقال به زندان به دلیل فقدان ارائه خدمات پزشکی عفونت کرده است.

او گفته است: «ضرب ‌و شتم علی به حدی بود که تا صد روز بعد از بازداشت که من او را در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین دیدم، هنوز چشم او به شدت متورم و عفونی بود.» 

بنا به گفته‌های این هم‌بند سابق علی یونسی، باوعده جلوگیری از اعدام و محکومیت به زندان، از این نخبه اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته شده ولی «اعتراف اجباری علی یونسی تا امروز از صداوسیما پخش نشده و ظاهرا او آن‌چه را که ماموران توقع داشتند، جلو دوربین و بعد از آن همه فشار نگفته است.»

بر اساس این اظهارات، یونسی برای هم‌بندی خود درباره جلسه دیدار با نماینده تشکل‌های دانشگاه «شریف» شرح داده که «ظاهرا تصاویر مبهمی از حمله به یک ساختمان را در این جلسه پخش کرده و مدعی شده بودند، حمله‌کننده علی یونسی و امیرحسین مرادی بودند. علی آنجا هم هرگونه دست داشتن در این موضوع را شدیدا رد کرده و گفته که اصلا مشخص نیست، فردی که در این صحنه است کیست.»

گزارش‌ وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند بازداشتی‌های زندان اوین، نگرانی‌ افکار عمومی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و کاربران توئیتر فارسی با استفاده از بیدادگاه ضمن اعلام نگرانی از سلامت و وضعیت آنان، خواستار آزادی فوری‌ این دو نخبه شدند.

این گزارش بیانگر  ۵۹ روز انفرادی این زندانی با پخش صدای شکنجه، چراغ قوی همیشه روشن، عفونت چشم، وعده‌های دروغین و فریب تا فشار جانفرسا برای گرفتن اعتراف اجباری و کارگردانی صحبت‌ها برای ضبط اعتراف اجباری بوده!

رضا یونسی در رشته‌توئیتی در واکنش به شکنجه‌های برادرش نوشته است «با اینکه اکثر آنچه در یکسال گذشته بر سر علی یونسی و امیرحسین مرادی آمده را می‌دانستیم، اما شنیدن جزئیات از زبان همبندی سابق علی براى خانواده‌ها، اقوام و دوستانشان بسیار دردناک‌ و زجرآور بود…»

او نوشت: «اما عجیب‌ترین بخش صحبت‌های آقای حسینی جایى است که می‌گوید وقتى وزارت اطلاعات اتهام مورد نظرش را به شخصی می‌زند، تا وى به اجبار وتحت فشار اتهام را قبول نکند پرونده به قوه‌قضاییه نمى‌رود. این حتى براى سیستم ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی چنان عجیب است که توجیهی برایش ندارند، اما یک روند رایج است.»

چندی پس از افشاگری‌های هم‌بندی سابق علی یونسی دانشجوی نخبه ایرانی و معلوم شدن وضعیت سخت جسمی و روحی این دانشجوی جوان، کاربران در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توئیتر با هشتگ #بیدادگاه ضمن یادآوری وضعیت وخیم این دانشجویان خواهان آزادی فوری آنها شدند.

در سالگرد بازداشت این دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی «شریف» را در سومین ‌نامه بی‌پاسخ خود به رئیس قوه‌قضاییه بازداشت او را غیرقانونی دانسته و نسبت به اعتراف‌گیری و فشار بر آنان ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی فوری آنان تا زمان دادگاه شدند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) روز جمعه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی به اتهام ارتباط با «گروه‌های ضدانقلاب و منافقین [مجاهدین خلق]» دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده علی یونسی و امیرحسین مرادی مهرماه پارسال به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود: «سر دسته ماموران در روزی که به همراه علی به خانه این دانشجو رفته بودند به خانواده علی یونسی گفته که دلیل بازداشت این دانشجویان پاره کردن پوستر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است».

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه ‌قضاییه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۹ در ارتباط با دستگیری این دانشجویان نخبه گفته بود که «این افراد به گروه‌های ضدانقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند.»

وی همچنین ادعا کرده بود: «خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند و قصد داشتند در شرایط کُرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند!»

این دو دانشجوی نخبه و خانواده‌هایشان بارها اتهامات وارده را تکذیب کرده و بی‌اساس دانسته‌اند. با این حال، مقامات قضایی و امنیتی، در طول بازجویی‌ها آنان را برای پذیرش اعتراف تلویزیونی اجباری و اتهامات ساختگی علیه خود و اجرای سناریو‌های مشکوک به شدت تحت فشار قرار می‌دهند.

بر مبنای ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶، همه افراد باید از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و امکان دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و بازپرسی برخوردار باشند که این حق همواره از زندانیان در ایران از جمله در این پرونده سلب شده است.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=238956