تجارت کالایی ایران در ۷ سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت

- ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد روند کاهشی طی کرده و از حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
- در چهار دهه گذشته سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بجای تولیدمحور کردن اقتصاد و رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی، این بوده که اتکای کشور به درآمد خام‌فروشی نفت خام را بیشتر کند و در این مسیر شوم و ناکام اقتصاد ایران را در زمینه‌های مختلف بیش از پیش به واردات کالا وابسته کرده است.

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ آپریل ۲۰۲۱


اتاق بازرگانی تهران در گزارشی از کاهش ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی ایران در ۷ سال گذشته خبر داده است. بخشی از این کاهش در دوران پس از برجام بوده که دولتمردان روحانی مدعی رشد اقتصادی کشور در این مدت هستند.

گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت خام) طی ۱۰ سال منتهی به ۱۳۹۹ از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. بیشترین میزان تجارت ایران طی بازه یادشده مربوط به سال ۱۳۹۳ می‌شود که حدود ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. از این میزان حدود ۵۱ میلیارد دلار مربوط به صادرات و حدود ۵۴ میلیارد دلار آن مربوط به واردات ایران است. علت بالا بودن رقم تجارت ایران در این سال، بالا بودن ارزش صادرات ایران، در مقایسه با سایر سال‌های این دهه است.

ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد روند کاهشی طی کرده و از حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی مدت مورد بررسی، ارزش واردات ایران نیز با نوساناتی همراه بوده و بالاترین رقم واردات مربوط به سال ۱۳۹۶ (۵۴.۵ میلیارد دلار) و کمترین (حدود ۳۹ میلیارد دلار) آن نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است.

در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار صادر شده که از لحاظ ارزشی با کاهش ۱۴.۶ درصدی و از لحاظ وزنی با کاهش حدود ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ همراه بوده است. در سال مزبور همچنین حدود ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۳۹ میلیارد دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب افت حدود ۶ درصدی و ۱۲ درصدی، داشته است.

در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار از صادرات متعلق به کالاهای فصل ۲۷ بدون احتساب نفت خام بوده که معادل ۷۰ درصد کل صادرات غیرنفتی در این سال است و ۱۰.۵ میلیارد دلار از صادرات مربوط به اقلام فصل ۲۷ بدون احتساب نفت است.

آمارهای جزیی‌تر از روند صادرات کالا از ایران نشان می‌دهد کشورهایی که همواره روند صادرات و واردات از آنها در جریان بوده و به اصطلاح شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفتند نیز در طی دولت روحانی واردات کالا از ایران را کاهش دادند.

برای نمونه صادارت غیرنفتی ایران به کشور آفریقای جنوبی تا سال ۱۳۹۱ به ۷۸ میلیون دلار رسیده بود که این میزان در دولت روحانی تا ۲۳ میلیون دلار نیز کاهش یافت. در سال ۹۸ با جهش قابل‌توجه، صادرات ایران به این کشور به رقم ۹۰ میلیون دلار رسید اما بازهم در سال ۹۹ این میزان با کاهش ۵۸ درصدی به ۳۸ میلیون دلار رسید. به‌عبارتی در دولت روحانی صادرات غیرنفتی ایران به آفریقای جنوبی کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

در مقابل اما میزان واردات آفریقای جنوبی در سال‌ گذشته حدود ۸۸ میلیارد دلار بوده که با احتساب ۳۸ میلیون دلار صادرات ایران، سهم کالاهای ایرانی از بازار این کشور فقط ۰۴/. درصد است.

این وضعیت در ارتباط با کشورهای همسایه ایران که از دیرباز حجم بالایی از تبادل کالایی با یکدیگر داشته‌اند نیز دیده می‌شود.

مهرداد سعادت دهقان رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفته که ترکیه در سال ۲۰۲۰، ۲۱۹ میلیارد دلار واردات انجام داده و در مقابل ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات داشته است؛ بر این اساس حجم تجارت خارجی ترکیه بیش از ۳۸۸ میلیارد دلار بوده است که از این رقم سهم ایران در صادرات کالا به ترکیه تنها ۲ میلیارد دلار بوده است.

به گفته مهرداد سعادت دهقان «اگر بخواهیم بپرسیم که چرا تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه جدا از تحریم و شیوع ویروس کرونا رونق نگرفت، یک جواب مهم و حیاتی دارد و آن اینکه اخلاق در تجارت بین طرفین رعایت نشد. سال‌های گذشته با اعمال محدودیت‌هایی که ایران برای تجار ترکیه ایجاد کرد عملاً فضای نامناسبی شکل گرفت؛ طرفین در مورد اعمال تعرفه ترجیحی ۱۲۸ قلم کالا به توافق رسیدند؛ اما دولت به دلیل برخی از انتقادها واردات ۶۰ قلم کالا از ترکیه به ایران را ممنوع کرد و از آنجا که ثبت سفارش برای طرف ترک امکانپذیر نبود، آنها به‌شدت گله‌مند شدند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزوده که «از طرفی ترکیه هم بدقولی‌هایی کرد و رفتاری را با تجار ایرانی داشت که حرفه‌ای نبود. اگر ترک‌ها اخلاق تجاری در مورد ایران را رعایت کرده بودند شاید اکنون اعداد و ارقام تجارت طرفین بسیار بالاتر بود و تجار ایرانی حجم بیشتری کالا به ترکیه صادر کرده بودند. بخش خصوصی تنها یک انتظار از سیاستگذاران دارد و آن اینکه بخش خصوصی در همکاری با ترکیه در حاشیه نباشد و از نقطه نظرات ما استفاده شود تا فضای تجاری و همکاری مشترک تقویت شود. در همه کشورها بخش خصوصی اصل است و هیچ زمان به حاشیه رانده نمی‌شود، امیدوارم در همکاری با ترکیه به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود.»

بطور کلی در چهار دهه گذشته سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بجای تولیدمحور کردن اقتصاد و رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی، این بوده که اتکای کشور به درآمد خام‌فروشی نفت خام را بیشتر کند و در این مسیر شوم و ناکام اقتصاد ایران را در زمینه‌های مختلف بیش از پیش به واردات کالا وابسته کرده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=239211

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):