راهکار عجیب دولت برای حمایت از بازار بورس: اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی

- اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت خرید سهام در بازار بورس، یکی از راهکارهای ارائه شده برای حمایت از بازار بورس نابسامان ایران است!
- پنج ماه پیش اعلام شد که برای حمایت از بازار سرمایه مبلغ یکهزار میلیاردتومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده اما اکنون اخبار و شواهد حاکی از عدم واریز شدن چنین مبلغی است. 

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ آپریل ۲۰۲۱


ستاد اقتصادی دولت از یک بسته پیشنهادی برای برون‌رفت بازار بورس از بحران به عنوان برنامه‌های حمایتی رونمایی کرده است.

گرافیک از کیهان لندن

یکی از مهمترین بخش‌های این بسته پیشنهادی اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام در بازار بورس ایران است. این در حالیست که بازار بورس ایران بازاری پرنوسان است که سرمایه‌گذاری در آن به معنای ریسک بسیار بالا برای سرمایه‌گذار است و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای به  خطر کردن در بازار بورس ایران و اقتصاد نابسامان کشور داشته باشد.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از این بسته به عنوان «بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه» نام برده و گفته است که «نخستین پیشنهاد این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود. دومین مصوبه به منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه این است که چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شوند.»

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سومین مصوبه اینست که «شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌هایشان در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اقدام کنند می‌توانند تا ۵۰ درصد مبلغ خرید این سهام به عنوان امهال مالیاتی در یک سال منظور شود و اجازه داده می‌شود بخشی از این مالیات را طی یکسال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند.»

او افزوده که «به موجب چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند. پنجمین مورد این بود که درخواست شد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزء مصارف مجاز شمرده شده بود، اما خواسته شد که بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود.»

محمد علی دهقان دهنوی همچنین گفته که در ششمین بخش این بسته پیشنهادی درخواست شده تا به صندوق تثبیت و توسعه بازار که دو نهاد حمایتی که جز ارکان بازار سرمایه هستند اجازه داده شود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر شود و از محل این منابع سیاست‌های حمایتی از بازار دنبال شود.

هفتمین پیشنهاد نیز برای جبران خسارت سهامداران است: «افرادی که واحدهای صندوق ای تی اف پالایشی یکم و خریداری کرده بودند و در این مدت دچار ضرر و زیان شده بودند، ضرر آنها به نوعی جبران شود. به این ترتیب، از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت به صورت جایزه و هبه و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق بگیرد.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گفته که «در بحث ظرفیت‌های شبکه بانکی کشور هم مصوباتی داشتیم که بر اساس آن شبکه بانکی کشور آماده حمایت از بازار سرمایه، با استفاده از تسهیلات و رفع ممنوعیت‌ها و هم حضور در بازار سرمایه خواهد شد. سابق بر این به دلیل ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، محدودیت‌هایی برای حضور بانک‌ها در بازار سرمایه وجود داشت که به این ترتیب طبق این مصوبات مهلت دو یا سه ساله به بانک‌ها داده خواهد شد که منابع خود را به بازار سرمایه وارد کنند.»

موضوع حضور گسترده‌تر بانک‌ها در بازار سرمایه چند روز پیش نیز از سوی حسن روحانی مورد تأکید قرار گرفته بود. او گفته بود که «سیستم بانکی در این شرایط می‌تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بورسی ، رونق را به بازار بازگرداند.»

بازار بورس باز هم ریزش کرد؛ فرافکنی روحانی: بورس گرفتار سیاست شده است!

روحانی در حالی از بانک‌ها به عنوان ابزار حمایت از بازار نام برده که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است: «بانک‌ها از محل خرید سهام با قیمت کف و فروش آن به مردم در زمان اوج قیمت سهام بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند و پس از آن، دارایی‌های خود را از بازار سرمایه بیرون کشیدند.»

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع، افزوده که «بازار بورس روال عادی خود را طی می‌کرد اما سرابی که مسئولان از آن برای مردم ترسیم کردند باعث هجوم یکباره مردم به این بازار شد.»

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته که «یکی دیگر از علل وضعیت کنونی بازار بورس بانک‌ها هستند که با رانت اطلاعاتی در زمانی که هنوز بورس به اوج نرسیده بود اقدام به خرید سهام با قیمت کف کردند و زمانی که قیمت سهام به اوج خود رسیده بود سهام را به مردم می فروختند. بانک‌ها از محل خرید سهام با قیمت کف و فروش آن به مردم در زمان اوج قیمت سهام بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند و پس از فروش سهام به مردم، دارایی‌های خود را از بازار بورس بیرون کشیدند.»

او تأکید کرده که «باید بانک‌های دولتی مکلف شوند تا نیمی از سودی را از محل فروش سهام به مردم به دست آورده اند برای خرید سهام در بازار بورس هزینه کنند. با تزریق این پول از سوی بانک‌های دولتی به بازار بورس این بازار جان دوباره خواهد گرفت و می‌تواند از وضعیت کنونی خارج شود.»

بازار بورس ایران از تابستان گذشته که شاخص کل تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پیشروی کرده بود دچار ریزش شد که به دلیل دخالت‌های دولت و مافیاهای حکومتی بوده است.

در روزهای گذشته انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای طی نامه‌ای از سرقت ۴۰ درصد از سرمایه های مردم توسط سازمان بورس پرده برداشت. در این نامه آمده بود: «ریزش شدید بازار و خروج نقدینگی، منجر به آسیب جدی به خانواده ۴۶ میلیون نفری سهام عدالت شد. به گونه‌ای که تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند.»

دولت همزمان با اینکه طی یکسال گذشته مدام به بازار بورس دستبرد زده و کسری بودجه خود را جبران کرده، وعده‌هایی برای حمایت از بازار داده که یا کارآمد نبوده یا اجرایی نشده است. برای نمونه از پنج ماه پیش اعلام شد که برای حمایت از بازار سرمایه مبلغ یک هزار میلیاردتومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده اما اکنون اخبار و شواهد حاکی از عدم واریز چنین مبلغی است.

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس از عدم واریز مبلغ مذکور از جانب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و اذعان کرد که تا کنون حتی یک ریال هم تحت این عنوان به بورس تزریق نشده است.

او گفته است که «تا کنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است. هرچند توافقاتی برای واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس قابل انجام نبود. از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده و البته در شرایط حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ است.»

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=239315

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):