کارگران قرارداد موقت در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند.
فتح‌الله بیات رئیس کانون کارگران موقت و قراردادی که در این تجمع حضور داشت، درباره این تجمع اعتراضی توضیح داد: «ما به نمایندگی کارگران در این مکان جمع شده‌ایم و خواهان اجرای تبصره ۱ ماده ۷ هستیم و از وزیر کار می‌خواهیم تا مصوبه هیئت وزیران را به ادارات کار کشور ابلاغ کند. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم تا صدای ما را بشنوند و با ابطال دادنامه ۱۷۹، امنیت شغلی را به کارگران بازگردانند.»
رئیس کانون کارگران موقت و قراردادی افزوده است: «یکی از تصمیماتی که به سود کارفرمایان و به ضرر کارگران بود، بردن قراردادهای کار به سمت موقت بود. اگر یک مشکل در محیط کسب و کار پیش بیاید، کارفرما با استفاده از قراردادهای موقت با کارگر تسویه حساب می‌کند. وقتی کارفرما یک نیروی قرارداد موقت را استخدام کند، شرایط بهتری دارد.»
او همچنین درباره تبصره ۱ ماده ۷ توضیح داده که «از زمان وزارت ربیعی تا امروز، تبصره یک ماده ۷ به تصویب رسیده است. بر اساس این تبصره، تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد و همچنین تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال است. اگر چه این تبصره ابلاغ شده است، اما تا کنون اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. ما از وزیر می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند و به پای میز مذاکره بیایند.»
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکسال پیش اعلام کرده بود که بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند و با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه هستند.
ناصر چمنی در آستانه روز کارگر سال گذشته گفته بود که «مطالبات جامعه کارگری یک کتاب قطور است و برای امسال مهم‌ترین مورد، مربوط به میزان دستمزد می‌شود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرده بود: «بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند؛ وقتی دولت‌ها تمایلی به اصلاح این مسئله ندارد، نمایندگان مجلس می‌توانستند ورود و قانون را اصلاح کنند و اجازه ندهند ۹۶ درصد جامعه کارگری با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه باشند.»
اکنون حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها نیز امروز در تجمع کارگران قرارداد موقت حضور داشته و گفته که «این دادنامه نه تنها مانع امنیت شغلی است، بلکه تشکل‌های کارگری را به خطر انداخته است و مزد را غیرقانونی کرده است. اگر خدمات سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کاهش منابع کم شده است، یکی از دلایل کاهش، افزایش قراردادهای موقت است.»
حبیبی افزوده است: «برخی از مسئولان نگاه و رویکرد کارفرمایی دارند. ابطال دادنامه ۱۷۹ نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست. اگر به مطالبه امروز ما رسیدگی نشود، ما با جمعیت بیشتری در برابر دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم کرد.»
پس از تجمع کارگران قرارداد موقت در برابر وزارت کار، این وزارتخانه مذاکره با حسین حبیبی، فتح‌الله بیات و چند نماینده از کارگران مذاکره کرد اما هنوز مشخص نیست نتیجه این مذاکرات به نفع کارگران خواهد شد یا نه!
