تداوم رشد نقدینگی در ایران؛ روند افزایشی تورم در «دوره تحریم‌ناپذیری» نیز ادامه دارد!

- میزان نقدینگی در سال ۹۹، معادل ۴۰.۶ درصد یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
- علی دینی‌ترکمانی: اگر میز مذاکرات بهم بخورد و انتظارات خوشبینانه فعلی از بین برود نرخ دلار دوباره رشد می‌کند و ممکن است حتی رکورد قله ۳۲ هزار تومانی قبل را هم بزند.

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ مه ۲۰۲۱


یک اقتصاددان از احتمال بروز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در ماه‌های آینده خبر داده و گفته در صورتی که جمهوری اسلامی با غرب به توافق نرسد ممکن است قیمت دلار در ایران از ۳۲ هزار تومان هم فراتر رفته و پیرو آن تورم در کشور افزایش یابد.

رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در ایران از دید برخی کارشناسان به مرز هشدار رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، دولت روحانی فقط در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه کرد بطوری که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از ابتدای دولت روحانی تا کنون نیز ۳۵۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده که ۹ برابر پولی است که دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد برای ساخت «مسکن مهر» چاپ کرد و با آن ۲ میلیون واحد مسکن بساز و بفروشی ساخت.

در حالی که گزارش بانک مرکزی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر می‌دهد، پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم‌‌ناپذیری رسیده‌ایم!

بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال ۹۹، معادل ۴۰.۶ درصد یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این یعنی در سال گذشته روزانه ۲.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

بانک مرکزی علت این نرخ رشد نقدینگی را تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و انسداد بخشی از منابع ارزی خوانده که بنا به قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها یا به عبارت بهتر چاپ پول به پشتوانه این منابع غیرقابل دسترس بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی علت رسیدن رشد پایه پولی به ۲۹.۲ درصد این بوده که به علت مشکلات ناشی از حمل و نقل پول امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی وجود نداشته است. نتیجه هم این شده که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال قبل، از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

در این گزارش آمده که به باور سیاست‌گذار برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشته است.

افزایش رشد نقدینگی در ایران را می‌توان در روند افزایش نرخ تورم دید. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد رشد داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران نیز امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارشی از نرخ تورم سال ۹۹ منتشر کرده که بر اساس آن شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ١٣٩٩ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ۲۵۲۶، ۲۵۰.۶ و ۲۶۳.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ۳۶.۴ درصد، مناطق شهری ۳۶.۲ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۶، ١.٨ و ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ٣٩.٠ درصد، مناطق شهری ٣٨.٧ درصد و مناطق روستایی ٣٩.٩ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.۶، ۴.٠ و ٢.٣ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ۳۵۲ درصد، مناطق شهری ۳۵.۱ درصد و مناطق روستایی ۳۵.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٨، ۴ و ٢.٣ واحد درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر به تازگی یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشی زیر نظر وزارت کار اعلام کرده که احتمالا بالاترین نرخ تورم امسال در مردادماه و ۴۵درصد خواهد بود.

علی دینی‌ترکمانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مالی و پولی معتقد است که برآورد صورت گرفته از سوی وزارت کار «صرفا مبتنی بر عامل نقدینگی است  در حالی که تورم ناشی از رشد نقدینگی، ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی و انتظارات تورمی است.»

به گفته علی دینی‌ترکمانی «انتظارات تورمی روی سطح عمومی قیمت‌ها بشدت تاثیر گذار است به خصوص به دنبال تلاطم در بازار ارز، دو سناریو را برای تورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط فعلی متصور می‌شود.»

به گفته او «اگر مذاکرات خوب پیش برود و انتظاراتی که فعلا وجود دارد و خودش را در کاهش نرخ دلار نشان داده است، ادامه پیدا کند ممکن است دلار را به کانال ۲۰ هزار تومانی هم برساند. در این حالت اگر این نرخ مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در یک کانال تثبیت شود، انتظارات تورمی تضعیف می‌شود. به نظر من در این حالت، تورم امسال حتی کمتر از تورم سال پیش می‌شود و می‌توان انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی را داشت و اگر میز مذاکرات بهم بخورد و انتظارات خوشبینانه فعلی از بین برود نرخ دلار دوباره رشد می‌کند و ممکن است حتی رکورد قله ۳۲ هزار تومانی قبل را هم بزند، طبیعتا قیمت‌هایی که با دلار در ارتباط هستند هم رشد می‌کنند و در نهایت سطح تمام قیمت‌ها بالا می‌رود. در این حالت ممکن است تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.»

این کارشناس مسائل پولی و مالی معتقد است «اگر تورم ۴۰ درصدی فعلی بررسی دقیق شود و کیفیت کالاها و کمیت رو به کاهش کالاها هم ضریب بگیرد، حتما تورم فعلی بیش از این اعدادی است که اعلام می‌شود.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=239807

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):