دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته در نتیجه «ترک فعل‌ها» از سوی ولی‌الله سیف علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا «تضییع» شده است.
ولی‌الله سیف با آغاز به کار دولت «تدبیروامید» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست این بانک را بر عهده داشت. با تشکیل پرونده برای ولی‌الله سیف و معاون ارزی او احمد عراقچی، حسن روحانی با دستوری عبدالناصر همتی را به جای او منصوب کرد.
پس از مدتی اتهام فساد اقتصادی ولی‌الله سیف در اواخر تابستان ۱۳۹۷ رسانه‌ای شد. پیش از آن و در فروردین ۱۳۹۷، ۱۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس دولت خواستار برکناری سیف شده بودند.
اکنون با گذشت دو سال و نیم از تشکیل پرونده اخلال ارزی در بانک مرکزی، علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته که در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصی‌مهر این پرونده را مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ خوانده و گفته که «در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.»
دادستان تهران گفته است: «یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است. یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضایی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.»
https://kayhan.london/1397/08/26/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%88-%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9
او افزوده که در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود هشتاد هزار میلیارد تومان میشود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.
پیش از آنکه ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشغول به فعالیت شود سال‌ها به عنوان مدیر بانک نیز مشغول فعالیت بوده و خبرهایی درباره دست داشتن او در برخی فسادهای مالی وجود داشت اما هیچوقت پیگیری نشد. برای نمونه در دوره ریاست بانک صادرات در دهه ۷۰ به دلیل اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ که در جریان آن فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست به برداشت غیرقانونی از منابع بانکی متهم شدند، مورد انتقاد قرار گرفت اما محاکمه نشد.
او همچنین در جریان عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز گرفته بودند از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران متهم شناخته شده بود. در اواخر سال ۱۳۹۶ نیز افت شدید و ناگهانی ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار و افزایش افسارگسیخته و جهشی قیمت ارز بار دیگر انگشت اتهام کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سوی او دراز کرد.
گفتنی است با وجود اینکه از سال ۹۷ برای ولی‌الله سیف پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده اما او پس از عزل از ریاست کل بانک مرکزی تا کنون به عنوان مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه «علامه طباطبایی» مشغول به فعالیت است.
یکی دیگر از متهمان این پرونده احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت روحانی است که در حال حاضر مذاکرات برجام را در وین نیز پیش می‌برد. نخستین جلسه دادگاه احمد عراقچی امرداد ۱۳۹۸ به همراه متهمان دیگر پرونده، سالار آقاخانی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور، برگزار شد.
ولی‌الله سیف در آن زمان همچنان ممنوع الخروج بود اما در این دادگاه محاکمه نشد. بر اساس کیفرخواست احمد عراقچی او متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است که بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد بوده است.
احمد عراقچی پس از تشکیل نخستین جلسه دادگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دخالت در بازار ارز با دستور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی انجام شده است: «اواخر مهرماه ۹۶ دبیر شورای عالی امنیت در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران «بازار فردایی» را یکی از عوامل «مخل بازار» اعلام می‌کند و از آقای روحانی می‌خواهد به بانک مرکزی اجازه «مداخله پوششی» بدهد که به گفته آقای عراقچی با دستور آقای روحانی دخالت در بازار فردایی به بانک مرکزی ابلاغ میشود.»
تازه اسمش رو یکبار دیگر خوب بخوانید
این الدنگک شمشیر دست خدا (ولی اله سیف) بوده که اینکارو کرده
خدا رو شکر می‌کنم که بعد از چند سال تباهی عام بالاخره همونهایی که دور بهشون دادن و بواسطه آن کارها مملکت ما رو به فنا شدن رسوندند حالا باید پشت زندان و با ننگ و رسوایی لال مونی بگیرند و زندان باشند
زری-ف هم بدنبال این و جهانگیری هم بدنبال اون و قس علیهذا
پس از گذشت ٣ سال و هدر رفتن ٣٠ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار ، ۶٠ تُن طلا تازه درخواست کیفرخواست صادر شده ! دخترى که اواز بخوانید یا دو چرخه سوار شود را بلافاصله دستگیر و تا ٢٠ سال زندان میکنند .
دست اکثر سران کشور از جمله حسن روحانى ، عراقچى معاون جواد ظریف در این فساد که کاهى از کوه فساد هاى ۴٣ ساله است در حالیکه مردم براى رفع گرسنگى و احتیاج هاى حیاتى دزدى ، تن فروشى ، قاچاق مواد مخدر ، حتى وطن فروشى میکنند دیده میشود. این فساد ها از افراد مًومن ، خدا پرست ، نماز خوان و روزه بگیر و سینه زن هاى عاشورا و قران بسر ها سَرِ میزند.
این همان مبلغ همان ۳۰ میلیارد دلاری میباشد که قبل از انتخابات امریکا ..
برای بیرون کردن دونالد ترامپ از کاخ سفید .. ورشوه تقلب انتخاباتی ..
جهت پیروزی (جو احمدی بایدن نژاد ) برای ورود به حسینیه کاخ سفید ..
بدستور بیت رهبری حقیقی جمهوری اخوندیسم – یعنی سفارت انگلیس در تهران ..
.. توسط – دولت دزدان – جهموری ایرانی – به ریاست جهموری – اخوند هزار چهره و ریس دزدان .. دکتر قلابی – نوکر انگلیس .. حسن گلاسکو روحانی ..
برای بازگشت مجدد الکاپونیسم امریکا – به برجام .. برای ادامه غارت مشترک ایران با دزدان مافیای جهانی ۵ + ۱ هزینه شده ..