شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ دالان رانت و فساد به اسم «مدیریت شهری»

- انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ۱۹۶هزار و ۹۱۷ کرسی یکی از بازارهای سراسری سهم بردن جناح‌های حکومت و بدنه‌ی نظام از «سفره انقلاب» است.
- اختیاراتی چون تصویب و صدور مجوزهای محلی از سوی این شوراها و عدم نظارت دقیق بر فعالیت آنها، فساد را، از رشوه تا زمینخواری و جعل سند، در این نهاد نیز فراگیر کرده است.
- دوره پنجم این شوراها از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که بیشتر آنها در دست جناح اصلاح‌طلب است، در فساد اخلاقی و اداری و اقتصادی رکورددار شده. فسادی که فقط شامل شهرهای بزرگ نمی‌شود.
- حجم گسترده فساد موجب باز شدن پرونده‌های متعدد قضایی و صدور حکم برای ده‌ها تن از اعضای شوراهای اسلامی و منحل شدن برخی از آنها به دلیل بازداشت یا محکومیت اکثریت اعضا شده است.
- انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد برگزار شود که این روزها رد صلاحیت‌ داوطلبان جناح اصلاح‌طلب خشم آنها را برانگیخته است.

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۸ مه ۲۰۲۱


انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی برگزار شود در هفته‌ای که گذشت با حاشیه‌های خبری همراه بود. رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی این انتخابات با اعتراضات شدید از سوی جریان اصلاح‌طلب روبرو شده است.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از محل‌های رقابت جناح‌های درون حکومت است و هر جناح و مافیایی تلاش می‌کند سهم بیشتری از ۱۹۶ هزار و ۹۱۷ کرسی این شوراها در سراسر کشور داشته باشد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۷۸ طی پنج دوره چهار ساله به فعالیت مشغول هستند.

تعداد نمایندگان شوراها در شهرها و بخش‌ها و شهرک‌های مختلف بر اساس جمعیت تعیین می‌شود. بخش‌ها و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل، شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ۷ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل، شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل، ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر ۱۱ عضو اصلی و ۷ عضو علی‌البدل و یک تا دو میلیون ۱۳ عضو اصلی و ۸ علی‌البدل و بالای دو میلیون نفر ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی‌البدل و تهران ۲۱ عضو رسمی و ۱۱ عضو علی‌البدل دارند.

بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.»

یکی از مهمترین کارکردهای شوراها، انتخاب شهردار، بخشدار و دهیار است. همچنین اختیاراتی چون تصویب و صدور مجوزها از سوی این شوراها و عدم نظارت دقیق بر فعالیت آنها، توانسته آنها را بجای نهادی برای بهبود مدیریت شهری به یکی از کانون‌های فساد و رانت در جمهوری اسلامی تبدیل کند.

از فساد اخلاقی تا فساد مالی 

اصلاح‌طلبان تا کنون شانس بیشتری در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتند و دوره کنونی نیز اکثر شوراها با اکثریت اصلاح‌طلب تشکیل شده و البته فساد اخلاقی، اداری و اقتصادی از رشوه‌گیری تا زمین‌خواری و جعل سند در این دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که اکثر آنها در دست اصلاح‌طلبان است رکوددار شد.

چندی پیش در شهر بابل ویدئوهای ارتباط جنسی چند تن از اعضای این شورا با یک زن خبرساز شد. مجتبی حسن روحانی امام جمعه این شهر گفته بود که اعضای شورا «بهم رحم نکردند و برای هم دام پهن کردند و فیلم گرفتند» و «برای محو فیلم‌ها یکی [از آنها] ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه کردند.»

در اکثر پرونده‌هایی که برای اعضای شوراهای شهرهای مختلف در چهار سال گذشته تشکیل شده، اتهامات آنها موارد فساد اقتصادی از جمله رانتخواری و اختلاس و رشوه‌گیری و زمینخواری بوده است.

هرچند اینطور عنوان می‌شد که با «نهادینه» شدن فعالیت شوراهای شهر و روستا بسیاری از مشکلات شهروندان حل شود و نظارت شورا بر فعالیت شهرداری‌ها فساد اداری و مالی در شهرداری‌ها را کاهش دهد اما اکنون نتیجه برعکس شده و شوراهای شهر با همکاری شهرداری‌ها به صورت شبکه‌ای و مافیایی در فساد غرق شده‌اند.

بازداشت اعضای شوراهای اسلامی شهرها در سالهای گذشته سبب از حد نصاب افتادن برخی شوراها از جمله در شهر ساری شد. قابل توجه اینکه بسیاری از این پرونده‌ها با پرونده فساد در شهرداری مشترک هستند و در کنار اعضای شورای شهر، کارمندان و شهردارها نیز بازداشت شده یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

تنها تا نیمه بهمن‌ماه سال گذشته ۷۵ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا بازداشت شدند. این تعداد منهای کسانی است که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با وثیقه آزاد هستند. شبکه‌های رانتی فساد که یک سر آنها به شوراهای شهر می‌رسد و ده‌ها پرونده در دست بررسی در قوه قضاییه با موضوع تخلفات مالی اعضای شوراها، این روزها رد صلاحیت‌های گسترده‌ داوطلبان نامزدی در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را به دنبال داشته است.

برای نمونه ۸۱ درصد اعضای فعلی شورای شهر استان تهران و همه اعضای شورای شهر اصفهان و اکثر داوطلبان در شهرهای بزرگی چون شیراز و همدان رد صلاحیت شده‌اند. برخی از اعضای کنونی شوراهای شهر که داوطلب حضور در دوره بعدی شورا هستند مدعی‌اند که رد صلاحیت آنها غیرمنطقی و به دلیل تسویه حساب‌های جناحی است. برخی نیز علت رد صلاحیت خود را اعلام کرده‌اند. برای نمونه سپنتا نیکنام رئیس انجمن زرتشتی‌های یزد و عضو شورای این شهر گفته که به خاطر عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده است.

عضویت سپنتا نیکنام در پنجمین دوره شورای شهر نیز با حاشیه‌های زیادی همراه بود. در فروردین ۱۳۹۶ احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان روح‌الله خمینی در ابلاغیه خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شد. اما در نهایت قرار شد اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی تأیید صلاحیت شوند و سپنتا نیکنام نخستین زرتشتی بود که با رأی مردم به شورای شهر یزد راه یافت.

این روزها اما اعتراضات به رد صلاحیت‌ها را می‌توان یکی از هیاهوهای اصلاح‌طلبان برای داغ کردن تنور انتخابات نیز ارزیابی کرد. هرچند رانت توزیع شده در شوراهای شهر سبب می‌شود هر یک از جناح‌ها و گروه‌های درون حکومت از هیچ تلاشی برای کسب سهم بیشتر از کرسی‌های شوراها دریغ نکنند.

علی ربیعی (بازجو عباد) سخنگوی دولت پس از اعلام فهرست بلند رد صلاحیت‌ها گفته که «در تهران بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت داشته‌ایم و در ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده، حد نصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده‌اند.»

سخنگوی دولت افزوده که «براساس آمار ارائه‌شده سه هزار و ۷۴۶ نفر از رد صلاحیت‌شدگان در هیچیک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند با این حال در هیات نظارت رد صلاحیت شده‌اند.»

الیاس حضرتی دبیرکل «حزب اعتماد ملی» نیز در نامه‌ای اعتراضی به سردار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این رد صلاحیت‌ها را «پاکسازی سیاسی» خوانده است.

اصلاح‌طلبان مدعی هستند که مجلس اکثراً اصولگرای شورای اسلامی با رد صلاحیت‌های فله‌ای به دنبال حذف اصلاح‌طلبان از قدرت و یکدست‌سازی حاکمیت به نفع جریان اصولگرا است.

این در حالیست که هیچیک از چهره‌های اصلاح‌طلب نه در طول دوره پنجم فعالیت شوراهای شهر و روستا که از سال ۱۳۹۶ تا کنون ادامه داشته و نه در روزهای گذشته که خبر رد صلاحیت‌ها داغ شده به فساد گسترده و شبکه‌ای اصلاح‌طلبان از طریق شوراهای شهر و روستا اشاره نکرده‌اند.

در مقابل، شکرالله حسن‌بیگی رئیس ستاد انتخابات در استان تهران گفته که «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در تمامی مراحل محرمانه است و باید از انتشار جزئیات آن جلوگیری شود.»

تنوری که داغ نمی‌شود!

هرچند داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌گذرند، اما نظارت بر این انتخابات به عهده مجلس شورای اسلامی است.

تأیید صلاحیت با هیئت نظارت بر انتخابات شوراها است. ترکیب هیئت نظارت در استان‌ها شامل سه نماینده آن استان و رئیس دادگستری مرکز استان یا معاونش و یک نفر از دفتر شورای نگهبان است. همچنین بر اساس قوانین، استعلام صلاحیت از چهار مرجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت ‌احوال از جمله محورهای این احراز صلاحیت است.

هیئت مرکزی هم شامل یک نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه که به مجلس معرفی می شود، ۳ نفر از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از نمایندگان کمیسیون اصل نود بنا بر رأی نمایندگان و همچنین دو حقوقدان از سوی شورای نگهبان برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس معرفی و با رأی نمایندگان در صحن برگزیده می‌شوند.

بر همین اساس است که اصلاح‌طلبان ضمن مظلوم‌نمایی معتقدند که مافیای محمدباقر قالیباف و دیگر اعضای مجلس انقلابی با سوء استفاده از اختیارات خود در روند تأیید صلاحیت‌ها به دنبال حذف اصلاح‌طلبان هستند.

همزمان شمار بازداشت‌ها و به جریان افتادن پرونده‌های فساد مالی شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز در روزهای گذشته سرعت گرفته است. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی و اطلاعاتی برای اینکه بتواند در چنین روزهایی، رد صلاحیت‌های گسترده را توجیه کند این پرونده‌ها را در هفته‌های گذشته به جریان انداخته تا خبر بازداشت‌ها از جمله بازداشت شهردار لنگرود همزمان با خبر رد صلاحیت‌ها منتشر شود.

در آنسو اما چه آنها که رد صلاحیت می‌کنند و چه آنها که از رد صلاحیت خشمگین هستند همگی سرنشینان کشتی نظام هستند. همانطور که شوراهای شهر زیر سایه جمهوری اسلامی نمی‌تواند به پیشبرد حقوق شهروندان کمک کند، انتخابات این شوراها نیز نه یک اقدام در چهارچوب اجرای حاکمیت مردم بلکه نبردی خونین میان «خودی»های نظام برای کسب سهم بیشتر از سفره انقلاب است.

اینهمه در حالیست که همه جنجال‌‍آفرینی‌ها و زد و خوردها و یقه‌درانی‌های جناحین جمهوری اسلامی برای کسب کرسی‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نتوانسته کوچکترین واکنشی در جامعه برانگیزد. بیشتر مردم همچنان به جمهوری اسلامی و انتصاباتش از شورای شهر تا ریاست جمهوری بدبین هستند و حاضر نیستند ابزار داغ شدن تنور انتخاباتی باشند که فقط به نفع جناح‌های نظام است و شرکت در آنها همواره به عنوان مُهر تأیید بر مشروعیت جمهوری اسلامی تعبیر و تبلیغ شده است.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۳۱۰]

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=240424