«مشروعیت انقلابی» بجای «مشروعیت قانونی و ملّی»؛ جمهوری اسلامی و نزاع بر سر رئیس سیزدهمین دولت

مصطفی فحص (شرق الاوسط) – انتخابات ریاست جمهوری اسلامی این دوره در ایران دیگر یک انتخابات عادی مانند گذشته نیست بلکه رئیس جمهوری چهار سال آینده  باید عنوان رئیس جمهور مرحله انتقالی «حفظ هویت رژیم» را داشته باشد. هویتی که با مشکل مشروعیت قانونی روبروست. بنابراین درگیری و نزاع در روزهای آینده بر سر ریاست دولت سیزدهم شدت خواهد گرفت به ویژه آنکه رقابت‌ها به دایره جریان محافظه‌کاران محدود شده است؛ جریانی که پیشتر قوه قانونگذاری و قضائیه را در کنترل خود گرفته و برای کنترل دولت نیز خیز برداشته است.

جریان محافظه‌کار نیز اما برای گزینش رئیس دولت با یک بحران واقعی روبروست. این جریان با سه گزینه مواجه است: نظامی (سپاه پاسداران)، روحانیت (آخوندها)، یا یک فرد غیرنظامی و غیرمعمم. پیش‌بینی می‌شود که رقابت بین خودی‌ها در نهایت بین نامزد سپاهی و نامزد معمم محدود خواهد شد.

تردیدی نیست که رژیم «ولایت فقیه» پس از فقدان بخش عمده‌ای از مشروعیت سراسری خود، اکنون با بحران جدی حفظ مشروعیت قانونی روبروست. بحرانی که در میزان مشارکت بسیار کم مردم ایران در انتخابات مجلس اسلامی دو سال پیش (دوم اسفند ۱۳۹۸) بسیار مشهود بود بطوری که طبق گزارش‌های منابع داخلی ایران میزان مشارکت مردم به کمتر از ۲۵٪ رسیده بود.

بنابراین رژیم ولایت فقیه تلاش می‌کند با توسل به آنچه «مشروعیت انقلابی» می‌نامد، مسئله تحریم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را دور بزند و با «مشروعیت انقلابی» به بقای خود ادامه دهد.

رژیم تهران از اندازه متغیرهای داخلی جامعه ایران و ناتوانی خود در بازتولید هویت ایدئولوژیک جامع و تحمیل آن بر همه مردم ایران، آگاه است. علاوه بر این، رژیم جمهوری اسلامی کاهش جدی میزان علاقه مردم به هویت ایدئولوژیک مذهبی رژیم در برابر رشد علاقمندی ایرانیان به هویت‌ ملی و تاریخی خود را درک کرده است. این علاقمندی همزمان به نافرمانی و مقاومت علیه ایدئولوژی جریان‌‎های مذهبی حاکم تبدیل شده است. این تحولات داخلی جامعه ایران نهاد مذهبی حاکم (ولایت فقیه) را بر آن داشته تا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را به عنوان آخرین فرصت جهت بازتولید هویت ایدئولوژیک خود در نظر بگیرد و از طریق تعیین رئیس دولت سیزدهم یک هویت واحد شامل سه قوه را بر ملت ایران تحمیل کند.

بازگردان اعتبار و ارزش به پست ریاست جمهوری اسلامی در این مرحله به چندین دلیل صورت می‌‎گیرد اما یکی از مهمترین آن دلایل آمادگی رژیم برای مرحله پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی از نبود شخصیتی با ویژگی‌هایی علی خامنه‌ای که بتواند  خلاء پس از سی و  اندی سال استبداد مذهبی او را پر کند رنج می‌‎برد. پس از نظر گردانندگان رژیم لازم است «شخصیتی قوی» به ریاست قوه مجریه برسد که ضعف «رهبر» بعدی را برطرف کند.

خبرهایی از داخل مراکز تصمیم‌گیری رژیم ایران گزارش شده که حکایت از دشواری انتخاب جانشین برای خامنه‌ای دارد، طبق برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود که پس از خامنه‌ای رهبری رژیم به صورت شورایی یا گروهی متشکل از ۳ تا ۵ آخوند تشکیل شود.

ماهیت عقیدتی رژیم نقشی اساسی در گزینش رئیس جمهوری اسلامی آینده ایفا می‌کند. بنابراین آنچه «بیت رهبری» خوانده می‌شود ممکن است تصمیم بگیرد که شخصی از نهادهای مذهبی برای پست ریاست قوه مجریه انتخاب شود تا در مرحله بعدی، گزینش یک رهبر جدید برای رژیم را همراهی کرده و از گزینه‌های او پیروی و تبعیت کند. از همین رو احتمال می‌رود که گزینه نهایی برای ریاست دولت سیزدهم یک آخوند تندرو نزدیک به «بیت رهبر» باشد.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و کاندیدای شکست خورده در انتخابات قبلی که هنوز نامزدی او اعلام نشده، شاید گزینه اصلی باشد زیرا از نظر خیلی از محافظه‌کاران، رئیسی تضمینی برای تداوم نهاد «ولایت فقیه» و قدرت نفوذ و نمادگرایی آن است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تمایل نظامیان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تصاحب پست ریاست دولت بیش از پش شدت می‌گیرد. تا کنون سه فرمانده سپاه پاسداران و یکی هم از ارتش برای نامزدی ریاست دولت ثبت نام کرده‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرحله بعدی روی قدرت و نفوذ خود در داخل همه نهادهای رژیم حساب خواهد کرد. این نهاد خود را به عنوان یکی از مهمترین عوامل وحدت جمهوری اسلامی، ستون فقرات انقلاب اسلامی و محافظ و پاسدار آن می‌داند. از دیدگاه فرماندهان سپاه پاسداران این عوامل به آن هویتی می‌بخشد که از طریق آن بزرگترین قشرهای ایرانی را مخاطب قرار دهد. هویتی که به رژیم کمک می‌کند تا کاهش محبوبیت جریان محافظه‌کار را جبران کند.

مهمترین ویژگی سپاه پاسداران برای نهاد تصمیم‌گیری رژیم شاید معادله «انتخاب یک رئیس جمهوری اسلامی قوی در مرحله رهبری ضعیف پس از خامنه‌ای» باشد زیرا سپاه پاسداران قدرتمندترین نهادیست که هویت رژیم اسلامی را نمایندگی می‌کند.

بر این اساس، در ژوئن ۲۰۲۱ رژیم جمهوری اسلامی وارد یک انتخابات استثنایی می‌شود. انتخاباتی که به دلیل شرایط که به آن اشاره شد، می‌توان آن را «مهمترین» انتخابات از زمان سقوط حکومت شاه در سال ۱۹۷۹ تا کنون به شمار آورد. این انتخابات نه تنها برای انتخاب رئیس دولت نظام بلکه برای بقای رژیم و حفظ هویت آن اهمیت دارد.

با اینهمه این انتخابات نیز در نهایت با چانه‌زنی و معامله میان نهاد مذهبی (ولایت فقیه) و بقیه نهادها انجام خواهد گرفت. ولایت فقیه (آیت‌الله‌ها) از طریق این انتخابات می‌خواهد اعتبار خود را حفظ کند و سپاه پاسداران تلاش دارد با گرفتن پست ریاست دولت ماهیت و هویت رژیم را در قدرت و هیبت نظامی خود خلاصه و محافظت کند.

*منبع: شرق الاوسط
*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن