نمایندگان مجلس با ١٨٢ رای موافق حسن روحانی را ناقض اصل ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی دانستند و قرار است پرونده تخلفات رئیس دولت یازدهم و دوازدهم خارج از نوبت به قوه قضاییه ارسال شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ خردادماه با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته است: «بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست‌کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.»
نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم افزوده است: «مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.»
https://kayhan.london/1397/03/19/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%be%d8%b3%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%af-%db%b2%db%b0
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که پس از تذکر و مخالفت علی خامنه‌ای با این سند، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است و با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»
سید کاظم دلخوش با بیان این توضیحات نتیجه‌گیری کرده که «نقض اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی متوجه شخص حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته از دید کمیسیون قضایی مجلس تخلف حسن روحانی «محرز» است.
علی نیکزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که «پرونده تخلف رئیس جمهور برای رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه ارجاع میشود»
سند آموزشی ۲۰۳۰ که از پاییز سال ۱۳۹۵ بحث برانگیز شده، بخشی از برنامه سازمان ملل متحد برای «توسعه پایدار» در کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۰ است. دولت برای اجرای هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی، سندی را تدوین کرد که محل اختلاف شد و اساسا به دستور خامنه‌ای اجرای آن متوقف ماند.
اصولگرایان و مذهبیون افراطی این سند را «توطئه»ای برای «نفوذ» می‌دانند اما حامیان این برنامه آن را استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه و مدرن کردن آموزش کشور می‌دانند. چیزی که در جمهوری اسلامی امکان ندارد!
از آنجا در این مناظرات خیلی به مدرک تحصیلی پرداختند و بعضی کاندیدها سعی کردندمدارک تحصیلی شان به رخ بقیه بکشند و بقیه تحقیر و منکوب کنند و به خیال خویش به عنوان شایستگی گرفتن پست ریاست جمهوری بشوند! اما پدیده مدرکگرایی از همان دهه ۱۳۶۰ شدت گرفت و از ده ۱۳۷۰ کاملا وارد فاز سیستماتیک شد، عامدا برای هر رده شغلی شرایط مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر گذاشتند و بدون اینکه اصلا نیاز باشد یا نه! هدف تشویق و اجبار مردم برای گرفتن مدارک تحصیلی بود تا مدارس غیر انتفاعی و دانشگاهها پر مشتری شود، پولی شدن تحصیل، بازار چند هزار میلیاردتومانی بوجود آورد، آفت مدرکگرایی نهایت به مدرکفروشی منجر شد، در بیست سال اخیر بلای خانمانسوز و خطرناک مدرکگرایی-مدرکفروشی به سراغ مدارک مهارتی آمد و تراژدی فروش مدارک مهارتی تیر خلاصی به آینده پیشرفت و تعالی ایران است و عامل انحطاط علمی و فرهنگی ایران تسریع خواهد کرد، ساسنور شدید کامنتهای منتقدان
———————————————————————-
سانسور کردن این افشاگری ها مشارکت در خیانت است. خیانتی بزرگ در حال وقوع است، بعد از اینکه چند ماه قبل هشدارها درباره مدرکفروشی مراکز مهارتی تحت اداره وازارت ارشاد گزراش شد در رسانه ها، مسئولان با عجله آزمونها جلو انداختن تا امکان پیگیری مراجع نباشد! متاسفیم برای سیستم آموزشی کشور که در جلوی چشم همگان یکی بزرگترین و خطرناکترین فسادهای اقتصادی در حال وقوع است و مراجع قضایی و رسانه ها و افراد فرهنگی فقط دارند نظاره میکنند! هزاران مدرک در حال فروش است و مسئولان دولتی و قضایی کاری نمیکنند! سایت آزمون هنر وزارت ارشاد اقدام برگزرای زود هنگام میکند! این ننگ ابدی بر سیستم آموزشی ایران خواهد ماند
https://www.khabarfoori.com/detail/2704503رسوایی مدرکفروشی در سایت آزمون هنر
https://azmoonehonar.ir
در سایت فوق علنا همه می بینند تاریخ ثبت چند بار از بهمن ۱۳۹۹ تاکنون باز میشود و تا ۱۶ خرداد ادامه میامد! در حالی از ۲۲ خرداد تا ۲۵ خرداد آزمونها برگزار میشود! یعنی فقط یک هفته! چگونه ممکن است در عرض یک هفته مثلا دو هزار ساعت آموزش داده شود؟! با توجه نحوه آزمونها که در دست خود مراکز است و آن تستهای آنلاین کذایی، اطلاعاتی که بدست آمده حتی در آگهی ها صراحتا از آزمون آنلاین تضمینی گفته اند! دوران خیر یکی ننگین ترین ها در مدرکفروشی خواهد بود.
دولت روحانی و مدرکفروشی وزارت ارشاد
https://www.khabarfoori.com/detail/2700569برخی از آثار زیانبار مدرکفروشی به کشور و مردم: ۱- جایگیری در مشاغل و مقامات ناشایستگان (متخلفان و متقلبان و…) به جای شایستگان (تضییع حق الناس)
۲- اشغال مشاغل توسط ناشایستگان افزایش فسادها و ناکارآمدی و کاهش بهره وری
۳- ضربه اشتغالهای وابسته مانند بیکاری معلمان و مربیان، تولیدکنندگان بسته های آموزشی و فرهنگی و هنری، اولین زیان دیدگان قطعا فعالان تولید و عرضه نرم افزارها و محتوای آموزشی است.
۴- ضربات غیر قبال جبران به تعالی علمی و فرهنگی و هنری در نسلهای آینده. در حالیکه رواج جرم مدرکفروشی فقط برای اقلیت متخلف و مجرم شغل و درآمد حرام ایجاد میکند، باعث بیکاری میلیون ها نفر خواهد شد! حالا باز هم با بی تفاوتی مسئولان و مردم از این هشدارها بگذرند و مقامات قضایی مطلع نشده یا خودشان را به عدم اطلاع بزنند.