هوشمند رحیمی – در حالی که در جوامع پیشرفته روز به روز برای حقوق بیشتر و رفع موانع و تبعیضات علیه جامعه رنگینکمانی بیشتر تلاش میشود، در جوامع در حال توسعه و سنتی مانند ایران این قشر همچنان ناگزیر از پنهان کردن هویت جنسی خود هستند. به هر تقدیر، همگام با فراگیری اینترنت و روابط نزدیکتر انسانها فارغ از مسئله مرزهای سیاسی، این تابو در حال شکستن است و در سطح جامعه بیش از پیش پذیرفته شده به نظر رسد؛ موضوع البته در سطح کلان متفاوت است و سیاستمداران این کشورها مانند ایران که گاه مدعی انتصاب از جانب خدا و اداره کشور به راه و روش دینی هستند، در برابر این موضوع ایستادگی میکنند. جای شوربختی است که در این جوامع سنتی مردسالار از چنین گرایشهایی به عنوان توهین به یکدیگر استفاده میکنند.
در قوانین موضوعه ایران بحث چندانی از دگرباشان جنسی در میان نیست. در قانون مدنی در بحث ارث اشاراتی به این گروه و نحوه تعیین سهمالارث آنها البته با عبارات شرعی شده است. طبق ماده ۹۳۹ این قانون، «… اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند سهمالارث او به طریق ذیل معین میشود: اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهمالارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگرهیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث.» گرچه این ماده صرفاً در خصوص هرمافرودیتها میباشد، وضعیت برای سایر خانواده رنگینکمانی مشخص نیست، و باید قائل به سهم الارث بر اساس جنسیتی که با آن متولد شدهاند بود.
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در بند ۱۸ از ماده ۴ خود در خصوص تغییر جنسیت سخن گفته و دادگاههای خانواده را صالح به رسیدگی میداند. البته در حکم صادرشده باید دادگاه رای به تغییر اوراق هویتی نیز بدهد وگرنه فرد پس از تغییر جنسیت باید مجدداً به دادگاه مراجعه کند.
آنچه تا اینجا آمد، صرفاً در خصوص افراد «خنثی» بود. اما در خصوص همجنسگرایان در قوانین مدنی ایران سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری، اما وضع متفاوت است. قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۳۳ الی ۲۴۱ به موضوع همجنسگرایی پرداخته است. طبق ماده ۲۳۴ «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.تبصره ١- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.» بنابراین مرد مفعول محکوم به اعدام است، در حالی که مرد فاعل به صد ضربه شلاق محکوم میشود. احصان که در این ماده آمده یعنی متاهل بودن و امکان رابطه جنسی با همسر؛ در حالت اخیر حکم فاعل نیز اعدام است. در خصوص مساحقه [لزبین] مجازات صد ضربه شلاق است. البته وفق ماده ۱۳۶ این قانون در صورت تکرار «جرم» و در مرتبه چهارم، حکم اعدام جاری میگردد. ریشه این احکام در اسلام و قرآن است، و از آن جهت به معاشقه همجنسگرایان مرد «لواط» میگویند که در قرآن این موضوع در خصوص قوم لوط مورد اشاره قرار گرفته است. ایشان با توسل به عقوبت آن قوم، معتقد به وجوب اعدام هستند. البته موضوع تغییر جنسیت نیز گرچه در ایران انجام میشود اما مخالفانی جدی دارد که با توسل به آیه ۱۱۹ سوره نساء معتقدند این جراحی «دخالت در خلقت الله» است و حرام. در منابع فقهی، تولد افراد خنثی چنین ذکر شده است: «در هنگام نکاح، عقد باید در روز جاری و در شب واقع گردد. بر مرد است که در هنگام نزدیکی، دست راست خود را بر پیشانی زن گذاشته و ذکر نام جل جلاله نماید. اگر چنین نکند، شیطان رجیم در اتاق حاضر شده و همزمان آلت خود را به داخل فَرْج زن وارد میکند و فرزند حاصل از این جماع، مخنث میشود!» (ر.ک. شرح اللمعه الدمشقیه؛ شهید ثانی؛ کتاب النکاح). جاری کردن عقد به معنای خواندن خطبه ازدواج و قبول زوجین است و واقع ساختن آن به معنای انجام عمل زناشویی است. فَرْج (به فتح ف و سکون ر) همان واژن یا آلت تناسلی زنانه است. البته که مجدداً در اینجا از همجنسگرایان سخنی نیست. جالب اینجاست که از سویی حکم همجنسگرایی از صد ضربه شلاق تا اعدام ذکر میشود، اما از سوی دیگر، انجام عمل جنسی با غلام (برده جنسی مذکر) مجاز خوانده شده است.
در پایان باید متذکر شد که وجود شرایط عمل تغییر جنسیت، به معنای داشتن حقوق و پذیرش جامعه نیست و ای بسا که پس از انجام عمل جراحی از سوی خانواده خود به نام «شرف و ناموس و آبرو» طرد میشوند. موضوع برای همجنسگرایان بدتر است و یک ماه پیش در آخرین نمونه رسانهای شده، علیرضا فاضلی منفرد جوان اهوازی که موفق به اخذ معافیت از خدمت سربازی به دلیل هویت جنسی خود شده بود، پس از دریافت کارت معافیت و اطلاع خانوادهاش از این موضوع، توسط برادران و پسرعموهایش به قتل رسید و سرش از بدنش جدا شد.
*هوشمند رحیمی حقوقدان