نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نسبت به احتمال کمبود دارو در کشور در آینده نزدیک هشدار داده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در ایران از بحران در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خبر می‌دهند. سرنوشت ۳۷۰ میلیون دلار ارز مورد ادعای بانک مرکزی که به واردات دارو تخصیص یافته مبهم است.
دکتر علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که «در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین داروها و حتا برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین مردم گرفتارند.»
دکتر علی فاطمی یکی از مهمترین مشکلات را «کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی» دانسته و گفته است: «این موضوع باعث شده که از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و به‌موقع تامین نشود. بطوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به‌موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به‌موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می‌گردند.»
https://kayhan.london/1400/03/14/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b5%d9%81%e2%80%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d9%88%d8%b9%d8%af
نایب رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین از قاچاق معکوس دارو به عنوان یک مشکل دیگر نام برده است: «چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق معکوس است؛ بطوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.»
https://kayhan.london/1399/08/26/%d9%be%d9%86%d8%ac%e2%80%8c-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85
دکتر علی فاطمی گفته که «دولت آینده اگر واقعا می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یکسری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده، تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، بطور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود.»
میثم نورمحمدی مدیرعامل داروسازی ابوریحان نیز در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به کمبود دارو در آینده نزدیک هشدار داده است: «دو ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته و هنوز تخصیص ارز جدی از طرف سازمان غذا و دارو برای فعالان صنعت دارو صورت نگرفته و اگر این شرایط تغییر نکند به زودی دچار کمبود شدید داروهای موردنیاز خواهیم شد زیرا منابع دارویی در حال کاهش است و از طرفی از آنجا که برای تأمین مواد اولیه، ارز تخصیص نمی‌یابد کمبود دارو در آینده، کشور را تهدید می‌کند.»
میثم نورمحمدی با تأکید به اینکه روند تخصیص ارز کُند است و در برخی موارد عدم تخصیص ارز وجود دارد گفته که «نکته دیگر در موضوع انتقال ارز آنکه در حال حاضر بانک مرکزی ارزی را به نام «ارز نیکویی» که به صورت یورو قابل تخصیص است به برخی تولیدکنندگان اختصاص می‌دهد؛ درحالی‌که خیلی از شرکت‌های هندی و چینی خواستار روپیه یا یوآن هستند، بنابراین از یک طرف تبدیل ارز یورو به ارزهای مذکور برای دارنده ارز نیکویی هزینه‌ای در بر خواهد داشت و از طرفی طولانی‌شدن روند خرید مواد اولیه به دلیل طولانی شدن روند تخصیص ارز نیکویی، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.»
مدیرعامل داروسازی ابوریحان گفته که «کند بودن روند قیمت‌گذاری باعث شده تولیدکننده چند ماه در صف تعیین قیمت‌ها قرار بگیرد تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را با قیمت‌های جدید پوشش دهد. قیمت مواد اولیه دارویی داخلی، خارج از حد انتظار در حال افزایش بوده و تولید با قیمت‌های قدیمی توجیه اقتصادی ندارد.»
بانک مرکزی مدعی شده که ۷۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده اما محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به تجارت‌نیوز خبر داد از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت فقط ۱۱ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه دارو و کالای نهایی پرداخت شده است.
محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هم همزمان اعلام کرد یکسال است به مواد اولیه دارویی ارز تخصیص داده نشده است.
گروهی از فعالان صنعت دارو در کلاب‌هاوس نیز نشستی عمومی درباره مشکلات این صنعت برگزار کردند. مرتضی خیرآبادی نمایندهٔ دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت داروسازی «هما فارمد» در این نشست گفت که از ۲۰ اسفند ۹۹ تا ۲۹ ازدیبهشت ۱۴۰۰ بانک مرکزی هیچ ارزی به دارو اختصاص نداده است.
بانک مرکزی اما مدعی شده که در سال گذشته ۳ میلیارد دلار و در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز ۷۷۰ میلیون دلار برای واردات اقلام اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارز پرداخت کرده است.
فعالان صنعت دارویی کشور این ادعای بانک مرکزی را «بازی با آمار» ارزیابی می‌کنند. حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در پاسخ به پرسش مربوط به آمار از سه حرکت بانک مرکزی برای بازی با آمار ارزی دارو پرده برمی‌دارد.
او گفته است: «عددی که بانک مرکزی برای تخصیص دارو در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده درست نیست. میزان ارز تامین شده و تخصیص یافته با هم فرق دارد. وقتی ارز را تخصیص می‌دهند ممکن است هیچوقت تامین نشود. مراحل این کار این است که بانک ارز را تخصیص می‌دهد، شرکت ریال را به بانک پرداخت می‌کند، بانک هم ارز را تامین و به طرف خارجی حواله می‌کند. پس تا وقتی حواله از سوی طرف خارجی دریافت نشود، از نظر ما عدد تخصیص، پذیرفته شده نیست.»
حیدر محمدی افزوده «اولا ارقامی که بانک مرکزی اعلام می‌کند اعدادی نیست که حواله شده باشند در حالی که تا پول حواله نشود، دردی از ما دوا نمی‌شود. دوما آمار بانک مرکزی با احتساب ارزی است که اسفند ۹۹ تخصیص داده است. استدلال بانک مرکزی هم این است که در اسفندماه ارز مازاد تخصیص داده‌اند پس لازم است امسال روی سهمیه دارو لحاظ شود. در حالی که این استدلال مورد پذیرش ما نیست و در حال حاضر این یکی از اختلافات ما با بانک مرکزی است. سوما سال گذشته ما کارگزارانی در چین و عمان داشتیم که علی‌رغم پرداخت پول از سمت شرکت‌ها و تلاش زیاد بانک مرکزی متاسفانه به خاطر مشکلات تحریم موفق به حواله از طریق آنها نشدیم. وقتی حواله صورت نگرفته پس نباید آن را جزو آمار ارزهای تخصیص داده شده محاسبه کرد.»
