شورای اطلاعرسانی دولت حسن روحانی در اطلاعیهای از سرکوب گسترده و مسلحانه مردم معترض در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ سلب مسئولیت کرده و در ادعایی عجیب نوشته است: «نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیتهای دولت نیست.»
در جریان مناظرهها و تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در حالی که تلاش جناحهای درون نظام در گرم کردن تنور انتخابات ناکام مانده، سرکوب اعتراضات آبان به اتهامی از سوی جریانها علیه یکدیگر تبدیل شده است.
در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران که روز شنبه ۲۲ خرداد برگزار شد، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و نامزد سیزدهمین رئیس دولت نقش خود در تصویب گران شدن بنزین را انکار کرد و گفت مسئولیت مسائل آبان ۹۸ متوجه حسن روحانی است. این در حالیست که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این تصمیم با مشارکت سران سه قوه گرفته شده است.
علیرضا زاکانی دیگر کاندیدای منتقد دولت نیز در سخنان خود به موضوع اعتراضهای آبان ۹۸ اشاره کرد و گفت دولت روحانی در مدیریت موضوع گران شدن بنزین، بیکفایت بوده است.
شورای اطلاعرسانی دولت حسن روحانی نیز با صدور بیانیهای در ادعایی عجیب از سرکوب گسترده مردم در اعتراضات سراسری آبان از خود سلب مسئولیت کرده است.
در اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت آمده است که گرانی بنزین «یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی» به شمار میرفت و در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب طرح افزایش قیمت بنزین،اتفاق نظر حاصل شد، «مصوبه به امضای سران سه قوه رسید» و سپس به اطلاع علی خامنهای رسیده است. پس از «تایید مصوبه از سوی رهبر» اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار میگیرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفتها از سوی برخی گروهها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد.»
در این اطلاعیه خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی توصیه شده «از دروغگویی آشکار، اتهامزنی، شانه خالی کردن از مسئولیت» بپرهیزند.
دولت حسن روحانی بر «اجماع حاکمیتی» بر افزایش بهای بنزین و تحریک افکار عمومی از سوی «برخی گروهها و اشخاص سیاسی» تکیه کرده و از «مراجع ذیصلاح» میخواهد به نقش عواملی که این «اجماع حاکمیتی» را به شکست کشاندند رسیدگی کنند.
دولت روحانی مدعی شده که «نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیتهای دولت نیست»! حال آنکه هم وزارت کشور و هم نیروهای انتظامی از مهمترین ارکان دولت هستند.
در مقابل نیز ستاد مرکزی انتخاباتی ابراهیم رئیسی بیانیهای درباره چگونگی افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ منتشر کرده و با فرافکنی در مورد نقش تصمیمگیری و سرکوبگرانهی قوه قضاییه نوشته است: «اولا اصل تصمیم در خصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع بر خلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت، در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه اطلاع رسانی مطرح میشود و نه از جنبه تصویب. ثانیا صرفا نحوه هزینهکردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب میشود نه زمان و چگونگی اجرای آن!»
در این بیانیه ادعا شده که سه روز پیش از آغاز طرح افزایش قیمت بنزین، ابراهیم رئیسی با ارسال «یادداشت رسمی مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده و هزینههای فراوان اجرای طرح ناشی از عدم تمهید مقدمات و آماده نبودن زیرساختهای اجرا را به رییسجمهور هشدار میدهد.»
در شرایطی که اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت تصمیم برای گرانی بنزین را یک «اجماع حاکمیتی» میداند، بیانیه ستاد ابراهیم رئیسی مدعی است که دولت و روحانی «زیر بار مسئولیت تصمیم اخذ شده و نحوه اجرای پراشتباه آن نمیروند و سعی وافر دارند تا آن را به کل حاکمیت و به خصوص شورای هماهنگی سران قوا منسوب کنند و عصبانیت مردم و اتفاقات پس از آن را به برخی مخالفتها با این تصمیم غیرمدبرانه آقای رئیسجمهور منتسب کنند.»
در این بیانیه نیز اشارهای به دستگیریهای گسترده و کشته شدن صدها تن از مردم معترض به دست نیروهای امنیتی نشده است.
اعتراضات آبان ۹۸ و سرکوب مردم بیگناه که سبب کشته و مجروح و بازداشت شدن هزاران نفر در کشور شد یکی از دهها دلایل عدم شرکت در نمایش انتخابات حکومت از سوی بخشی از جامعه است که در دورههای گذشته در این نمایش شرکت میکردند.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی موضوع سرکوب اعتراضات آبان به عنوان ابزاری برای حمله به رقبا استفاده میشود؛ در حالی که همه نهادهای رژیم در سرکوب، بازداشت و صدور حکم برای شرکتکنندگان در این اعتراضات سهیم هستند.
محسن مهرعلیزاده نیز در سومین مناظره انتخاباتی از ابراهیم رئیسی خواست که از رهبر جمهوری اسلامی برای افرادی که در جریان اعتراضهای آبان ۹۸ بازداشت شدهاند، دستور عفو بگیرد.
او گفت «تعداد افراد بازداشت شده مشخص نیست و خانواده این افراد نگران هستند و آقای رئیسی که این روزها در ایام انتخابات با مردم مهربان شده است، باید در عمل حرفش را برای مردم ثابت کند.»
در پاسخ به این درخواست، ابراهیم رئیسی گفت پیشتر اسامی این افراد را به رهبر جمهوری اسلامی داده و عفو گرفته است و افرادی که در جریان اعتراضهای آبان بازداشت شده و پروندهشان رسیدگی شده، «ارتباط با خارج» و «مسائل خاصی» داشتهاند!
این نمایش زننده در حالی اجرا میشود که اصلاحطلبان نیز پا به پای اصولگرایان، معترضان آبان را «اغتشاشگر»، «ویرانگر» و «مزدور بیگانگان» خطاب کرده و به صراحت خواستار برخورد با آنها شدند.
از جمله عباس عبدی از اعضای اصلی «جبهه مشارکت ایران اسلامی» که گفته شده در نشستهای اتاق بنزین که در نهایت تصمیم به گرانی آن گرفته حضور داشته، با آغاز اعتراضات مردمی و سراسری آبان ۹۸ در مطلبی در روزنامه «اعتماد» مردم را «اغتشاشگر» نامیده و نوشته بود که «مهمتر از «اغتشاشاتی» که طی روزهای اخیر در کشور روی داده، بیتفاوتی و انفعال مخالفان این اعتراضها بوده است.»
عباس عبدی اعتراضات مردم غیرمسلح را به عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱٣۶٠ تشبیه کرده و پرسیده بود: «چرا امروز مدافعان نظام اسلامی همانند سال ١٣۶٠ بساط معترضان را جمع نمیکنند» و «اقدامی جدی برای مقابله با آن انجام نمیدهند!»
عباس عبدی سکوت و انفعال را در قبال مردم ناراضی جایز ندانسته و تأکید کرده بود که «باید با تمام توان نسبت به اغتشاش و تخریب واکنش تند نشان دهیم.»
او مردم معترض را که در خیابان کشته و زخمی و بازداشت میشدند عامل و مزدور بیگانه معرفی کرد و نوشت این افراد مرتبط با «کشورهای مرتجع منطقه» هستند که «میخواهند از ایران انتقام بگیرند.»
این تحلیلگر و روزنامهنگار اصلاحطلب همچنین نوشته بود که «هیچ عاملی دلیل نمیشود که سکوت پیشه کنیم.»
اینهمه در حالیست که خانواده کشتهشدگان اعتراضات آبان با انتشار پیامهای ویدئویی نمایش انتخابات را تحریم کرده و از مردم خواستهاند پای صندوق رأی حاضر نشوند.
همزمان با معرکهی تبلیغات انتخاباتی، مادران پویا بختیاری و ابراهیم کتابدار از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که همراه برخی فعالان سیاسی به منظور دیدار با خانواده نوید افکاری، ورزشکاری که در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت و سال گذشته اعدام شد، به شیراز رفته بودند اوایل همین هفته بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.
طرح صلب مسئولیت از خود در کشتار آبان ماه، من را یاد دوران
دبستان می اندازد که پس از یک بازی جمعی شیشه ای میشکست
و سرو کله ناظم پیدا میگشت. در پاسخ به پرسش کی این کار را
کرد ؟ هر کس انگشت اتهام را از ترس زننده اصلی و ترکه ناظم به
بسوی دیگری نشانه میرفت . عمله های نظام اسلامی و بسیاری
از گروه های سیاسی از بدو عنقلاب فکر میکرده اند که فقط خود
بازیگر و کارگردان هستند . میگفتند و میکردند هرچه خود در
مخیله داشتند . حتی گروه های کوچک چند نفره هم چنین می
اندیشیدند . به خود پر بها و به حریف کم بها داده و حساب
واکنش طرف مقابل را نمی کردند . کارگزاران رژیم نکبت نیز
چنین هستند . در بسیاری از کشورها موش می دوانند، موشک
مرگ مرگ بر اسرائیل هوا می کنند ، ترور و کشتار و سفارت
می گیرند . قیمت ها بالا میرود و..در مقابل واکنش ها منفعل
گشته یا عکسالعملی بدون ارزیابی از آینده اش انجام میدهند.
روحانی که فکر می کند خیلی هم امنیتی و “عاقل ” است می
گوید دلار مال دولت است و هر کاری بخواهد با آن می تواند
بکند . پول ملی را را تبدیل به پهن و کم ارزش ترین آن در جهان
نموده است .خزانه خالی را با بالا بردن مالیات ها و قیمت بنزین
میخواهد پر نماید . توان فکری و علمی آنرا ندارد که بفهمد
دنیای اقتصاد مانند ظروف مرتبطه در سطح ملی و بینالمللی
میباشد . نمیداند که فشار در هر نقطه آن به تمام نقاط آن
منتقل می گردد ! درست مانند فشار به هر نقطه آب .
بسیار طبیعی بود که با بالا رفتن قیمت بنزین مردم به کوچه و
خیابان خواهند آمد و واکنش نشان میدهند. وزیر کشور : “ما
فقط به سر و شکم شلیک نکردیم به پا هم زدیم” . روشن بود که
این تصمیم ، تصمیم “نظام” بوده است و همه در آن سهیم !
حال چون در خیابان موضع قدرت را نداشته ، جنایت قابل
کتمان نبوده و می دانند که ترکه تاریخ بر سرشان فرود خواهد
آمد، خود را بری و دیگری را متهم می نمایند . مقاله نویس
درست می گوید “همه با هم” در این جنایت سهیم میباشند.
“بهترین” آنها نه شلیک گلوله را بلکه هدف گیری را ملامت
می کند و بس !
این عباس عبدی یکی از سفارت گیران است . تاکنون در هیچ
کجا از این جنایت علیه منافع ملی یک کشور انتقاد نکرده و
حداکثر میگوید ” بله در این شرایط می توانست بد باشد اما
آن زمان اوضاع چیز دیگری بود ” او هنوز عضو وزارت اطلاعات
جمهوری نکبت است . خودش می گوید : ” من در وزارت
اطلاعات کار میکردم، یک روز بدون خداحافظی و استعفا
بساط خود را جمع کردم و رفتم ” یک آن تصور کنید که یک
نفر در بالا ترین سطح امنیتی یک کشور بدون صحبت با
مقام بالاترش به همین سادگی هر چه داشته در یک جعبه کرده
و از در وزارت اطلاعات خارج شده . به او باید گفت: خودتی !
او در بخش تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری مشغول به
کار بود و باز به گفته خودش همراه حجاریان برای بیست
سال آینده بقای ج.ا. طرح و برنامه داده اند . از آن جمله طرح
“اصلاحات” جهت بحت “درون ساختاری ” بین مردم با هدف
ایزوله کردن معاندین و ایجاد” دو بازوی اصلاح طلب و محافظه
کار” بوده است . او بعد از خروج از این شورا ، به جمع آوری
آمار و ارقام و فروش آن به خارج اقدام نمود . هیچوقت از
“جنبش سبز و موسوی ” تا به امروز دفاع ننموده است . اتفاقا
او را به جرم فروش آمار میگیرند. ( بحث درستی یا نادرستی
اسناد طبقه بندی شده را ندارم) در هنگام محاکمه با دم پایی
زندان ، لباس زندانی در “دادگاه ” حاظر گشت و از کرده خود
اظهار پشیمانی و ندامت نمود .
اکنون هم به دلیل بیعت همیشگی با “نظام ” و خامنه ای نخود
هر آشی می باشد . چهره و قلم او را در هر تارنمایی روزانه
می بینیم . هر چه را هم که مینویسد در باره چگونگی حفظ
ج.ا. می باشد . البته “حق” هم دارد ، چون می داند با گذشته
کثیفش در فردای سرنگونی جمهوری نکبت جزو اولین نفر ها
خواهد بود که به دادگاه کشیده خواهد شد .
این ملا های حکومتی سیاست را هم مثل روضه خوانی می بینند:
“دولت روحانی مدعی شده که «نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیتهای دولت نیست»!”
برادر “عباس عبدی” که گفته شده در نشستهای اتاق بنزین که در نهایت تصمیم به گرانی آن گرفته حضور داشته به نظرم اگر نظر نهایی را بدهند که بالاخره مقصر اصلی کیه مردم آسوده خاطر خواهند شد. البته رعایا (من مطمئنم که همان مردمِ سابق مقصر اصلی هستند ولاغیر!)