استاد اقتصاد «مدرسه عالی دختران» که پس از انقلاب اسلامی «الزهرا» نامیده شد مىگوید: نقطه کلیدى در قول و قرارهاى نامزدهاى ریاست جمهورى مغفول مانده است و تمام وعدههاى مشتاقان رسیدن به این مقام بر اساس دلار ٢۵ هزار تومان است در حالی که اگر نرخ ارز کاهش پیدا نکند، امکان سرمایهگذارى وجود نخواهد داشت که در دهه نود شاهد آن بودیم.
حسین راغفر گفته: در سالهاى ١٣٩٠ و ١٣٩١ و همینطور از سال ١٣٩۶ تا ١٣٩٩ جهشهاى ارزى مکرر داشتیم که موجب بالا رفتن هزینه سرمایهگذارى شد. در چنین شرایطى دور باطل به وجود مىآید. یعنى با سرمایهگذارى اندک، رکود و بیکارى و تورم صعود مىکند و در نهایت بازده سرمایهگذارى کاهش مىیابد که براى اقتصاد کشور خطرناک است. مگر آنکه نرخ دلار کاهش پیدا کند و همانطور که به شکل دستورى نرخ بالا رفته، با همان دستور هم مىتوان آنرا پایین آورد.
دکتر راغفر تأکید کرده: اقتصاد ایران نیاز به جراحى دارد که البته آنهم با درد و خونریزى خواهد بود و هزینه آن را نه مردم بلکه برندگان یک دهه اخیر که از جهشهاى ارزى ثروت افسانهاى بهم زدهاند، باید بپردازند. به هر حال اگر نرخ ارز در همین سطح باقى بماند، شاهد رکود تورم بزرگى در ماههاى آینده خواهیم بود.
راغفر یادآور شده: متاسفانه وعدههایى که نامزدهاى ریاست جمهورى مىدهند، نه تنها عملى نیست بلکه مىتواند آسیبزا و موجب انحراف منابع از سرمایهگذارى به سمت مصرف باشد که البته نامزدهاى ریاست جمهورى با این قول و وعدهها مىکوشند مردم را به سمت خود جلب کنند. اما آنها نه تنها راه گشا نیستند، بلکه گرهاى بر گرههاى پیشین اوضاع اقتصادى کشور اضافه مىکنند.
در حالی که باید اقداماتى انجام داد که منابع به سمت و سوى تولید و اشتغال حرکت کند و مردم بجاى اتکا به سیستم حمایتى، از دسترنج خود بهره ببرند.
او بدون آنکه توضیح دهد چنین «اقداماتی» چگونه در نظام بسته و انحصاری و مافیایی جمهوری اسلامی امکان دارد، ادامه داده: وعدههاى داده شده نامزدهاى ریاست جمهورى سه ایراد اساسى دارند: اول اینکه این قولها به نوعى تطمیع هستند. چون آنها وعدههاى غیرعملى را مطرح مىکنند. ایراد دوم این است که به یک معنا اصل استقلال قوا را نقض مىکند یعنى نامزد ریاست جمهورى وعدههایى مىدهد که تصویب آن در اختیار قوه مقننه است. ایراد سوم این قولهاى حساب نشده، آسیبزایى آن است و باید توجه داشت که پرداخت یارانه در همه جا شکست خورده است. کما اینکه ١١ سال است یارانه در ایران پرداخت مىشود و تا حالا هیچ دولتى نگران از پیامدهاى سیاسى و اجتماعى، جرأت اصلاح آن را نداشته است.
حسین راغفر افزوده: ضمن آنکه دولتى که با آراى کم امور را به دست مىگیرد، حمایتهاى لازم را از سوى جامعه نخواهد داشت و بعید است مردم با آن همراهى کنند و حتا مىتواند موجب خروج سرمایه از کشور و افزایش مهاجرت شود.