چرا سکولار بودن به نفع ما است

لادن بازرگان – سال‌هاست که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیعی که می‌کنند، تلاش دارند تا سکولاریسم را «دین‌ستیزی» تعریف کنند.  فکر جدایی «دین از دولت» آنها را وحشت‌زده کرده و همه رسانه‌ها و وسایل تبلیغاتی خود را به کار گرفته‌اند، تا با دروغ‌پراکنی و تحریف، سکولاریسم را دشمن دین و مذهب معرفی کنند.

کلمه سکولار معناهای متفاوتی دارد. اما وقتی که من خودم را سکولار می‌نامم، از تعریفی که «جامعه سکولار ملی انگلستان‌ داده استفاده می‌کنم، و به دو مورد مشخص اشاره می‌کنم:

نخست، جدایی دین از دولت، که مذهبی‌ها را آزاد می‌گذارد تا تکالیف دینی خود را انجام بدهند، به شرط آنکه به آزادی غیرمذهبی‌ها تجاوز نکنند. سکولاریسم همچنین آزادی بی‌دین‌ها را هم تامین می‌کند، تا بتوانند بدون دین زندگی کنند، بدون اینکه آموزش‌ها ، قوانین و یا مراسم دینی از طریق دولت، قانون، تعلیم و تربیت، بهداشت و یا مسائل شغلی به آنها تحمیل بشود.  بدین وسیله سکولاریسم آزادی مذهبی و آزادی از مذهب را تضمین می‌کند.

دوم، مسئله عمده و اساسی برابری در مقابل قانون است که به دنبال آن همه امتیازها و مجازات‌ها برای مذهبی بودن یا نبودن را از بین می‌برد، تا ضمانتی باشد بر اینکه هیچ دین و اعتقادی، مذهبی و یا غیرمذهبی، از نقد شدن در امان نباشد. برابری در مقابل قانون تضمین می‌کند که هیچ دینی نتواند مسائلی را که در حوزه آن دین مقدس شمرده می‌شود، به دیگران تحمیل کند. متقابلا  در سایه چنین  قانونی، کافر بودن و یا توهین کردن به مقدسات قابل مجازات نیستند.

اگر سکولاریسم را درست درک کنیم، متوجه می‌شویم که سکولاریسم یک محیط مساوی و عادلانه ایجاد می‌کند که به نفع همه ما است. به همین دلیل است که خداپرستان و بی‌خدایان، مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها از آن دفاع می‌کنند.

متاسفانه پس از انقلاب سال ۵۷، نظام سیاسی «جمهوری اسلامی ایران» و قانون اساسی آن که به وسیله خمینی و یارانش به مردم ایران تحمیل شد از اساس سکولاریسم را از میان برد و مسبب همه مشکلاتی شد که در ۴۳ سال گذشته در کشور ما ایجاد شده است. اصل اول قانون اساسی کنونی در ایران، نوع حکومت آن را «بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن»، «جمهوری اسلامی» عنوان می‌کند. اصل دوم توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی، نظامی‌ است «بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او»، «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین»، «معاد و نقش سازنده آن در سیر تکمیلی به سوی خدا»، «امامت و رهبری مستمر»، «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا». تنها چیزی که در این اصول اولیه از آن صحبتی نیست، «حق انسان»، «حقوق بشر» و حق انسان‌ها برای مسلمان نبودن است. ما بنده و تسلیم در برابر خداوند هستیم، که وحی الهی، و امامان، در جهت سیر تکاملی ما به سوی خدا، برای ما قانونگذاری می‌کنند. یعنی این دو اصل اول قانون اساسی، همه حقوق انسانی ما را از ما گرفته، به خداوند و امامان او واگذار می‌کند. انسان تبدیل می‌شود به برده و بنده‌ای که تنها وظیفه‌اش عبادت و تسلیم در برابر اوامر الهی است.

مطابق با اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» یعنی فقهای شورای نگهبان که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند، حق تعطیل کردن قانون اساسی کشور و یا باطل اعلام کردن هر قانونی که مجلس به تصویب رسانده را دارند. قوانینی که به وسیله یک عده مجتهد که سواد و تحصیلات حوزوی‌شان کوچک‌ترین ارزش علمی‌ و حقوقی ندارد، قابل ابطال باشد که دیگر قانون نیستند.  همه حقوق انسانی مردم ایران با اصل چهارم زیر پا گذاشته شده است

علاوه بر این، تصویب همه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره بر پایه موازین اسلامی که متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش است، نه تنها مغایر سکولاریسم است بلکه اساسا قابل انطباق بر زندگی پیچیده و امروزی بشری نیست. حتا در جوامع مدرن نیز قوانین پویا هستند و بر حسب موقعیت و زمان تغییر می‌کنند. هیچ قانونی در آسمان‌ها نوشته نشده و انسان‌ها بسته به نیازهای خود، امکان تغییر آن را دارند. اما مسلمانان ادعا دارند که قوانین اسلام از آسمان آمده و قابل تغییر نیستند و در حالی که قوانین جزایی اسلام متناسب یک زندگی قبیله‌ای است، نه یک زندگی مدرن و امروزی، اصرار دارند که آنها را همانطور که ۱۴۰۰ سال پیش اجرا می‌شد، اجرا کنند. قوانین جزایی اسلام بر پایه انتقام بنا شده، در حالی که قوانین جزایی امروزی جنبه تنبیهی دارند و انتقامجویانه نیستند. تنها در ۲۰ سال گذشته بر طبق موازین اسلامی بیش از ۲۴۶ دستور قطع دست در دادگاه‌های ایران صادر شده و تنها در سال گذشته دست‌کم ۲۳ هزار و ۹۴۶ ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شده است.. بعد از ۴۳ سال حکومت اسلامی در کشورمان، همه شاهدیم که اعدام‌های لجام گسیخته در ملاء عام، قطع دست، در آوردن چشم، مقابله به مثل و قصاص نه تنها از میزان جرم و جنایت کم نکرده، بلکه به آن افزوده و میزان ناامنی را بالا برده است. کافی است که میزان جرم و جنایت در کشورهای اسلامی را با کشورهای سکولار غربی مقیسه کنیم، تا ببینیم کدام قوانین موثرتر بوده و بیشتر امنیت و آسایش را برای شهروندان این کشورها فراهم کرده است

تا همین چندی پیش در انگلستان خیلی از میتینگ‌های دولتی با خواندن دعای مذهبی آغاز می‌شد، اما همانطور که استیون اونس مدیر کمپین «انجمن سکولارهای ملی»  به درستی اشاره می‌کند، حذف «دعا کردن» یک محیط بی‌طرف ایجاد می‌کند و یک سد بزرگ را که در مقابل تقسیم مساوی دموکراسی برای همه افراد و تمام قسمت‌های جامعه وجود دارد بر می‌دارد. اینکه عده‌ای بطور عرفی و از روی عادت میتینگ‌های خود را با دعا خواندن شروع کرده اند، به آنها این حق را نمی‌دهد که کماکان این کار اشتباه را ادامه بدهند. اینکه شما سابقه تاریخی انجام یک کاری را از قدیم دارید، به شما این اجازه را نمی‌دهد که امروز هم به آن کار ادامه بدهید. برای نمونه در گذشته‌ای نه چندان دور، رسم بر این بود که فقط مردها حق رای دادن داشتند، و به زنان اجازه نمی‌دادند که در رای‌گیری‌ها شرکت کنند.  کسانی که فکر می‌کنند، دعا خواندن ارزش وقت صرف کردن دارد، می‌توانند در ساعت‌های غیراداری و ساعات شخصی خود دعا بخوانند.

هر چه می‌گذرد، اعتقاد به مسائل ماورای طبیعی، ضعیف‌تر شده و عده کمتری به قدرت‌های فوق طبیعی باورمند می‌شوند، و در آینده‌ای نه چندان دور، دیگر کسی به موهومات، اعتقادی نخواهد داشت. بنابراین اینکه بگوییم این رسوم، مراسمی‌ است که به ما ارث رسیده، و به بهانه‌ی اعتقاد به موهومات خواهان حفظ آنها باشیم، کار اشتباهی است. از سوی دیگر، با اینکه عده افرادی که به خدا و مذهب اعتقاد ندارند رو به افزایش است، آنان اصراری ندارند که در میتنیگ‌های اداری، قراردادها، پول کشور، و یا سرود ملی، مسئله بی‌خدایی خود را تبلیغ و ترویج کنند. به همان نسبت هم خیلی از کسانی که به مذهب و خدا اعتقاد دارند، متوجه شده‌اند که وارد کردن توحید و اعتقادات مذهبی خود در مسائل عمومی، کار اشتباهی است. البته هنوز هستند کسانی که اصرار دارند دین خود را در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت دهند.  باید توجه داشت که در اکثریت بودن به شما این اجازه را نمی‌دهد که ضربه‌ای را که عمل شما به دیگران و به جامعه می‌زند، نادیده بگیرید.

خمینی و یارانش به بهانه اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان شیعه هستند، در اصل دوازدهم برای کشور دین رسمی‌و دولتی اعلام کرده و «تنها اقلیت‌های دینی را زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی» اعلام کردند. اصل دوازدهم قانون اساسی سندی است برای بی‌حرمتی کردن و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی هر دگراندیش، و منتقد دولت و نظام. لغتنامه دهخدا قانون را اینگونه معنی می‌کند: «حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن، و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء، شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد، و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.» حالا طبق این تعریف، چگونه می‌توان قانونی را که در آن دین رسمی‌ در نظر گرفته شده و تنها گروهی از ادیان را به عنوان اقلیت مذهبی نام برده، و کسانی مثل بهایی‌های ایرانی را از همه حقوق محروم کرده است، و همه چارچوب آن فرازمینی و برگرفته از قرآن و شرعیات است، قانون نامید؟ قانون بر طبق تعریف باید «بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد» اما قانون اساسی ایران برای بهایی‌ها، بودایی‌ها، دراویش، علی‌الله‌ای‌ها، بی‌خدایان، کافرین، «منافقین» و… هیچ حقی قائل نیست.

خمینی در قم در پاسخ به پرسش علی گرامی‌ در مورد بهائیت گفت: «این طایفه ضاله، کافر و نجس هستند، و ازدواج با آنها مجاز نیست، و به حمام مسلمین نباید وارد شوند» ( صحیفه امام، جلد۱،ص۲۳۷).  وی در صحبت‌های دیگری درباره مارکسیست‌ها گفته بود: «مسلمانى که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم ضروری دین، یعنی حکمى را که مسلمانان جزو دین اسلام می‌‏دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتی که منکر شدن آن حکم، به انکار خدا یا پیغمبر برگردد، مرتد است» (رساله امام خمینی ، مساله ۲۴۴۷). مرتد در زبان فقهی یعنی «کسی که از اسلام بر می‌گردد» یعنی کسی که مسلمان‌زاده بوده، اما اسلام را «رد» کرده و حالا دینی دیگر برگزیده و یا بی‌دینی اختیار کرده است. خمینی تعریف و حکم مرتد را اینگونه توصیف می‌کند: «آنکه اسلام را مسخره می‏کند، اگر متعمّد باشد، مرتد فطری (یعنی مسلمانی است که کافر شده) است و زنش برایش حرام است؛ مالش هم باید به ورثه داده بشود؛ خودش هم باید مقتول باشد» (صحیفه امام خمینی، جلد ۱۴). با استناد به این حکم و حکم دیگر او مبنی بر جایز بودن ریختن خون مجاهدین خلق که خمینی آنها را «منافقین» می‌نامد، بیش از ۵۰۰۰ هزار زندانی سیاسی را که قبلا محاکمه شده، حکم زندان دریافت کرده و سال‌ها از حکم خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده بودند، در تابستان سال ۶۷ به دار آویختند.

بر طبق دستورات اسلام، که اکنون در ایران اجرا می‌شود، اگر مرد مسلمانی، مرد مسلمان دیگری را بکشد، قصاص شده و اعدام می‌شود، و یا در صورت رضایت اولیای دم (پدر، یا برادر مرد مقتول) دیه پرداخته آزاد می‌شود. اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را بکشد، تنها در صورتی قصاص می‌شود، که خانواده او اول نصف دیه مرد را بپردازند، یعنی به او ناز شست بدهند که دختر، مادر و یا همسرشان را کشته است (چون دیه زن نصف مرد است، تا وقتی که مابه التفاوت دیه آنها پرداخت نشود، نمی‌توان مرد قاتل را قصاص کرد). وضعیت برای اقلیت‌های دینی از این هم اسفناک‌تر است! یکی از شرایط قصاص این است که قاتل و مقتول باید تساوی در دین داشته باشند، در نتیجه اگر مسلمانی یک یهودی یا مسیحی یا کافر حربی را بکشد برای خاطر یک کافر، مسلمان قصاص نمی‌شود، زیرا تساوی در دین ندارند!

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی بشارت از یکسانی زن و مرد طبق اصول اسلامی داده، می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» در این اصل عملا زنان که نیمی‌ از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، به شهروند درجه دوم تقلیل پیدا کرده‌اند. سه کلمه «رعایت موازین اسلامی» به‌یکباره زن را به کالا و اموال مرد تبدیل می‌کند. این اصل مسبب همه تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که در ایران علیه زنان صورت می‌گیرد. پاره‌ای از آیات قرآن عملا به مرد اجازه چند همسری داده، برده‌داری و کنیز داشتن را جایز شمرده، و حبس کردن یک زن در خانه را، به عنوان راهی برای تنبیه او پیشنهاد کرده است. اسیران جنگی هیچ حقی ندارند و برده و کنیز حساب می‌شوند و به مردان به دلیل مراقبت از زنان برتری داده شده است. سپس کتک زدن زنی که از مرد خود حرف‌شنوی نداشته باشد، به عنوان حکمی‌ از سوی خداوند بر مرد واجب شده است. در جوامع امروزی هر انسانی که انسان دیگری را کتک زده، مورد آزار و اذیت قرار دهد، به زندان خواهد رفت. اگر مردی همسر خود را در خانه حبس کند، مطابق قوانین حقوق بشری و قوانین جزایی، آن مرد به دلیل آدم‌ربایی و اذیت و آزار، مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به زندان خواهد افتاد.

اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی عملا زنان را از داشتن حقوق برابر با مردان به بهانه‌های شرعی منع کرده و به این تبعیض جنبه قانونی داده است. با توسل به همین اصل، دختر نه ساله بالغ حساب شده و اگر جرمی‌ مرتکب شود با او به عنوان یک بالغ برخورد می‌کنند. می‌توان او را در نه سالگی شوهر داد و حق حضانت فرزندش را از او گرفت. ارث و دیه خون او را نصف یک مرد پرداخت و شهادتش در دادگاه را نصف شهادت یک مرد حساب کرد. به جرم زنا سنگسارش کرد، او را در خانه حبس کرد، و حتا به او اجازه ملاقات با پدر و مادرش را نداد. همه این بی‌عدالتی‌ها، با تلاش و پشتکار خمینی و یارانش به قانون اساسی و قوانین قضایی کشور ما وارد شده است. خمینی درباره تساوی حقوق زن و مرد گفته بود: «ما می‌دانیم دست‌های جنایتکار عوامل استعمار، می‌خواهند بر ضد قرآن قوانینی وضع کنند… از تساوی حقوق زن و مرد دم می‌زنند، یعنی قرآن را زیر پا گذاردن، یعنی مذهب جعفری را کنار زدن، یعنی قرآن را مهجور کردن و بجای آن کتاب‌های ضاله [تورات و انجیل] قرار دادن… این تساوی حقوق زن و مرد ملغاست» (صحیفه امام جلد ۱، ص ۱۶۱).

عملکرد مذهبی‌های رادیکال درست مثل یک بچه خودمحور و خودخواهی است که همه اسباب‌بازی‌ها را برای خود می‌خواهد. هنگامی‌ که یکی از اسباب‌بازی‌ها را از او می‌گیری، تا بقیه بچه‌ها هم بتوانند از آن استفاده کنند و همه چیز به صورت منصفانه تقسیم شود، او شروع به جیغ و فریاد می‌کند. رفتار بعضی از مذهبی‌ها غیرقابل تحمل است.  وقتی به دین آنها در مقابل بقیه ادیان و اعتقادات فرصت بیشتر و امتیاز و یا حتی برتری ندهی، شروع به جیغ و فریاد می‌کنند. در حالی که سکولار‌ها تلاش می‌کنند تا مساوات و انصاف برای همه گروه‌ها و ادیان برقرار بشود، افراد رادیکال مذهبی اما تلاش می‌کنند، فقط برای گروه و دین خود قدرت به دست بیاورند.

قانون اساسی ضد حقوق بشری دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی فقط مردم را به دو دسته سیاه و سفید تقسیم می‌کرد و برای سفیدان حقوقی بیش از سیاهان قائل بود. اما در دولت آپارتاید همه سفیدپوستان در مقابل قانون دارای حقوق یکسانی بودند. قانون اساسی ضدانسانی، ضدحقوق بشری و عقب‌افتاده جمهوری اسلامی ایران پا را از این فراتر گذاشته و مردم را به هفت دسته طبقه‌بندی می‌کند و برای هر گروه حقوق مختلفی قائل می‌شود. این قانون اول افراد را به مسلمان و یا غیرمسلمان تقسیم کرده، و اگر مسلمان نیستید، شما را بر حسب اینکه آیا اهل کتاب هستید یا نیستید، به دو دسته دیگر تقسیم می‌کند. غیر مسلمان بودن بلافاصله شما را از یکسری حقوق انسانی محروم کرده و در درجه پایین‌تری از مسلمانان قرار می‌دهد. این قانون سپس مسلمانان را به دو دسته شیعه و سنی تقسیم کرده، و در میان شاخه‌های مختلف شیعه، شیعه دوازده امامی‌ و مکتب اصولی را ترجیح می‌دهد. سپس شیعیان دوازده امامی‌ مکتب اصولی را به مرد و زن تقسیم، و در پایان مردان مسلمان شیعه دوازده امامی‌مکتب اصولی را به روحانی و فقیه و مجتهد یا مومن عادی طبقه‌بندی می‌کند. مرد مسلمان شیعه دوازده امامی‌ مکتب اصولی که مجتهد باشد از حقوق به مراتب بیشتری از بقیه افراد برخوردار است. به عنوان مثال، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ده نهاد اساسی برای جامعه پیش‌بینی می‌کند. اعضای این ده نهاد تصمیم‌گیرنده، مانند مقام رهبری، شورای خبرگان ، شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد و یا فقیه باشند. یعنی بطور قانونی و رسمی‌ اجازه انتخاب و مشارکت در بسیاری از نهاد‌های تصمیم‌گیری مملکت از تمام زنان ایرانی که نصف جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، از مردان غیرمسلمان و مردان مسلمان غیرمجتهد سلب شده است. یعنی بیش از ۹۹% مردم ایران صلاحیت شرکت در این نهاد‌ها و شرکت در تصمیم‌گیری درباره مسائل مملکت خود را ندارند. همچنین زنان و یا هیچ مرد غیرشیعه‌ای نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی بشود. حالا اینها جدا از قوانین تحقیرآمیز و ضدانسانی اسلامی در قوانین جزایی و قضایی ما است که سنگسار، قصاص، دیه و تعزیر را اموری عادی کرده، حقوق زن را نصف مرد کرده است، اجازه طلاق و حضانت فرزند را از زنان گرفته است، بهایی‌ها را از حق تحصیل، کار و سفر محروم کرده ، به سنی‌ها اجازه داشتن مسجد و یا اقامه نماز جماعت عید فطر و عید قربان در شهرهای بزرگ نمی‌دهد، و هزاران تبعیض دیگر.

 برخی از نگرانی‌هایی که سکولار‌ها دارند در باره تعلیم و تربیت است. آنها موافقند که تدریس ادیان مختلف به کودکان کاری مثبت و ضروری است، و عقیده دارند که باید به کودکان آموزش داد که چرا افراد مختلف باورهای متفاوتی دارند، و چرا بعضی‌ها مذهبی هستند و بعضی‌ها نیستند. اما چیزی که برای سکولارها قابل قبول نیست، این است که از سیستم آموزش ملی یک کشور سوء استفاده شده، بین ادیان تبعیض قائل شد و تنها اصول یک دین را به کودکان آموزش داد. در حالی که این چیزی است که در ایران رایج است و در همه سطوح  تحصیلی به همه دانش آموزان قرآن و دین اسلام آموزش داده می‌شود.

عده‌ای انسان‌های بالغ تنها به اینکه خودشان مذهبی باشند راضی نیستند و اصرار دارند که اصول اعتقادی خود را به تعلیم و تربیت کودکان هم منتقل کنند. چیزی که به آن توجه نمی‌شود، این است که واقعا چه چیزی برای کودک خوب است. اگر همه صحبت‌های داغ درباره حق والدین در مورد تربیت فرزندان را کنار بگذاریم، باید ببینیم که کودک برای آگاهی یافتن  از حقایق و انتخاب راهی که درست می‌داند، چقدر آزادی عمل دارد. کودکان، اموال والدین‌شان نیستند. والدین فقط بطور موقت، وظیفه نگهداری از آنها را بر عهده دارند. همانطور که والدین حق ندارند به دلیل باورهای مذهبی به جسم کودک خود آسیبی وارد کنند، حق هم ندارند که او را شستشوی مغزی بدهند و مغز او را از چیزهایی پر کنند که جلوی پیشرفت او را می‌گیرد. همانگونه که والدین حق ندارند انتظار داشته باشند که فرزندان آنها، همان دین آنها را پذیرفته و دنبال کنند، و یا حق ندارند که از آنها انتظار داشته باشند که برای آنها نوه به دنیا بیاورند، و یا اینکه به آنها دیکته کنند که در آینده باید چه شغلی انتخاب کنند، اجازه هم ندارند که دین و اعتقادات مذهبی خود را به فرزندانشان تحمیل کنند. همه ما مختاریم  که عقاید خودمان را  درباره دنیایی که ما را احاطه می‌کند، داشته باشیم. ما باید با آموزش صحیح به فرزندان خود ابزار لازم برای فکر کردن و تصمیم‌گیری درباره محیط اطراف خود بدهیم. ما حق نداریم که ارزش کودکان را برحسب میزان قابل استفاده بودن آنها در دنباله‌روی از دین و اعتقادات خود بسنجیم، ما باید به فرزندان خود اجازه بدهیم که خودشان درباره دینی که می‌خواهند داشته باشند تصمیم بگیرند، و این ممکن نیست مگر با یک تربیت و آموزش صحیح، نه یک تربیت تبعیض‌آمیز که در آن تنها آموزه‌های یک دین تدریس می‌شود.

وقتی که ما مرزهای سکولار ایجاد کنیم که در آن هیچ دینی نتواند ارزش‌های خود را بر دیگران تحمیل کند، این کار بیش از آنکه حمایت از بی‌دین‌ها باشد، حمایت از دینداران هم هست. البته خط‌کشی و ایجاد مرز، کسانی را که مایل هستند که دین خود را به دیگران تحمیل کنند ناراحت می‌کند. کسانی که به امتیاز داشتن عادت کرده اند، به هیچ وجه حاضر نیستند که از امتیازات خود دست بکشند. سکولاریسم هویت مذهبی هیچکسی را انکار نمی‌کند و برعکس از آزادی مذهبی دفاع می‌کند، اما نه از آزادی تحمیل دین خود به دیگران! چیزی که سکولاریزم می‌گوید این است که «هویت مذهبی داشتن، توجیه کننده معافیت از پرداخت مالیات برای مذهبی‌ها و کسانی که متمول هستند، تدریس مذهب در مدارس دولتی، داخل کردن مسائل مذهبی در قوانین عمومی، وارد کردن افراد غیرانتخابی در مجلس قانونگذاری، دعا خواندن در نشست‌های دولتی، به بهانه‌های مذهبی به افراد شغلی را ندادن و تبعیض قائل شدن برای استفاده از خدمات عمومی‌ نیست. مخالفت با این تبعیض‌ها  نه تمامیت‌خواهی است و نه حمله‌ای به دین، بلکه به رسمیت شناختن آزادی همه مردم برای زندگی کردن بدون نابرابری‌های تفرقه‌اندازانه است. اصول سکولاریسم سبب گسترش عدالت، و ملاحظات همگانی می‌شود، و به همه ما کمک می‌کند تا در محدوده‌های معقولی، آنگونه که دوست داریم، در کنار یکدیگر زندگی کنیم.»

۴۳ سال پیش خمینی و یارانش درواقع به ایران حمله کرده و با ایدئولوژی اسلامی خود، با طرح ولایت فقیه و قانون اساسی قرون وسطایی خود و برچیدن سکولاریسم، همه آزادی‌های مردم ما را سلب کرده، حتا در نحوه لباس پوشیدن، غذا خوردن، مشروب نوشیدن، رقصیدن، و موسیقی شنیدن ما دخالت کرده، مردم را به زندان انداخته، شکنجه کرده و به دار کشیده‌اند. مصرف مواد مخدر و فحشا را در کشور رواج داده، تمام منابع طبیعی ما را تاراج کرده و از بین برده‌اند. ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و وکلا است و به نسبت جمعیت بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد. تمام زیربنای اقتصادی، کشاورزی، تولیدی و آموزشی ما را تخریب کرده و مانند موریانه همه ستون‌های مملکت را جویده‌اند.

آنچه در ۴۳ سال گذشته بر کشور ما و مردم ما رفته است، همه برگرفته از زیر پا گذاشتن سکولاریسم و دخالت دین در سیاست است و هر روز که می‌گذرد، تلاش رژیم برای نزدیکتر کردن شیوه زندگی ما، به شیوه زندگی «رسول و اصحابش» بالا می‌گیرد. قانون اساسی کنونی ایران، نظام جمهوری اسلامی، حکومت دینی و ایدئولوژی اسلامی مسبب جنایات‌های انجام گرفته در ۴۳ سال گذشته هستند و تنها با برچیدن آن و جایگزین کردن آن با یک حکومت سکولاردموکرات بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌توان به آزادی و دموکراسی در ایران دست یافت.