بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به گسترش فقر در ایران هشدار داده و نوشته که «برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد»، ضرورت و نیاز مهمی برای اقتصاد ایران است تا مشکلات مزمن اقتصاد کشور از جمله تورم بالا و پایین بودن اشتغالزایی مدیریت شود.
بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصادجهانی که در ماه ژانویه منتشر کرده بود اصلاح کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بطور متوسط شاهد رشد ۲.۴، ۳.۵ و ۳.۲ درصدی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصدی خواهد داشت.
با وجود بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱، درآمد سرانه در سال جاری کمتر از یک درصد در منطقه رشد خواهد کرد که هنوز ۵ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است.
کاهش درآمد بدین معنی است که تخمین زده می‌شود ۱۹۲ میلیون نفر در منطقه (۱۴.۲ میلیون نفر بیش‌تر از حد انتظار قبل از همه‌گیری)، با درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز در سال ۲۰۲۱ زندگی کنند.
در گزارش بانک جهانی به مشکلات دو سال گذشته اقتصاد ایران به دلیل رکود اقتصادی اشاره شده و آمده که هر چند اقتصاد بهبود نسبی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ داشته اما به واسطه رکود انباشته سال‌های اخیر هنوز فاصله زیادی با عادی شدن دارد.
بانک جهانی تأکید کرده که شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منطقه به طرز چشمگیری در حال افزایش است.
در این گزارش تأکید شده که رکود ادامه‌دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش نابرابری که با ضریب جینی محاسبه می‌شود اندکی بهبود یافته اما نمی‌توان به تداوم آن خوش‌بین بود چرا که هم درآمد و هم مصرف خانوارها کاهش یافته و احتمالاً به واسطه تاثیر نابرابر کووید ۱۹ بر خانوارهای کم‌درآمد، موقتی خواهد بود.
بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته اما پیش‌بینی کرده که حتا در اینصورت نیز فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر همچنان ادامه خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین توضیح داده که ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد و افزوده که پیشرفت و توافق احتمالی در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و پنج قدرت جهان بر سر فعالیت هسته‌ای، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران خواهد بود.
در این گزارش همچنین «برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد»، ضرورت و نیاز مهمی برای اقتصاد ایران ارزیابی شده تا مشکلات مزمن اقتصاد کشور از جمله تورم بالا و پایین بودن اشتغالزایی مدیریت شود.
تصویری که بانک جهانی از گسترش فقر در جامعه ایران و کاهش تولید سرانه ملی ارائه داده پیشتر از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ایران نیز مطرح شده بود.
اواخر خردادماه امسال مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که تاب‌آوری اقتصاد ایران رتبه ۱۲۸ در بین ۱۳۰ کشور را نشان می‌دهد و ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است.
مسعود خوانساری توضیح داده بود که اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی در برخی حوزه‌ها شرایط مطلوبی ندارد و در صورتی که برنامه ریزی صحیحی صورت نگیرد، فشار اقتصادی بر روی اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی هشدار داده بود که «متاسفانه ما در این حوزه بالاترین سرعت افت ارزش در سال گذشته را به ثبت رسانده‌ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد در سال ١٣٩٩، تعداد شاغلان از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت تاثیر کرونا رخ داده و این فشار به اقشار کم درآمد را نشان می دهد.»
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اول فروردین‌ماه با اعلام اینکه ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند گفته بود: «وقتی مجلس تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۳ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.»
در این میان، وبسایت خبری «اقتصاد کرمان» در گزارشی درباره فقر نوشته که فقر در جنوب شرقی کشور بسیار متمرکز است بطوری که دوسوم مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر قرار دارند! این آمار برای استان کرمان ۴۰ درصد است. اما فقر در تهران ۶ درصد و در استان‌های البرز، مازندران و کرمانشاه با کمترین فقر، زیر پنج درصد است.
همچنین بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۶، استان سیستان و بلوچستان با رقم خط فقر محاسباتی پنج میلیون و ۱۴۶ ریال (۵۱۴ هزار تومان)، بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری کشور را به خود اختصاص داده است که حدود ۴۳.۵ درصد از کل جمعیت مناطق شهری این استان را شامل می‌شود.
این شاخص در مناطق روستایی در سطح نگران‌کننده‌ی ۷۶.۴ درصد از کل جمعیت است. این آمار طی سه سال گذشته به‌روز نشده اما می‌توان تخمین زد که با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید طبقات پایین درآمدی، جمعیت زیر خط فقر به بیش از این ارقام افزایش یافته باشد.
در خوشبینانه‌ترین حالت
طبق آمار دروغ و قلابی خود رژیم