احتمال عفو بابک زنجانی با «بازگرداندن اموال»!

رئیس دیوان عالی کشور گفته است اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد». وکیل بابک زنجانی نیز گفته موکلش اقداماتی «مناسب» و همکاری «موثر و قابل توجه» برای بازگشت اموال و وجوه خارج از کشور انجام داده است.

احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور شامگاه جمعه ۲۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم اعدام بابک زنجانی تیرماه سال ۹۵ صادر شده، گفته که این حکم «قطعی» بوده اما در اجرای آن «مسائلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم»!

رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی نیز روز شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که «موکلم اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند.»

به گفته رسول کوهپایه‌زاده توضیح داده که «بر اساس دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد کند و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد. بنابراین همان رأی قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل تعیین کرده است، بلافاصله پس از تعیین مجازات به صراحت در رأی خود به عفو و بخشودگی که از تأسیسات مهم قانون مجازات اسلامی مصرح در ماده ۱۱۴ قانون مربوطه است، تصریح کرده است.»

وی افزوده است که «بر همین اساس موکل اقدامات قابل توجهی انجام داشته، اولاً طی وکالت رسمی بلاعزل، تفویضی، کلیه اموال و دارایی خود در ایران را به شرکت ملی نفت منتقل کرده همچنین اقدامات مناسب و همکاری موثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند. بنابراین از آنجا که دادنامه صادره بر این موضوع صراحت دارد و خالی از هرگونه شک و شبهه است، با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرا قطعی مراجع ذی صلاح قضایی، تمکین کنیم.»

رئیس دیوان عالی کشور و رسول کوهپایه‌زاده به باقیمانده مبلغ بدهی بابک زنجانی اشاره نکرده‌اند. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه آذرماه سال ۹۷ گفته بود که «بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود، اعدام خواهد شد. بر اساس حکم قوه قضاییه که تیرماه ۹۵ صادر شد، بابک زنجانی ۲ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است ولی مسئولان وزارت نفت می‌گویند او فقط یک پنجم بدهی خود را داده است.»

بابک زنجانی در دی‌ماه سال ۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت و پول‌شویی ۲ میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او تیرماه سال ۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد. او خود را یک «بسیجی اقتصادی» خوانده بود که فعالیت‌هایش در راستای دور زدن تحریم‌ها و کمک به کشور بوده است.

حسن روحانی پیشتر بارها از روند رسیدگی به پرونده شبکه مرتبط با بابک زنجانی و اینکه پرونده فساد بابک زنجانی برای دورانی از کنترل وزارت اطلاعات خارج شده است، انتقاد کرده بود.

تیرماه سال ۹۸ نیز گزارش‌هایی از دیدار چند نماینده مجلس شورای اسلامی با بابک زنجانی در زندان منتشر شد که به گفته رسول کوهپایه‌زاده این دیدار «در راستای پیگیری مطالبات شرکت نفت» بوده است. تا کنون جزییات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.