رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته این کمیسیون عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را بعد از پایان کارشان زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند برخورد جدی می‌شود.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ از نمایندگانی که از عملکرد وزرا و دیگر مسئولان اجرایی دولت حسن روحانی شکایت دارند خواسته که شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسن شجاعی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این است که به ترک فعلهای مسئولان رسیدگی کنیم گفته که «متأسفانه برخی از مسئولان در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی را به کشور می‌زنند و بعد از پایان کارشان هم در حاشیه‌ای امن قرار می‌گیرند که این رویه به هیچ وجه درست نیست.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته که «ما عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را بعد از پایان کارشان زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم تا با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی شود.»
او همچنین گفته که سوالات نمایندگان درباره عملکرد ضعیف برخی از وزرا در صحن علنی مجلس هم مورد رسیدگی قرار گرفته که بررسی ترک فعل این وزرا در اولویت بررسی کمیسیون اصل نود است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با این ادعا که «عدم توجه به کیفیت انجام کار در برخی از مسئولان تبدیل به یک رویه نادرست شده» گفته که «برخی از افراد مسئولیت‌هایی را در کشور می‌پذیرند و خسارت‌هایی را از خود به جا می‌گذارند و زمانی هم که دوره مسئولیتشان به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند که ما این اجازه را به آنان نخواهیم داد.»
حسن شجاعی «گرانی مسکن، کم آبی و قطعی برق» را از جمله مسائلی دانسته که مسئولان باید نسبت به آن پاسخگو باشند و تأکید کرده که «وزرای دولت دوازدهم باید به ما پاسخ دهند و بدانند که بعد از دوره کاری‌شان آنان را رها نمی‌کنیم و باید مسئولیت ناکارآمدی و ترک فعلشان را بپذیرند و با آنان برخورد شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، درمانی و زیست‌محیطی معتقدند دولت روحانی ترک فعلهای زیادی انجام داده است.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات پیشتر در یک برنامه تلویزیونی درباره ترک فعلهای دولت روحانی توضیحاتی داده و گفته بود که در بحث ترک‌فعل‌ها ۴۰ درصد قوانین سال ۹۸ یا تحقق پیدا نکرده یا عمل نشده و منجر به کسری در درآمدها و هزینه‌ها شده است. مثلاً در ارتباط با حقوق معادن بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باید از معادن گرفته می‌شده و این گرفته نشده و اهمیت داده نشده است.
او در ادامه افزوده که دیوان محاسبات ورود می‌کند و قرار می‌شود ۴ هزار میلیارد تومان را وصول کنند و خزانه تقویت می‌شود. این به معنای چشم‌پوشی از بازگشت ۴ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال است که در اثر سهل‌انگاری یا بی‌توجهی برخی مدیران صورت می‌گیرد. برخی دستگاه‌ها دنبال لقمه آماده هستند بجای اینکه بروند و حقوق خودشان که قانونگذار تعیین کرده بگیرند، می‌روند از صندوق توسعه برمی‌دارند!
محمد جواد عسگری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش و در پی بحران دوباره‌ی دامداران و مرغداران برای تهیه خواراک دام و طیور گفته بود که در حال حاضر ۵ میلیون تن نهاده در گمرک «بندر امام خمینی» دپو شده است که یک میلیون و پانصد هزار تن مربوط به دولت و مابقی بخش خصوصی است.»
محمد جواد عسگری عدم رسیدگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی به بحران نهاده‌های دامی را نمونه‌ای از ترک فعل ارزیابی کرده و گفته بود: «هر جایی مشکل دیدیم و یا ترک فعل صورت گرفته بود به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.»
منتقدان دولت درباره قطع برق سراسری و پی‌درپی نیز موضوع ترک فعل دولت روحانی به ویژه وزارت نیرو در ساخت نیروگاه‌های جدید را مطرح می‌کنند. وبسایت بولتن نیوز در این‌باره نوشته که «طبق قانون ششم توسعه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با روحانی باید سالی ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می‌شد ولی وزیر نیرو در سال ۹۶ ساخت نیروگاه را خواسته ی مافیای نیروگاه ساز دانست و حاضر به ساخت هیچ نیروگاهی نشد و حتی تلاش برای تکمیل فاز ۲ و ۳ نیروگاه بوشهر هم نکرد تا ۴ سال پسرفت داشته باشیم در حالیکه روسیه تنها در یک سال گذشته صادرات برق خود را دو برابر کرده. محاکمه مسئولین به خاطر ترک فعل یک ضرورت است.»
- احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اوایل مهرماه در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه «دولت سیزدهم وضعیت بهتری خواهد داشت و در وضعیت خوبی کشور به دولت آینده تحویل داده می‌شود» گفته بود که «شرایط کشور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، ورزش، اقتصاد و معیشت به‌مراتب بدتر از هشت سال قبل است. او ادامه داد: امروز خزانه نه‌تنها خالی، بلکه منفی است. دولت بعد خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو است. وضعیت کشاورزی به گونه‌ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بسیاری از دام‌ها کشتار می‌شوند به خاطر اینکه دامداران نمی‌توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند.»
ارکانی افزوده است که «واردات کمر تولید داخلی را شکسته» و توضیح داده که «نرخ تورم در تاریخ بعد از انقلاب رکورد زده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است، روحانی دلار سه هزار تومانی تحویل گرفت و ۷۰۰ درصد نرخ دلار را افزایش داد و به عبارت دیگر ۷۰۰ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. هشت سال پیش خرید مسکن برای جوانان سخت بود و امروز حتی توانایی اجاره مسکن را ندارند. روحانی در روزهای آخر عمر دولت دوازدهم نباید حرف‌هایی را که هشت سال تکرار کرده و نتیجه‌اش وضعیت افتضاح امروز است، ادامه دهد.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تأکید کرده که «روحانی در هشت سال اخیر تلاش کرد مشکلات را با گفتاردرمانی اداره کند، در حالیکه حل مشکلات کشور نیاز به «کار درمانی» داشت.
احسان اردکانی با تأکید بر اینکه در دولت روحانی ترک فعل صورت گرفته گفته بود که «برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
روزنامه شرق نیز در شماره پنجم تیرماه امسال با نگاهی به مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ترک فعل در دولت روحانی نوشته بود: «اینکه مجلس ارسال پرونده و شکایت از دولت را روحانی تا کجا ادامه خواهد داد مشخص نیست؛ هرچند حداکثر تا مرداد و زمان تحلیف ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی وقت دارد و احتمالا تا آخرین لحظات همچنان شاهد این جو خواهیم بود. با این حال مسئله مهم این است که نتیجه این شکایت‌ها چه خواهد بود؟ آیا مدارک و مستنداتی محکمه‌پسند وجود دارد و این شکایت‌ها فراتر از یک شو تبلیغاتی علیه دولت خواهند بود یا فقط برای تخریب دولت و هدررفت بیت‌المال این همه وقت صرف شده است.»
