علی اصغر حقدار – جنبش مشروطیت ایران در ۱۹۰۶ برابر با ۱۲۸۵ خورشیدی با گرفتن فرمان تشکیل مجلس شورای ملی، در مقطعی تعیین کننده از تاریخ مدرن‌گرایی و آزادیخواهی به ثمر نشست.
دوره اول آن با کشاکش‌های دربار و منورالفکران مشروطه‌خواه، به یغمای گلوله‌باران مجلس شورای ملی و اعدام و تبعید مشروطه‌خواهان انجامید. در دو سال اول مشروطیت، تنها اهتمام مجاهدان در تبریز[۱] و فعالیت‌های آزادیخواهان ایرانی در خارج بود[۲] که مشروطیت را حفظ کرد تا با فرار محمدشاه قاجار و اعاده مشروطیت، ایران جزو کشورهای مشروطه خوانده شد.[۳]
در ماندگاری مشروطیت، نقش اصلی را «انجمن ایالتی آذربایجان»[۴] و «انجمن سعادت ایرانیان استانبول» داشتند. در کشاکش تبریزی‌ها با استبداد محمدعلی شاهی، انجمن ایالتی آذربایجان در برابر مخالفت او با مشروطیت، حتا در تلگراف ارسالی به دیگر انجمن‌های ایالتی ایران، حکم به عزل محمدعلی شاه داد: «خدمت اعضای محترم انجمن‌های مقدسه… شاه نقض عهد و خلاف سوگند نموده، آشکارا بر مخالفت دارالشورای کبری و معاندت وکلای محترم و هدم بنیان مقدس مشروطیت اقدام می‌نماید، لازم است عموم برادران غیور ایرانی‌نژاد از این سوء رفتار و حرکات مخالفانه و خائنانه این شخصی خائن دولت و ملت و وطن مسبوق شده بلادرنگ به اقدامات مادی و معنوی مؤثره قیام می‌نماید که دارالشورا و مبعوثین محترم ملت در خطر مهاجمات خائنین- موقع غیرت و فتوت است که از برکت یک قوه متحده ملی، عموم ملت ایران را از شر و فساد خائنین مستخلص نموده- به سعادت ابدی نائل شویم. انجمن ایالتی آذربایجان- دهم جمادی الاول ۱۳۲۶ق.»
پیش‌زمینه‌های افکار مشروطه‌خواهی در حدود سده‌ای پیش از آن با آشنایی که برخی از نخبگان فرهنگی و سیاسی ایران از دنیای جدید به دست آورده بودند، در ایران عصر قاجاریه شکل گرفته بود؛ نخست «دولت منتظم و مقید به حقوق» مد نظر بود. سپس مسئله به درخواست «حقوق و عدالتخانه» کشیده شد و در نهایت «مشروطیت» گرفته شد. ایده مشروطه‌خواهی که در بعضی متن‌ها با مفهوم و لفظ «کنستیتوسیون» آمده است، بیش از نیم قرن قبل از حوادث و رویدادهای منجر شده به برقراری مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی، در نوشته‌ها و تألیفات مدرن‌اندیشان ایرانی مورد توجه بود.[۵]
ماهیت خودکامه و ایلیاتی حکومت قاجاریه نمی‌توانست قانون و نهادهای مدرن اجرایی و سیاسی را برآورده کند و اسناد و آثاری که از کارکرد غیرمدرن- قبیله‌ای و خودکامه شاهان قاجاریه برجای مانده است، حکایت از رفتار و منش سنتی و غیرمدرن آنان دارد. در ماجرای مشروطیت، غلطی تاریخی مشهور شده است که فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه قاجار اعطا کرده و مشروطیت محصول قاجاریه است؛ در این نوشتار به کوتاهی این روایت به چالش گرفته شده است. بر اساس گزارشی از رویدادها و رفتار مظفرالدین شاه (در مدت ۱۱ سال سلطنت) و منورالفکران مشروطه، معلوم خواهد شد که:
الف) هیچ فرمان مشروطه‌ای صادر نشده است؛
ب) مظفرالدین شاه همانند دیگر شاهان قاجاریه به واسطه ماهیت خودکامه و فرهنگ شرعی و سیاست ایلیاتی که داشتند، نمی‌توانستند با پروسه مدرنیت و مشروطیت در ایران همراه باشد؛
پ) فرمان‌های مظفرالدین شاه و تایید آن توسط محمدعلی شاه قاجار، معطوف به ایجاد مجلس مشورتی برای پادشاه مطلقه و خان بزرگ دربار و برای اجرای احکام شرعی بوده است؛
ت) مشروطیت و ایجاد نهادهای اولیه آن محصول و حاصل اندیشه و کنش منورالفکران و مدرن‌اندیشان و آگاهی آنان از دگریسی تمدنی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی در جهان بوده است.
*****
مظفرالدین میرزا که ۴۰ سال به عنوان ولیعهد در تبریز بود، با ترور ناصرالدین شاه در ۴۳ سالگی بر جای او نشست و در سال ۱۲۷۵ خورشیدی عازم تهران شد. وی در مدت ده سال تا گسترش جنبش‌های مشروطه‌خواهی، با اخذ وام‌ها از کشورهای خارجی، سه بار به سفر فرنگ رفت و در داخل ایران هم هیچ اهمیت یا امتیازی به مطالبات مشروطه‌خواهان نداد.[۶] در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، انجمن‌های مخفی به کار سازماندهی خواسته‌های آزادیخواهانه پرداختند و اعتراضات به شهرهای مختلف گسترش یافت؛[۷] در این میان، عده ای از معترضان نامه‌هایی به شاه فرستادند؛ در یکی از آن نامه‌ها به تاریخ ۲۷ جمادی الاول ۱۳۲۴ق. با چاپ ژلاتین آمده است:
«عریضه ملت حضور اعلیحضرت بندگان شاهنشاه مظفرالدین شاه خلدالله ملکه- بشرف عرض مقدس بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاه جمجاه اسلام پناه خلدالله مملکته وسلطانه می‌رساند: نظر بکلمه طیبه رضویه ثامن الائمه صلوات الله علیه که فرمودند(السلطان ظل الله یاوی الیه کل مظلوم) دعا گویان اصاله از طرف خود و وکاله از طرف برادران ایمانی عرضه می‌داریم که دو سال تمام است علمای اعلام قبه الاسلام دارالخلافه ازدست ظلم و تعدی حکام جور به حضور مبارک ذات پاک اعلیحضرت اقدس شاهنشاه متظلم شده، استدعا نمودند که بساط عدل گسترده شود و این صفت عدل که بزرگترین صفات حضرت اقدس احدیت عزشأنه است وعلى الدوام مکنون خاطر مقدس آن پادشاه رؤف عطوف بوده، چنانچه دستخط آفتاب نقط بر طبق آن شرف صدور یافته و پر توعکسش چون آفتاب جهان تاب به هر برزن و روزن تابیده اشاعه شود، خائنین دولت ابدمدت این عنوان عرض صحیح شایسته را به لباس ناشایسته بحضور مقدس وانمود داده‌اند و خاطر مبارک اعلیحضرت اقدس را رنجه کردند. علمای اعلام و سایر رعایا را که تمام ناموس و عرض پادشاه‌اند، یاغی وطاغی قلمداده و اکابر علمای ملت را در ساحت پاک به فساد و سرکشی نسبت داده و رفته رفته کار را بجایی رساندند که جمعی از آل رسول و دوستان علی بن ابیطالب را به گلوله کشتند و در مسجد که خانه یزدان و محل امن و امان عبادالله است، علمای اعلام و زراری رسول را محاصره نموده و آب و نان بر روی آنها بستند و قرآن مجید را که شفیع عرض خود نموده بودند نشانه تیر کردند و علمای اعلام و ائمه جماعت را به تهمت از شهر بیرون و از وطن آواره نمودند، محض رفع شبهه کارهایی که خائنین دولت در ساحت طاهره اعلیحضرت اقدس شاهنشاه نموده‌اند، عرضه می‌داریم که استدعای رعایا که نوامیس و عیال پادشاه‌اند آنست که مجلس معدلتی که حاوی بر اجراء احکام قانون محمدی(ص) و مشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمین و امنیت دوستان محمد و آل محمد(ص) اقامه شود که اجزای آن اجرای احکام محمدی و فرمایشات پادشاه که تمام مأخوذ از قانون احمدی است، دانایان بطریقه شرع احمدی و امنای پادشاه که در درستی و راستی علی بن یقطین وقت و عقلای والامقام که تمام دولتخواه محمدی مذهب و علوی مشرب خداجو هستند باشند، تا احکام نازله از ساحت قدس و مقام احدیت حضرت پروردگار و قوانین وارده در قر آن را که تمام پاره تن و فلذه کبد رسول‌الله هست که خون مظلوم ابی عبدالله الحسین بجهت ابقای آن احکام ریخته شده است اجراء بدارند تا به اراده نافذه ومشیت ماضیه ذات مقدس پادشاه این قانون احمدی و زاکون محمدی(ص) که سر بود تمام قوانین است، الیوم مندرس و از میان رفته است، جوانی از سر گیرد و چشم اسلام و اهالی محمدپرستان روشن و این گلخن ایران، گلشن در گلشن شود و مایه رشک سایر دول گردد و قلب همایون که مظهر اتّم تامّ ذو الجلال حضرت قائم آل محمد از ملال وکلال است بیرون آید. باقی ایام دولت و قدرت و سلطنت مستدام باد. فی بیست و هفتم جمادی الاول سنه۱۳۲۴ [۲۷/۴/۱۲۸۵]»[۸]
در سال ۱۹۰۵ با گسترش اعتراضات و درخواست‌های حقوقی، فرمان اول را در جهت رسیدگی به تظلمات مردم صادر کرد. درخواست عدالتخانه و انتظام به امور مالی و اجرایی از مطالبات متحصنان عبدالعظیم و قم بود. در این فرمان آمده است: «جناب اشرف صدراعظم- از آنجا که حضرت باری تعالی جل‌شأنه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیّت و امنیّت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معیّن و مهیّا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند- در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما»[۹]
با قانع نشدن معترضان و بست‌نشینی در سفارتخانه بریتانیا، فرمان دومی هم از سوی مظفرالدین شاه صادر شد که در آن به تشکیل مجلس شورای اسلامی برای مشورت با پادشاه اشاره شده بود. در این فرمان باز آمده است: «جناب اشرف صدراعظم- در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمایید که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»[۱۰]
باز معترضان از محتوای این فرمان هم راضی نبوده و اعتراض و تحصن و بست‌نشینی را ادامه دادند. فرمان سوم مظفرالدین با تغییر لفظ «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» و با همان شیوه و جایگاه مشورتی صادر شد.[۱۱] این فرمان در ۱۸ مرداد برابر با ۱۸ جمادی الاخر صادر و در جمع متحصنان خوانده شد؛ در این فرمان هم کلمه «مشروطه» نیست و فقط بر خلاف فرمان‌های قبلی، کلمه «مجلس شورای ملی» به کار رفته است. به همان مضمونی که «مجلس مشاوره و مداقه لازمه از منتخبین شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف… برای پادشاه و برای سعادت و خوشبختی ایران» باشد. ادوارد براون هم اعطای پارلمانی مرکب از طبقات را معنای فرمان‌های شاهانه دانسته است.[۱۲] به دنبال این فرمان بود که مجلسی برای تهیه نظامنامه انتخابات و سپس نظامنامه (قانون اساسی) تشکیل شد و مظفرالدین شاه قانون اساسی را در ۸ دی ۱۲۸۵ش امضا کرد و چهار روز بعد مُرد و رویدادهای بعدی پیش آمد.
به تحقیق، صدور فرمان‌های سه‌گانه‌ای که «فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار» خوانده شده، تحت فشار مشروطه‌خواهان و بدون میل و رغبت او صادر شده‌اند؛ ماهیت و عملکرد او هیچ تناسبی با دولت منتظم- مشروطیت و تقید حکومت و پادشاه به قانون نداشته و مظفرالدین شاه مانند تمام شاهان قاجاریه در چارچوب حکومت خودکامه و ضد مدرن جای می‌گیرد. سنتی که در طول نزدیک به صد و بیست و چهار سال حاکمیت سلسله قاجاریه، غیر از خشونت، جنگ، تجاوز، فروش زمین و مقام و… و مانع‌تراشی در برابر تجدد و مدرن‌سازی ایران، چیزی از خود بر جای ننهاده است. درواقع، ماندگاری نام او که به غلط «عدل مظفری» را یدک می‌کشد[۱۳] از حرمت و ارزش مشروطیت است.
خسروپناه در تحلیل وقایعی که در رابطه با مسئله صدور فرامین شاهی بوده اتفاق افتاده، به حکمی از مظفرالدین شاه اشاره می‌کند که ماهیت استبدادی و غیرمشروطه آن را نشان می‌دهد: «… در ۴ ذیحجه ۱۳۲۴/۲۰ دسامبر۱۹۰۶ مظفرالدین شاه که روزهای آخر عمر خود را می‌گذراند، طی دستخطی اداره امور را به محمدعلی میرزا ولیعهد واگذار کرد. در این دستخط هیچگونه اشاره‌ای به مجلس شورای ملی نشده و حتی می‌تواند ناقض فرمان‌های ۱۴ و ۱۶ جمادی الثانی تلقی شود. متن دستخط چنین است: «از این تاریخ به بعد با اختیارات تامه‌ای که دارید همه روزه در تمام امورات از روی کمال دقت و مراقبت شخصا رسیدگی و مداقه تامه به عمل آورده با اطلاع جناب اشرف صدراعظم قرارهایی که لازم است در نظم امورات و رسیدگی مطالب و مهمات مملکتی قرین اجرا دارید.» این دستخط، چه از آن مظفرالدین شاه باشد و چه به نام او نوشته و مُهر زده باشند، گواه نگرش دربار و دولت از مشروطه نبودن حکومت ایران و بی‌اهمیت تلقی کردن مجلس شورای ملی است.»[۱۴]
بی‌اعتقادی مظفرالدین شاه به مشروطیت و رفتار او در برابر مشروطه‌خواهان از نطق او در افتتاح دوره اول مجلس شورای ملی معلوم می‌شود؛ وی در این نطق که در عمارت گلستان در حضور علما، وزرا و وکلا ایراد شده، می‌گوید: «منت خدای را که آنچه سال‌ها در نظر داشتم امروز بعون اللّه تعالی از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنایات الهیه موفق شدیم. زهی روز مبارک و میمونی که روز افتتاح مجلس شورای ملی است. مجلسی که رشته‌های امور دولتی و مملکتی را بهم مربوط و متصل می‌دارد و علائق ما بین دولت و ملت را متین و محکم می‌سازد. مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست در حفظ ودایعی که ذات واجب الوجود به کف کفایت ما سپرده. امروز روزی است که بر وداد و اتحاد ما بین دولت و ملت افزوده می‌شود و اساس امور دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می‌شود، امروز روزی است که یقین داریم رؤسای محترم ملت وزرای دولت خود را دوست و امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوائر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و ملت و منافع اهالی مملکت و البته می‌دانید که نیت اساسی مقدسی که به ملاحظات شخصی مشوب و مختل نشود و به اغراض نفسانی فاسد نگردد. حالا بر انتخاب‌شدگان است که تکالیف خود را چنانچه منظور نظر دولت و ملت است انجام بدهند. بدیهی است هیچکدام از شماها منتخبین انتخاب نشدید مگر به واسطه تفوق و رجحانی که از حیث اخلاق و معلومات بر اغلب از مردم داشته‌اید و خود این نکته باعث اطمینان خاطر و قوت قلب ماست و رجاء واثق داریم که با کمال دانش و بینش و بی‌غرضی در این جای مقدس قدم خواهید زد و تکالیف خود را با کمال صداقت و درستی انجام خواهید داد. ولی باوجود این چون قاطبه اهالی و امثال فرزندان خود دوست داریم و نیک و بد آنها را نیک و بد خودمان می‌دانیم و در خشنودی و مسرت و غم و الم آنها سهیم و شریک هستیم باز لازم است خاطر شما را بدین نکته معطوف داریم که تا امروز نتیجه اعمال هرکدام از شماها فقط عاید به خودتان بوده و بس، ولی از امروز شامل حال هزاران نفوس- که شماها را انتخاب کرده‌اند- و منتظرند که شماها با خلوص نیت و پاکی عقیدت به دولت و ملت خود خدمت نمایید و از اموری که باعث فساد است احتراز نمایید. پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید. این پند و نصیحت ما را هیچوقت فراموش نکنید و آنی از مسئولیت بزرگی که برعهده گرفته‌اید غافل نباشید و بدانید که خداوند متعال ناظر حقیقی اعمال ماهاست و حافظ حق و حقانیت است. دست خدا همراه شما. بروید مسئولیتی را که بر عهده گرفته‌اید با صداقت و درستی انجام بدهید و به فضل قادر متعال و توجه ما مستظهر و امیدوار باشید.»[۱۵]
با مرگ مظفرالدین شاه و بر تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار و عدم موفقیت وی در از بین بردن مشروطیت، فرمانی به صورت جواب درخواست نمایندگان آذربایجان صادر شد که در آن به مفهوم «کنستیتوسیون….» برمی‌خوریم؛[۱۶] دستخط محمدعلی شاه در برابر خواسته‌های هشت ماده‌ای نمایندگان آذربایجان صادر شده بود؛ خواسته‌ها عبارت بودند از:
۱- شاه طی دستخطی مشروطه بودن دولت ایران را تصریح کند.
۲- تعداد وزیران مسئول نباید از هشت تن تجاوز کند و اگر در آینده بر تعداد وزارتخانه‌ها افزوده شد، تنها باید با تایید مجلس شورای ملی باشد.
۳- غیر از هشت تن وزیر مسئول هیچکس نباید به عنوان وزیر شناخته شود.
۴- باید ساعدالملک، نوز بلژیکی و وکیل او مسیو اپریم فورا عزل شوند.
۵- متمم قانون اساسی فورا نوشته شود.
۶- شاهزادگان از وزارت منع شوند.
۷- از این پس نباید هیچ فرد خارجی به وزارت انتخاب شود.
۸- انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سراسر ایران تأسیس گردند.[۱۷]
محمدعلی شاه قاجار هم در تلگراف جوابیه همانند مظفرالدین شاه، انتظام دولت و تشکیل مجلس را برای اجرای احکام شرعی می‌داند؛ وی می‌نویسد:«جناب اشرف صدراعظم- سابق هم دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرای اصول قوانین اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم، بیش از آن است که ملت بتواند تصور کند و این بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و تأسیس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون بشمار می‌آید؛ منتها ملاحظه که دولت داشته این بوده است قوانین لازمه برای انتظام وزارت خانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی(ص) نوشته آن وقت به موقع اجرا گذارده شود؛ عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهماالله تعالی و منتخبین شورای ملی ابلاغ نمایید. ۲۷ ذی حجه ۱۳۲۴»[۱۸]
به تعبیر حسن تقی زاده، «… انقلاب ثانوی تبریز و تهران آخر منتهی به این شد: مخبرالسلطنه میانه شاه و ملت رفت و آمد می‌کرد. شاه می‌گفت من مشروعه را قبول دارم نه مشروطه را. آخوندها گفتند بلی این درست است. ما مدعی شدیم. آقاسید عبدالله بهبهانی و دیگران گفتند مشروعه درست است. در این بین مشهدی باقر وکیل صنف بقال فریاد کرد و به علما گفت آقایان ما عوام این اصطلاحات عربی سرمان نمی‌شود، ما مشروطه گرفته‌ایم. سعدالدوله مدعی شد گفت اصلا مشروطه درست نیست، غلط است. این را اوایل که از فرانسه ترجمه کردند «کنستی‌توسیونل» را «کوندیسیول» کردند در صورتی که درست نبود. عاقبت محمدعلی شاه گفت همان لفظ فرنگی «کنستیتوسیون» را بنویسید. بالاخره لفظ مشروطه و هم «کنستیتوسیون» را فرمان دستخط داد که ایران را در عداد دول مشروطه (دارای کنستیتوسیون) می‌شناسیم و بنا شد بیاید در مجلس قسم بخورد. همین کار را هم کرد.»[۱۹]
در کشاکش مدرن‌اندیشان مشروطه‌خواه و مستبدان مشروعه‌خواه، دوره اول مجلس شورای ملی تشکیل شد[۲۰] و متمم قانون اساسی تدوین و با فشارهای سنت گرایان، هیأت نظارتی ملایان برای تطبیق قوانین مدون با احکام شرعی در اصل دوم اعمال شد.[۲۱] رهایی از استبداد صغیر، فراری شدن محمدعلی شاه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری، قانون اساسی را با این ایرادات برجای گذاشت و سرنوشت اولین نهادسازی مدرن در ایران، در هاله‌ای از ابهام و تناقض دوره تازه‌ای از سیاست‌ورزی را به ارمغان آورد.
زیرنویس:
[۱]- نک: مجاهدان مشروطه، سهراب یزدانی، نشر نی، تهران، ۱۳۸۸
[۲]- نک: مبارزه با محمدعلی شاه- اسنادی از فعالیت‌های آزادیخواهان ایران در اروپا و استانبول، به کوشش ایرج افشار، نشر سازمان کتاب، تهران، ۱۳۵۹
[۳]- برای روایت‌هایی مستند از پایداری تبریز، نک: نامه‌هایی از تبریز، ادوارد براون، ترجمه حسن جوادی، نشر خوارزمی، تهران، ۱۳۵۹؛ تاریخ یکساله وقایع مشروطه در تبریز، استنساخ و اصلاح: رضا خیری مطلق، نشر امیدصبا، تهران، ۱۳۹۷؛ روزشمار محاصره تبریز و اعاده مشروطه بر اساس اسناد منتشر نشده، به کوشش سجاد جمشیدیان- نادر پروانه، انتشارات سفیر اردهال، تهران، ۱۳۹۵؛ تبریز در وحشت- اسنادی نویافته از مقاومت تبریز در استبداد صغیر، غلامعلی پاشازاده و نصرت الله نجفی، نشر لوگوس، تهران، ۱۳۹۷
[۴]- نک: روزنامه انجمن تبریز، به اهتمام علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۹؛ انجمن ارگان انجمن ایالتی آذربایجان، منصوره رفیعی، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۲؛ انجمن ایالتی آذربایجان در دوره مشروطیت، محمد عزیزی، نشر اختر، تبریز، ۱۳۸۵
[۵]- نک: هفت رساله، به اهتمام علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵؛ نهادها و مفاهیم مدنی نوین در آثار پیشامشروطه، به اهتمام علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵؛ هم چنین: مکتوبات کمال‌الدوله از میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ سه مکتوب از میرزا آقاخان کرمانی؛ رسایل سیاسی از میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله؛ رساله یک کلمه از میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی؛ رساله ایضاحات در خصوص آزادی از میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی
[۶]- در همان دورانی که این مسایل در جریان بود، مظفرالدین شاه قاجار از سفر سوم خود به فرنگ به ایران برگشته بود؛ این سفر(۱۶ خرداد ۱۲۸۵ش) با اخذ وامی‌به مبلغ ۲۹۰ هزار لیره از انگلستان انجام گرفته بود. سفر اول مظفرالدین شاه به فرنگ در ۲۳ فروردین ۱۲۷۹ ش با اخذ وام ۲۳ میلیون و پانصد هزار روبلی از روسیه انجام گرفت. سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ در ۱۷ فروردین ۱۲۸۱ ش با اخذ وام ده میلیون روبل از روسیه و اعطای امتیازاتی در شمال ایران به روس‌ها، انجام گرفت.
[۷]- برای آگاهی از افکار و عملکرد انجمن مخفی تهران، نک: تاریخ بیداری ایرانیان، ص ۱۶۱
[۸]- تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، ج۱، صص۴۳۳-۴۳۴
[۹]- فریدون آدمیت، تلقی افکار عام را از این فرمان مصداق «فرمان مشروطیت» دانسته و بر آن مهر تایید زده است. نک: ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ص ۱۷۳٫ وی به کارگیری لفظ مشروطیت را در میان برخی از نخبگان سیاسی و فرهنگی، دلیل بر بودن مشروطه‌خواهی دانسته است. در حالی که مسئله صدور فرمانی به نام مشروطیت بوده که بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، هیچ فرمانی به این نام صادر نشده است.
[۱۰]- ابراهیم کلانتری باغمیشه از نمایندگان تبریز در دوره اول مجلس شورای ملی می‌نویسد «… دستخط مظفرالدین شاه هم ناقص بود و هم لفظ مشروطه و کونستی توسیون در آن ذکر نشده بود.»(روزنامه خاطرات شرف الدوله، ص ۸۳)
[۱۱]- مخبرالسلطنه در این رابطه می‌نویسد:«دستخط مبارک دایر بر ایجاد مجلس که شرف صدور یافته بود، در آنجا به اسم مجلس اسلامی قید شده بود. مردم قبول نکردند و استدعا کردند که باید مجلس ملی باشد، ما کاری با مذهب نداریم و همینطور دستخط صادر شد.»(گزارش ایران، جلد۴، ص ۱۸) نک: منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه، علی رضا ملائی توانی، دوفصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫
[۱۲]- نک: انقلاب مشروطیت ایران، ص ۱۲۷؛ هم چنین کارپردازان روسیه (کتاب نارنجی، جلد اول، ص ۲۸) و بریتانیا(کتاب آبی، جلد اول، ص ۱۲) این فرامین به «تأسیس مجلس مشورتی» تعبیر شده است.
[۱۳]- این عنوان مربوط به فرمان اول مظفرالدین شاه مبنی بر ایجاد عدالتخانه و مجلس مشورتی برای اجرای احکام شرعی است و هیچ ارتباطی با مسئله اعطای مشروطیت و ایجاد یا استقرار نظام سیاسی مشروطه پارلمانی یا پادشاهی مشروطه ندارد. تنها طبع شاعرانه ایرانی بوده که ماده تاریخی در سال تأسیس مجلس(۱۳۲۴ق) را با حساب جمل به «عدل مظفر» تطبیق داده است. مهدی قلی خان هدایت در «خاطرات و خطرات» می‌نویسد: « پس از آغاز به کار مجلس و انتقال آن به بهارستان عدل مظفر تاریخ تأسیس مجلس است به خط کلهر با آب طلا بالای درب مجلس نصب شد.»
[۱۴]- نک: از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت، محمدحسین خسروپناه، نشریه نگاه نو، تهران، ۱۳۸۵٫
[۱۵]- نک: مرآت الوقایع مظفری، ج۲، ص ۱۰۵۲و ۱۰۵۳، عبدالحسین سپهر، به تصحیح عبدالحسین نوایی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵٫ محمدعلی تهرانی کاتوزیان در بخشی از خاطرات خود به نطقی از مظفرالدین شاه اشاره کرده و از زبان او می‌نویسد: «… مجلس شورای ملی را به ملت شاه پرست خود عنایت فرمودیم و ریاست این مجلس را با نهایت شوق خودمان قبول کرده ایم و این مجلس محترم، مجلس خود ما است…» نک: مشاهدات و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص ۲۲۵٫ ناظم الاسلام کرمانی هم در اشاره به رفتار خودکامانه و ضدمشروطه مظفرالدین شاه، از علایق او راجع به مجلس و مشروطیت می‌نویسد. نک: تاریخ بیداری ایرانیان، جلد اول، ص ۵۵۳
[۱۶]- نک: قباله تاریخ، به کوشش ایرج افشار، انتشارات طلایه، تهران، ۱۳۶۸
[۱۷]- تاریخ بیداری ایرانیان، جلد ۲، ص ۸۲؛ تاریخ مشروطه ایران، ص ۱۲۵
[۱۸]- قباله تاریخ، ص ۲۶
[۱۹]- زندگی طوفانی- خاطرات سیدحسن تقی زاده، ص ۶۵
[۲۰]- نک: مجلس اول و نهادهای مشروطیت- صورت مذاکرات، اسناد، خاطرات و تاریخ نگاری دوره اول مجلس شورای ملی، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵(چاپ دوم با اصلاحات)
[۲۱]- برای روایتی از تلاش‌های مشروطه‌خواهان و مقابله مشروعه‌خواهان در تدوین قوانین جدید در مجلس شورای ملی، نک: نهضت مشروطه و نقش تقی زاده- سوسیال دمکراسی و جدایی دین از دولت، ۲ جلد، منوچهر بختیاری، انتشارات پگاه، تورنتو، ۱۳۹۳
