نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «حقوق‌های نجومی» موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی» موافقت کردند.
از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ۲۱۱ نماینده به این طرح رأی موافق، ۷ نماینده رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع دادند.
محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح گزارش درباره طرح این کمیسیون برای بررسی حقوق‌های نجومی گفته که این طرح در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در این کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر از اعضای کمیسیون به تصویب رسیده است.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی محور اصلی این تحقیق و تفحص را رسیدن به پاسخ این پرسش دانسته که «چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟»
او همچنین اقدامات دولت روحانی در پایان دادن به پرداخت‌های نجومی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی را ناکافی دانست.
محمدرضا میرتاج الدینی همچنین دیگر محورهای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را «علت بی‌یوجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا و علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت» دانست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی را دیگر دلایل این تحقیق و تفحص دانست.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از دلایل تحقیق و تفحص درباره حقوق‌های نجومی «عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی و دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف و همچنین تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی» دانست.
موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی از پنج سال پیش و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در خرداد ۱۳۹۵ در برخی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و این افشاگری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت.
این فیش‌های حقوقی از دریافت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی مدیران دولتی در حالی منتشر می‌شد که حسن روحانی از نخستین روزهای کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۹۲ یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش حول محور مبارزه با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت می‌چرخید.
https://kayhan.london/1399/10/19/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%db%b5%db%b3-%d9%85%db%8c%d9%84
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر در آذرماه ۱۳۹۹ و پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس از سوی حسن روحانی از وجود پرداخت‌های نجومی خبر داده بودند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال آینده گفته بود «زمانی که کشور در رکود تورمی بسر می برد تنظیم بودجه انبساطی کاری بی‌معناست و به نظر می‌رسد بودجه تنها به نفع کارمندان دولت باشد تا سایر اقشار.»
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مالیات برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی باید اصلاح شود تأکید کرده بود که «در کشورهای دیگر هرچه حقوق بالاتر باشد مالیات تصاعدی افزایش می‌یابد، اما مالیات تصاعدی در ایران نداریم.»
لطفعلی بخشی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز گفته بود: «بر اساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.»
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: «بحث حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، امروز بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد. برای افراد جامعه باید حداقل‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام باقی مانده است.»
https://kayhan.london/1399/09/27/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0
در حالی که در سال‌های گذشته و به ویژه هنگام تنظیم لایحه بودجه عدم پرداخت‌های نجومی مورد توجه قرار می‌گرفت اما پرداخت‌های نجومی همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت. در یک نمونه بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته‌اند.
حمیدرضا مؤمنی مشاور رئیس جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ‌زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خردادماه امسال دریافتی خالص داشته‌اند!
